موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله53؛ ارتفاع قیمت؛ فروعات فقهی؛ فرع اول؛ مصداق سوم

المسألة53

فروعات فقهیه

فرع اول: ارتفاع قیمت

مصداق سوم: اعیان مخمسه

السؤال (9): قطعتان من الأرض بُني في إحداهما و بيعت الأخری

اشتری بمال مخمّس قطعتا أرض و ارتفع سعر كلا القطعتين و قصد البناء في أحداهما و قصد أن یبيع الأخرى و إلى آخر السنة لا بُني في الأولى و لا بيعت الأخرى فهل يتعلّق الخمس في ارتفاع قيمتهما؟

یکی از فروعاتی که در این‌جا داشتیم این است: دو قطعه زمین دارد که یکی به نیت بناء بوده و دیگری را می‌خواهد بفروشد.

اگر با پول مخمّس، دو قطعه زمين خريدارى كرده و هر دو قطعه، ارتفاع قيمت پيدا كرده، فرض ارتفاع قیمت هر دو را هم کرده است، و مى‌خواهد يكى از اين دو قطعه زمين را ساختمان كند و ديگرى را بفروشد و تا آخر سال، بلا تكليف ماند (نه توانست ساختمان را بسازد و دیگری با بفروشد ما قصد لم یقع)، اكنون خمس ارتفاع كدام زمين را بايد بدهد؟

جواب سید گلپایگانی

يجب الخمس في ارتفاع القيمة إن باعهما.[1]

هر كدام از آن دو را كه فروخت خمس ترقّى آن را بدهد. یعنی در اولی هم هنوز نفروخته است و قصد بناء داشته که مطلب اول می‌شود، طبیعتاً وقتی مطلب اول شد خمس ندارد. دیگری هم که قصد فروش داشته هنوز که نفروخته است، پس این هم مطلب دوم نشده و مطلب اول است پس خمس در ارتفاع قیمت وقتی است که این دو را بفروشد، اگر نتواند بفروشد هیچ زمان خمس ندارد. آقای گلپایگانی هردو را مطلب اول گرفتند.

تحقیق در جواب

أما الأرض التي قصد البناء علیها فإن کان البناء ممّا یحتاج إلیه في مؤونته فلا یتعلّق الخمس بالأرض و بارتفاع قیمتها و إن لم یکن البناء ممّا یحتاج إلیه في مؤونته فلایتعلّق الخمس بارتفاع قیمتها، إذا قصد اقتنائها و أما إذا قصد الاتجار بها فیتعلّق الخمس بارتفاع قیمتها.

أما الأرض التي قصد أن یبیعها و لکن لم یبعها، فإن قصد اقتنائها من أول الأمر فلا خمس فیها قبل البیع، و إن قصد الاتّجار بها من بدایة الأمر فیتعلّق الخمس بارتفاع قیمتها.

و الدلیل علی ذلك: هو أن القطعة الأولی و هی التی قصد البناء فیها فإن کان یحتاج إلیها في معاشه فتستثنی مما وجب فیه الخمس لأننا فسرنا المؤونة بأنها ثقل الحیاة و علی فرض عدم الحاجة إلیها فی المعاش فلا یشملها الاستثناء.

و أما القطعة الأخری فمع قصد الاقتناء و عدم البیع فلا تتحقق الفائدة فلا یجب الخمس في الأرض و لا في ارتفاع قیمتها و مع فرض البیع أو قصد الاتجار فتتحقق الفائدة فیجب الخم

حال ما در جواب می‌گوییم: این دو زمین حکم متفاوت دارند؛ زمینی که قصد بناء برآن دارد اگر بناء از چیز‌هایی باشد که در مؤونه به آن احتیاج دارد خمس به زمین و به ارتفاع قیمت تعلق نمی‌گیرد، این‌جا دو فرض است: یک این‌که می‌خواهد خانه را بسازد واقعاً مؤونه است یا خیر؟ گاهی شخص خانه دارد و دو زمین دیگر هم دارد و یکی را می‌خواهد بسازد، این خارج از مؤونه است و یک فرض است، این فرض هم باید مطرح شود، آقای گلپایگانی مطلق این را فرمودند روی مبنای خودشان درست است حال ما می‌گوییم: ارتفاع قیمت اگر بخواهد حساب شود و این بناء چیزی است که در مؤونه احتیاج دارد به آن، در این صورت متعلق خمس نیست نه به زمین و نه به ارتفاع قیمت آن، و اگر بناء محتاج الیه شخص در مؤونه نباشد، خمس به ارتفاع قیمت تعلق نمی‌گیرد، چون این را با مال مخمس خریداری کرده ولو مؤونه شخص هم نبوده باشد خمس به آن تعلق نمی‌گیرد، خمس به ارتفاع قیمت تعلق نمی‌گیرد زمانی که قصد اقتناء داشته باشد، اما اگر قصد اتجار داشته باشد خمس به ارتفاع قیمتش تعلق می‌گیرد.

پس خمس به ارتفاع قیمتش تعلق نمی‌گیرد اگر قصد اقتناء کرده باشد وقتی قصد اقتناء کرد مطلب اول می‌شود و در مطلب اول گفتیم: با مال مخمس خریداری کرده و ارتفاع قیمت خمس ندارد. اما اگر قصد اتجار کرد در جایی که قصد اتجار کرده باشد مطلب سوم می‌شود، فرض هم این است که این را خریداری کرده است وقتی مطلب سوم شد به ارتفاع قیمتش خمس تعلق می‌گیرد ولو این را هنوز نفروخته است.

در جایی که مؤونه نیست خمس به ارتفاع قیمت تعلق نمی‌گیرد زمانی که قصد اقتناء داشته باشد و اگر قصد اتجار داشته باشد خمس به ارتفاع قیمتش تعلق می‌گیرد. طبق مبنایی که گفتیم جواب چنین می‌شود.

اما ارضی که قصد فروش کرده است ولکن نفروخته است، زمینی که از اول می‌خواست بفروشد اگر از اول امر قصد اقتناء کرده بود دیگر قبل بیع خمسی به آن تعلق نمی‌گیرد، این هم مثل مسأله قبلی که است. اما اگر قصد اتجار از اول امر داشته خمس به ارتفاع قیمت تعلق می‌گیرد، این‌جا همان تفصیل است که عرض کردیم. یعنی در زمینی که قصد فروش کرده است اگر قصد اقتناء از اول امر داشته خمسی قبل بیع به آن تعلق نمی‌گیرد. اما اگر از اول امر قصد اتجار داشته خمس به ارتفاع قمیت تعلق می‌گیرد.

دلیل این مطلب هم روشن است چون گفتیم: در فرض این‌که چه بخواهد مؤونه شود و چه نشود، اگر مؤونه بخواهد بشود در زمین که عرض کردیم توسعه دارد و اصلاً خمس ندارد اما در فرضی که مؤونه نبود خمس اصل زمین را داده است، اگر قصد اتجار ندارد عرض کردیم مادامی که نفروخته این خمس نخواهد نداشت. اما اگر قصد اتجار داشته باشد ولو نفروخته باشد خمس دارد، این‌جا نسبت به فرمایش آقای گلپایگانی این را باید بگوییم که در فرض قصد اتجار خمس دارد و در فرض قصد اقتناء خمس ندارد.

السؤال (10): شراء أراضٍ بمال مخمّس و ارتفاع قيمتها

أنا صيدلاني قمت بتخميس راتبي وكذلك صيدليتي (رأس المال والأثاث) وكذلك أثاث العائلة والملابس وسائر الحاجات المنزليّة، إلّا أنّني لعدم امتلاكي بيتُ سكنٍ لعائلتي، أسكن في غرفة ضيّقة مع أهلي قمت بشراء قطعة أرض و لم أقم ببنائها لحدّ الآن، ثمّ قمت بشراء قطعة أرض ثانية وقطعة أرض ثالثة بالإضافة إلى قطعة أرض زراعيّة صغيرة جدّاً، و كانت النيّة من شراء هذه الأراضي هي القيام ببيعها و بأموال الأراضي المباعة يتمّ شراء بيت مناسب للعائلة لغرض السكن وحصل الشراء للأراضي طبعاً بسنوات مختلفة، فهل يترتّب على هذه الأراضي جميعها الخمس أم بعضها أم لا يترتّب عليها خمس لكونها كانت ادّخاراً لشراء البيت؟

وإذا ترتّب عليها الخمس فهل يتمّ تخميسها بالسعر القديم الذي تمّ شراؤها به أم السعر الحالي هذه الأيّام؟

شراء زمین‌های متعدد به مال مخمس در فرض ارتفاع قیمت. این هم مسأله راحتی است که قبلاً کلیات را بیان کردیم این مسأله را سریع می‌خوانیم تا به بحث تورم که بحث بسیار مهم و مبتلاء به است برسیم این چند استفتاء را بخوانیم:

سوال این است: من داروخانه دارم و هم خمس داروخانه را دادم و هم خمس دارو‌ها را دادم، و اثاث عائله و ملابس و سائر حاجات منزل، همه را خمس داده است، من خانه برای زندگی عائله ندارم و در یک خانه ضیق زندگی می‌کنم با خانواده، یک خانه‌ای خریداری کردم و تا حالا نتوانستم بسازم، بعد زمین دومی و یک زمین سوم و یک زمین زراعی کوچک هم خریداری کردم، من می‌خواهم همه این زمین‌ها را بفروشم، این زمین‌ها را خریداری کردم تا بعد بفروشم و بتوام خانه‌ای خریداری کنم و با عائله در آن زندگی کنم، یعنی خانه یحتاج الیه فی المؤونته است، مجبور شده پول را زمین خریداری کند و تا بتواند چنین خانه‌ای را تهیه کند، این زمین‌ها را تبعاً در طول سنوات مختلفی من خریداری کردم، در طول چند سال خریداری کردم.

حال سوال این است: آیا به همین این زمین‌ها خمس تعلق می‌گیرد یا برخی خمس تعلق می‌گیرد یا اصلاً خمس تعلق نمی‌گیرد چون برای ذخیره بیت خریداری کرده است؟ اگر خمس به آن تعلق می‌گیرد آیا باید به قیمت قدیم باید خمس بدهد یا به سعر حالی؟ مثلا صد میلیون خریداری کردم الان پانصد میلیون است به کدام باید خمس بدهم؟ خلاصه این شخص چند زمین را می‌خواهد بفروشد که خانه را خریداری کند.

جواب سید سیستانی

إذا كان شراء الأراضي بمالٍ مخمّس فلا شيء عليها، وأمّا إذا كان شراؤها بربح السنة فإن كانت الأرض مواتاً وجب تخميس ثمن الشراء، وإن كانت مَحياةً وجب تخميسها وفق قيمتها الفعليّة.

علماً أنّه إذا بيعت الأرض بأزيد من ثمن التخميس كانت الزيادة من أرباح سنة البيع، فإن لم تُستعمل في المؤونة حتّى جاء رأس السنة وجب تخميسها.[2]

آقای سیستانی می‌فرمایند: اگر زمین‌ها را با مال مخمس خریداری کرده است چیزی بر او نیست، این شخص در جای دیگر گفت: داروخانه و داروخانه و اثاث منزل و همه را تخمیس کردم، فرض تخمیس راتب را که کرده بود بعد حتی فرض تخمیس اثاث عائله خودش را هم کرد، بعد گفت: زمین خریداری کردم، لعل به نظر می‌آید که زمین را هم از پول مخمس خریداری کرده است، این در ذهن باشد احتمال است شاید هم از پول غیر مخمس خریداری کرده است، چون می‌گوید: من خمس راتب را هم دادم، اما لعل این برداشت شود که در این موارد خمس را شخص داده است، شخص چه زمین را خریداری کند و خمس را بدهد، ما می‌گوییم: خمس ندارد. چه خود پول را مخمس کند و زمین را خریداری کند باز هم این حرف را می‌زنیم، یعنی لازم نیست شخص زمین را خریداری کند و مخمس کند تا وقتی ماند بگوییم خمس ندارد، اگر پولی مخمس شد و زمین را خریداری کرد باز ما می‌گوییم: خمس ندارد، چون زمین بدل این پول مخمس است، در ارتفاع قیمت هم این پیش می‌آید، اما برخی این مبنا را قبول ندارند.

بعد می‌فرمایند: اگر به ربح سنه خریداری کرده باشد، چون شخص فرض مخمس بودن زمین را مطرح نکرده است، اگر با ربح سنه خریداری کرده باشد و زمین موات باشد، این قید را در مسأله قبل هم بیان کردند، اگر زمین موات باشد واجب است ثمن شراء را مخمس کند، جایی که زمین موات بوده باشد این زمین برای شخص است، ایشان می‌گوید: زمینی که بابت آن داده خمس بدهد، هر پولی که دفع کرده بدهد. حتی اداره داده بود و هدیه کرده بود شخص برای سند زدن ده میلیون خرج کرده است، این ده میلیون را خمس بدهد کاری به قیمت زمین نداشته باشد، در تمام زمین‌های موات این را می‌گویند.

تعبیرشان این است در بحث قبلی هم که عرض کردیم ظاهراً از این‌که تعبیر احیاء به کار می‌برند تحجیر و احیاء را به کار می‌برند برای این است که می‌خواهند موات نباشد، وقتی موات شد انگار این در ملک شخص نیآمده است و پولی که شخص برای آن خرج کرده باید خمس بدهد، لذا می‌فرمایند: به ثمن شراء خمس تعلق می‌گیرد. اما اگر زمین زمینی است که احیاء شده باید به قیمت الان خمس بدهد چون داخل در ملک شخص شده است. این چیزی است که آقای سیستانی می‌فرمایند، زمین موات را می‌خواهند بفرمایند داخل در ملک شخص نمی‌شود، چون خیلی از زمین‌هایی که خرید و فروش می‌شود زمین موات است الا این‌که تحجیر شود، شخص یک شخمی در آن بزند یا دیوار بکشد یک کاری کند که حیازت یا تحجیر کرده باشد که مالک شود، یا آباد کند، حال آباد هم نکرد تحجیر کند، تحجیر کند به آن حق پیدا می‌کند.

این قسمت اول جواب ایشان بود. پس می‌فرمایند: اگر ارض موات بوده باشد خمس ثمن شراء واجب است، اگر محیات بوده باشد باید به قیمت فعلیه خمس بدهد.

ببینید قید بعدی را که می‌فرمایند: با علم به این‌که اگر این زمین فروخته شود به ازید از ثمن تخمیس، یعنی فرض شود که به قیمت فعلیه خمس داد اما اگر بعداً بفروشد و بیشتر از پولی که تخمیس کرده شود، مثلاً صد میلیون شد و محیات هم بود و شخص بیست میلیون خمس داد حال پول زمین ارتفاع قیمت پیدا کرد و پانصد میلیون شد، این ارتفاع قیمتش باز ارتفاع قیمتی است که خمس به آن تعلق می‌گیرد، اگر در مؤونه استفاده نشد و سر سال رسید دوباره این ارتفاع قیمت باید خمس بدهد. یعنی یک مسأله جدید و دوم هم اضافه می‌کنند.

پس حرف ایشان را تکرار می‌کنیم: چند زمین خریداری کرده است تا خانه‌ای که برای زندگی نیاز داشته را بتواند خریداری کند، این زمین‌ها را در طول چند سال خریداری کرده و کنار گذاشته است، اگر با پول خمس داده خریداری کرده دیگر تمام است و خمس ندارد. اما اگر با درآمد داخل سال خریداری کرده باشد این‌جا فرض اول این است: زمین موات بوده باشد هر مقداری پول بابت زمین داده فقط همان خمس دارد، دیگر ارتفاع قیمت فعلاً خمس ندارد. یا پول قیمت فعلیه خمس ندارد، هر پولی که صرف کرده برای این‌که زمین را خریداری کند همان مقدار خمس دارد، اما اگر زمین زمینی است که محیات است، این‌جا مالک شده است و به همین قیمت فعلیه خمس به زمین تعلق گرفته و به قیمت فعلیه باید خمس زمین را بدهد. هر چند شخص این را نفروخته باشد اما به خاطر این‌که داخل در مطلب اول نیست بلکه داخل در مسأله اول است، مسأله اول یادتان باشد اول مسأله پنجاه و سوم قسمت ارتفاع قیمت عرض کردیم دو مسأله است، مسأله دوم سه مطلب دارد، مسأله اول این بود که اصلاً شخص تا الان خمس نداده است، آن شخصی که خمس نداده جداست. این مسأله ایشان می‌فرمایند: اگر خمس را داد مطلب اول می‌شود اصلاً مسأله دوم مطلب اول است، این کامل در ذهن باشد خمس اگر داده مطلب اول می‌شود، هر مقدار ارتفاع قیمت پیدا کند خمس ندارد. اما اگر با پول خمس نداده خریداری کرده است، از پول داخل درآمد سال خریداری کرده است، این‌جا خمس به آن تعلق گرفته و مسأله اول می‌شود، مسأله اول که شد آن موقع خمس به آن تعلق می‌گیرد. منتهی به قیمت فعلیه با به قیمت قدیم؟ می‌گویند: اگر مالک شده است به قیمت فعلیه بدهد، اگر موات است و مالک نشده همان پولی که خرج کرده است خمس بدهد. این دو قسمت بعدی هر دو مصداق برای مسأله اول است، قسمت فرض اول که گفتند: شراء اراضی که به مال مخمس باشد چیزی بر او نیست این مطلب اول از مسأله دوم است. اما دو فرض بعدی که از درآمد داخل سال خریداری کرده بود و خمس را نداده است، این‌ها هر دو مصداق شدند برای مسأله اول منتهی در آن تفصیل دادند که اگر محیات بود به قیمت فعلیه خمس بدهد و اگر موات بود مالک نشده است پولی که خرج کرده است خمس بدهد.

این فرمایش آقای سیستانی است که بعد دوباره اضافه کردند: هر زمان که فروخت و بعد این‌که خمس این‌ها را داد باز باید خمس ارتفاع قیمت را بدهد.

تحقیق در جواب

لا یتعلّق الخمس بالأراضي المذکورة کلّها، سواء کانت مواتاً أم محیاةً. نعم الأرض الموات ملکٌ للإمام و لا یجوز بیعها إلا بأن شرع فیها عمل الإحیاء أو حازها بالتحجیر أو بالکرب[3] .

و الدلیل علی ذلك: قلنا بأنّ المؤونة بالمعنی الأعمّ هي بمعنی ثقل المعاش الذي لابدّ له من تحصیله، لأنّه یحتاج إلیها لسکنه و لابدّ له من تمهیدات لتحصیل السکن.

تحقیق در جواب این است که یادتان باشد که فتوای آقای بهجت هم این بود قبلاً هم عرض کردیم که اگر پول کنار بگذارد یا حتی زمین خریداری کند، یا حتی به شخصی بدهد که کار کند، خانه ندارد و پول نیاز دارد و می‌گوید: پول من برای خرید خانه کافی نیست، زمین هم خریداری کنم رشد نمی‌کند اصلاً زمین خریداری نمی‌کنم بلکه به کسی می‌دهم که کار کنند، در هردو فرض چون خانه مورد احتیاج شخص است و در یک سال نمی‌تواند تهیه کند مثل جهیزیه می‌ماند، تمام زمین‌هایی که خریداری کرده هیچ‌کدام خمس ندارد، نه اصل آن خمس دارد نه ارتفاع قیمت.

بله در زمین مواتی که به اسم شخص شده یا دولت هدیه داده یا کسی به او فروخته است، این‌جا هم ملک شخص نشده است اما یک حق تقدمی دارد، البته ما می‌گوییم: این حق تقدم هم فیه ما فیه است، شخص ملک امام علیه السلام را بدون تحجیر گرفته و با یک قرارداد حق تقدم پیدا نمی‌کند، ملک دیگری است، اگر تحجیر می‌کرد و شخم می‌زد آن موقع داخل در ملک شخص می‌شد. صرفاً حق تقدم هم نیست حق تقدم هم که ایشان می‌گویند: آن پولی که شخص بابت آن داده مخمس کند، آیا وقتی مخمس کرد این زمین موات برای شخص می‌شود؟ حق تقدم پیدا می‌کند؟ روی چه حساب حق تقدم پیدا می‌کند؟ این وقتی ملک امام علیه السلام است روی چه حساب از ملک امام علیه السلام خارج شد و شخص حق تقدم پیدا کرد؟ چون فلان شخص فروخت؟ ببینید این سوال است نسبت به آقای سیستانی، حال ربطی به محل بحث ندارد اما شما فرض کنید این موات است چرا می‌گویید: اصل پول را خمس بدهد؟ این مسأله این است که شخص حقی نسبت به این‌جا دارد؟ شخص حقی ندارد این را باید دقت کرد که شخص نسبت به زمین اگر موات است حقی ندارد، فقط وقتی احیاء کرد حق دارد. ایشان هم نگفتند شخص حق تقدم پیدا کرده است اما یک وقت اشتباه نشود که حق تقدم پیدا کرده است.

شاگرد: آیا اختصاص پیدا نمی‌کند؟

استاد: وجهی برای اختصاص ندارد، ایشان هم در استفتائات قبلی نگفتند اختصاص پیدا می‌کند بلکه گفتند: خمس همان پول را بدهد، اگر زمین را ساخت مالک می‌شود. اما برای فروش هم مشکل دارد همین‌طوری بخواهد بفروشد مشکل دارد، دیگر این را آقای سیستانی نگفتند که اگر بفروشد مشکل دارد چون داخل در ملک شخص نشده است، اگر خواست بفروشد باید یک شخمی بزند یا دور آن چیزی بچیند لااقل تحجیر کند. صرفاً همین‌طوری نمی‌تواند خرید و فروش کند.

شاگرد: اگر دولت حصار بندی کرده باشد و بعد به افراد اختصاص دهد تکلیف چیست؟

استاد: در این صورت می‌شود، این را در جلسه قبل عرض کردیم.

الان فرض ما این است که موات باشد، یک وقت تحجیر شده و یک وقت تحجیر نشده است، اگر یک وقت دولت حصاربندی کرده باشد تحجیر کرده است و خودش مالک می‌شود، حق تحجیر پیدا کرده است که در این صورت درست است. اما فرض ما فرضی است که الان موات باشد، ما همین را می‌گوییم که یا شخص تحجیر کند یا دولت تحجیر کرده باشد و الا هیچ حقی ندارد.

لذا طبق مبنایی که قبلاً عرض کردیم می‌گوییم: به اراضی مذکوره خمس تعلق نمی‌گیرد چه موات باشد چه احیاء، بله زمین موات کلش برای امام علیه السلام است و جائز نیست فروشش الا به این‌که در آن عمل احیاء را انجام دهد یا به تحجیر یا به شخم زدن.

اگر حاکم شرع بخواهد از طرف امام علیه السلام اهداء کند این می‌شود، می‌تواند از طرف امام علیه السلام اهداء کند، عنوان دولت خیر بلکه عنوان حاکم شرع، و الا وقتی دولت می‌گویید شهرداری منطقه می‌شود، این شخص اهداء می‌کند حاکم که اهداء نمی‌کند. بله اگر حاکم شرع بگوید: این زمین‌ها را اهداء کنید اگر به امر حاکم شرع باشد بله می‌شود، اما دولت به عنوان دولت نمی‌تواند اهداء کند، بعد هم بحث ما درباره دولت اعم است و همه دول را می‌گیرد در عراق در نظر بگیرید که دولت چنین کاری کند.

مصداق چهارم: آن‌چه که از مؤونه است

السؤال (11):بیع البیت الذي مؤونة له بعد ارتفاع قيمته، بقصد التجارة

شخصٌ له دار يسكنها قد اشتراها سابقاً بعشرة آلاف تومان باعها بمأة ألف تومان ليجعلها رأس مال للتجارة و يعيش بحاصله فهل يتعلّق الخمس بالتسعين ألف تومان الزائدة على سعر الشراء؟

شخصى، خانه مسكونى خود را كه به ده هزار تومان قبلاً خريده بوده اكنون به صد هزار تومان فروخته تا پول آن را سرمايه قرار داده و تجارت كند و امرار معاش نمايد. آيا نود هزار تومان زائد بر قيمت خريد، خمس دارد يا نه‌؟

جواب سید گلپایگانی

نعم يجب تخميسه.[4]

بله تخمیس آن واجب است. یعنی ارتفاع قیمت بعد فروش ولو مؤونه بوده ایشان می‌فرمایند: خمس واجب است.

تحقیق در جواب

لا خمس في البیت الذي هو من مؤونته و لا في ارتفاع قیمته إذا باعه.

نعم لو اشتری به شیئاً بقصد التجارة و ارتفع قیمته فیجب الخمس في ارتفاع قیمته إلا إذا احتاج إلیه في رأس ماله لإعاشته، فلا یتعلّق الخمس حینئذٍ و لو بارتفاع قیمته.

و الدلیل علیه: عدم تعلّق الخمس بما کان من مؤونته و ارتفعت قیمته، و عدم وجوب الخمس في رأس مال التجارة و في ارتفاع قیمته إذا احتاج إلیه لإعاشته.

ما می‌گوییم: خیر، خانه‌ای که در آن زندگی می‌کند مؤونه بوده باشد، کلاً چیزی که مؤونه است وقتی که فروش رفت نه خودش نه ارتفاع قیمت خمس ندارد.

ما می‌گوییم: خمس در بیتی که مؤونه بوده باشد تعلق نمی‌گیرد، در ارتفاع قیمت هم خمس تعلق نمی‌گیرد، بله اگر چیزی خریداری کند به قصد تجارت و قیمتش ارتفاع پیدا کند خمس در ارتفاع قیمت واجب است، ببینید دو مطلب را این‌جا می‌گوییم: صد هزار تومان را سرمایه کرد و با آن چیزی برای تجارت خریداری کرد، آن ارتفاع قیمت پیدا کرد می‌گوییم: ارتفاع قیمت خمس دارد چون این سرمایه تجاری است به مقدار صد هزار تومان که مؤونه بود خمس ندارد، الان سیصد هزار تومان شده است این دویست هزار تومان اضافه خمس دارد، باز به یک شرط؛ چرا این خمس دارد؟ سرمایه کرده است صد هزار تومان که مؤونه بود خمس نداشت، بعد از این‌که چیزی خریداری کرد ارتفاع قیمت پیدا کرد و سیدصد شد دویست هزار تومان ارتفاع قیمت پیدا کرد، این دویست هزار تومان خمس دارد اما به یک شرط؛ یک نظری در رأس‌المال هست که بعداً می‌خوانیم، آقای بهجت این را می‌فرمودند و برخی دیگران هم می‌گویند که اگر به رأس‌المال برای اعاشه زندگی نیاز دارد باز هم خمس ندارد. پس مع ذلک اگر این سرمایه را برای اعاشه زندگی نیاز دارد می‌گوییم: باز خمس ندارد. پس به این خمس تعلق نمی‌گیرد و غالباً هم نیاز دارند الا این‌که زائد بر مؤونه باشد.

السؤال (12): بيع البيت بثمن أغلى

شخص باع –بسبب الضيق المالي- بيت سكنه الذي كان قد اشتراه بمال مخمّس و باقتراض مال ليؤدي بثمنه ديونه و يجعل الباقي رأس مال يربح به فهل يتعلّق بالزائد الخمس؟

شخصى منزل مسكونى خود را كه چند سال قبل با پول خمس داده شده و مبلغى قرض تهيه كرده، به علت تنگدستى مى‌فروشد كه هم بدهى خود را بدهد و هم مبلغى از آن را سرمايه كسب و كار قرار دهد، آيا بايد خمس اضافه قيمت آن را كه گران شده است بپردازد؟

جواب محقق بهجت

لا يجب تخميسه.[5]

خیر واجب نیست.

تحقیق در جواب

لا خمس في بیت سکنه و لا في ارتفاع قیمته بعد البیع و لا في ما یحتاج إلیه من رأس ماله لإعاشته.

و الدلیل علی ذلك: قد تقدّم في المسألة السابقة.

ما هم می‌گوییم: خمسی در بین سکن و در ارتفاع قیمتش بعد از بیع نیست، حتی سرمایه هم اگر برای اعاشه احتیاج داشته باشد خمس ندارد.

فقط جایی که تجارت کند عرض کردیم اگر به قصد تجارت بعداً چیزی را خریداری کند ارتفاع قیمت آن خمس دارد. این نسبت به مال التجارة نسبت به این موردی که رأس‌المال قرار داده باشد حتی اگر این تجارت کرد و ارتفاع قیمت پیدا کرد ولی هنوز به این سرمایه برای اعاشه به آن نیاز دارد باز هم خمس ندارد، به قول آقای بهجت سرمایه‌ای که برای اعاشه به آن نیاز دارد خمس ندارد. شخص پانصد میلیون سرمایه نیاز دارد تا بتواند زندگی را بچرخاند، تا پانصد میلیون خمس ندارد و هر مقدار از پانصد میلیون اضافه‌تر شد آن موقع می‌گویند: خمس دارد. آن سودی که سرمایه می‌دهد، مثلاً سرمایه سیصد میلیونی ماهی ده میلیون می‌دهد و خرج شخص هم ده میلیون است، این مقدار خمس ندارد، اما اگر سرمایه یک میلیارد شد می‌گوید: سود نصف سرمایه خرج زندگی می‌شود و نصف دیگر زائد است که باید پس‌انداز کند که این مقدار خمس دارد، این سرمایه اضافی است، آن سرمایه‌ای که برای زندگی هم نیاز دارد خمس ندارد که برخی می‌گویند: این هم مؤونه است، وقتی می‌گوییم مؤونه است یعنی خمس ندارد خود این کالا مؤونه شد و خمس ندارد و ارتفاع قیمت هم خمس ندارد. بعد اگر از محل مصرف هم خارج شد حتی از مؤونه بودن هم خارج شد بحث است که این مؤونه بود وقتی از مؤونه بودن خارج شود، مثلاً در خارج زندگی می‌کرد و دیگر نیاز ندارد، وقتی از مؤونیت خارج شد آیا دوباره خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ برخی می‌گویند: خمس تعلق نمی‌گیرد، برخی می‌گویند: خمس تعلق می‌گیرد، بحث ما در این مطلب این است که بعداً بحث می‌کنیم، وقتی این از مؤونیت خارج شد آیا مثل ربح جدید می‌شود؟ فائده کسب است؟ یا اصلاً مطلق فائده است؟ یعنی می‌گوید: یک فائده‌ای بردم که این خانه از مؤونه بودن خارج شد یا این ماشین را دیگر نیاز ندارم، قبلاً نیاز داشتم الان ندارم، قبلاً جمعیت زیاد بود یک خانه دیگر نیاز داشتم الان دیگر نیاز ندارم، این خانه دوم را دیگر نیاز ندارد تا از مؤونه بودن خارج شد آیا جزء فوائد سنه شخص شد؟ در این شبهه است برخی می‌گویند: این فائده نمی‌شود، وقتی فائده نیست دلیلی بر تعلق خمس نداریم، یک چیزی مؤونه بود و از مؤونه بودن خارج شد آیا خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ می‌گویند: خیر تعلق نمی‌گیرد.

خیلی قیودات مهم است چون آقایان هر کدام یک حرف می‌زنند یک مقدار این‌ها کاربردی است و الا اگر مسأله اصلی عروه را می‌خواندیم و رد می‌شدیم کار گیر پیدا می‌کرد، اما حال تطبیقی که می‌خوانیم هم مبانی دیگران را می‌بینیم تا در آن فکر و تأمل کنیم هم این‌که مصداقی کار خیلی مشخص می‌شود که خودمان مسأله خمس دیگران را محاسبه کنیم.

فرع دوم ارتفاع قیمت به سبب تورم است که در جلسه بعد می‌خوانیم.