موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله53؛ فروعات فقهی؛ فرع اول؛ مصداق سوم: اعیان مخمسه

المسألة53

فروعات فقهیه

فرع اول: ارتفاع قیمت

مصداق سوم: اعیان مخمسه

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در ارتفاع قیمت تمام شد، چند مصداق و فروعاتی که هست را می‌خوانیم، فعلاً در فرع اول که مصادیق بود بحث داشتیم. یکی از مصادیق ارض مخمسه است، یا کل ارض و مصداق ثالث اعیان مخمسه بود که یک مصداق ارض می‌شد. به سوال پنجم رسیدیم:

سؤال (5): ارتفاع قيمة الأرض قبل موت صاحبها

أرض زراعية مخمّسة ارتفعت قيمتها قبل موت مالكها هل يجب الخمس في الزائد؟

ارض زراعی است که مخمس شده و قیمتش قبل موت مالک بالا رفت، آیا خمس در ارتفاع قیمت واجب است؟

جواب محقق تبریزی

لا يلزم تخميسها.[1]

آقای تبریزی می‌فرمایند: تخمیس برای شخص واجب نیست، چون قبل موت مالک این ارض زراعی مخمس ارتفاع قیمت پیدا کرده بود و آن شخص هم که نفروخته است، ارتفاع قیمت اگر در مطلب اول بوده باشد شخصی خریداری کرده است و قصد تجارت نداشته است و ارتفاع قیمت پیدا کرده است و قصد تجاری نداشته است، یک ارض زراعی مخمس بوده که قیمتش بالا رفته است قبل موت مالک، ایشان از این باب فرمودند: این مصداق مطلب اول است و خمس به آن تعلق نگرفته است، لذا ارتفاع قیمتش خمس ندارد.

تحقیق در جواب

لابد من التفصیل فالمسألة تارة تلاحظ بالنسبة الی المیت و أخری بالنسبة الی الوارث.

أما حکم خمسها بالنسبة الی المیت فالمسألة لا تخرج عن صورتین:

ما می‌گوییم: این‌جا باید دو مسأله را در نظر بگریم، یک این‌که حکم میت چیست؟ دو این‌که حکم وارث چیست؟ ایشان فرمودند: تخمیس واجب نیست که مطلق بیان کردند، ما باید این را دو صورت کنیم: اما حکم خمسش نسبت به میت: مسأله دو صورت دارد:

الأولی: أن یکون تملکها لا بقصد التجارة بل للانتفاع بها و لم یبعها فهنا لا یجب الخمس فی الزائد.

صورت اول: این‌که تملکش به قصد تجارت نیست بلکه به قصد انتفاع است و نفروخته است، این‌جا خمس در زائد واجب نیست. این همان حرفی است که آقای تبریزی فرمودند و مطلب اول است.

الثانیة: أن یکون تملکها بقصد التجارة و لم یبعها فهنا فرضان:

صورت دوم: اما فرض این‌که تملکش به قصد تجارت بوده باشد و نفروخته است، این‌جا دو فرض داریم:

الفرض الأول: أنه اشتراها ثم خمسها فهنا یتعلق الخمس بها.

فرض اول: خریداری کرده و سپس مخمس کرده است که این‌جا متعلق خمس به آن است، این‌ جوابی که آقای تبریزی دادند مفروض این بوده که شخص قصد تجارت با زمین نداشته باشد، اگر قصد تجارت داشت و زمین زراعی را خریداری کرده بود و مخمس کرده بود، این‌جا هر سالی که ارتفاع قیمت پیدا کند خمسش واجب است. این برای فرض اول است.

الفرض الثانی: أنه استلمها بغیر معاوضة کالهبة فخمسها فهنا لا یتعلق بها الخم

و أما حکم خمسها بالنسبة الی الوارث فعلی فرض وجوب الخمس علی المیت یتعلّق خمس ارتفاع القیمة بنفس العین و إذا مات المورّث ینتقل الخمس من العین الی ذمة المیت لما ذهبنا سابقاً الی ان خمس العین الموروثة بالموت ینتقل الی ذمته و یصیر من دیونه فیجب علی الورثة اداء دیون المیت قبل التصرف فی الارث.

و الدلیل علی ذلك: ما تقدّم في المطلب الأول من أنّ المال الذی لا یجب فیه الخمس او الذی خمّس ما لم یبع –کما هو مفروض السوال- لا یجب فیه الخم

و ما قلناه في المطلب الثالث من التفصیل بین ما حصل له بالمعاوضة و ما حصل له بغیر المعاوضة، و أما دلیل انتقال خمس العین الموروثة إلی ذمّة المورّث فقد تقدّم في مسألة 50، فراج

فرض دوم: این زمین زراعی را که به آن قصد تجارت کرده خریداری نکرده که خمسش را بدهد، کسی به او هبه داده است، پدر به او هبه داده است و این شخص هم مخمس کرده است یا از پدرش به ارث رسیده است، خود پدر هم از پدرش به ارث برده است، یعنی به غیر معاوضه به دست شخص رسیده است، وقتی بدون معاوضه به دست شخص برسد این‌جا متعلق خمس نیست.

پس ببینید ما در این‌جا باید نسبت به شخصی که میت است و از دنیا رفته تفصیل دهیم، تفصیل اول این‌که در همین فرض زمین زراعی لزوماً جزء مطلب اول نیست، ممکن است جزء مطلب اول باشد و ممکن است جزء مطلب سوم باشد، یعنی ممکن است قصد اتجار داشته باشد و ممکن است نداشته باشد، در جایی که قصد اتجار نداشته عرض کردیم ارتفاع قیمت اصلاً خمس ندارد، اما در مطلب سوم که بحث کردیم قصد اتجار داشته است، اگر قصد اتجار داشته باز در مطلب سوم تفصیل دادیم مثل آقای خوئی، نگفتیم واجب است خمس بدهد، یک سری از اعلام همه می‌گفتند: اگر به قصد تجارت بوده باید خمس را بدهد، اما ما گفتیم: خیر تفصیلی که آقای خوئی و آقای حکیم داده بودند، البته آقای حکیم یک تفصیل در تفصیل کرده بودند که این را قبول نداشتیم. گفتیم: اگر به معاوضه به دست آورده است خمس دارد، اگر به غیر معاوضه باشد مثل ارث خمس ندارد.

پس باید ما در این‌جا سه قسمت کنیم آقای تبریزی فقط به مطلب اول اشاره کردند و فرمودند: خمس ندارد. ما گفتیم: تکلیف میت این است: اولاً ببینیم مطلب اول است که اگر مطلب اول باشد چنان‌چه شما فرمودند خمس ندارد، اما این‌جا که نگفته است که زمین زراعی به قصد اتجار خریداری نشده است، پس ممکن است به قصد اتجار باشد، بعد که به قصد اتجار شد باید از او سوال کرد که از چه راهی این زمین زراعی را به دست آورده؟ از راهی که خریداری کرده و خمسش را داده است؟ یا از راه این‌که به ارث گرفته است؟ یا هبه شده بود؟ یا حیازت کرده بود؟ برخی به حیازت صاحب زمین زراعی شده‌اند، کشت و زرع کرده و مالک شده است احیاء کرده به احیاءش مالک شده است، هر کس زمینی را احیاء کند مالک می‌شود، این‌ها با هم فرق می‌کنند، در جایی که احیاء کرده یا به ارث به او رسیده است این‌جا عرض کردیم ارتفاع قیمتش خمس ندارد.

شاگرد: در اصل هبه شما فرمودید صدق فائده می‌کند، اما در این‌جا چرا می‌گویید: صدق فائده نمی‌کند؟

استاد: ببینید خدمت شما عرض کردم نسبت به اصل بحث قبلی است گفتیم: اگر به کسی هبه دادند و نیآمده است پولی را یک میلیارد یا بیست دینار بگیرد، پولی گرفته است و با آن چیزی را خریداری کرده است بعد دوباره تبدیل به پول شد، این‌جا می‌گفتیم: خمس دارد، اما اگر این‌جا پولی نداشت که زمین را خریداری کنند، به او هبه کردند و خمس‌ این هبه را داد، الان چه چیزی مخمس است؟ فائده آمد و خمس را داد ما از این باب می‌گفتیم، این عین الان مخمس است، وقتی عین مخمس است خود جنس شخص مخمس است، حال قیمتش بالا پایین شود این عین مخمس است عرض کردیم ملاک خود عین است و مفصل بحث کردیم، یک وقت شخص چیزی را با پول می‌سجند که ببیند ارتفاع قیمت پیدا کرده یا خیر، یک وقت با جنس می‌سنجد، یادتان باشد مثال می‌زدیم که برخی تجار فریاد می‌زنند از سی سال پیش می‌گفتند: من صد یخچال دارم کالای من صد یخچال است، سرمایه من صد یخچال است، سرمایه من قیمتش بالا پایین برود باز سرمایه من صد یخچال مخمس است، یخچال صد و یک نشده است چیزی به آن اضافه نشده است و گاهی حتی پایین آمده است چون ملاک خود کالاست، می‌گوید: من این صد یخچال را مخمس کردم، این جنس برای من است و مخمس هم است این را چرا می‌گویید: خمس دارد؟ این الان هدیه شده به شخص و خود این عین مخمس است، وقتی خود عین مخمس باشد دیگر ارتفاع قیمت ملاک نیست چون خود عین مخمس بود، یک پولی قبلش دست شخص نیآمده بود که بگوید: من ده تا داشتم الان یک جنسی را خریداری کردم و دوباره فروختم و الان پنجاه شده است، آن‌جا پول را مخمس داشته است، بیست سکه مخمس داشته است و حال پنجاه تا شده است، یا یک میلیارد مخمس شده است حال پنج میلیارد شده است، چهار میلیارد اضافی را خمس نداده است، اما این‌جا پولی نداشته که چیزی به آن اضافه شود، یک جنسی به شخص رسیده و مخمس کرده است، این جنس مخمس است.

فرقش این است که آن‌جا با پول سنجیده می‌شود و این‌جا با کالا از باب این‌که خود این کالا مخمس است، از باب این‌که خود این کالا مخمس است دیگر قبلش پولی نبود عرض کردیم ملاک خود کالاست، می‌گوید: صد یخچال مخمس است و خود کالا مخمس است و من بر اساس پول حساب نمی‌کنم.

اما حکم خمسش نسبت به وارث: این را آقای تبریزی مطرح نکردند چون فرض وجوب خمس بر میت را نداشتیم ایشان مطلقاً این مسأله را از مطلب اول گرفتند، اما ما گفتیم: هم می‌تواند مطلب اول باشد و هم مطلب سوم، اگر مطلب سوم باشد دو صورت دارد که به معاوضه به دست شخص آمده یا به غیر معاوضه، حال که سه صورت شد در یکی از این صورت‌ها گفتیم: به آن خمس تعلق می‌گیرد و آن هم صورتی بود که این زمین را خریداری کرده باشد و خمس را داده باشد، در این‌جا ارتفاع قیمتش خمس دارد. اما حکم خمسش نسبت به وارث بر فرض وجوب خمس بر میت، خمس ارتفاع قیمت به نفس عین تعلق می‌گیرد وقتی آن شخص مالک که پدر این‌ها بود از دنیا رفت، خمس از عین به ذمه میت منتقل می‌شود، این را قبلاً در مسائل گذشته بحث کردیم که اگر شخصی عینی داشته باشد که به عین خمس تعلق گرفته باشد، اگر این را به دیگری فروخت خمس به ذمه می‌رود، اگر به ارث به دیگری رسید باز عرض کردیم خمس به ذمه می‌رود. حال وقتی خمس به ذمه رفت میت قبل از این‌که بخواهد در این عین تصرف کند یا ارث را تقسیم کند، قبل از تقسیم ارث باید دیون میت را بدهد وارث، یعنی اول باید دیون پدر را بدهد و بعد تقسیم کند، باید ببیند بر ذمه پدرش دینی هست یا خیر؟ اگر دینی هست باید دیون را پرداخت کند و بعد ارث را تقسیم کند.

گفتیم: خمس عین موروثه به موت به ذمه منتقل می‌شود و از دیون شخص است و بر ورثه واجب است قبل تصرف در ارث دیون میت را پرداخت کنند. دلیل این مطلب را هم قبلاً مفصل بیان کردیم.

پس ما یک حکمی داریم که تکلیف برای خود میت است و یک تکلیف برای وارث میت است، حکم میت مطلب اول را آقای تبریزی گفته بودند و ما عرض کردیم مطلب سوم هم می‌تواند بوده باشد و مطلب سوم هم دو صورت دارد که در یک صورت خمس می‌آید و در یک صورت خمس نمی‌آید. نسبت به حکم ورثه هم در موردی که خمس در ذمه شخص میت رفت ورثه باید اول دیون اورا پرداخت کنند که یکی از دیون خمس است.

السؤال (6): شراء أرض بمال لا خمس فيه و بناءه بمال غير مخمّس

تمّ شراء قطعة أرض بمبلغ غير خاضع للخمس وتمّ بناء هذه القطعة بمبلغ متعلّق للخمس وغير مخمّس، فإذا تمّ بيع البيت هل يجب تخميس ثمن بيع القطعة أو تخميس ثمن البناء فقط؟

یک شخصی زمینی را خرید و فروش کرده است، زمین را به پولی خریداری کرده که خمس در آن نبوده است، اما روی آن یک بنائی با مال غیر مخمس ساخته است، تکلیف این مسأله چیست؟

سوال این است: قطعه زمین را با مبلغی که خمس به آن تعلق نمی‌گرفته خریداری کرده است، این زمین را با مبلغی که متعلق خمس بوده و ادا نکرده تمام کرده است، آیا واجب است که پول خرید این قطعه زمین را تخمیس کند؟ یا پول بناء را فقط تخمیس کند؟

جواب سید سیستانی

يجب تخميس ثمن البناء وارتفاع قيمة الأرض أيضاً إذا كان شراؤها للاتّجار بها.[2]

آقای سیستانی فرمودند: واجب است تخمیس ثمن بناء، چون زمینش جداست و بناء جداست، فرض این بود که زمین را به مبلغی که خمس به آن تعلق نمی‌گیرد مثلاً به پول ارثی خریداری کرده است، زمین یک حکم دارد و بناء یک حکم دیگر دارد، البته گفتند: به مبلغ غیر خاضع للخمس، واجب است تخمیس ثمن بناء، بعد سراغ زمین می‌آیند و می‌فرمایند: اگر این زمین را خریداری کرده بود و تخمیس کرده بود، این زمین خمس نداشته است اگر شراء برای اتجار بوده مطلب سوم می‌شود ارتفاع قیمتش خمس دارد، اگر برای اتجار نبوده مطلب اول می‌شود که خمس ندارد، لذا تقیید زدند و گفتند: ارتفاع قیمت زمین وقتی خمس دارد که شراء برای اتجار بوده باشد، یعنی اگر برای اتجار نبود مطلب اول می‌شد که خمس نداشت.

تحقیق در جواب

إنّه یجب الخمس فی ثمن البناء أصله و ارتفاع قیمته بالسعر الحالي و أما الأرض فیجب فی ارتفاع قیمتها مع قصد الاتجار و ان لم یبعها.

و الدلیل علی ذلك: لزوم أداء خمس البناء سابقاً و صدق الفائدة علی ارتفاع قیمة الأرض و البناء.

ما می‌گوییم: خمس واجب است در ثمن بناء و ارتفاع قیمتش هم به سعر حالی، آن‌چه پول بابتش داده است پون ارتفاع قیمت بناء را هم باید در نظر بگیریم، تخمیس ثمن بناء که گفتند ما می‌گوییم: هم خمس در ثمن اصل بناء باید داده شود هم ارتفاع قیمت به سعر حالی. اما زمین اگرچه نفروخته درمطلب سوم گفتیم: ارتفاع قیمتش خمس دارد ولو نفروخته باشد. برخی قید فروش را آوردند که عرض کردیم ما این را ذکر نمی‌کنیم. مطلب سوم را فقط یک مطلب ذکر کردیم و فرقی بین قبل بیع و بعد بیع نگذاشتیم، در صورت اتجار مطلق عرض کردیم هرجا اتجار باشد اگر به شراء بوده باشد خمس دارد و فرقی بین قبل بیع و بعد بیع نگذاشتیم، اما یک عده بین قبل البیع و بعد البیع فرق گذاشتند.

السؤال (7): ارتفاع القيمة أياماً بعد تخميسها

الأرض المخمّسة بيعت بعد أيام من تخميسها، هل يجب الخمس في ارتفاع قيمتها؟

سوال این است: ارضی مخمسه است بعد ایامی از تخمیس فروخته شده است، آیا خمس در ارتفاع قیمتش واجب است یا خیر؟

جواب سید گلپایگانی

إن اشتراها للتجارة يكون ارتفاع قيمتها من أرباح سنة ارتفاع قيمتها و إن اشتراها للانتفاع بها يكون ارتفاع قيمتها من أرباح سنة الشراء وفي الصورتين إن لم يصرفها في مؤونة تلك السنة يجب أداء خمس الزائد.[3]

آقای گلپایگانی می‌فرمایند: اگر شخص زمین را برای تجارت خریداری کرده است، ارتفاع قیمتش از ارباح همان سنه‌ای است که ارتفاع قیمت در آن پیش آمده است، طبیعتاً باید بگویند خمس دارد، چون برای تجارت خریداری کرده است پس ارتفاع قیمت ربح سنه می‌شود، ارباح مکاسب خمس دارد. اما خود اصل زمین خمس ندارد چون گفتند: ارض مخمسه است، اصل زمین را مخمس کرده است اما ارتفاع قیمتش در فرضی که برای تجارت بوده باشد از ارباح مکاسب حساب می‌شود و خمس به آن تعلق می‌گیرد. همان مطلب سوم می‌شود که می‌گفتیم: عین مخمس است عین که مخمس شد ارتفاع قیمتش خمس دارد، در فرض این‌که این را با شراء به دست آورده باشد.

در ادامه می‌فرمایند: اگر این را خریده باشد برای انتفاع به آن، این‌جا ارتفاع قیمتش از ارباح سنه شراء می‌شود، ارتفاع قیمتش را ربح حساب کردند برای سنه شراء، بعد لذا در هر دو صورت گفتند: اگر در مؤونه همان سال مصرف نکند خمس زائد را باید اداء کند، ایشان حتی در فرضی که برای انتفاع بوده باشد یعنی مطلب اول بوده باشد گفتند: ارتفاع قیمت از ارباح سنه شراء است، ارتفاع قیمت کانه خمس دارد، در هر دو صورت اگر در مؤونه آن سال مصرف نشود باید خمس زائد را بدهد.

تحقیق در جواب

الأرض المخمسة التی بیعت بعد ارتفاع قیمتها سواء کان اقتناؤها للاتجار بها أم کان للانتفاع بها، ففیه التفصیل بین ما کان تحصیله بغیر المعاوضة کالهبة فلا یجب فیه الخمس و ما کان بالمعاوضة کالشراء فیجب فیه الخم

ما می‌گوییم: ظاهراً ارض مخمسه‌ای که بعد ارتفاع قیمت فروخته شده، چه اقتناء برای تجارت بوده باشد یا برای انتفاع بوده باشد، در هر دوصورت تفصیل است بین این‌که به غیر معاوضه به دست آورده باشد مثل هبه که خمس در آن واجب نیست و یا به معاوضه به دست آورده باشد مثل شراء که خمس در آن واجب است. ببینید این‌جا یک تفصیل دیگری باید در نظر بگیریم، این فرض که زمین مخمس فروخته شده بعد ارتفاع قیمتش، مردد است بین این‌که مطلب دوم باشد یا مطلب سوم، حال فرقی ندارد ما در مطلب دوم و مطلب سوم چه گفتیم بنده دوباره یادآوری می‌کنم: مطلب اول این بود که قصد اتجار نداشته و نفروخته است، این مطلب از محل بحث خارج است چون فرض ما این است که فروخته است پس چون فرض فروختن مطرح شده است مطلب اول خارج است. بین مطلب دوم و سوم می‌مانیم، مطلب دوم این بود که قصد اتجار نداشته است و فروخته هم شده است، پول دست شخص آمده است، این مطلب دوم بود. مطلب سوم این بود که قصد اتجار شده است حال دیگر قید فروختن و نفروختن را در آن مطرح نمی‌کنیم.

پس این یا مطلب دوم است یا مطلب سوم است، یعنی یا قصد اتجار شده است یا این‌که قصد اتجار نشده اما فروخته شده است، ما در مطلب دوم و سوم عرض کردیم یک تفصیل هست یعنی در هر دو یک تفصیل هست که این زمین را از چه راه به دست آورده است، این را مثل آقای خوئی فرمودند، این فتوای تفصیلی که بوده از آقای حکیم و از آقای خوئی بوده است، این آقایان معمولاً کسانی که در قم بودند فتوایشان بیشتر با فتوای شیخ عبد الکریم تناسب دارد، مثلاً فتوای آقای صافی هم مثل آقای گلپایگانی است، فتوای آقای گلپایگانی هم با فتوای آقای بروجردی و شیخ عبد الکریم تناسب دارد، از آن ور شاگردان آقای خوئی بیشتر این تفصیل را دادند، آقای حکیم این تفصیل را دادند و آقای خوئی در نجف این تفصیل را پذیرفتند، تفصیل در تفصیل را نپذیرفتند اما اصل تفصیل را پذیرفتند، شاگردان آقای خوئی هم همین را می‌گویند، ما گفتیم: تفصیل بین این‌که از چه راهی به دست آمده از راه معاوضه مثل خرید و فروش، یا از باب غیر معاوضه مثل ارث و هبه، این تفصیل دقیق است.

ما این تفصیل را باید بدهیم و آقای گلپایگانی ندادند، ایشان کانه خواستند مطلب دوم و سوم بگیرند مطلقاً فرمودند: خمس دارد و فرقی بین این دو نگذاشتند، البته قید اشتراها للتجارة و اشتراها لانتفاع را آورده اما در هر دو فقط خمس را در نظر گرفتند، عرض کردیم در هر دو تفصیل دارد. اشتراها للتجارة مطلب سوم می‌شود، اشتراها لانتفاع بها مطلب دوم می‌شود. در هر دو مورد اگر از راه معاوضه زمین به دست آمده است و بعد تخمیس کرده است این‌جا می‌گوییم: خمس دارد. اگر از راه غیر معاوضه باشد خمس ندارد. این نکته‌ای است که در این‌جا وجود دارد و لذا در هر دو این تفصیل را داریم، هم در فرض اول که برای تجارت باشد ما می‌گوییم: این‌جا شما فرض اشتراها للتجارة کردید که فرض سوم صاحب عروه است و عرض کردیم در این مطلب فرق است و باید تفصیل دهیم، در اشتراها للانتفاع باز مطلب دوم صاحب عروه می‌شود، دو فرض مطلب دوم و سوم صاحب عروه را آقای گلپایگانی بیان کردند اما هر دو را گفتند خمس دارد، اما ما می‌گوییم: در هر دو تفصیل هست، این تفصیل باید مد نظر گرفته شود.

السؤال (8): أنحاء تعلّق الخمس بالأرض

كيف يتعلّق الخمس بقِطَع الأراضي في الحالات التالية:

سوال این است: چگونه خمس به زمین‌ها در حالات زیر تعلق می‌گیرد، پنج سوال کردند و آقای سیستانی جواب دادند:

١ـ إذا اشتراها بأموال مخمّسة و دار عليها الحول؟

سوال اول: این قطعات زمین را به اموال مخمسه خریداری کرده است و سال بر آن گذشته است؟

٢ـ إذا اشتراها بأموال غير مخمّسة ودار عليها الحول؟

سوال دوم: این قطعات زمین را به اموال غیر مخمسه خریداری کرده است و سال بر آن گذشته است؟

٣ـ الحالة الأولى وقد باعها بربحٍ؟

سوال سوم: این سوال به همان حالت اول برمی‌گردد، یعنی فرض اولی که به اموال مخمسه خریداری کرده است و فروخته است.

٤ـ إذا أعطته الدولة تلك القطعة هدية ودار الحول عليها؟

سوال چهارم: اگر دولت قطعه‌ای به شخص هدیه بدهد، گاهی اداره به تمام کارمندان می‌دهد، زمین‌ها هم موات بوده است، این فرض چهارم است که زمین‌ها موات است و سال هم بر این زمین گذشت، اکثر کسانی که از اداره زمین می‌گیرند این مسأله را دارند، قطعه‌ای دولت هدیه می‌دهد و سال هم بر آن می‌گذرد حکم چیست؟

٥ـ كلّ الحالات السابقة في حالة وجود سياج[4] و في حالة عدم وجود السياج؟...

سوال پنجم: یک سوال پنجم هم مطرح شده است، کل حالات سابقه در حالت وجود سیاج، سیاج همان فنسی است که دور زمین کشیده می‌شود، یعنی همان تحجیر، سائل می‌گوید: در حالت تحجیر و غیر تحجیر جواب دهید.

جواب سید سیستانی

١ـ لا خمس فيها.

جواب سوال اول: خمسی در آن نیست.

٢ـ إذا كانت الأرض غير محجّرة بقصد الإحياء تعلّق الخمس بالسعر المدفوع فقط.

جواب سوال دوم: اگر شخص این زمین را محجر نکرده باشد، زمین غیر محجره به قصد احیاء است، مثل زمین موات است این‌جا کانه زمین موات داخل ملک شخص نشده است فقط پولی که به ازاء آن داده خود همین پول خمس تعلق می‌گیرد، یعنی کانه انگار در این فرض زمین داخل در ملک شخص نشده است، خواستند این قید را اضافه کنند که اگر زمین محجر به قصد احیاء نیست، این‌جا خمس فقط به پول داده شده است، یعنی کانه این زمینی که خریداری کرده یک حقی در آن پیدا می‌کند به اندازه پولی که داده است، خود زمین ملک شخص نشده است. مثل این‌که زمین موات است، زمین موات یکی از مشکلاتی که هست این است که مردم زمین موات را خرید و فروش می‌کنند بدون این‌که تحجیر کنند و در آن کار کنند، معاملات مشکل دارد چون زمین جزء انفال است، از نظر شرعی وقتی این زمین موات را خرید و فروش کرد زمین جزء انفال است احیاء هم نکرده است، وقتی احیاء نکرده تحجیر هم نکرده مالک نمی‌شود. فرض سوال قطع اراضی است وقتی چنین باشد که احیاء یا تحجیر نداشته باشد غیر محجره به قصد احیاء بوده باشد، خمس فقط به پولی که داده تعلق پیدا می‌کند، اصلش را نمی‌گویند پول هدر است. یک نکته وجود دارد: زمین ملک شخص نشده و از انفال است، بله اگر یک تحجیری کند یا کاری در آن کند که حیازت کرده باشد، مثل شخم زدن، این داخل در ملک شخص می‌شود، آن موقع حکم فرق می‌کند. ایشان فرضشان این را آوردند که اگر زمین محجره به قصد احیاء نیست یعنی کار احیاء و تحجیر صورت نگرفته کانه داخل در ملک شخص نیست، ممکن است برخی بگویند: پول شخص هدر است، ایشان نگفتند: پول هدر است بلکه فرمودند: به اندازه‌ای که پول داده همان پول ملاک است، خمس را بابت همان پول بدهد، زمینی پیش شخص نیآمده است، به همان میزان آمده است.

این هم به نظر ما یک ایراداتی دارد که نمی‌توان چنین گفت، اما وقتی پول را به طرف مقابل داده اگر این زمین در ملک شخص نیآمده است و معامله باطل است باید پول را به شخص پس بدهد، یا باید حقی داشته باشد که در قبال حق باشد، پولی که پرداخت کرده خمس به سعری که مدفوع بوده باشد تازه این را هم فرض خرید نکرده است، بلکه فرض کرده که حکم قطع اراضی چیست، فرض خریداری حتماً نکرده است.

حال در سوال اول فرمودند: خمسی ندارد. اگر با مال مخمس بود که دیگر خمسی ندارد.

در جواب سوال دوم فرمودند: اگر با اموال غیر مخمس باشد با آن پولی که با مال غیر مخمس پرداخت کرده است به آن پول فقط خمس تعلق می‌گیرد، اما این زمین داخل در ملک شخص نشده است.

صورت اول که خیلی واضح است که اموال مخمسه بوده لذا ایشان فرمودند: اصلاً خمسی در آن نیست. صورت دوم را هم مطرح کردیم و سراغ صورت سوم می‌رویم:

٣ـ يجب إخراج خمس الأرباح إذا لم تصرف في مؤونة سنته.

جواب سوال سوم: اخراج خمس ارباح واجب است اگر در مؤونه سال مصرف نشود، یعنی اگر حالت اول بود و هنوز نفروخته بود مطلب اول می‌شد، حال وقتی که فروخت مطلب دوم می‌شود وقتی مطلب دوم شد، فرض هم این‌که با خرید مالک شده این‌جا خمس به ارتفاع قیمت تعلق می‌گیرد. در مطلب دوم عرض کردیم اگر به معاوضه مالک شده خمس تعلق می‌گیرد.

شاگرد: فرقش با سوال دوم چیست؟

استاد: در سوال دوم فرض فروش را نکرده است، ببینید می‌گوید: این پولی که بابتش داده خمس را نداده بود، خمس پول را باید بدهد، اما نمی‌گوید: خمس زمین را بدهد، چرا خمس زمین را نمی‌گوید: از باب موات بودن است، احیاء نکرده که داخل در ملک شخص شود، پول را بابت این داده است نمی‌گویند: پول هدر است، پولش غیر مخمس بود خمس پول را بدهد. این فرض را کردند حال باز ایرادش بماند.

پس سوال اول مطلب اول بود که خیلی واضح است. سوال دوم با اموال غیر مخمسه خریداری کرده بود که مسأله اول بود که قبل مسأله دوم خواندیم که اگر کسی یک مال غیر مخمس داشت، خمس به آن تعلق می‌گرفت، منتهی ایشان می‌فرمایند: خمس تعلق پیدا می‌کند به سعر مدفوع، به سعری که پرداخت شده است چون داخل در مالش نشده است که صحبت از ارتفاع قیمت شود، اصلاً این زمین داخل در ملکش شخص نشده که صحبت از ارتفاع قیمت شود لذا در جواب سوال دوم چنین جواب دادند. در جواب سوال سوم برگشت و مثل مسأله سوال یک شد، به اموال مخمسه خریداری کرده است و بعد هم فروخت، این فرض مطلب دوم می‌شود به اموال مخمسه خریداری کرده و سال بر آن گذشته است این‌جا فرمودند: خمس به آن تعلق پیدا می‌کند.

٤ـ إذا لم تكن محجّرة بقصد الإحياء فلا خمس فيها إلّا في مقدار ما صرفت عليها في سبيل تحصيلها، وإلّا وجب الخمس بالقيمة الفعليّة.

جواب سوال چهارم: اگر محجره به قصد احیاء باشد خمسی در آن نیست، اگر در سبیل تحصیلش چیزی صرف کرده بله آن مقدارش خمس دارد، یعنی کانه مثل اشتراء می‌شود. اما اگر برای اشتراء نباشد چون اشتراء به کار نبرده و در سبیل تحصیل است چون هدیه است، اگر چیزی در آن صرف نکرده است خود این زمین خمس ندارد، یعنی کانه داخل در ملکش نشده است بلکه در این زمین یک حقی پیدا کرده است. گویا نظر ایشان این است که یک علقه‌ای به این زمین دارد ولو زمین داخل در ملکش نیست، به چه مقدار برای شخص مالیت دارد که باید تخمیس کند؟ به مقداری که پول صرف آن کرده است، در فرض قبلی هم در سوال دوم که اموال غیر مخمسه بود گفت: به خود همان پولی که بابت این زمین پرداخت کرده خمس تعلق می‌گیرد، اصلاً مسأله ارتفاع قیمت را مطرح نکرد، این‌جا به هدیه به شخص داده شده است اما زمین علی الاظاهر حال استنباط مال این است که گویا ایشان از باب موات می‌خواهند بگیرند و بگویند: یک علقه و حقی به زمین دارد به مقداری که پول صرف کرده است مثلاً گفتند: هر کدام بابت این زمین یک میلیون بدهید، حال زمین صد میلیون می‌ارزد اما وقتی دولت هدیه داد گفت: هر کسی یک میلیون بدهد، این یک میلیون کانه هدیه معوضه می‌شود، آن یک میلیون را داده و دولت هم صد میلیون زمین را داده، می‌فرمایند: به اندازه یک میلیون خمس دارد که در مسیر گرفتن این زمین از دولت هزینه کرده است ولو به هبه معوضه باشد، به همین مقدار خمس دارد. بعد دوباره و الا می‌آورند، اگر محجره به قصد احیاء نباشد خمس ندارد الا در مقداری که هزینه کرده است و الا (محجره کرد به قصد احیاء) زمین را از دولت گرفت بعد به قصد احیاء محجر کرد، این زمین ملک شخص می‌شود داخل در ملکش می‌شود، تا داخل در ملکش شد می‌گویند: خمس را به قیمت فعلیه باید بدهد، چون این زمین مخمس و هدیه بوده فرض هم این است که سال بر آن گذشته است، هدیه است سال گذشته و به قیمت فعلیه باید خمس را بدهد. فرض این است دیگر فرض ارتفاع قیمت نداریم چون اصلش را خمس نداده بود، هدیه‌ای است که گرفته احیاء کرده مالک شده است و خمس به قیمت فعلیه به آن تعلق می‌گیرد. این نسبت به این مسأله است.

٥ـ ظهر ممّا سبق...[5]

جواب سوال پنجم: در برخی جواب‌ها آقای سیستانی فرض تحجیر را مطرح کردند لذا در جواب سوال پنجم فرمودند: ظهر مما سبق.

تحقیق در جواب

نفرض هنا حکم نفس قطع الأراضي من دون ملاحظة تقییده بقصد التجارة، فهنا أجوبة علی ترتیب الأسئلة:

لا خمس فيها و إن ارتفعت قیمتها علی ما هو المفروض من عدم البی

جوابی که در این مسائل دادند مسأله اول جایی بود که به اموال مخمسه خریداری کرده و سال بر آن گذشته است، این‌جا می‌گوییم: خمسی ندارد اگرچه ارتفاع قیمت پیدا کند، خمس ندارد علی ما هو المفروض من عدم البیع، یعنی جواب همان مطلب اول است در مطلب اول گفتیم: ارتفاع قیمت خمس ندارد.

یتعلّق الخمس بأصلها و ارتفاع قیمتها فیجب الخمس فیها بالسعر الحالي.

سوال دوم به اموال غیر مخمسه بود که خمس به اصلش و ارتفاع قیمتش تعلق می‌گیرد، به سعر حالی باید خمس بدهد چون به اموال غیر مخسمه خریداری کرده است دیگر تفصیل غیر محجره به قصد احیاء را ما نیآوردیم، خمس به اصلش و ارتفاع قیمتش تعلق می‌گیرد. حال بعد این را عرض می‌کنیم.

یتعلّق الخمس بارتفاع قیمتها.

در سوال سوم خمس به ارتفاع قیمت تعلق می‌گیرد، سوال سوم این بود که فروخته باشد ایشان فرمودند: خمس ارباح را باید بدهد اگر در مؤونه سنه مصرف نشود، ارباح همان ارتفاع قیمت است، حالت اولی فروخته است و سود به دست آورده است، پس خمس به ارتفاع قیمتش تعلق پیدا می‌کند یعنی همان چیزی که در مطلب دوم گفتیم.

4. إذا کانت ملکاً للدولة ولو بالتحجیر فأهدتها إلیه و لم تکن مؤونة له فلابد من تخمیسها بالسعر الحالي إذا دار علیها الحول، و أما إذا کانت مؤونةً له فلا خمس فیها.

سوال چهارم دولت قطعه زمینی هدیه‌ای داده است، این را می‌گوییم: اگر ملک دولت بوده باشد ولو به این‌که دولت تحجیر کرده باشد، ممکن است دولت گاهی زمینی برمی‌دارد و دورش را تحجیر می‌کند و به یک سازمانی می‌دهد، یا شخم می‌زند و به سازمانی می‌دهد، این‌جا به سعر حالی باید بدهد یعنی الان این هدیه را گرفته است و فرض این است که خودش هیچ تصرفی نکرده است، این هدیه را گرفته اگر سال بر آن گذشته است، چون فرض کرده که سال بر آن گذشته است باید به قیمت حالی خمس را بدهد، اما اگر مؤونه بوده ما قبلاً گفتیم: چیزی که مرونه بوده باشد مؤونه را توسعه دادیم، زمین را نیاز داشت ولو این را نساخت اما برای او مؤونه حساب می‌شود یعنی باید تهیه می‌کرد، اگر چنین باشد که برای او مؤونه شود در این حال خمسی برای او نیست.

لا دخل في التحجیر إلا في ملکیة الدولة، فالجواب یظهر من جواب السؤال الراب

سوال پنجم هم که گفتند: حالات سابقه در حالت وجود سیاج یا عدم وجود سیاج می‌گوییم: دخلی در تحجیر ندارد الا در ملکیت دولت جواب از سوال چهارم فهمیده شد چون گفتیم: اگر ملکیت دولت برای آن باشد ولو به تحجیر آن موقع هدیه صحیح می‌شود، هدیه منوط به این است که دولت مالک شده باشد، چون گاهی ممکن است زمین از انفال باشد، زمین انفال مثل زمین موات است، حال دولت هم هدیه کند این ملک امام علیه السلام است هنوز داخل ملک امام علیه السلام است، یعنی حتی وقتی هدیه کرد هنوز این انفال است و ملک امام علیه السلام است، لذا داخل در ملک به تعبیر برخی می‌گویند نمی‌شود.

نعم إذا فرضنا عدم ملکیة الدولة فلا تصحّ الهبة و حینئذٍ إذا حجّرها بنفسه و کانت من أراضي الأنفال، یصیر مالکاً لها بالتحجیر و لکن قلنا بعدم الخمس في أصلها و في ارتفاع قیمتها.

و الدلیل علی ذلك: أما السؤال الأول و الثاني و الثالث فتقدّم في المطلب الأول و الثاني، و أما السؤال الرابع فمبني علی ملکیة الدولة و مسألة خمس الهبة و هکذا علی ما قلنا من عدم وجوب الخمس في ما إذا تملّک الأرض بالتحجیر في ما إذا کان من أراضي الإمام.

می‌گوییم: بله اگر فرض کنیم عدم ملکیت دولت را، هبه صحیح نیست «حینئذٍ إذا حجّرها بنفسه و کانت من أراضي الأنفال، یصیر مالکاً لها بالتحجیر» به تحجیر مالکش می‌شود ولیکن گفتیم: به عدم خمس در اصلش و در ارتفاع قیمتش، ما در مورد جایی که به تحجیر کسی مالک شود قبلاً گفتیم: این ارتفاع قیمتش خمس ندارد، اصلش هم خمس ندارد. این را قبلاً بیان کردیم گفتیم: مصداق لا خمس فیه است، اراضی انفال مصداق لا خمس فیما صرح الیک صاحب الخمس است. روی این تأمل شود چون شقوق مختلف بود.