موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله53؛ ارتفاع قیمت سوقیه؛ نظریه دوم

المسألة53: نماء الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها و أُدّي

ارتفاع القيمة السوقية من غير زيادة عينية

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مسأله پنجاه و سوم عروه در قسمت دوم بحث ارتفاع قیمت سوقیه را داشتیم، بحث اول مسأله پنجاه و سوم بحث نماء بود، نماء متصل و نماء منفصل. الان بحث ما در مسأله پنجاه و سوم در قسمت دوم قرار می‌گیرد که بحث ارتفاع قیمت است. ما گفتیم: از دو مسأله بحث می‌کنیم؛ مسأله دوم ما سه مطلب دارد عبارت صاحب عروه را خواندیم که عبارت ایشان را در سه پاراگراف قرار دادیم، مسأله اول کاری به عبارت ایشان ندارد، مسأله اول خیلی مورد ابتلاء است و هرکس هم مراجعه کند که خمس را حساب کند، مثلاً تجار معمولاً این مسأله را دارند، یعنی در جایی که مراجعه می‌کنند و می‌خواهند خمس را حساب کنند چیزی که باید بنویسنند اول این است: دارایی قبلی که سال قبل مخمس کرده الان ارتفاع قیمت پیدا کرده است که از این اقسام خارج نیست:

قسم اول: ارتفاع قیمت چیزی است که خمس به آن تعلق گرفته است و تا حالا ادا نکرده است، برخی از کسانی که مراجعه می‌کنند تا حالا خمس نداده‌اند و اموالش هم ارتفاع قیمت پیدا کرده است، در این مورد عرض کردیم خمس در این ارتفاع قیمت هست و به خود عین هم تعلق گرفته است، خمسش را نداده است و حالا دو میلیارد شده است، باید خمس دو میلیارد را بدهد. این تمام شد و ربطی به مسأله صاحب عروه ندارد اما مثل آقای خوئی و دیگران این مسأله را مطرح کردند، این را به عنوان مسأله اول بیان کردیم.

مسأله دوم موردی است که صاحب عروه مطرح کردند، برخی از اعاظم در تعلیقه بر عروه مطرح کردند، در شرح عروه مطرح کردند، مسأله دوم این است که در عروه مطرح شده است، باید خیلی دقت کرد چون صورت‌ها با هم متفاوت است. مسأله دوم ارتفاع قیمت دو چیز است: یک آن‌چه خمسش را داده است، یک چیزی داشته اکثر تجار مومن که مراجعه می‌کنند، خمس را داده‌اند و سال به سال می‌خواهد خمس را حساب کند، این اولی است سال به سال که می‌خواهد حساب کند، اجناسش ارتفاع قیمت داشته است، خمسش را قبلاً داده اما الان ارتفاع قیمت پیدا کرده است، حکمش را الان می‌خواهیم بخوانیم. برخی موارد هم ارتفاع قیمت آن‌چه است که خمسی در آن نیست، مثلاً ارث به کسی رسیده و ارث ارتفاع قیمت پیدا کرده است، حکم این را باید بیان کنیم.

سه مطلب داریم و الان در مطلب اول هستیم، این مطلب تمام شود و وارد مطلب دوم شویم. مطلب اول و دوم هر دو این است که قصد اتجار نداشته است. مطلب سوم قصد تجارت داشته است، جایی که تاجر مراجعه می‌کند در مطلب سوم است، فعلاً با غیر تجار کار داریم یا کسی که از باب تجارت چیزی را خریداری نکرده است. فعلاً در مطلب اول و دوم شخصی است که نه از باب تجارت چیزی را خریداری کرده است و ارتفاع قیمت پیدا کرده است.

مطلب اول مربوط به جایی است که هنوز نفروخته است، مطلب دوم مربوط به جایی است که شخص بفروشد، باید ببینیم تکلیف در این‌جا چیست؟ ما اول حکمی که مختار ماست بیان می‌کنیم و بعد وارد اقوال می‌شویم.

در مطلب اول جایی که قصد تجارت نداشته، جنسش ارتفاع قیمت پیدا کرده و نفروخته است و دست نزده است، ما در این‌جا می‌گوییم: حکم این است که خمس ندارد، ارتفاع قیمت پیدا کرده است، خمس جنس را قبلاً داده بود یا ارث بوده که خمس نداشته است، هر مقدار که ارتفاع قیمت پیدا کرد مادامی که نفروشد خمس ندارد. اعاظمی هم که قائلند از علامه حلی صاحب جواهر، محقق نراقی، آقای نائینی، آقای حکیم و خیلی از اعاظم دیگر به این قائل هستند که خمس ندارد.

وجه و دلیل این مطلب را هم خواندیم، دلیلشان این بود: دلیل عدم صدق فائده است، فائده به این شخص صدق نمی‌کند. یک شبهه‌ای هم این‌جا بود که بعد جوابش را عرض می‌کنیم، فی‌الجمله بیان کردیم که ممکن است کسی بگوید: در دید برخی از مردم شخص فائده برده است، می‌گوییم: این با دید تجار نگاه می‌کنند، شخص به دید جنس که نگاه می‌کند، جنس همان جنس است، یک ارثی است به دستش رسیده یا پولی است که خمس داده و قصد تجارت ندارد، جنس همان جنس است و هیچ فرقی نکرده است، خمس چه چیزی را باید بدهد؟ ارتفاع قیمت پیدا کند یا نکند فرقی ندارد جنسش همین است و این را هم مخمس کرده و ارتفاع قیمت ندارد، بله اگر قصد تجارت داشت و به دید تاجر بود و چون تاجر با پول می‌سنجد درست است قیمتش بالا رفته است، شخص جنس را مخمس کرده و نمو نداشته است، چیزی اضافه نشده حقیقتاً این مسلم خمس ندارد.

اما دو نظریه دیگر هم هست، نظر مشهور این است که خمس ندارد، حال دو نظریه دیگر را بیان می‌کنیم:

نظریه دوم: وجوب خمس در ارتفاع قیمت مطلقاً

قال به الشهید الثاني و السید عبد الأعلی السبزواري و صاحب فقه الصادق.

این نظر را شهید ثانی یک جا گفته است و سید عبد الاعلی سبزواری و صاحب فقه الصادق به این نظر قائل هستند، این نظر زیاد قائل ندارد، عرض کردیم مشهور آقایان عدم وجوب خمس است اما این را هم نقل کردند.

قال الشهيد الثاني في الروضة: الرابع أرباح المكاسب من تجارة و زراعة و غرس و غيرها مما يكتسب من غير الأنواع المذكورة قسيمها و لو بنماء و تولد و ارتفاع قيمة و غيرها - خلافا للتحرير حيث نفاه في الارتفاع.[1]

شهید ثانی این نظر را در بحث ارباح مکاسب بیان کردند و فرمودند: ارباح مکاسب از تجارت و زراعت و غرس و غیرش از چیز‌هایی که کسب می‌کند، همه این‌ها خمس دارد و ارتفاع قیمت هم در ارباح مکاسب ذکر کردند، بعد می‌فرمایند: خلاف تحریر علامه حلی که در ارتفاع قیمت نفی کرده بود و فرموده بود خمس ندارد. ما هم می‌گوییم: حرف علامه حلی درست است.

و قال السید عبد الأعلی السبزواري: لا يبعد صدق الفائدة عرفاً فيجب الخمس فيها حينئذٍ، ويمكن الاختلاف‌بحسب الموارد.[2]

سید عبد الاعلی سبزواری می‌فرمایند: صدق فائده عرفاً بعید نیست پس خمس واجب است. جواب این حرف را دادیم. در یلاحظ علیه هم بیان می‌کنیم.

و قال صاحب فقه الصادق: بل وجب في ارتفاع القيمة السوقيّة مطلقاً، أي‌سواء كان المقصود من الشراء أو الإبقاء في ملكه الاتّجار به أم لم يكن إذا أمكن البيع وأخذ القيمة.[3]

صاحب فقه الصادق هم همین نظر را دارند.

ملاحظه‌ای بر نظریه دوم

قد تقدّم في الدلیل الأول علی النظریة الأولی أنّه لا تصدق الفائدة بارتفاع القیمة قبل البیع، حیث إنّه إذا لم یقصد الاتجار فتمام النظر و الاتفات إلی نفس العین، لا إلی قیمتها الاعتباریة و هي لم یزد علیها شیء.

نعم من له النظر التجاري فیقول لصاحب العین إنّک ربحت و لکن من لیس له الالتفات إلی التجارة فلا یری فائدةً و زیادةً و ربحاً في ماله فلا یتعلّق به الخم

فائده به ارتفاع قیمت قبل بیع صدق نمی‌کند، چون وقتی قصد تجارت نظر تمام نظر و التفات به خود عین است در استدلال‌های قول اول هم دیدید شیخ انصاری فرمودند: این زیاده حکمیه اعتباریه است و دیگران هم همین را بیان کردند، مرحوم نراقی و آقای خوئی چنین تعبیری به کار بردند، در استدلال کلامشان ذکر شد، این زیاده اعتباریه است و زیاده حقیقیه نیست.

این نعم برای دفع شبهه است، بله از نظر تجاری این شخص به صاحب عین می‌گوید: تو ربح بردی، اما اگر التفات به تجارت نباشد این شخص زیاده و فائده‌ای در مالش نبرده است، اگر واقعاً مثل شخص تاجر یا مثل کسی که دید تجاری دارد به دید تجاری نگاه کنیم، از جهت پولی زیاد شده است، اما شخص کاری به پول ندارد و قصد تجارت ندارد، ملاک شخص جنس است، جنسش را مخمس کرده و عوض نشده و همین جنس است و دیگر خمس نیاز نیست بدهد.

نظریه سوم: احتیاط در وجوب خمس یا تردد

قال به المحقق الثاني و الشهيد الثاني و الشیخ الجواهري و السید الفيروزآبادي و الإصطهباناتي و السید عبدالله الشيرازي.

همین نظر دوم است که برخی احتیاط کردند، محقق ثانی، شهید ثانی، شیخ جواهری در تعلیقه بر عروه، سید فیروز آبادی، اصطهباناتی و سید عبدالله شیرازی به این نظر قائل هستند.

قال المحقق الثاني عندما سئل - لو كان شراء الأرض للقِنية[4] بعين مال مخمس، ثمَّ‌ زادت القيمة، هل تخمس الزيادة أم لا؟-فيه تردد.[5]

و الظاهر من الشهيد الثاني في المسالك التوقف في الفتوی و إن قال بالوجوب في الروضة و لکن استشکل علی الوجوب في المسالك: و لو زاد ما لا خمس فيه زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في الزائد. و في الزيادة لارتفاع السوق نظر.[6]

کلام شهید ثانی به عبارت توقف است، حالا می‌گوییم: وجوب خمس یا احتیاط یا تردد، عبارت ایشان توقف در فتوا است، چون این‌جا می‌فرمایند: در زیاده به خاطر ارتفاع سوق این‌جا نظر هست، این نسبت به کلام احتیاط است.

ملاحظه‌ای بر نظریه سوم

ما استشکلنا به علی النظریة الثانیة بعینه یتوجّه علی هذه النظریة فلا نعید.

ایراد بر نظریه سوم هم مثل ایرادی است که به فتوا نقل کردیم، چطور ایراد گرفتیم به فتوای وجوب خمس که گفتیم فائده نیست، این‌جا هم که نقل کردند از باب صدق فائده تردید داشتند احتیاط کردند به این‌ها هم می‌گوییم: تردید نداریم، مسلماً در این‌جا فائده صدق نمی‌کند چون جنس شخص بوده و هیچ تغییری هم در آن نشده است.

پس از مطلب اول فارغ شدیم، اگر زیاده‌ای پیدا شد و قصد اتجار نداشت و نفروخت این خمس ندارد. سراغ مطلب دوم می‌رویم:

المطلب الثاني: إذا لم یقصد الاتجار و باعه

در مطلب دوم چند قول است، بنده سه قول اول را بیان می‌کنم، قول اول و دوم را می‌خوانیم و فعلاً ایرادات به قول اول و دوم را بیان نمی‌کنیم تا به قول سوم برسیم، قول سوم را توضیح بدهیم ایراد بر قول اول و دوم مشخص می‌شود.

در این‌جا اول صورت مسأله را فراموش نکنیم، بحث خیلی دقیق است و خیلی مورد ابتلاء است، چون در مسائل می‌پرسند و خیلی برای مردم مبتلاءبه است و خیلی هم از همین قبیل است، خمس را داده یا مثل ارث خمس ندارد، این‌که خمس را داده خیلی زیاد است که شخص خمس را داده و قصد تجارت هم ندارد، از اول خمس را داده و بعد فروخت، بعد فروش تکلیف چیست؟ کاری به تورم نداشته باشید، بحث تورم را در فروعات بحث می‌کنیم و خیلی بحث مهمی است، ما تورم را می‌گوییم: ارتفاع قیمت نیست بلکه کاهش ارزش پول است، این بحث بماند. الان فارغ از بحث تورم بحث می‌کنیم.

شخص یک میلیارد پول داشته و چیزی خریداری کرده است، حال زمین یا خانه‌ای بوده است، وقتی که خریداری کرد مخمس کرد، حال قیمتش دو میلیارد می‌شود شخص خانه را دارد و مخمس هم کرد، این خانه‌ای که دارد مخمس کرده است، هر مقدار ارتفاع قیمت پیدا کرد کاری ندارد، اما وقتی که فروخت می‌گویند: الان چه مقدار پول دستت است؟ می‌گوید: دو میلیارد. دیگر خانه را که ندارد، دوباره خانه را تبدیل به پول کرد، سال پیش یک میلیارد پول دستش بود و مخمس کرد، حال یک میلیارد اضافه دستش است و این یک میلیارد را هم باید مخمس کند، شخص آن موقع یک کالایی دستش بود می‌گفت: این جنس من است این زمین من است و مخمس کردم وخمس ندارد، حق هم همین بود که خمس ندارد. اما الان دوباره به پول برگشت، پول شخص آن موقعی که مخمس کرد یک میلیارد بود، دویست میلیون خمس را داد اما الان خانه ارتفاع قیمت پیدا کرد و دو میلیارد شد یا پنج میلیارد شد یا ده میلیارد شد، الان این مقدار اضافه آیا خمس ندارد؟ نمی‌شود گفت: خمس ندارد، یک دفعه چهار میلیارد به پول شخص اضافه شد و این خمس دارد شخص تا فروخت حکم ارباح مکاسب را پیدا می‌کند و دیگر جنسی دست شخص نیست، قبلاً تومان دست شخص بود، به اندازه یک میلیارد که مخمس کرد، الان پول تومانی دست شخص است به اندازه پنج میلیارد، چهار میلیارد را خمس نداده وباید خمس را بدهد.

این فرمایش یک سری از اعلام ماست.

شاگرد: این در فرض عدم تورم و تضخم است؟

استاد: بله عرض کردیم بحث تورم فرق می‌کند، نباید تورم قاطی شود و بعد مفصل صحبت می‌کنیم، اگر تورم بود که قیمت خانه پنج میلیارد شد در اثر تورم، این اصلاً مورد بحث نیست و بعداً می‌گوییم: تورم ارتفاع قیمت نیست، برخی از آقایان در مورد تورم می‌گویند: باید خمس را بدهد، الان خیلی از فتواها درست شد برخی فتوا دادند و برخی احتیاط می‌کردند، آن موقع اشکال وارد بود این که ارتفاع قیمت نبود، ارزش پول کم شده بود این‌جا که نباید خمس گرفته شود، این شخص واقعاً سود نکرده است، زندگی همان زندگی است تازه پایین‌تر هم آمده بود باز می‌گفتند باید خمس بدهد، این شخص می‌گوید: من ضرر کردم باز هم خمس بدهم؟ خیلی شخص سرمایه دار بود می‌گفت: من خیلی اجناس داشتم زندگی داشتم اما الان به این وضع افتادم، هزار یخچال داشتم اما الان دویست عدد دارم، از این جنس هزارتا در انبار داشتم اما الان دویست عدد دارم، سرمایه و زندگیم رفته است، زندگیم زندگی سابق نیست، بعد از اول می‌پرسیدند: آن زمان که مخمس کردی سرمایت چه مقدار بود؟ می‌گفت: فلان مقدار، می‌گفتند: تو سود کردی و فلان مقدار باید خمس بدهی، چرا باید خمس بدهد؟ این شخص در زندگی باخته است، می‌گفتند: باز هم خمس بدهد. این ممکن نیست چون ضرر کرده است و سرمایه را از دست داده است چرا خمس بدهد؟ چون آن موقع که مخمس کرد ده میلیون بود الان پانصد میلیون است و قیمت اجناس خیلی تفاوت پیدا کرده و باید خمس بدهد، این درست نیست و هیچ ارتفاع قیمتی در تورم نیست، این بحث موضوعی ارتفاع قمیت است.

الان مسأله ما این است: قصد اتجار نداشته است حال فروخت و دیگر جنسی دست شخص نیست و پول دست شخص آمده، قبلاً یک میلیارد را مخمس کرده بود الان پنج میلیارد دارد، صرف نظر از مسأله تورم. فرض کنید هنوز به بحران نخوردیم، چون گاهی بحران تورم دو سه سال است و بعد یک دفعه روی سه برابر می‌رود و بعد ده برابر و مقطعی است، در یک مقطع خیلی بالا می‌رود، وقتی جلوی تورم را می‌گیرند، در بحث اقتصاد این را بیان کردیم و مفصل بحث کردیم و علل تورم را بحث کردیم، هفده علت تقریباً برای تورم عرض کردیم، در بحث فقه الاقتصاد راه‌های مقابله با تورم را هم عرض کردیم. حال کاری به بحث تورم نداریم، الان در بحث کتاب الخمس ظاهرش خمس دارد اما ما این حرف را قبول نمی‌کنیم به نحو مطلق، یک نکته‌ای دارد، فعلاً این را بخوانیم، خوب حرفی زدند اما در برخی موارد، این‌که می‌گویند: پول بوده و جنس شده دوباره پول شده، به حسب ظاهر با این تقریر باید خمس تعلق بگیرد.

در قول سوم موارد را بیان می‌کنیم ببینید آن چیزی که دست شخص آمده، گاهی شخص چیزی را از راه معاوضه مالک می‌شود، یعنی پول داده و خریداری کرده است، مثلاً یک میلیارد داده است، مثل همین مثالی که بیان کردیم، یک میلیارد پول داده است و زمینی را خریداری کرده است، حال دوباره برمی‌گردد و می‌فروشد و پنج میلیارد می‌شود، چهار میلیارد به سرمایه اضافه شد حال به پولی که دستش بود، این مربوط به معاوضه است و در معاوضه خوب حرفی زدند و واقعاً پول اضافه شده است، اما ما یک مورد دیگری هم غیر معاوضه داریم و آن جایی است که شخص از راه معاوضه به او نرسیده باشد، یک میلیارد نداده باشد که زمین خریداری کند مثلاً ارث به شخص رسیده باشد در این مورد حکم چیست؟ این مثالی که زدیم که همه می‌گفتید باید خمس را بدهد، در ذهن اعلام می‌آمد این مثال بود که شخص از راه خرید زمین را گرفته باشد و بعد پنج میلیارد فروخته باشد، در این مورد همه می‌گویند: باید خمس چهار میلیارد را بدهد، اما اگر از راه غیر معاوضه رسیده باشد حکم چیست؟ شخص بابت این زمین یک میلیارد نداده است، یک چیزی به ارث به شخص رسیده و آن زمان قیمتش یک میلیارد بوده است، شما چه کار دارید که قیمتش آن زمان چه مقدار بوده است؟ جنس به شخص رسیده است، قبلاً تومان که دست شخص نبوده است، خانه پدری بوده است و به ارث به شخص رسیده است، حالا این خانه را می‌فروشد، این خانه این کالای شخص است، جنس شخص است، متاع شخص است که از اول خمس به آن تعلق نمی‌گرفته است، از راه پول خریداری نکرده است یک میلیارد نداده تا خریداری کند، جنس به شخص منتقل شده است، این‌جا وقتی فروخت پنج میلیارد شد چرا باید بگویید: چهار میلیارد خمس دارد؟ صورت مسأله فرق کرد، آن‌جا که راحت می‌گفتید خمس دارد برای این بود که یک میلیارد پول داده بود و خانه را خریداری کرده بود و سال بعد که شهر توسعه پیدا می‌کند و خیابان کشی می‌کنند و هنوز تورمی پیش نیآمده است؛ یک دفعه پنج میلیارد شده است، این‌جا چون پنج میلیارد فروخت قبلاً یک میلیارد داشت مخمس کرد الان پنج میلیارد دارد قاعده این است که چهار میلیارد خمس داشته باشد، اما وقتی از راه معاوضه و خرید و فروش این زمین را خریداری نکرد بلکه زمین ارثی بوده است، حال آن موقع قیمتش یک میلیارد بوده و الان پنج میلیارد که هیچ اصلاً پنجاه میلیارد شده است، باز خمس ندارد. چون جنس نبوده است، یک میلیارد دست شخص نبوده که الان ارتفاع قیمت پیدا کرده باشد، این خانه پدری بوده و به ارث رسیده به هر قیمتی که بفروشد خمس ندارد. این حرف درست است، پس ما باید تفصیل بدهیم پس این در ذهنتان باشد. آن مثالی که اول زدند خوب مثالی بود اما مثال مربوط به شراء و معاوضه بود، این مثال دوم هم خوب مثالی است و مربوط به جایی است که غیر معاوضه باشد مثل ارث.

شاگرد: در معاوضه هم یک شبهه بنده دارم، کسی که یک میلیارد داشته و زمینی خریداری کرده است و خمس داده به دویست میلیون، اگر این خمس را ندهد و همان زمین را خریداری می‌کرد الان وقتی که جدا می‌کرد مقدار بیشتری زمین بود، همان دویست میلیون را اول از اصل زمین جدا می‌کرد، معادلش به همان زمینی که می‌خواهد خمس بدهد با هم مساوی می‌شود.

استاد: مساوی شود اشکالی ندارد فقط در خمس تأخیر کرده و در ادا معصیت کرده است، چیزی فرق نکرده است.

شاگرد: یک تفاوتی است، شخص یک میلیون پول داشته و دویست را خمس داده، هشتصد باقی مانده است زمین کمتری می‌توانست بگیرد، وقتی می‌خواهد بفروشد دوباره باید خمس را بدهد و کمتر می‌شود، یعنی از مقداری که زمین بوده کمتر می‌شود، اما اگر خمس را اول کار ندهد با یک میلیون زمین خریداری کند زمین بیشتری می‌تواند خریداری کند، بیست درصد این زمین برمی‌گردد مثل همان زمانی می‌شود که بخواهد خمس بدهد.

استاد: شما می‌خواهید فرق بین کسی که خمس داده و کسی که خمس نداده را بفرمایید، یعنی کسی که خمس داده انگار ضرر کرده است، این مسأله یک مسأله‌ای غیر مسأله ماست که فرعی است بعداً بیان می‌کنیم.

الان ما در مسأله دیگری هستیم، الان ما می‌خواهیم این را حل کنیم و وارد ارتفاع قیمت شویم، بحث خمس دادن و ندادن یک فرعی است که در فروع بحث می‌شود و نسبت به اصل مسأله نیست. پس ما در اصل مسأله بحث این است که ظاهراً دو نوع موارد داریم: یک موردی داریم که شخص با پولش یک چیزی را خریداری کرده است و بعد دوباره وقتی فروخت تبدیل به پول شده است، در مثال پولی که می‌سنجد می‌بیند اضافه شده است، این‌جا قاعده این است که خمس دارد. اما در یک جایی که پولی نداشته است و به ارث به شخص منتقل شده است و معاوضه‌ای و شراء نبوده است، این‌جا هر مقدار که فروخت قاعده این نیست. لذا قول اول و دوم هر دورا باید ایراد کرد، حال قول اول و دوم را بخوانیم:

نظریه اول: وجوب خمس

قال به العلامة الحلي و المحقق النراقي و الشیخ الأنصاري و صاحب العروة و من تبعه من الأعلام، و هکذا کلّ من قال بالوجوب في المطلب الأول، یعتقد بالوجوب في المطلب الثاني أیضاً.

نظر اول وجوب خمس است شخص قصد اتجار نداشته و چیزی بوده که خمس داده یا به آن خمس تعلق نمی‌گرفته، این را فروخت، حال که فروخت آیا خمس دارد یا خیر؟ آن مثال یک میلیارد که بیان کردیم الان پنج میلیارد فروخته، این در ذهن این اعلام بوده، علامه حلی، محقق نراقی، شیخ انصاری و صاحب عروه و جمعی دیگر از اعلام می‌فرمایند: خمس دارد. به صورت مطلق گفتند.

و أما العلامة الحلّي فقد یستظهر من مفهوم کلامه في المنتهی حیث علّق عدم الوجوب علی عدم البیع، فلو باع ینقلب الحکم و یحکم بوجوب الخمس، قال في المنتهى: ... أمّا لو زادت قيمته السوقيّة من غير زيادة فيه و لم يبعه لم يجب عليه شيء.[7]

از مفهوم کلام علامه درمنتهی ظاهر می‌شود، ایشان گفتند: عدم وجوب معلق بر عدم بیع است، یعنی اگر بیع نکرده واجب نیست پس اگر بیع کرده باشد واجب است. چنین استفاده می‌شود از کلام ایشان.

قال المحقق النراقي: لو باعه بنقد أو جنس وجب الخمس في القدر الزائد و لو كان الجنس المأخوذ بإزاء القيمة أيضاً ممّا زادت قيمته، لصدق حصول الفائدة.[8]

محقق نراقی تصریح کردند و فرمودند: اگر بفروشد به نقد یا جنس خمس واجب است در مقدار زائد، اگر جنس مأخوذ به ازاء قیمت باشد هم خمس واجب است در مقدار زائد، بخاطر حصول فائده.

الشيخ الأنصاري: و أمّا زيادة القيمة، فإن باعها، فالظاهر تعلّق الخمس بالزائد على إشكال، حيث إنّه في مقابل ماله، فلا يحسب فائدة.[9]

شیخ انصاری هم هم ایراد گرفتند و فرمودند: اما زیاده قیمت اگر بفروشد ظاهر تعلق خمس به زائد است، یک اشکالی در ذهنشان است، اول استظهار می‌کنند اما اشکالی هم در ذهنشان هست، استظهار ایشان این است به قوت نمی‌گویند: خمس به آن تعلق می‌گیرد، اما وقتی ظاهر را هم می‌گویند خود ظاهر فتوا است، اگر تنها اشکال را ذکر می‌کردند احتیاط می‌شد، ظاهر را ذکر کردند و اشکالی هم دارند می‌فرمایند: این‌که فروخته مقابل مالش بوده و این فائده حساب نمی‌شود. این اشکال را داشتند.

و قال السید جمال الدين‌الگلپايگاني: لو باعها حال ارتفاع القيمة الأقوى‌ وجوب خمس ذلك الزيادة.[10]

سید جمال گلپایگانی هم قاطعیت می‌فرمایند: اقوی وجوب خمس این زیاده است.

دلیل بر نظریه اول

هنا تصدق الفائدة مع البیع حیث إنّه إذا باع العین المخمّسة أو العین التي لا خمس فیها، فبمجرّد البیع یحصل علی مال أزید بسبب ارتفاع قیمته، فهذا المال فائدة عائدةٌ إلیه.

دلیل بر این نظریه حصول فائده است.

ملاحظه‌ای بر نظریه اول

إنّ ما أفاده یتمّ فيما إذا حصل العین له بالشراء و المعاوضة، فاشتراه مثلاً بعشرین و باعه بمأة، فحصل علی ثمانین دینار و تصدق علیه الفائدة.

أما إذا لم یحصل العین من طریق الشراء و المعاوضة، بل انتقلت إلیه بالإرث مثلاً، فإذا باعه بمأة دینار لم یحصل علی زیادة في الثمن عرفاً، لأنّه لم یُعطَ عشرین دیناراً من قبل حتّی نقول استفاد ثمانین بل انتقلت العین إلیه قبلاً من طریق الإرث، و بالبیع یصدق علیه أنّه أبدل الإرث بمال آخر و هو الثمن، فلا تصدق فائدةً بعد البی

می‌گوییم: حرفی که این‌ها زدند خوب است برای موردی است که با یک میلیارد زمین را خریداری کرد و پول دستش بود و با خرید این را مالک شد، مثلاً بیست سکه طلا یا دینار این زمین را خرید و بعد صد سکه فروخت، پس هشتاد دینار به دست آورده است و فائده برا آن صدق می‌کند، اما اگر عین از طریق شراء و معاوضه به دست نیآمده و به ارث منتقل شده است، وقتی این را به صد دینار فروخت این زیاده در ثمن عرفی برای او نیآمده است چون قبلاً پول بیست دیناری دستش نبوده که خریداری کند و بعد صد دینار شود، بلکه عین به او قبلاً از طریق ارث منتقل شده است، و به بیع صدق می‌کند که ارث را به مال دیگری تبدیل کرد که ثمن بوده باشد فائده صدق نمی‌کند بعد بیع.

نظریه دوم: عدم وجوب خمس

قال به السید الكوه‌كَمَري و المحقق البروجردي و السید محمود الحسیني الشاهرودي و بعض الأعاظم و الشیخ اللنكراني.[11]

سید کوه‌کمری و محقق بروجردی، شاهرودی، بعض الاعاظم و شیخ لنکرانی قائل به این نظر هستند.

دلیل بر نظریه دوم: عدم صدق فائده مکتسبه

إنّ الفائدة هنا لو حصلت و قلنا بصدق عنوانها، فلیست فائدةً مکتسبة بل حصلت قهراً لأنّ المفروض هو عدم قصد الاکتساب.

دلیل این اعاظم این است که فائده مکتسبه صدق نمی‌کند.

ملاحظه‌ای بر نظریه دوم

ما أفادوه من عدم صدق الفائدة إنّما یصحّ بالنسبة إلی ما حصل بغیر معاوضةٍ من طریق الإرث و نحوه. أما ما حصل له من طریق الشراء و نحوه من المعاوضات إنّ الفائدة تصدق هنا في ما إذا اشتراه بعشرین و بعد مدة باعه بالمأة، فیصدق عرفاً أنّه استفاد ثمانین دیناراً.

ما می‌گوییم: این‌که می‌گویند فائده مکتسبه صدق نمی‌کند جایی است که از طریق غیر معاوضه مثل ارث به او رسیده باشد، اما چیزی که از طریق شراء و مثل آن از معاوضات رسیده باشد خیر چنین نیست یعنی فائده این‌جا صدق نمی‌کند، وقتی بیست دینار خریداری کرده و بعد مدتی صد دینار فروخته است این‌جا عرفاً صدق می‌کند که شخص هشتاد دینار سود کرده است.

این را هم ما در این‌جا بیان کردیم هر دو نظر را باید تفصیل دهیم.

تفصیل مسأله را توضیح دادیم در ایراد به نظر اول و دوم، حال عبارت را در جلسه آینده می‌خوانیم، پس نظر درست این می‌شود که هرچه با خرید و فروش به دست شخص آمده باید خمس ارتفاع قیمت را بعد البیع بدهد. اما در غیر شراء، مثل ارث خمس ندارد.

شاگرد: در معاوضه که قصد اتجار نداشته است، ارزش پول چنین شده است.

استاد: عرض کردیم ارزش پول را مطرح نکنید، چون بحث تورم است.

شاگرد: حال تبدیل به زمین کرد بعد دوباره که فروخت و تبدیل به پول شد چه مقدار برمی‌گرداند روی پول؟

استاد: خودش دوباره روی پول می‌آورد، قبلاً بیست سکه داشت داد و زمین را خریداری کرد و قصد اتجار هم نداشت، اما اول دارایی بیست سکه بود تبدیلش کرد به زمین، حال این زمین صد سکه شده و فروخته است، الان که صدتا دارد آن بیست پول مخمس است این هشتاد تا مخمس نیست.

شاگرد: همین زمین را می‌خواهند به او بدهند.

استاد: چه این زمین را بدهند چه ندهند، این شخص قبلاً بیست تا داشته و الان صد تا دارد و قصد اتجار هم ندارد در عرف به این شخص چه می‌گویند؟ ولو قصد اتجار ندارد و قصد خرید و فروش هم ندارد عرف به این شخص چه می‌گوید؟ چون الان که کالایی ندارد الان پول دارد، یعنی بیست تا جای بیست تای مخمس شد هشتاد تا اضافه دارد که خمس نداده است، قصد اتجار نداشته اما شخص قصد اتجار ندارد اما هشتاد تا به او هبه می‌دهند، یا زمین خریداری می‌کند بعد قیمت زیاد می‌شود و هشتاد سکه به دست می‌آورد، آیا فائده حساب می‌شود یا خیر؟ شخص قصد اتجار نداشته اما مثل هبه که شخص قصد اتجار ندارد اما شخصی به او می‌رسد هبه بزرگی به او داد، می‌گوییم: فائده است، این را خداوند متعال قسمت کرد و این بیست تا را تبدیل کرد به زمین اما بعد دوباره زمین را به پول تبدیل کرد اما الان صد سکه طلا دارد، بیست تارا قبلاً خمس داده بود اما الان هشتاد سکه غیر مخمس دارد که در عرف فائده هم هست. وقتی شخص جنس داشته و مخمس کرده بود می‌گوید: این فائده نیست، اما الان هشتاد سکه طلا دارد که فائده است.

شاگرد: قصد تجارت نداشته که این فائده حساب می‌شود؟

استاد: ملاک فائده است الان ملاکش پول است الان ملاک پول است، الان ملاک کار شخص که ببیند فائده برده یا خیر فقط پول است، چون یک کالایی خریداری کرد که فروخت دوباره دارایی شخص تبدیل به پول شد، چطور بیست سکه طلا را اگر زمین خریداری نمی‌کرد به مرجع مراجعه می‌کرد می‌گفت: شما بیست سکه طلا داری آخر سال خمس را بدهد، حال شخص وسط سال این بیست سکه را به زمین تبدیل کرد خمسش را هم داد، حال وقتی فروخت سال بعد می‌بینید صد سکه طلا به او دادند، بیست سکه را وقتی هم زمین خریداری نمی‌کرد می‌گفتند: باید خمس بدهد، الان هم هشتاد تا سود برده است چرا خمس نداشته باشد؟ این فائده‌ای است که دست شخص آمده و خمس هم نداده است و باید خمس بدهد، چون ملاک شخص دیگر کالا نیست، آن مورد قبلی که قبل بیع بود در آن‌جا ملاک جنس بود شخص این جنس را دارد و مخمس هم کرده است، سر سال زمین را مخمس کرده است و گفت: این بیست سکه را دادم و این زمین را خریداری کردم یا به مثال قبلی یک میلیارد را خریداری کردم و زمین را خریداری کردم و وقتی خریداری کردم این زمین مخمس است، تبدیل به پول نکرده است که فائده برده باشد، زمین مخمس شخص قیمتش بالا رفته است، زمین مخمس دارد، جنسش مخمس است چه قیمت بالا برود چه پایین بیآید چون شخص قصد اتجار ندارد، این‌جا حرف شما صادق است و برای مورد قبل بیع است.

اما وقتی این را بفروشد و تبدیل به پول کند چطور سر سال خسمی آن موقعی که یک میلیارد داشت یا بیست سکه طلا داشت مرجع می‌گفت: خمس را باید بدهی؟ الان هم زمین خریداری کرده می‌گوید: خمس را بده، الان زمین را فروخته دوباره دارایی شخص پول است خمس بیست سکه را داده است، دوباره فقیه می‌گوید: خمس این هشتاد تا را ندادی و باید خمس بدهی چون دارایی تو پول است دارایی تو زمین نیست که بگویی مخمس است چون تبدیل به پول کرده است و این هشتاد تا فائده است، هر کس در عرف نگاه می‌کند می‌گوید: فائده خوبی بردی، یک خرید و فروش کردی یک فائده خوبی به دست آوردی.

شاگرد: در ارث چه می‌فرمایید؟

استاد: در مسأله ارث قضیه فرق می‌کند، در مسأله ارث الان یک خانه‌ پدری به دست شخص رسیده است، قبل آن اصلاً پولی نداشته و از اول کالا به دست شخص رسیده است، ببینید مسأله قبل بیع شخص می‌گفت: من این کالا را خریداری کردم و مخمس کردم و زمین است، وقتی زمین بالا و پایین برود کالا مخمس است و خمس به آن تعلق نمی‌گیرد، آقای بهجت حدود بیست و پنج سال پیش یک سری طلافروشان قدر اصفهان مشهد خدمت ایشان رسیدند، آمدند گفتند: ما صد کیلو طلا داشتیم گفت: من خمس این صد کیلو را دادم و الان قیمتش بالا می‌رود و جنس من صد کیلو است اما قیمت مرتب بالا می‌رود، ایشان فرمودند: خمس ندارد، گفتند: اگر از ما خمس نگیرید حوزه را چطور اداره می‌کنید، فرمودند: حوزه صاحب دارد، مسأله دیگری دارید بپرسید.

اینقدر تعجب کردند می‌گفتند: از ما خمس نگرفت؟ صد کیلو جنس دست شخص بوده مخمس کرده است، طلا فروشان قدر اصفهان بودند، شخص صد کیلو را مخمس کرده دیگر خمس جنس را داده است، قیمت بالا برود یا پایین برود خمس ندارد، تازه این مورد برای تجارت است، حال بعد این را عرض می‌کنیم. اما ایشان می‌گفتند: وقتی طلا بوده باشد خمسش را داده دیگر کالا مخمس است و دیگر ارتفاع قیمت خمس ندارد، منظور این است که تازه در مسأله ما قصد اتجار ندارد و جنس شخص است، قیمت جنس بالا رفت تازه قصد اتجار هم نداشته این‌جا جنس است و خمس ندارد. در مورد ارث هم جنس است یک میلیارد نداده که زمین را خریداری کند بلکه زمین از پدرش به ارث رسیده است، زمینش به ارث به او رسیده است و این زمین برای او است، شخص این زمینی که دارد پول نبوده که تبدیل به زمین کند وقتی این را فروخت ارث را به پول تبدیل می‌کند، دیگر با پول سنجش نمی‌شود از اول چون یک پول اولیه را به عنوان معاوضه بابت این زمین نداده است، این هم مثل مورد قبل البیع حساب می‌شود.

شاگرد: ینی ارث هم خمس ندارد؟ یعنی منفعتی نبرده است؟

استاد: خمس ندارد، خیر ببینید جنس به دست شخص رسیده است با پول محاسبه نمی‌شود، با جنس محاسبه می‌شود، دو صورت محاسبه داریم، یک وقت با پول محاسبه می‌شود، یعنی بیست داشته الان فروخته صد تا دارد، هشتاد سکه سود کرده است، اما یک وقت است که خیر با جنس نگاه می‌کنیم، جایی که ملاک جنس است شخص این جنس را دارد و قیمتش بالا رفته است، شخص جنسش را مخمس کرده است حال قیمتش بالا برود خمس ندارد.

حال آقای بهجت که چنین فرموده بودند یک نکته دیگری هم داشت که لعل همان مسأله تورم باشد یعنی شاید به حساب ارتفاع قیمتی که آن‌ها می‌گفتند واقعاً ارتفاع قیمت واقعی نبود و تورم نبود. اما واقعاً این صد کیلو طلا را مخمس کرده بود یعنی در بازار جهانی قیمت طلا اضافه نشده بود اما حسب ظاهر قیمت طلا ده برابر شده بود، می‌گوید: من صد کیلو مخمس را دارم هر سال پیش آقایان می‌روم می‌گویند: خمس بدهید، حال الان به شما رجوع کردم خمس بدهیم یا خیر؟ گفتند: خیر نیاز به خمس دادن نیست، قیمت جهانی طلا نسبت به چیز‌های دیگر تغییر نکرده این ارتفاع قیمت نیست، لعل از باب تورم باشد که ایشان بیان کردند.

شاگرد: قصد اتجار نداشته اما سود برده است.

استاد: ببینید این‌جایی که در معاوضه بوده باشد قصد اتجار هم نکرده باشد باز فائده برده است. یعنی بیست دینار داشته یا یک میلیارد داشته و الان پنج میلیارد دارد، این پنج میلیارد برای شخص فائده است، کلمه سود را معمولاً در کسب به کار می‌برند و ما در این‌جا کلمه فائده را به کار می‌بریم اما گاهی سود هم اطلاق می‌شود، یعنی واقعاً شخص یک فائده‌ای به دست آورده است و روایات می‌گوید: در هر فائده‌ای خمس باید بدهد مثل هبه، شاید در هبه نگویند: سود کرده است اما فائده است و باید خمس را بدهد. یک چیزی به دست شخص رسیده است یک استفاده‌ای برای شخص حاصل شده است، یک فائده‌ای برای شخص حاصل شده است، مثل هبه دادن این‌هم چنین فائده‌ای است. این بحث دقیق است و مورد ابتلاء است.

این در ذهن باشد، نظریه ثالث را دوباره می‌خوانیم، این تفصیل را دوباره بیان می‌کنیم چون خیلی مهم است و یک قیود دیگری هم درآن است که در مورد مصادیق صحبت می‌کنیم. مسأله خیلی مورد ابتلاء است و هرکس بخواهد محاسبه خمس کند باید این مسأله را خوب بلد باشد، مسأله ارتفاع قیمت را باید خوب بلد باشد چون مردم به ارتفاع قیمت و اقسامش مبتلاء هستند، باید شقوق مسأله مشخص شود، مسأله اول و مسأله دوم که مسأله دوم سه مطلب دارد، این چهار مورد باید در ذهن باشد و الا اشتباه حساب می‌شود کما این‌که بعضاً چنین می‌شود. مسأله یک برای جایی است که شخص خمس نداده و برای اولین بار آمده است، مسأله دوم کسی است که خمس مالش را داده است یا اصلاً مالش متعلق خمس نبوده است، این‌جا سه مطلب داشت که این‌ها باید از هم تفکیک شود.

شاگرد: کسی که تا حالا خمس نداده باید همان لحظه خمس بدهد؟...

استاد: کسی که تا حالا خمس نداده بله همان لحظه باید خمس را بدهد چون خمس مال را به تأخیر انداخته است و همان لحظه باید خمس بدهد اما این مثل درآمد سال است و فائده سال حساب می‌شود، یک فائده‌ای است که قبلاً نداشت، قبلاً بیست سکه داشت یا یک میلیارد پول داشت الان که یک فائده‌ای به دستش رسیده است، خدا قسمت کرده یک چیزی خریداری کرد و بعد فروخت می‌بیند قبلاً بیست سکه داشته و الان هشتاد سکه دارد، چطور اگر بیست تا داشت آخر سال می‌گفتند: خمس را بده، الان هم هشتاد تایی که به بیست تا اضافه شده باید آخر سال خمسش را بدهد، اما آخر سال شخص وقت دارد تا وقتی که سال خمسی برسد برای فرزند ماشین خریداری کند یا خانه خریداری کند تا چیزی دستش نباشد، تا آخر سال فرصت دارد، مثل درآمد وسط سال است. چنین کاری می‌تواند کند و اگر دستش ماند باید خمس را بدهد.