موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله53؛ ارتفاع قیمت سوقیه؛ مساله دوم؛ مطلب دوم

المسألة53

القسم الثاني: ارتفاع القيمة السوقية من غير زيادة عينية

المسألة الثانية: ارتفاع قيمة ما خمّسه أو ما لا خمس فیه

المطلب الثاني: إذا لم یقصد الاتجار و باعه

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مسأله ارتفاع قیمت بود. صورت مسأله فراموش نشود بیان کنیم و وارد قول چهارم شویم. ببینید کلام صاحب عروه مربوط به جایی بود که خمس چیزی را داده یا چیزی است که اصلاً خمس به آن تعلق نمی‌گیرد. یک فرض دیگر هم داریم و آن این است که خمس به آن تعلق می‌گرفت و شخص پرداخت نکرد، ارتفاع قیمت را در مسأله اولی بیان کردیم، آقای خوئی هم اشاره کرده بودند که خمس به آن تعلق گرفته و نداده است که مسلم هم به اصل هم به ارتفاع قیمت خمس تعلق می‌گیرد و حرفی در این مورد نیست.

صحبت سر این است که یک جنسی است یا خمس به آن نگرفته است، مثلاً ارث بوده است. یا خمس به آن تعلق گرفته و خمس را ادا کرده است. سه مطلب داشتیم امروز تتمه مطلب دوم را می‌خواهیم بخوانیم.

مطلب اول این بود که قصد اتجار نداشت و نفروخت، این‌جا ما گفتیم: حق این است که خمسی در ارتفاع قیمت نیست، قول بسیاری از اعاظم را هم نقل کردیم. این مربوط به مطلب اول و باقی اقوال را بیان می‌کنیم.

به مطلب دوم رسیدیم، مطلب دوم این است که قصد اتجار نداشت ارتفاع قیمت پیدا کرده است و فروخته. در این مسأله یک عده قائل به وجوب خمس شدند مثل علامه حلی، مرحوم نراقی، شیخ انصاری، صاحب عروه همه قائل به وجوب خمس شدند و یک عده زیادی هم به تبع این اعلام قائل به وجوب خمس شدند، ظاهراً هم برخی مسأله امثال آقای خوئی را همین‌طور نقل می‌کنند در حالی که نظر ایشان این نیست. این قول ایراد داشت و ایراد را بیان کردیم و گفتیم: باید تفصیل داد. قول دوم که از آقای بروجردی و دیگر بزرگان بود، این بود که قصد اتجار هم نداشته باشد و بفروشد خمس تعلق نمی‌گیرد، ارتفاع قیمتش خمس تعلق نمی‌گیرد، چون چیزی اضافه نشده و ارتفاع قیمت است، این قول را هم مطلق قبول نداشتیم. یک قول سوم بود که عرض کردیم این قول صحیح است. پس قصد اتجار نداشته ارتفاع قیمت پیدا کرده و می‌خواست تا آخر عمر نگاه دارد، خمس را هم داده بود یا ارث بوده که اصلاً خمس تعلق نمی‌گرفته، عرض کردیم دو مورد دارد، یک مثالی عرض کردیم و گفتیم: اگر به ارث مالک شده باشد حکمش این است که خمس ندارد به غیر معاوضه مالک شده باشد خمس ندارد، اما اگر به معاوضه باشد تا فروخت دوباره چیزی که خمسش را داده به پول تبدیل شد، ارتفاع قیمت پیدا کرده باشد باید خمس را بدهد، چون آن موقع یک میلیارد یا بیست دینار دست شخص بوده و با آن خانه خریداری کرده است و دوباره فروخته و خانه را تبدیل به پول کرده است، در این‌جا حرفی نداریم و شخص باید خمس را پرداخت کند.

اما اگر ارث بوده باشد چنین نیست، اگر ارث بوده و بعد شخص این ارث را بفروشد و تبدیل به پول کرده باشد، قبلش پولی که نداشته بلکه خود خانه به ارث به شخص رسیده است، پس این تفصیل صحیح است و عبارت آقای خوئی را خواندیم و مواردی هم که به ارث ملحق بود تک تک خواندیم و آقای خوئی اشاره کردند یعنی فقط ارث نیست و در موارد هبه هم پیش می‌آید، مورد چهارمی هم که مهریه بود اضافه کردند و مسائل دیگری هم اضافه می‌شود.

حال نظریه چهارم را می‌خوانیم:

نظریه چهارم: تفصیل آقای حکیم

يظهر منه في المستمسك و تعليقته على العروة تقييداً بالنسبة إلى التفصيل الذي ذکرناه في النظریة الثالثة عن المحقق الخوئي، فإنّه أولاً فصّل بين القسمین:

القسم الأول: المملوك بغير المعاوضة، كالإرث، فقال بعدم وجوب الخمس فیه.

القسم الثاني: المملوك بالشراء و المعاوضة، و هنا أیضاً فصّل بین صورتین:

الأولی: هي بأن یبیعه بجنس الثمن، فما اشتراه قد باعه بجنس الثمن، كأن اشتراه بمأة دينار و باعه بمأتي دينار. فقال بوجوب الخمس في ارتفاع القیمة.

الثانیة: هي بأن یبیعه بغير جنس الثمن، كما لو اشترى فرساً بمأة دينار و باعها ببقرة فقال بأنّه لا يجب الخمس في ارتفاع قیمتها.

قال المحقق الحكيم: ... هذا [عدم وجوب خمس ارتفاع القیمة بعد البیع] إذا ملكها بغير معاوضة فباعها، كما لو ورثها فباعها، أو وُهبت له فباعها، أو اشتراها للاقتناء فباعها بغير جنس الثمن، كما لو اشترى فرساً بدينار فباعها ببقرة أو بدراهم مع زيادة قيمتها في جميع ذلك، فإنه لا خمس عليه في جميع ذلك، لعدم الزيادة المالية.

أما إذا ملكها بالمعاوضة للاقتناء فزادت قيمتها فباعها بأكثر من الثمن، وجب الخمس في الزيادة حينئذ، لصدق الفائدة. فإطلاق وجوب الخمس في الزيادة إذا باع العين - كما في المتن - غير ظاهر. إلا أن يكون منصرف كلامه صورة البيع بزيادة على الثمن.[1]

و قال في تعليقته على العروة: [يجب الخمس] إذا كان قد اشتراه بجنس الثمن، وإلّا لم تجب، كما إذا ملكه بالإرث والهبة.[2]

الشيخ زين الدين: إذا كان قد ملكها بمعاوضة من جنس الثمن لامطلقاً.[3]

اصل این تفصیل را آقای حکیم بیان کردند، در ضمن این تفصیل باز دوباره یک تفصیل دیگری هم داده بودند، یعنی فقط دو قسم نکرده بودند، قسم دوم را هم دو قسم کرده بودند یعنی آقای حکیم سه قسم در آورده بودند، تفصیل دوم را آقای خوئی قبول نکردند و تفصیل اول را قبول کردند. ما چون این نظر را قبول داشتیم نظر سوم قرار دادیم و نظر آقای حکیم چون تفصیل در تفصیل داشت به عنوان نظر چهارم بیان کردیم و الا آقای حکیم مقدم هستند و این تفصیلی که ما گفتیم در حقیقت برای آقای حکیم است، قسمت اول تفصیل که آقای خوئی بیان کردند برای آقای حکیم است.

ایشان چنین می‌فرمایند: اگر مملوک به غیر معاوضه باشد مثل ارث این‌جا خمس ندارد، بله از اول پولی که دست شخص نیآمده که مثلاً پولی که دست شخص بوده یک میلیارد بوده و الان پول جدید پنج میلیارد باشد، چنین نبوده است و از اول این خانه به ارث به شخص رسیده است پس خمس ندارد، عرف نمی‌گوید: پول جدید و اضافه دست شخص آمده است.

اما جایی که مملوک به معاوضه و شراء بوده باشد، مثل موردی که عرض کردیم شخص یک میلیارد داشته و خانه را خریداری کرده است و بعد پنج میلیارد فروخته است، چهار میلیارد دست شخص آمده است، این‌جا وقتی شخص می‌فروشد دو صورت دارد، حال ما در مثال گفتیم: یک میلیارد داشته و پنج میلیارد فروخته است، اما اگر پول شخص تومان بوده و به جنس دیگر فروخته است یا به نوع دیگری از پول فروخته باشد، مثلاً خانه را به تومان خریداری کرده و حال به دلار فروخته است، چنین نیست که بگویید: شخص یک میلیارد تومان داشته و حال که نگاه می‌کند چند صد هزار دلار دارد، الان که فروخته عرف نمی‌گوید: چیز زیادتر دست شخص آمده چون آن‌چه فروخته یک جنس دیگر است، حال این یک مورد است که آن‌چه اول داشته تومان بوده با آن خانه خریداری کرده و به دلار فروخته است این یک مثال است. یک مثال دوم دیگر هم دارد که این واضح‌تر است، تعبیر می‌کنند که یک اسب را به صد دینار خریداری کرده است و الان به یک گاو فروخته است، قبلاً دست شخص صد دینار بود و گاو دویست دینار می‌ارزد اما به گاو فروخته است، دویست دینار که نگرفته است که بگوید: من صد دینار داشتم و الان دویست دینار شده و صد دینار بعدی را باید خمس بدهم، خیر با پول صد دینار اسب را خریداری کرده است و بعد فروخته و یک گاو خریداری کرده است، یک خرید و فروش کرده است، ارتفاع قیمت این اسب که قیمتش بالا رفت و گاو خریداری کرد خمس ندارد، یا ارتفاع قیمتی که با آن دلار خریداری کرد خمس ندارد، چون یک جنس دیگری است و همان جنس پول نیست. ما تمام مثال‌هایی که زدیم در حرف آقای خوئی، مثال این بود که یک میلیارد فروخته شد و پنج میلیارد گرفته شد، یا مثال زدیم به این‌که ده دینار خانه را خریداری کرده است و پنجاه دینار خانه را فروخته است، جنس یک جنس بود. این مثال خیلی واضح بود لذا تا به این مثال برمی‌خوریم می‌گوییم: شخص ده دینار داشته و مخمس کرده و خانه خریداری کرده است و الان پنجاه دینار فروخته است این ارتفاع قیمت است و خمس چهل دینار را باید بدهد.

آقای حکیم می‌فرمایند: این یک نوع مثال است و مثال دیگر هم هست که شخص با ده دینار خانه خریداری کرده است و بعد خانه را فروخته است و با آن یک گله گاو خریداری کرده است و حال ارتفاع قیمت پیدا کرده است، گله گاو و گوسفند که با ده دینار یک جنس نیست که بگویید: ده دینار را داده و اضافه را نداده، جنس فرق می‌کند پس بنابراین خمس ندارد. این حرف آقای حکیم است. حرف ایشان خوب است اما آخر حرفشان ایراد دارد یک مقدار در ذهن ما سخت‌تر است، آن مورد قبلی راحت بود، وقتی به معاوضه بود با ده دینار خانه را خریداری کرده و به پنجاه دینار فروخته است، خیلی راحت می‌گفتیم: این چهل دینار را خمس بدهد، این‌جا گیر وجود دارد حال حرف ایشان را می‌خوانیم تا به مناقشه برسیم.

آقای حکیم در مستمسک می‌فرمایند: اگر مملوک به غیر معاوضه باشد مثل ارث خمس ندارد، این مربوط به تفصیل اول است که در مملوک به غیر معاوضه گفتند خمس ندارد. یک سری از اعلام می‌گفتند: کلاً وقتی فروخت باید خمس را بدهد، ایشان می‌فرمایند: وقتی که از قبیل ارث بود و به غیر معاوضه بود خمس ندارد، این را جدا کردند حال سراغ موردی می‌رویم که می‌گویند باید خمس را بدهد، در دومی هم تفصیل می‌دهند.

در مملوک به شراء و معاوضه دو قسم است: قسم اول این است که به جنس ثمن خریداری کرد باز دوباره به جنس ثمن فروخت، مثل این‌که خانه را به صد دینار خریداری کرد و به دویست دینار فروخت، در این‌جا ارتفاع قیمت خمس دارد، ما مرتب این مثال را می‌زدیم، حتی عرض کردیم برخی این مثال را کلاً می‌زدند حتی در مورد ارث ما گفتیم: یک مورد دیگری هست و خرید و فروش نیست، اگر خرید و فروش بوده باشد این آقایان مثال پول می‌زدند که به همان پول فروخت، اما یک مورد دیگر هم هست که صورت دوم است: این‌که به غیر جنس ثمن بفروشد مثل این‌که با صد دینار اسبی خریداری کرده است، بعد اسب را فروخته و با آن گاو خریداری کرده است، اسب گران شده بود که قیمتش نصف قیمت گاو بوده، حال اسب قیمت پیدا کرده شخص اسب را به پول گاو فروخته است و ارتفاع قیمت پیدا کرده است، گاو را دیگر با صد دینار نمی‌تواند بسنجد و بگوید: بالا و پایین دارد چون یک جنس نیست این حرف در ذهن آقای حکیم آمده است لذا فرمودند: در ارتفاع قیمت خمس واجب نیست.

ببینید در ذهن برخی چنین آمده که مطلقاً می‌گویند: وقتی یک چیزی را خریداری کرد به قصد نگاه داری و قصد تجارت نداشت، مثل مطلب اول و دوم؛ اگر نفروخت خمس ندارد و تا فروخت خمس دارد. در این‌جا دو تفصیل دارد و مطلق نگویید خمس دارد. تفصیل اول: یک عده امثال ارث را خارج کردند و فرمودند: جایی که به غیر معاوضه باشد خمس ندارد، تا فروخت اگر مثل ارث بوده باشد خمس ندارد، موردی که هبه بوده و مؤونه شده خمس ندارد، باز در موردی که به معاوضه خریداری کرده است و دوباره فروخته، در این مورد هم می‌گویند: به جنس ثمن باید باشد تا خمس داشته باشد، اگر به غیر جنس ثمن باشد مثل موردی که اسب را خریداری کرده است و اسب را به گاو فروخته است، این‌جا هم خمس ندارد و مثل موردی است که نفروخته باشد.

آقای خوئی این تفصیل دوم را قبول ندارند. حال عبارت آقای حکیم را می‌خوانیم شاید شبهه در کلام ایشان کسی داشته باشد و فکر کنند این تفصیل برای مورد دیگر است، می‌فرمایند: عدم وجوب خمس ارتفاع قیمت بعد بیع زمانی است که به غیر معاوضه مالک شده باشد و بفروشد، این برای صورت اولی است که می‌گوییم: خمس ارتفاع قیمت را بعد بیع هم ندهد، برای جایی است که مالک شده بدون معاوضه مثل این‌که به ارث برده است قبلاً قیمتش یک میلیارد و الان پنجاه میلیارد شده است، این خمس ندارد چون به ارث برده است، پول بابت این نداده است به ارث برده و ارث هم خمس ندارد هر مقدار قیمتش بالا برود، یا به شخص هبه شد و شخص بفروشد باز هم خمس ندارد.

اما در مورد معاوضه ایشان قید می‌زنند، چه زمانی خمس ندارد در مورد معاوضه؟ موردی که برای نگاه داری خریداری کرده است، مورد معاوضه جایی است که مطلقاً مثل آقای خوئی می‌گویند: خمس دارد، آقای حکیم می‌فرمایند: خیر در مورد معاوضه هم جایی است که خمس ندارد، اگر برای اقتناء خریداری کرده باشد و به غیر جنس ثمن بفروشد، این هم باز خمس ندارد، این مورد سومی را هم اضافه کردند، مربوط به معاوضه است ما در جایی که معاوضه بوده باشد و با خرید و فروش به دست آمده مطلقاً می‌گفتیم: خمس دارد، اما آقای حکیم این‌جا هم قید زدند و فرمودند: یک قسم این هم خمس ندارد قسمی که شخص خانه را یا زمین را خریداری کرد برای این‌که ذخیره کند فروخت اما به غیر جنس ثمن، به جنس دیگری فروخته باشد مثلاً زمین را فروخته و با آن گله خریداری کرده است، پول را داده بود و زمین خریداری کرده بود پول را یک میلیارد داده بود و زمین خریداری کرد اگر می‌خواست زمین را بفروشد پنج میلیارد می‌شد و ارتفاع قیمت داشت، فروخت اما جای پنج میلیارد یک گله خریداری کرد که پنج میلیارد ارزش دارد، گفت: این زمین را به این گله می‌فروشم، جای ثمن به جای این‌که پنج میلیارد را بگیرد جنس و کالا گرفته است، یک میلیارد داده بود و زمین خریداری کرده بود زمین را داد و گله خریداری کرد، ایشان می‌فرمایند: این‌جا هم خمس ندارد و این مورد را هم ملحق کردند به جایی که غیر معاوضه بود.

پس جایی که خمس ندارد یک جایی گرفتند که معاوضه نبوده مثل دو موردی که خودشان مثال زدند، مثل ارث و هبه، یک مورد دیگری هم اضافه کردند به دو مورد قبلی؛ جایی که معاوضه بوده که ما می‌گفتیم: مطلقاً خمس دارد، آقای خوئی هم فرمودند: اگر در معاوضه باشد وقتی فروخت مطلقاً خمس دارد، ایشان می‌فرمایند: اگر به غیر جنس فروخت خمس ندارد.

شاگرد: شمش‌های طلا هم آیا جزء جنس و کالا محسوب می‌شود؟

استاد: حال این یک بحث مصداقی است که بعد بحث می‌کنیم، شمش طلا خودش ممکن است کسی عروض حساب نکند و ممکن است یک جهت حساب کند و بحث مفصلی است. حال بقر و فرس که مصداق قطعی عروض است را بگیرید و شمش طلا را بعد بحث می‌کنیم، با سکه طلا معامله متداول نیست، بله برخی شمش طلا را عروض حساب می‌کنند، حتی سکه طلا را برخی شاید عروض حساب کنند چون نقد رایج نیست و الان با آن معامله کردن رایج نیست. منظور ثمن بوده که با آن تومان داده و الان با آن جنس دیگری خریداری کرده است شاید شمش طلا را ظاهراً شامل شود.

شاگرد: کسی بخواهد خمس ندهد می‌تواند این کار را کند.

استاد: بله کسی که مقلد آقای حکیم باشد می‌تواند این کار را کند، بفروشد و چیز دیگری خریداری کند. اما ما نمی‌توانیم قبول کنیم حال به دلیلی که بعد عرض می‌کنیم.

شاگرد: اگر برابر باشد مثلاً زمین پنج میلیاردی را داده و یک خودروی پنج میلیاردی خریداری کرده است این یک مورد است یا یک خودروی شش میلیاردی خریداری کرده است این یک میلیارد اضافه تکلیفش چیست؟

استاد: این هم مشکل ندارد، باز بنابر نظر آقای حکیم وقتی که با پول این خودرو را خرید و به شش میلیارد فروخت، آن اضافه‌ای که هست خمس ندارد.

حال این در ذهن باشد فروعات زیاد است، اصل مسأله این قید را باید ببینیم چه کنیم؟

پس ایشان مورد عدم خمس را اضافه کردند، « أما إذا ملكها بالمعاوضة للاقتناء فزادت قيمتها فباعها بأكثر من الثمن، وجب الخمس في الزيادة حينئذ » به جنس ثمن فروخت فقط در این مورد. خمس در زیاده واجب است چون صدق فائده دارد مثالی که همیشه عرض می‌کردیم که خانه را یک میلیارد خریداری کرد و به پنج میلیارد فروخت، این‌جا خمس دارد چون فائده است.

ایراد آقای خوئی به تفصیل آقای حکیم

این حرف آقای حکیم است و می‌خواهیم حرف ایشان را رد کنیم، این قسمت اول پاراگراف دوم را که قطعاً قبول داریم، اگر مالک به معاوضه شده باشد و به خود جنس ثمن بفروشد قطعاً قبول داریم و آقای حکیم هم قبول دارند. اما اگر قصد تجارت این‌جا نداشته برای اقتناء خریداری کرده است و حال ارتفاع قیمت پیدا کرده و فروخته است، اما ارث نیست و با معاوضه بوده است، یک میلیارد خانه را خریداری کرده است ارتفاع قیمت پیدا کرده و پنج میلیارد شده بود اما شخص پنج میلیارد نگرفته بود و جای آن گله گوسفند پنج میلیاردی گرفته بود، یا از این ماشین‌های شش میلیاردی یا پنج میلیاردی خریداری کرده است، اگر چنین شد آقای حکیم فرمود: این صورت خمس ندارد اما ما و آقای خوئی می‌گوییم: همین مورد هم خمس دارد، دلیل چیست؟

آقای خوئی می‌فرمایند: ما که نمی‌خواهیم بگوییم حتماً پول آمده ارتفاع قیمت پیدا کرده است، چون شخص خرید وفروش کرده پول داشته نسبت به پول عرف می‌گوید: این شخص فائده برده است، ولو قصد اتجار هم نداشته است، جنسی گرفته است که این جنس بیش از میزان یک میلیارد ارزش دارد، درست است که الان جنس گرفته است اما جنس را بیشتر گرفته است، اگر این باشد که همه راه حل پیدا می‌کنند و به جنس می‌فروشند تا خمس ندهند، ببینید در عرف واقعاً می‌گویند: این شخص فائده برده است، عند العرف فائده برده است اما فائده‌ای که برده در ارتفاع قیمت را تبدیل به پول نکرده بلکه به جنس دیگری که بیشتر است تبدیل کرده است، اما فائده را برده است، ارتفاع قیمت خمس دارد. این‌جا ارتفاع قیمت و فائده ظاهر شده است و فائده برده است.

اگر یک میلیارد را داد خانه خریداری کرد و بعد پنج میلیارد فروخت دیگر دوباره پول دست شخص آمده و این واضح است که خمس این یک میلیارد را داده و خمس چهار میلیارد را هم باید بدهد، اما اگر به جنس فروخت باز هم عرف می‌گوید: شخص فائده برده است، آن موردی که فقط ما استثناء کردیم موردی بود که معاوضه نبود به خاطر این‌که اصلاً از اول پولی نداشته که نسبت به آن پول بسنجد و بگوید: برای من ارتفاع قیمت حاصل شد چیزی جای آن آمد که بیشتر شد، اصلاً از اول برای شخص ارث بود و فقط در این مورد گفتیم: خمس ندارد و الا در این مورد عرف می‌گوید: واقعاً فائده برده است. آقای حکیم خیلی دائره را وسیع گرفتند.

ما گفتیم: این‌جا ارث گرفته پولی بابت آن نداشته است ارث هر مقدار ارتفاع قیمت پیدا کند اشکال ندارد چون جنس برای شخص بود و به ارث به او رسید این را ما گفتیم: خمس ندارد. اما در موردی که شخص پول دستش داشته و با آن خانه خریداری کرده است یا زمین را خریداری کرده است حال ارتفاع قیمت هم پیدا کرده است و فروخته و تبدیل به چیز دیگری کرده است که قیمتش پنج برابر پول اول او بوده است، عرف این‌جا می‌گوید: فائده برده است، ولو از جنس دیگری بوده باشد اما پولش یک میلیارد بوده الان قیمت گله پنج میلیارد است و خمس چهار میلیارد گله را باید بدهد، یک میلیارد مخمس است یعنی همان پولی است که خمس داده بود و خانه خریداری کرد الان که خانه را خریداری کرد به اندازه پنج میلیارد گله ارزش دارد چهار میلیارد را باید خمس بدهد یعنی هشتصد میلیون باید خمس بدهد.

این نکته تمام شد، عبارت آقای خوئی را را هم بخوانیم تا به مطلب سوم برسیم و بحث ما از مطلب اول و دوم تمام شود.

قال المحقق الخوئي: ... و أمّا إذا باعه بجنس آخر كالعُروض كما لو اشترى شياه بالدنانير ثمّ‌ باعها بالبعير فهل يجب الخمس حينئذٍ؟ استشكل فيه بعضهم، للتشكيك في صدق الفائدة. و لكنّه في غير محلّه.

و لا فرق في صدق الزيادة المحقّقة لعنوان الفائدة بين كون الثمن من النقود أو العروض، إذ الاعتبار في نظر العقلاء لدى ملاحظة المعاملة و مقايسة الربح و عدمه بماليّة ما يدخل في الكيس عوضاً عمّا خرج، و لا نظر بوجه إلى الخصوصيّة الشخصيّة. و من ثمّ‌ تراهم لا يرتابون في صدق الفائدة مع الزيادة المزبورة.

و إن باعه بنقد آخر غير النقد الذي اشترى به أوّلاً، كما لو اشترى الشاة بدينار فباعها بليرة ذهبيّة أو ريال سعودي أو إيراني، فيصحّ‌ أن يقال: إنّه ربح كذا ديناراً، نظراً إلى أنّه تلاحظ قيمة الدينار لا شخصه. فلا فرق إذن في صدق الفائدة بين كون الثمن الثاني من جنس الثمن الأوّل أو من غيره. و على الثاني لا فرق بين النقود و العروض، لكون الملحوظ هي الماليّة التي هي الميزان عند العقلاء حسبما عرفت.[4]

آقای خوئی می‌فرمایند: ما دنبال این هستیم که زیاده‌ای محقق شود که عنوان فائده پیش بیآید، فرقی ندارد بین این‌که ثمن از نقود باشد یا از عروض باشد، چه آن‌که خانه را دوباره بفروشد به پنج میلیارد، یا گله خریداری کند که پنج میلیارد ارزش داشته باشد، برای ما فرقی ندارد ما می‌خواهیم ببینیم شخص در این‌جا فائده برده است یا خیر، فائده برده باشد خمس دارد چه بخواهد به پول بفروشد یا به جنس بفروشد. مقلد آقای حکیم خوب راهی پیدا کردند و به نفعشان است، اگر برای تجارت نبوده باشد با آن خانه خریداری کرده باشند دوباره به پول نفروشند و یک نوع دیگر خریداری کنند، حتی ایشان مثال دیگری هم می‌زنند که پول یک جنس دیگری باشد مثلاً با تومان خریداری کرده و به دلار بفروشد آقای حکیم می‌فرمایند: خمس تعلق نمی‌گیرد. آقای خوئی می فرمایند: فائده هست چون « إذ الاعتبار في نظر العقلاء لدى ملاحظة المعاملة و مقايسة الربح و عدمه بماليّة ما يدخل في الكيس عوضاً عمّا خرج » به مالیت چیزی است که در جیب شخص داخل می‌شود، یک میلیارد از جیب شخص رفت و خانه را خریداری کرد و الان پنج میلیارد آمده است، حال پنج میلیارد مالیتش مهم است که پنج میلیارد باشد نظر به خصوصیت شخصی این پنج میلیارد ندارد که تومان است یا خصوصیت شخصیش دلار یا گاو و گوسفند است، نظر به مالیت شخصی ندارد و در صدق عنوان فائده چه مقدار از جیب شخص رفت؟ به اندازه یک میلیارد خرج کرد، خانه را خریداری کرد دوباره که فروخت و ارتفاع قیمت پیدا کرده بود به اندازه پنج میلیارد به جیب شخص برگشت، حال این پنج میلیارد پول باشد یا کالا باشد فرقی ندارد، وقتی شخص می‌خواهد فائده را بسنجد فرقی برایش ندارد که کالا باشد یا نباشد، در صدق عنوان فائده فرقی ندارد شخص فائده را برده است چه به پول بفروشد چه به جنس بفروشد.

شاگرد: در بحث ارتفاع قیمت فائده مقصود نمی‌شود، مثلاً یک میلیارد داد زمین را خریداری کرد همان موقع می‌توانست صد گاو خریداری کرد، الان که پولش پنج میلیارد شده همان صد گاو را می‌تواند خریداری کند.

استاد: خیر، مثال ما این نبود، مثال ما این بود که مثلاً با یک میلیارد صد گاو می‌توانست خریداری کند و الان پانصد گاو دستش آمده است، الان فعلاً مثال ما این است. فرض ارتفاع قیمت کردیم. اصل مسأله فراموش نشود فرض مسأله ما این است که یک میلیارد را داد و خانه را خریداری کرد و الان ارتفاع قیمت پیدا کرد، می‌گوید: به نفع من شد پانصد گاو گوسفند خریداری کردم اگر خانه را خریداری نمی‌کردم همان روز یک میلیارد پول داده بودم صد گاو و گوسفند به من می‌دادند و الان پانصد تا به من دادند و سود کردم، پس خمس چهارصد را باید بدهد. فرق در این است.

این را آقای خوئی از خودشان اضافه کردند و فتوای آقای حکیم را نقل می‌کنند و می‌فرمایند: اگر با یک نقد دیگری فروخت، این در کلام آقای حکیم نبود اما وقتی کالا را گفت آقای خوئی این را هم ضمیمه کردند. اگر به نقد دیگری بفروشد غیر نقدی که خریداری کرده است مثلاً با دینار خریداری کرده است به ریال یا ایرانی یا دلار بفروشد، ولو جنسش فرق می‌کند اما عرف می‌گوید: این شخص سود برده است، پنج برابر فروخته است، می‌گوید: من به تومان خریداری کردم و الان به دلار فروختم، می‌گویند: ما کاری به دلار و تومان نداریم ما محاسبه می‌کنیم و می‌بینیم که پنج برابر فروختی، پس فائده برده است و باید خمس را بدهد و راه فرار هم ندارد. در ادامه می‌فرمایند: فرقی نیست در صدق فائده که ثمن دومی مثل جنس اولی بوده باشد یا نباشد، فرقی هم ندارد که از نقود باشد یا عروض باشد، ثمن دو جنس باشد یا اصلاً از جنس ثمن و دلار نباشد و از جنس کالا باشد فرقی نخواهد باشد.

اگر تفصیل آقای حکیم را کسی قائل می‌شد خیلی راه فرار برای خمس بود، اما این راه درست نیست. واقعاً فائده برده باشد باید خمس را بدهد چون خمس دائر مدار عنوان فائده است.

به مطلب سوم رسیدیم:

المطلب الثالث: فيما إذا قصد الاتجار بها

تا الان در مطلب اول و دوم ما با دید تجارت نگاه نکردیم و شخص قصد اتجار نداشته است، این را بگوییم که حواستان باشد گاهی شخص قصد اتجار نداشته و گاهی دلش می‌خواسته که قیمتش بالا برود، این به معنای قصد اتجار نیست، همه دلشان می‌خواد جنسی که خریداری کردند بالا برود این مفروض صد در صد است این معنای اتجار نیست، زمینی خریداری کرده است و دلش می‌خواهد که ارتفاع قیمت پیدا کند تا وقتی نفروشد که عرض کردیم خمس ندارد و وقتی فروخت این تفصیل را دادیم که اگر با پول خریداری کرده باشد خمس دارد اما اگر ارث بوده باشد خمس ندارد.

اما صحبت الان در جایی است که قصد اتجار داشته باشد، از اول قصد شخص تجارت است به قصد ذخیره و اقتناء نبوده است، در این فرض چند نظریه است:

نظریه اول: وجوب خمس با امکان بیع

می‌فرمایند: همین که ارتفاع قیمت پیدا کرد خمس واجب است منتهی یک قید می‌زنند، این قید خیلی دقیق است و مسائل مبتلاء به است، خیلی هم افراد قاطی می‌کنند. قید با امکان بیع را زدند یعنی اگر بتواند بفروشد ما می‌گوییم: وجوب خمس دارد، ممکن است کسی جنس را نتواند بفروشد، جنسش گیر است همان سال اول که امکان بیع ندارد همان سال اول نمی‌گوییم خمس را باید بدهد، ارتفاع قیمت پیدا کرد، ببینید مثال را بیان کنیم، شخص اگر یک کاری کرده هنوز پول به او ندادند و نمی‌تواند بگیرد، سود برده است می‌گوید: سود بردم اما پولم دست فلان شخص است می‌گویند: هر وقت آزاد شد خمس را بده، سر سال خمسی مالک سرمایه‌ای است اما سرمایه آزاد نیست و نمی‌داند چه کند این‌جا نمی‌گویند: خمس را بده، مثلاً می‌گوید: من دست مردم چک دارم سرمایه من قبلاً پانصد میلیون بود و الان دو میلیارد شده اما چک است و دست مردم است، نمی‌دانم می‌دهند یا نه، آزاد نیست در این موارد نمی‌گویند: خمس را بده، حتی نمی‌گویند خمس ندارد بلکه خمس دارد اما مشروط به این است که آزاد باشد هر وقت به دستش رسید خمس را بدهد، حتی اگر وسط سال هم بود. خیلی مورد ابتلاء است خمس را می‌خواهد حساب کند می‌گوید: سرمایه اضافه شده اما چک است، می‌گویند: هر زمان چک‌ها وصول شد خمس را بده، این مقدار از چک‌ها خمس گرفته هر زمان وصول شد خمس را بده.

پس این قید را زدند مع امکان بیعها.

قال الشيخ الأنصاري: لا شك أنّ‌ الربح يصير متعلّقا للخمس بمجرّد الظهور دون الإنضاض[5] على الأقوى.[6]

شیخ انصاری می‌فرمایند: به مجرد این‌که سود ظاهر شد یعنی فهمید که سود برده است مثلاً پانصد میلیون دو میلیارد شده است، همین که ظهور پیدا کرد همین کافی است و لازم نیست انضاض علی الاقوی، یعنی تحقق در خارج لازم نیست، لازم نیست پول خارجاً محقق شود، چک در دست مردم است، همین را می‌گویند: ملاک خمس نیست، فقط امکان بیع را می‌داند دارد امکان بیع داشته باشد اگر چکی است که مشکوک است مثل این است که امکان بیع ندارد، اما اگر خیر به دست شخص رسیده و می‌تواند بفروشد، همین که بتواند بفروشد باید خمس را بدهد. دست مردم نیست که امکان بیع نداشته باشد این یک نکته است که انضاض را ملاک نمی‌گیرند که سود در خارج حاصل شود، همین که سود حاصل شده ولو در خارج نیست، ظاهر شده و ظهور دارد این مقدار فائده برده است همین باعث می‌شود که خمس را بدهد. یعنی اگر توان فروش داشت باید خمس را بدهد.

قال صاحب العروة: ... و أما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها و أخذ قيمتها.[7]

صاحب عروه می‌فرمایند: قصد شخص اتجار است، این مطلب سوم است، مطلب اول و دوم قصد اتجار نبود حال مطلب اول قبل بیع و مطلب دوم بعد البیع، اگر مقصود اتجار باشد ظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمت بعد تمام سنه است، اگر بتواند بفروشد و قیمت را بگیرد خمس واجب است بدهد.

ملاحظه‌ای بر نظریه اول

وجوب الخمس هنا مختصّ بما إذا تملّکها بالمعاوضة، و أما إذا تملّکها بغیر المعاوضة فلا خمس، کما سیأتي بیان ذلک في النظریة الثالثة.

ما می‌گوییم: وجوب خمس در این‌جا مثل همان چیزی است که در مطلب دوم بیان کردیم مختص به چیزی است که به معاوضه مالک شده است، همان تفصیلی که در مطلب دوم دادیم در مطلب سوم هم هیمن تفصیل است، وجوب خمس در این‌جا مختص به این است که شخص با معاوضه مالک شده باشد، یعنی اگر این‌جا قصد اتجار هم داشته تا این ارث به شخص رسید می‌گوید: من با این ارث تجارت می‌کنم، ارتفاع قیمت پیدا کرد، این ارتفاع قیمتی که پیدا کرد الان فعلاً خمس ندارد چون هنوز نفروخته که تجارت کند، هر مقدار ارتفاع قیمت پیدا کرد وقتی به غیر معاوضه بود خمس ندارد، چون به نفس عین خمس تعلق نمی‌گرفت و هر مقدار قیمتش بالا برود به آن خمس تعلق پیدا نمی‌کند، ملاک نفس عین است و پول نیست چون با پول خریداری نکرده است، پس آن تفصیل این‌جا هم می‌آید ولو قصد اتجار هم داشته،در فرض قصد اتجار یا عدم اتجار در این تفصیلی که ما گفتیم تأثیری ندارد. ملاک این است که شخص این جنسی که دستش است چه قصد اتجار داشته باشد و چه نداشته باشد این جنس را به ارث برده است، این عین موروثه است، هر مقدار قیمتش بالا برود خمس ندارد هنوز که با این تجارت نکرده است، هنوز که تبدیل به پول نکرده که با پول تجارت کند خود جنس است و این اشکالی ندارد.