موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله53؛ ارتفاع قیمت سوقیه؛ مساله دوم؛ مطلب سوم؛ نظریه سوم

المسألة53

القسم الثاني: ارتفاع القيمة السوقية من غير زيادة عينية

المسألة الثانية: ارتفاع قيمة ما خمّسه أو ما لا خمس فیه

المطلب الثالث: فيما إذا قصد الاتجار بها

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما به مطلب سوم رسید، حالا بحث برای این‌که فراموش نشود بیان می‌کنیم تا یادآوری شود، مطلب اول و دوم چه بود؟ این را تأکید می‌کنیم چون در بحث امروز مهم است، خود مسأله عروه در جایی بود که خمس را داده یا از اول خمس نمی‌گرفته و الان ارتفاع قیمت پیدا کرد، در این فرض یک مطلب اول و دوم پیدا کردیم که که هر دو یک عنوان مشترک داشتند و می‌توانستیم این‌ها را یک مطلب قرار دهیم اما چون اعلام دو بحث داشتند و فتوا متفاوت بود گفتیم: آن‌چه قصد تجارت ندارد، یک مطلب قبل بیع و یک مطلب بعد بیع است.

پس مطلب اول و دوم هر دو این بود که شخص قصد تجارت نداشته حال قبل بیع حکمش چیست؟ بعد بیع حکمش چیست؟ قبل بیع عرض کردیم خمس ندارد، بعد بیع هم یک سری گفتند: خمس دارد، ما گفتیم: در این مورد تفصیل است.

الان به مطلب سوم رسیدیم قصد تجارت دارد، می‌توانستیم این را هم دو مطلب کنیم و در مطلب سوم و چهارم قرار دهیم، این‌جا هم بگوییم: قبل بیع و بعد بیع، اما ما دیگر این را بیان نکردیم و راحت کردیم، دیگر قبل بیع و بعد بیع نگفتیم، مثل آقای خوئی و آقای حکیم دیگر دو مطلب نکردیم، آن‌جا یک عده خیلی فتوا داشتند که قبل بیع را می‌گفتند: خمس ندارد، بعد بیع را هم می‌گفتند: خمس دارد، این‌جا چند نفر می‌گویند اما قائلین خیلی کم هستند که بین قبل بیع و بعد بیع فرق بگذارند، قائلین فقط همین قائلین به قول نظریه دوم هستند، محقق سبزواری، صاحب حدائق، آقای بروجردی، سید احمد خوانساری و اصطهباناتی این نظر را قائل هستند، اما اکثریت اعلام جوری هستند که عرض کردیم، این‌ها یک کاسه حساب می‌کنند و می‌گویند: بین قبل بیع و بعد بیع فرقی نیست، در آن‌جا خیلی‌ها فرق می‌گذاشتند اما این‌جا خیلی فرق نگذاشتند، اما این‌جا برخی این را گفتند: قبل بیع بوده باشد خمس ندارد، بعد بیع بوده باشد خمس دارد، مثل موردی که به خاطر تجارت نیست و برای اقتناء است، قبل بیع را گفتیم: خمس ندارد و بعد بیع را خیلی گفتند: خمس دارد، خیلی از اعاظم قائل شدند که خمس دارد. ما تفصیل دادیم، اما این‌جا خیلی‌ها این را بیان کردند اما این‌جا دیگر این را نگفتند.

در جایی که قصد اتجار بوده باشد مثل صاحب عروه که این حرف را زدند و خیلی از اعلام پذیرفتند اکثر اعلام در این‌جا گفتند: خمس دارد مطلقاً. این نظر اول است.

النظرية الثانية: التفصیل (قبل البیع فلا خمس و بعده ففیه الخمس)

قال المحقق السبزواري: هل يكفي ظهور الرّبح في أمتعة التجارة أم يحتاج إلى الإنضاض و البيع فيه وجهان و لعلّ‌ الثّاني أقرب.[1]

و تبعه صاحب الحدائق [2]

و قال السید الإصطهباناتي: هذا [التقييد بكفاية إمكان بيعها] أحوط، وإلّا فالأقرب الوجوب إذا باعها وعدم كفاية مجرّد إمكان البيع.

و قال السید المحقق البروجردي: بل إذا باعها وأخذ قيمتها.

قال السید أحمد الخونساري: بل إذا باعها وأخذ قيمتها.

و قال السید عبدالهادي الشيرازي: بل إذا باعها وقبض القيمة.

و قال السید الفاني: الظاهر تعلّق الخمس بها بعد بيعها وقبض ثمنها؛ لأنّ‌ الارتفاع السوقي - كما مرّ - بمجرّده ليس ربحاً اكتسابيّاً، بل له شأنيّة ذلك، والمدار على‌ فعليّة الفائدة.

و قال السید المرعشي النجفي: الأقوى‌ وجوب التخميس إذا باعها وأخذ قيمتها، لا صرف إمكان بيعها وأخذ قيمتها.

و قال المحقق الشیخ محمد تقي الآملي: بل إذا باعها وأخذ ثمنها.[3]

نظر دوم عین همان تفصیلی را که بین مطلب اول و دوم بود این‌جا مطرح کردند، محقق سبزواری، صاحب حدائق، آقای اصطهباناتی، آقای بروجردی، آقای سید احمد خوانساری و عبد الهادی شیرازی و آقای فانی و آقای مرعشی و آقای آملی، این اعاظم گفتند: عین همان تفصیلی که ما آن‌جا دادیم و دو مطلب کردیم این‌جا هم دو مطلب می‌کنیم، قبل بیع خمس ندارد و بعد بیع خمس دارد.

پس ما الان در مطلب سوم دو قول داریم، قول اول: کسانی که می‌گویند: مطلقاً خمس دارد، قول دوم: کسانی که مثل مطلب اول و دوم فرق گذاشتند این‌جا هم می‌خواهند بگویند باید مطلب سوم و چهارم اضافه کنیم، قبل بیع وقتی اشتراء کرده برای تجارت خمس ندارد، بعد بیع خمس دارد، چرا می‌گویند: قبل بیع خمس ندارد و بعد بیع خمس دارد؟ وجه حرفشان چیست؟ وجه حرفشان همان نکته‌ای است که قبلاً گذشت، می‌گویند: قبل بیع چه در جایی که برای تجارت باشد چه در جایی که برای تجارت نبوده باشد، اصلاً قبل از این‌که بفروشد این ربح ظاهر نشده و امر اعتباری است، پول دست شخص نیآمده است، جنسی دست شخص نیآمده است، چون پول و جنس دست شخص نیآمده خمسی هم بروی دوش شخص نیآمده است، علت این است.

حرفی که شیخ انصاری زدند برخی مقابل شیخ گفتند: ظاهر شدن ملاک است، تحقق در خارج ملاک است، این‌ها می‌گویند: قبل بیع ولو قیمت بالا رفته است چیزی دست شخص نیآمده است و بعد بیع پول دستش می‌آید، ربح حاصل در خارج می‌شود. این به مسأله‌ای برگشت می‌کند که بعداً در عروه می‌خوانیم که ملاک وجوب خمس چیست؟ آیا ملاک این است که یک امر اعتباری به عنوان ارتفاع قیمت بیآید و یک فائده‌ای روی دوش شخص بیآید که اعتباری است؟ یا ملاک این است که دست شخص بیآید و در خارج ظاهر شود، این‌ها می‌گویند: در خارج باید ظاهر شود، همین‌طور می‌گوییم اعتباراً قیمت بالا رفته، وقتی پول دست شخص نیآمده می‌گوید: چیزی برای من حاصل نشده است، ارتفاع قیمت یک امر اعتباری است، لذا می‌گویند: قبل بیع هیچ‌وقت خمس ندارد، این قائلین می‌گویند: قبل بیع هیچ فائده‌ای ندارد چون چیزی دست شخص نیآمده است، قبل بیع فقط جنس شخص بالا رفته است اما چیزی دستش نیآمده است، اگر فروخت چیزی دستش آمده و می‌گویند: خمس را بدهد، یا یک جنسی دست شخص آمده می‌گویند: ارتفاع قیمت پیدا کرد و خمس ارتفاع قیمت را بدهد، ملاکشان حصول خارجی است، این حرف را زدند.

حال در نظریه اول شیخ انصاری جواب این‌ها را دادند و گفتند: در اتجار ما مطلقاً می‌گوییم: جون قصد اتجار داشته همین‌که ارتفاع قیمت پیدا کرد ولو پول دست شخص نیآمده باز خمس دارد، استدلال را آوردند و فرمودند: ملاک ظهور ربح است و لازم نیست حصول خارجی داشته باشد، ملاک این است که شخص فائده برده باشد، عرف وقتی قیمت یک چیزی بالا رفت ولو شخص نفروخته باشد می‌گوید شخص فائده برده است؟ برای تجارت چیزی را خریداری کرده است، یک چیزی را یک میلیارد خریداری کرده است و قیمتش هشت میلیارد شده است، آیا عرف نمی‌گوید: فائده برده است؟ می‌گویند: هنوز نفروخته که فائده برده باشد، درست است اما قصد شخص تجارت بوده است، برای تجارت بوده شخص این را خریداری کرده است و قیمتش از یک میلیارد هشت میلیارد شده است، شما می‌گویید: جنسی که دست شخص است فائده برده است یا خیر؟ فائده برده است، ربح ظاهر شده است چون می‌تواند بفروشد، امکان بیع به هشت میلیارد دارد و هفت میلیارد سود برده است پس باید خمس را بدهد.

یلاحظ علیه:

لا فرق في وجوب الخمس هنا بین صورة قبل البیع و بعده، لأنّ الملاک في تعلّق الخمس ظهور الربح هنا ولو بالقیمة الاعتباریة.

نعم، هنا نفصّل من جهة أخری و هي أنّ وجوب الخمس هنا مختصّ بما إذا تملّکها بالمعاوضة، و أما إذا تملّکها بغیر المعاوضة فلا خمس فیه، کما سیأتي بیان ذلک في النظریة الثالثة.

پس این‌که ما می‌گوییم: وجوب خمس دارد به خاطر آن مسأله است که عرض کردیم، فائده ظاهر شود و فائده صدق کند ولو پول دست شخص نیآمده باز فائده صدق می‌کند، به قصد تجارت چیزی را خریداری کرده و قیمتش بالا رفته است، این‌جا فائده صدق می‌کند، لازم نیست که بفروشد و پول دستش بیآید تا خمس داشته باشد، همین‌که امکانش را داشته باشد فائده صدق می‌کند، امکان فروش کافی است. این جوابی است که به قائلین قول دوم می‌دهند.

اما باز این قول را ما قبول نداریم، نه قول اول نه قول دوم را قبول نداریم، چون تفصیلی که ما در مطلب دوم گفتیم در مطلب سوم هم این تفصیل را قائل هستیم.

جمع بندی بحث این شد که سه مطلب بود، مطلب اول و دوم قصد تجارت نداشت، مطلب اول: بیع صورت نگرفته است، گفتیم: اصلاً وقتی قصد تجارت نداشته باشد بیع هم صورت نگرفته، این‌جا خمس ندارد. در مطلب دوم: تفصیل دادیم بین جایی که شخص با معاوضه به دست آورده یا بدون معاوضه به دست آورده، خریداری کرده یا با ارث به دست آورده است، عین همان تفصیل را در مطلب سوم هم می‌دهیم، ولو قصد تجارت دارد اما در مطلب سوم هم می‌دهیم، در مطلب سوم هم می‌گوییم: عین همان تفصیلی که در مطلب دوم گفتیم که قصد تجارت نداشت، این‌جا هم می‌گوییم: ولو شخص قصد تجارت دارد اما اگر به ارث به شخص رسیده باشد قصد تجارت دارد، پولی بابت آن پرداخت نکرده است و قیمت عین موروثه بالا رفته است اما خمس ندارد، چون عین موروثه است، خود این چیزی که الان با آن قصد تجارت داشته اصلش ارث است، ارث هم خمس ندارد، چون اصلش ارث است ارث خمس ندارد این ارتفاع قیمت هم پیدا کند خمس ندارد.

اما اگر پول داده باشد و این را خریداری کرده باشد قیمتش بالا برود و قصد تجارت داشته، همین‌که امکان بیع داشت شخص باید خمس را بدهد، یک چیزی را خریداری کرده است، یک میلیارد داشته جنسی را خریداری کرده است و قیمتش هشت میلیارد شده است، باید خمس اضافه را بدهد به شرطی که امکان بیع داشته باشد، امکان بیع داشته باشد باید خمس را بدهد.

پس همان تفصیلی که در مطلب دوم گفتیم در مطلب سوم هم همین را می‌گوییم. آقای حکیم هم همین مطلب را بیان کردند می‌خواهیم به حرف آقای حکیم استشهاد کنیم، آقای خوئی هم همین مطلب را بیان کردند منتهی یک قسمت گفتند که بعد می‌خوانیم.

نظریه سوم: اگر به معاوضه مالک شده باشد خمس دارد در غیر این صورت خمس ندارد

قال المحقق الحكيم: و الانصاف أنه لا يبعد صدق الفائدة عرفاً، بلحاظ أن العين لما كانت عوضاً عن مال بعينه، فكلما ارتفعت القيمة على ذلك المال صدق الربح و الفائدة عرفاً بلحاظ إمكان التبديل اليه بزيادة. و الظاهر أن هذا المعنى من الفائدة هو المأخوذ موضوعاً في نصوص الخمس...

نعم لا يبعد اختصاص ذلك بما إذا كان شراء العين للاتجار بها و التكسب، فلا يعم صورة شرائها للاقتناء و نحوه، فيتوقف صدق الربح فيه على البيع.[4]

آقای حکیم می‌فرمایند: بعید نیست صدق فائده عرفاً در نظریه سوم می‌فرمایند: اگر به معاوضه مالک شود خمس واجب است، در غیر آن یعنی مثل ارث و هبه‌ای که به غیر معاوضه باشد مثل حیازت است و موارد دیگر؛ در این موارد خمس ندارد. این نظریه سوم درست است.

آقای حکیم می‌فرمایند: انصاف این است که بعید نیست صدق فائده عرفاً کند، به لحاظ این‌که اگر عین عوض از مال باشد، مورد بحث را جایی قرار دادند که عین عوض از مال باشد و در جایی که ارث بوده باشد این حرف را نزدند، در جایی که عوض از مال باشد به عینه، هر مقدار ارتفاع قیمت پیدا کند صدق بر آن عرفاً صدق می‌کند، در جایی که با معاوضه به دست آورده این عین را عوض مال خریداری کرده باشد هر مقدار که قیمت بالا برود صدق فائده هست، همین‌که امکان بیع و تبدیل به زیاده را داشته باشد فائده صدق می‌کند پس خمس دارد، منتهی این حرف را در جایی می‌زنند که به معاوضه به دست آورده باشد. در ادامه می‌فرمایند: « و الظاهر أن هذا المعنى من الفائدة هو المأخوذ موضوعاً في نصوص الخمس » بعد این را اضافه می‌کنند که بعید نیست اختصاص این مطلب به جایی باشد که اتجار و تکسب باشد و الا در مطلب اول ارتفاع قیمت پیدا کرده بود، این را در مقابل مطلب اول بیان کردند، در مطلب اول ارتفاع قیمت پیدا کرده بود اما چون به شراء و تکسب نبود و نفروخته بود ما گفتیم خمس ندارد. اما در این‌جا چون برای شراء و تکسب است فائده صدق می‌کند.

شاگرد: الان که مسکن بالا می‌رود قیمتش چسبندگی دارد به راحتی پایین نمی‌رود، اما برخی بازار‌ها چنین نیست به همان شدتی که بالا می‌رود به همان شدت هم ممکن است افت کند، این را نمی‌توان برای همه بازار ملاک قرار داد، به صرف ارتفاع قیمت نمی‌توان ملاک قرار داد.

استاد: وقتی ارتفاع قیمت پیدا کرد ولو بعداً هم قیمت پایین بیآید همین الان که ارتفاع قیمت پیدا کرد امکان بیع داشت خمس تعلق می‌گیرد ولو بعداً پایین بیآید، اتفاقاً بعد پایین بیآید وقتی خمس را داد ضامن و مدیون است، آقایان همین مسأله را دادند و می‌گویند: باید همان موقع می‌فروختی.

شاگرد: برای سود بیشتر نگاه داشته است.

استاد: باز هم ضامن است، یک پنجم فائده برده است و برای امام علیه السلام و سادات است، اگر بایستد که بالا برود اما پایین بیآید آن یک پنجم امام علیه السلام را باید بدهد.

شاگرد: اگر شرایط فروش مهیا نباشد تکلیف چیست؟

استاد: این بحث خارج است، ببینید بحث ما امکان بیع است اگر شرایط فروش مهیا نباشد بحث دیگری است. اصلاً بحث شرایط فروش نداشته باشد حرف دیگری است، ببینید فرض ما این است که برای اتجار مثلاً سکه خریداری کرده است، بعد ارتفاع قیمت پیدا کرد، امروز سر سال خمسی است، آیا می‌تواند بفروشد که پول امام علیه السلام و سادات را بدهد؟ بله می‌تواند بفروشد. امکان بیع هست.

شاگرد: می‌تواند بفروشد اما می‌خواهد با این پول جنس دیگری خریداری کند این هم مهیا نیست.

استاد: مهیا نبوده باشد ببینید شخص الان فائده برده است یا خیر؟ شخص می‌تواند بفروشد ملاک جنس که نیست بخواهد خریداری کند، ملاک این است که این را می‌تواند تبدیل به پول کند یا خیر، این‌جا فائده صدق می‌کند یا خیر؟ پس یک پنجم برای امام علیه السلام و سادات است، اگر نگاه داری کند و از بین برود قبلاً خمس به او تعلق پیدا کرده است، مثل جایی است که کسی استطاعت پیدا می‌کند و می‌تواند مکه برود، می‌گوید: حال سال بعد می‌رود.

پس ملاک در این‌جا این است که اگر به قصد تجارت باشد پول دستش آمده است، همین که پول دستش آمد و تجارت را انجام داد باید خمس را بدهد.

یک نکته عرض کنم ببینید الان فرض ما این است که وقتی این ربح حاصل شد در طول سال ربح تعلق گرفته بود اما واجب نبود بدهد، الان سر سال خمسی است باید این خمس را حساب کند، ربح قبلاً حاصل شده و نداده است تا سر سال خمسی رسید و به وکیل مجتهد را خود مرجع آمد و می‌گوید: این سکه‌ها طلا را یک میلیارد خریداری کردم و الان سه میلیارد است، دو میلیارد اضافه شده است، این دو میلیارد فائده است و به قصد تجارت بوده است، کاری به تجارت دوم نداریم که با پول امام علیه السلام و سادات بخواهد تجارت دوم کند، الان صدق فائده می‌کند و می‌تواند بفروشد خمس را بدهد، یا می‌تواند از عین بدهد. همین‌که می‌تواند بفروشد یا از عین بدهد فائده صدق کرده و یک پنجم برای امام علیه السلام و سادات است. بعد را که نمی‌داند و همین الان باید خمس را بدهد، الان سر سال است و همین الان باید خمس را بدهد، بعد پایین بیآید و الان نداده باشد معصیت کرده است، تکلیف روی دوش شخص هست بعد می‌گوید: من ضرر کردم و از بین رفت، اشکال ندارد مثل کسی است که ورشکست شده و مالش از بین رفته بگوید من دیگر ورشکست شدم و خمس نمی‌دهم، خمس قبلاً تعلق پیدا کرده بود و این هم یکی از بدیهی‌ها است، همان‌طور که به مردم بدهی دارد به امام علیه السلام و سادات هم بدهی خواهد داشت، مثل کسی که پول داشته و حج برای او واجب شده است و نرفته است، این حج روی گردن شخص آمده است، الان امسال پول ندارد برود می‌گویند: ولو به سختی هم شده باید برود پیاده هم شده باید برود، اگر سال اول بود و قبلاً حج برای او واجب نشده بود شخص می‌گفت: من مرکب ندارم می‌گفتند: برای تو واجب نیست، می‌گفت: من پول و آذوقه ندارم، به او می‌گفتند: با این کاروان برو، می‌گفت: شأن من نیست با این کاروان بروم، کارگری کنم بروم تا چیزی بدهند که خرج خوراک دربیآید حج بروم، می‌گفتند: نرو اگر سال اول است. اما تا گفت: قبلاً من یک سال می‌توانستم بروم و نرفتم، می‌گویند: پس حج قبلاً تعلق پیدا کرده بود خلاف شأن هم باشد و کارگری هم بکند باز باید برود، می‌گوید: من مرکب ندارم می‌گویند: مرکب و غذا هم نداری باز باید بروی، به هر طریقی شده باید برود کاروان می‌برد و می‌گوید: باید کار‌های کاروان را انجام دهی باز باید برود، چون قبلاً روی دوش شخص آمده است. ببینید اگر خمس روی گردن شخص آمد ولو پول را از دست بدهد باز باید بدهد چون جزء بدهی‌های شخص است چه قیمت پایین بیآید یا نیآید، سر سال خمسی شده و شخص برای محاسبه خمس آمده است، می‌بیند قیمت بالا رفته است سر سال خمسی باید بدهد یا از خود جنس یا از پول دیگر، که نحوه محاسبه را بعد صحبت می‌کنیم.

شاگرد: در صورت تغییر قصد و نیت تکلیف چیست؟ قبلاً قصد تجارت داشت بعد که سال خمسی رسید از قصد خودش برمی‌گردد.

استاد: این فرع دیگری است که اگر قصد تجارت داشت و این ارتفاع قیمت حاصل شد، این را اول کار آقای خوئی نمی‌گویند، اما ملاک در قصد تجارت زمانی است که این ارتفاع قیمت پیدا کرد، اگر ارتفاع قیمت پیدا کرد آن موقعی که قصد تجارت داشته سر سال خمسی می‌گوید: من نمی‌خواهم تجارت کند، دیگر فائده ندارد و این راه بسته می‌شود، شخص تا سر سال خمسی به او مهلت دادند که هزینه در مؤونه کند، آن موقعی که وسط سال بود و شخص قصد تجارت داشت و قیمت سکه‌ها سه میلیارد شد و دو میلیارد سود برد آن موقع خمس تعلق پیدا کرد، به او مهلت دادند که در مؤونه مصرف کند، در مؤونه مصرف نکرد سر سال خمسی بگوید: من قصد تجارت ندارم، می‌گویند: دیگر فائده ندارد، آن موقعی که قصد تجارت داشته ربح به دست آورده است.

شاگرد: استشهاد همان لما کان بود؟

استاد: بله اما از جاهای دیگر هم بر می‌آید، یعنی این را فقط مختص به این مطلب گفتند اما بر می‌آید که ایشان این‌جا هم همان تفصیل را دارند فقط تفصیل دوم را نیآوردند، تفصیل فی التفصیلی بود که در مطلب دوم آوردند، این تفصیل را دیگر این‌جا نیآوردند اما اصل این تفصیل را قبول دارند.

قال المحقق الخوئي في المنهاج: أقسام ما زاد قيمته ثلاثة:

الأول: ما يجب فيه الخمس في الزيادة، و إن لم يبعه، و هو ما اشتراه للتجارة.

الثاني: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة، و إن باعه بالزيادة و هو ما ملكه بالإرث و نحوه، ممّا لم يتعلق به الخمس بماله من المالية، و إن أعده للتجارة. و من قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة فيما إذا لم يكن متعلقاً للخمس من الأول أو كان متعلقا للخمس و قد أداه من نفس المال و أما إذا أداه من مال آخر فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة إلى الأربعة أخماس من ذلك المال و يجري على الخمس الذي ملكه بأداء قيمته من مال آخر، حكم المال الذي ملكه بالشراء [بالمعاوضة][5] .[6]

آقای خوئی هم همین حرف را زدند، یک دقتی ایشان اعمال کردند چون این مسأله در منهاج آقایان بسیار مورد ابتلاء است این تیکه را بیان می‌کنیم ولو چیز مهمی نیست.

در منهاج وقتی بحث ارتفاع قیمت را مطرح می‌کنند می‌فرمایند: اقسام چیز‌هایی که قیمتش بالا می‌رود سه مورد است، مورد سوم همان مطلب اول و دوم ماست، در دو خط هم بیان کردند مورد سوم را دیگر نیآوردیم چون همان مطلب اول و دوم ماست، اما مطلب اول و دومشان چیست؟ چون شما بعداً با منهاج می‌خواهید کار کنید این عبارت را می‌خوانیم در تتمه مطلب می‌فرمایند: اقسام سه مورد است، اول توضیحات را می‌دهند، این برای آخر بحثشان است:

اول: خمس در زیاده واجب می‌شود اگر نفروخته باشد، «و هو ما اشتراه للتجارة» این دو نکته دارد، دو قید هست، یک قید قصد تجارت است و قید دوم اشتراه است، ببینید یعنی حرف را روی تفصیل خودشان بردند، در فرض این‌که معاوضه بوده باشد، معاوضه باشد و برای تجارت باشد خمس واجب است، یعنی در مطلب سوم ایشان کجا می‌گفتند خمس هست؟ مطلب سوم جایی بود که تجارت بود و در فرض معاوضه می‌گفتند: خمس هست. این ما اشتراه للتجارة هر دو قید را در خودش دارد.

دوم: خمس در زیاده واجب نمی‌شود اگر چه به زیاده فروخت، این در جایی است که به ارث و مثلش مالک شود از مواردی که خمس به آن تعلق نمی‌گیرد، توسعه هم می‌دهند، در دومی می‌گویند: در ارث قیمت بالا رفت و فروخت خمس ندارد می‌خواهند بگویند: چه قصد تجارت داشته باشد و چه نداشته باشد، اگرچه قصد تجارت داشته باشد یعنی این حرف را هم برای مطلب سوم می‌زنند که قصد تجارت داشته است هم برای مطلب دوم می‌زنند که قصد تجارت نداشته است، در هر دو مورد ارث خمس ندارد، هم در مطلب دوم و هم در مطلب سوم، یعنی چه قصد تجارت داشته باشد در مطلب سوم خمس ندارد، ارث است و با پول به دست نیآورده است، ما اشتراه نیست. چه در مطلب سوم که قصد تجارت داشته است در مطلب دوم هم چنین بیان کردند. قصد تجارت نداشته است اما ارث بوده است اگر سود برده باشد بیشتر هم شد ارتفاع قیمت پیدا کرد و فروخت باز هم خمس ندارد.

پس ببینید امثال ارث چه در مطلب دوم چه در مطلب سوم خمس ندارد، پس ما اشتراه للتجارة بوده باشد و ارتفاع قیمت پیدا کند خمس در آن واجب است، اما اگر معاوضه نبوده باشد چه للتجارة بوده باشد و چه للتجارة نبوده باشد خمس ندارد مثل ارث.

ما مطلب اول و دوم و سوم گفتیم تا قشنگ جدا شود و در ذهن بیآید، اما در منهاج چنین بیان کردند و بعد مصداق‌های این مسأله را می‌شمارند و می‌فرمایند: آن‌چه به هبه مالک شده است یا حیازت، ارث را گفتند بعد مصداق‌های بعد را بیان می‌کنند، آن‌چه به هبه یا حیازت مالک شده است « فيما إذا لم يكن متعلقاً للخمس من الأول أو كان متعلقا للخمس » با همان مال خمس را داد، یک قید می‌زنند این قید خیلی دقت می‌خواهد، در منهاج این را گفتند چون منهاج برای مسأله گویی است، چون مسأله یک مقدار دقت می‌خواهد الان بیان نکنیم بعد دوباره در منهاج که نگاه کنید گیر می‌کنید، منهاج را برای مردم نوشتند اما ممکن است طلاب هم به مشکل بخورند، یک مورد این است که می‌فرمایند: اگر هبه یا موارد دیگر باشد یا از اول متعلق خمس نباشد مثل ارث می‌شود، اگر گفتیم هبه خمس ندارد یا هبه را مؤونه کرده باشد، این‌جا مالاخمس فیه می‌شود، در حیازت هم چنین است اگر گفتید از همان اول مؤونه شد خمس ندارد، این اصلاً از اول متعلق نیست. یا این‌که متعلق خمس هست اما خمسش را اداء کرده است، اما یک قید می‌زنند که از خود مال خمس را داده است، خمسش را داده و این خودش مال مخمس شده است، این را به معاوضه به دست نیآورده است کل اینی که به هبه به دستش رسیده است خمسش را از خودش داده است چهار پنجم برای خودش باقی ماند، این مقدار به معاوضه به دست نیآورده است، اگر این هبه را با چیز دیگری خمس داده بود، مثلاً با درآمد حقوق اداره که کار می‌کند مخمس کرد؛ خمس را با چیز دیگر داده است این‌جا باز آیا هبه خمس دارد یا ندارد؟ هبه بوده و با معاوضه به دست نیآورده است اما مخمس کرده است ببینید چون موضوع بحث ما مالاخمس فیه یا خمسه است، می‌گویند: خمسه به شرطی است که از خودش داده باشد و از پول دیگر نداده باشد چرا این حرف را می‌زنند؟ شخص خمس جنسی را داده است مثلاً پنج سکه به شخص داده است می‌توانست این پنج سکه هدیه را یکی را به عنوان خمس بدهد و چهار سکه را نگاه دارد، این چهار سکه چیزی است که بدون معاوضه به دست آورده است و هبه است، می‌گویند: شخص خمس را داده است، اگر این هبه را از اول یک چیزی بود که در مؤونه مصرف کرده بود باز خمس به آن تعلق نمی‌گرفت و مثل ارث می‌شد، هبه‌ای هم که یکی را به عنوان خمس داد این چهار سکه بدون معاوضه به دست شخص آمده است و می‌گویند: مثل ارث است و خمس ندارد. اما اگر از مال دیگر داده باشد این پنج سکه دست شخص ماند و نرفت خمس را بدهد و از مال دیگر داد، این‌جا می‌گویند: این‌جا که پنج سکه دست شخص مانده است این پنج سکه چنین نیست که بگوید: من همه را از غیر راه معاوضه به دست آوردم، یکی خمس بوده چون خمس به این تعلق گرفته است، عوضش پول داده است، دقت خوبی است و واقعاً چنین است این یک پنجم را در حقیقت با پول خودش زنده کرده است، انگار با پولش این را خریداری کرده است، درست است که هر پنج سکه هبه بود و به غیر معاوضه به دست شخص آمد اما خمس به آن تعلق گرفت و یک پنجم برای امام علیه السلام و سادات بود، شخص به جای این‌که این یک سکه را بدهد از پول خودش خمس داد و گفت: این یک سکه را نمی‌دهم و پول را می‌دهم، انگار شخص یک سکه خریداری کرده است، این یک سکه در حکم چیزی است که با معاوضه به دست شخص رسیده است چون عوضش را خمس داده است این را جای آن گذاشته است، برخی خیلی در این مسأله دقت می‌کنند و بازاری‌ها خیلی حواسشان در بحث خمس جمع است، از مال دیگر می‌دهد برای این است که اگر مال دیگر را نگاه دارد به او می‌گویند: به آن مال هم خمس می‌گیرد، مال را اگر دستش نگاه دارد به او می‌گویند: این پانزده میلیون این هم خمس تعلق می‌گیرد و سه میلیون خمس می‌دهد می‌گوید: با مال دیگر خمس این را می‌دهم که پنج سکه داشته باشم دیگر این هم خمسش را نداده باشم، خمس از مال دیگر می‌دهد. می‌گویند: اگر خمس را از مال دیگر داده باشد این کانه با معاوضه به دست آورده است، چطور از پانزده میلیون سه میلیون خمس بود، این یک سکه هم سه میلیون خمس است، این در حکم این است که با معاوضه به دست آورده است، این چهارتا است، دقت چنین است.

یعنی مطلب جدیدی نیست و در تطبیق دقت می‌کنند، مثل همان بحث ربعی که می‌گفتیم برخی از آقایان بیان کردند این هم همین است. ببینید این پنج سکه را هبه دادند و یک سکه خمس بود، اگر خمس را می‌داد این چهار سکه بدون معاوضه به دست شخص می‌آمد و یک سکه ملک امام علیه السلام و سادات بود، خمس به خود نفس عین تعلق می‌گیرد، پول را داده است و این را نداده است این را دوباره زنده کرده است، چطور به آن پولش خمس تعلق می‌گرفت، این الان در عوض آن پول به شخص برگشت، پس این یک سکه حکم چیزی را دارد که به معاوضه شخص به دست آورده است و یک پنجم را برای خمس بدهد، مثل همان موردی که اگر پانزده میلیون را نگاه می‌داشت می‌گفتند: سه تومان خمس است این سکه پانزده میلیونی هم می‌گویند: سه تومان خمس است، اما این چهار سکه دیگر خالص است اصلاً به معاوضه به دست نیآورده است. این حرفی است که آقای خوئی می‌زنند و باید چنین دقت کرد که این به معاوضه به دست آمده است یا به معاوضه به دست نیآمده است، این چهار سکه از پنج تا به معاوضه به دست شخص نیآمده است یکی هم خمس تعلق گرفته بود و داد، اما این یکی را از پول دیگر خمس داد و نگاه داشت و نرفت خمس را بدهد، این به معاوضه به دست آمده و باید خمس را بدهد.

شاگرد: این را باید ربع بدهد

استاد: حال این بحث ربع بعد بیان می‌کنیم، خیر ببینید الان این یک سکه را باید خمس بدهد الان ربع را نمی‌گوییم و می‌گوییم: خمس یک سکه را بدهد و چهار سکه را لازم نیست بدهد.

پس این تفصیل در هبه است، هبه‌ای که خمسش را از خود مال داده است، چهار تا مانده است کلش بدون معاوضه به دست شخص آمده است اما هبه‌ای که خمسش را از مال دیگری داده است چهار سکه بدون معاوضه به دست آمده است و یک سکه با معاوضه به دست آمده است، دقت قشنگ و فوق العاده‌ای کردند، در مصداق معاوضه و آن‌چه به غیر معاوضه به دست آمده است چطور فرق گذاشتیم بین آن‌چه به معاوضه به دست آمده است و آن‌چه بدون معاوضه به دست آمده است و الا خیلی از فقهاء فتوا می‌دادند و می‌گفتند: هرچه برای تجارت است مطلقاً خمس را بدهد، این‌ها استثناء کردند ارث را و گفتند: ارث خیر، هبه را استثناء کردند، اما وقتی استثناء می‌کنند می‌گویند: در هبه‌ای که خمس را از مال دیگری می‌دهد چهار تا را استثناء می‌کنند و یک پنجم را استثناء نمی‌کنند.

می‌فرمایند: یا متعلق خمس باشد و ادا کرده باشد از نفس مال، اما اگر از مال دیگری ادا کرده باشد خمس واجب نیست در زیاده قیمت به نسبت از چهار پنجم، چهار پنجم خمس ندارد یعنی آن‌چیزی که همه می‌گفتند: مطلقاً خمس دارد و ما گفتیم: در ارث و هبه خمس ندارد در هبه‌ای می‌گوییم که خمسش را از خودش داده باشد، اگر از مال دیگری داده در چهار پنجم خمس ندارد. « فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة إلى الأربعة أخماس من ذلك المال و يجري على الخمس الذي ملكه بأداء قيمته من مال آخر » منظور از خمس یک پنجم است، این حکم مالی را دارد که به معاوضه مالک شده است چون در عوضش از پول سال خمس داده است. این هم حرف آقای خوئی است.

و تبعه المحقق التبريزي مع تغيير في آخر عبارته و هي: و من قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة فيما إذا لم يكن متعلقا للخمس من الأول أو كان متعلقا للخمس و قد أداه سواء كان الأداء من نفس المال أو من مال آخر من النقود فإنه حينئذ أداء الخمس لا عوضه.[7]

ایشان هم همین مطلب را آوردند.

بحث ما در این‌جا تمام شد و سراغ مسائل فقهیه تطبیقیه می‌رویم:

فروعات فقهیه

این‌جا یک سری مصادیق است که بحث‌های مهمی باید داشته باشیم، ارتفاع قیمت اصل مسأله چون خیلی مورد ابتلاء است بنده که مرتب این را تکرار می‌کنم، برخی از مسائل در فقه است که خیلی کم با آن برخورد می‌شود، اما بحث ارتفاع قیمت تقریباً اکثریت اشخاصی که می‌خواهند خمس حساب کنند این یک مسأله را کار دارند و اکثریت کسانی هم که خمس را حساب می‌کنند این را باید دقت کنند، این قیودات را دقت نداشتند و این مطالب خیلی مهم است، بنده دیدم که برخی قاطی حساب می‌کنند و دقت نمی‌کنند، مثلاً حرف خود آقای خوئی که در منهاج این قیودات را دارد کسانی که دقت کردند خیلی‌ها را دیدم چنین می‌گویند: فقط فرق می‌گذارند که اگر ارتفاع قیمت پیدا کرد و نفروخت خمس ندارد و بفروشد خمس دارد، اصلاً این تفصیلات را مد نظر نمی‌گیرند که به ارث مالک شده یا به معاوضه مالک شده است. ملحقات را در نظر نمی‌گیرند هبه ملحق می‌شود اما کدام هبه؟ هبه‌ای که خمس را از خودش داده است، هبه‌ای که خمسش را از جای دیگر داده چهار پنجمش این حکم را دارد و یک پنجم این حکم را ندارد، بعد مسائل زیاد است، هبه موارد کوچک را در نظر نگیرید برخی هبه را که حساب می‌کنند می‌گویند: خانه هبه پدر است، یا یک چیزی به او هبه کردند و از اول مؤونه نشده، یک مدتی گذشت مؤونه شد و بعد از آن استفاده کردند، خمس به آن تعلق می‌گیرد.

فرع اول: مصادیق ارتفاع قیمت

مصداق اول مهریه است و مصداق دوم میراث است و مصداق سوم در اعیان مخمسه است، ما این‌ها را جدا کردیم، مهر و میراث جداست و بعد سائر اعیان مخمسه، می‌شد باز در قیمت اعیان مخمسه تفصیل گذاشت اما ما بیشتر مصداق استفتاء داشتیم این را آوردیم تا به فرع دوم برسیم، فرع دوم بحث خیلی مهمی است که بحث تورم و تضخم است، بحث ارتفاع قیمت را با تورم چه باید کنیم؟ که عرض کردیم فتوای برخی آقایان اخیراً عوض شد که بعد می‌رسیم.

اما فعلاً مسائل فقهیه تطبیقیه را جلو بریم و مصداق اول را بخوانیم:

مصداق اول: مهریه

دیدید که الان در مهریه بحث بسیار مورد نزاع واقع شده و بعد اوائل برخی می‌گفتند: به همان عنوان قبلی باید محاسبه شود و اما برخی گفتند: به روز حساب شود. حال ما صحبت ارتفاع قیمت مهر بعد بیع را می‌کنیم، اگر مهریه ارتفاع قیمت پیدا کرد حکمش چیست؟

السؤال (1): ارتفاع قيمة المهر بعد بيعه

امرأة متمكّنة من أداء الحج و زوجها يؤدّي نفقتها، باعت العام السابق أرضاً هي مهر لها لأداء مناسك الحج إلّا أنّها لم تتمكّن من السفر و هذا العام أيضاً لم تتمكّن لعدم تسجيل الأسماء للحج، فهل يتعلّق الخمس بثمن تلك الأرض؟

این زن متمکن از اداء حج است و زوجه‌اش نفقه را هم می‌دهد، یک زمینی را که مهرش بوده فروخت برای اداء مناسک حج، الا این‌که متمکن از سفر نشد و اسم نویسی برای شخص نکردند، آیا به ثمن این زمین خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟

جواب سید گلپایگانی

في مفروض السؤال إن ارتفعت قيمتها عن زمان الزواج كأن كانت قيمة الأرض 500 تومان و باعتها الآن بـ 1000 تومان فيتعلّق الخمس بالزائد على قيمة يوم الزواج و إلّا فلا يجب الخمس. [8]

سید گلپایگانی می‌فرمایند: در مفروض سوال اگر قیمتش بالا رفته باشد از زمان ازدواج به صورتی که قیمت زمین پانصد تومان بوده و الان هزار تومان فروخته است، به آن‌چه بر قیمت یوم زواج زیاد شده خمس تعلق می‌گیرد، و الا اگر قیمت زیاد نشده خمس واجب نیست. اگر ارتفاع قیمت پس پیدا کرده باشد ایشان می‌فرمایند: اصل مهر خمس تعلق نمی‌گیرد و به زائد بر قیمتش و ارتفاع قیمت خمس تعلق می‌گیرد. زمین را فروخته و مهر بوده است، می‌گویند: زمان زواج که این مهر را دادند چه مقدار قیمت داشته؟ اگر ارتفاع قیمت پیدا کرده خمس ارتفاع قیمت را بدهد.

تحقیق در جواب

لا خمس في المهر و لا في ارتفاع قیمته.[9]

و الدلیل علی ذلك: قد تقدم عدم وجوب الخمس في المهر، و هکذا بحثنا في ذیل مسألة 53 من العروة حول خمس ارتفاع القیمة في ما حصل له بغیر المعاوضة فقلنا بعدم الخم و لکن المهر قد حصل للمرأة بعوض سلطنةٍ خاصّةٍ للزوج علی أمرها و لکن المحقق الخوئي علی ما نقلنا عنه في مستند العروة قال بأنّه شبه المعاوضة، و هذا صحیح، لأنّ المهر لیس في عوض متاع و مال و ثمن، فلا یعدّ ممّا یحصل بالمعاوضة فعلی هذا ارتفاع القیمة في المهر لایعدّ فائدةً للزوجة.

با توجه به آن چیزی که ما گفتیم خمس ندارد، بدون عوض اگر باشد خمس ندارد عرض کردیم شبه معاوضه است، ما گفتیم: معاوضه مالیه نیست آن معاوضه‌ای که می‌گویند مراد معاوضه مالیه است، این شبه معاوضه است یا به تعبیر ما معاوضه مالیه نیست، خمس ندارد. نه در اصل مهر و نه در ارتفاع قیمت خمس نیست.

دلیل بر این مطلب هم گذشت که عدم وجوب خمس در مهر است، « و هکذا بحثنا في ذیل مسألة 53 من العروة حول خمس ارتفاع القیمة في ما حصل له بغیر المعاوضة فقلنا بعدم الخمس » اما مهر به عوض سلطنت حاصل شده است ولکن محقق خوئی شبه معاوضه بیان کردند و این صحیح است، مهر در عوض متاع و مال و ثمن نیست، پس معاوضه حساب نمی‌شود پس ارتفاع قیمت در مهر هم فائده برای زوجه نیست.