موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله52؛ فروعات فقهی؛ فرع دوم

المسألة52: إذا انتقل إليه مال بالبيع فعلم أن الناقل لم يؤد خمسه

فروعات فقهیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مسأله پنجاه و دوم عروه بود، اصل مسأله را بحث کردیم به اقوال هم فی‌الجمله اشاره کردیم. الان در فروعات هستیم. عرض کردیم در مورد فروعاتی که مربوط به این مسأله می‌شود، بحث شود. یکی از فروعاتی که بیان کردیم ذیل مسأله پنجاه و دوم عروه [بود]، تصرّفات مهمان است در اموال شخصی که صاحب‌خانه است. شخص را خانه دعوت کرده و خمس اموالش را نداده، می‌داند خمس نداده. اگر علم نداشته باشد که عرض کردیم اشکالی ندارد. شخص در خصوص این مالی که جلوی او برای خوردن گذاشته علم ندارد که خمس تعلّق گرفته باشد، این‌جا اکل و شرب اشکالی ندارد. انّما الاشکال در جایی‌که علم داشته باشد که به اموال او خمس تعلق گرفته است. عرض کردیم: اگر علم داشته باشد به این پولی که با آن به او غذا می‌دهد خمس تعلق گرفته، اکثر آقایان ایراد می‌گرفتند.

این غذایی که به او می‌دهد، از باب اباحه است. بعضی از موارد هم از باب هبه است. گاهی‌اوقات اطعام از باب هبه است، خصوصاً مصداق‌هایی که خیلی معلوم است، عرض کردیم غذا را می‌کشد دم در خانه می‌دهد که مردم ببرند، وقتی که مجلس گرفته‌اند، غذا می‌دهند که مردم ببرند. این غذا را وقتی به مردم می‌دهد، غالباً از باب هبه است. بعضاً هم شاید در نیتش همان موارد اباحه بوده باشد، حالا به قرائن بستگی دارد. امّا وقتی‌که داخل خانه‌اش نشسته‌ است، غالباً از باب اباحه است.

مرحوم آقای خوئی، تعبیرشان این بود. می‌فرمودند: اگر شخصی که به او خمس تعلّق گرفته است‌، آن چیزی که خمس به آن تعلّق گرفته، به عینش را به شخص دیگری بفروشد یا هبه کند یا اباحه کند، این روی ذمّه‌اش می‌رود، اباحه‌ای کند که شخص باید بردارد استفاده کند، مورد اباحه را هم اضافه کرده‌ بودند.

ما در این‌جایی که بفروشد، گفتیم قبول است درست است، از روایات این استفاده را کردیم، البتّه منتقل به عوض می‌شود به ذمّه نه! اوّل به عوض، اگر عوض نداشته باشد و هبه بوده باشد، منتقل به ذمّه می‌شود. در بیع خمس این جنس می‌رود در عوض. در هبه خمس آن جنسی که هبه کرد، می‌رود روی ذمّه‌اش. در اباحه هم وقتی اباحه کرد، چون عوض ندارد و اباحه است، آن هم دوباره روی ذمه می‌رود.

ما حرف آقای خوئی را در بیع و هبه قبول داشتیم، امّا در اباحه باطلاقه قبول نداشتیم. می‌گفتیم: آن اباحه‌ای که ملحق به هبه است، بله! این حرف درست. امّا بعضی از اباحه‌ها ملحق به هبه نیست. مثل هبه صورت نمی‌گیرد، وجهش را هم بیان کردیم.

آقای خوئی چرا در مسأله پنجاه و دوم این نظر را داده‌اند؟ علّت این‌که این‌جا این حرف را زدند، چیست؟ مبنا دستمان بیآید که آقای خوئی چرا این حرف را زدند. آخر کتاب الخمس بحثش می‌آید. سابقاً ما بحث کردیم روایت تحلیل را که می‌رسیم، آقای خوئی از روایت تحلیل این نتیجه را گرفته‌اند. روایت تحلیل این بود «تقع فی ایدینا اموالاً» در دست ما اموالی می‌رسد که «حقّك فیها ثابت» حقّ شما اهل‌بیت در آن ثابت است «تقع فی ایدینا» این در ذهنتان باشد. دیروز هم خدمتتان عرض کردم، این مبنا برای این‌که در اباحه‌ای هم که مثل هبه باشد که «تقع فی ایدینا» ما این حرف را قبول داریم، باید تفصیل بدهیم امّا در جایی که «تقع فی ایدینا» سفره انداخته است، برنج را در سفره گذاشته شخص برمی‌دارد خودش می‌کشد، این «تقع فی ایدینا» نیست، این اباحه مثل آن جایی نیست که «تقع فی ایدینا» تا بگوییم حکم هبه در آن جاری می‌شود، این در ذهنتان باشد.

در ذیل این مسأله که آمدیم فرع را مطرح کردیم و اصلش را مرحوم آقا شیخ عبدالکریم جواب داده بودند، گفتیم: یک فتوایی هست که صاحب‌جواهر داده‌اند. الان آقایان ما قبول ندارند، شیخ انصاری هم به تبع صاحب‌جواهر این فتوا را داد. صاحب‌کفایه هم به تبع ایشان، این فتوا را دادند. در مجمع الرّسائل صاحب‌جواهر، شیخ و صاحب‌کفایه هم همین حرف را زدند. امّا میرزای شیرازی و صاحب‌عروه، این را قید زدند. مسأله‌اش خیلی مهمّ است. و آن مسأله چیست؟ این است که شخصی که مالک است، شخص مالک جنسی هست که خمس به آن تعلّق گرفته. آیا می‌تواند خودش خمس را به ذمّه بگیرد؟ خیلی دقّت کنید این را. بعضی از آقایان هم در بعضی دفاتر هستند خیلی توجّه به این مسأله نمی‌کنند و عمل به این نمی‌کنند. شخص آمده آن‌جا مثلاً یک خمس خیلی زیاد میلیاردی داشته. می‌گویند: باید دست‌گردان کند، الزاماً دست‌گردان نیست. این را به اذن مجتهد جامع الشّرائط (معمولاً در خود رساله‌ها و منهاج و این‌ها هست)، به اذن حاکم شرع، می‌تواند به ذمّه بگیرد، می‌تواند هم دست‌گردان کند،امّا باذن الحاکم.

صاحب‌جواهر فرمودند: شخصی که مالک این جنسی است که خمس به آن تعلّق گرفته، بدون اذن حاکم، خودش هم می‌تواند این را منتقل کند به ذمّه‌اش. بگوید: من این را به ذمّه گرفتم و ضامن شدم. خودش ضامن شود، بعد بفروشد یا بدهد به شخص بخورد، خمس را به‌ ذمّه‌اش می‌گیرد. اذن حاکم را قید نزدند. شیخ انصاری هم باز دوباره در مقام فتوا، دوباره ایشان هم چنین فرمودند. صاحب‌کفایه هم همین‌طور.

میرزای شیرازی، صاحب‌عروه این‌ها قید می‌زنند. می‌گویند: نه! نمی‌شود، قید می‌خواهد. همین‌طوری خودش نمی‌تواند، چون ولیّ خمس نیست. بحث سر این است. آن‌ها می‌گویند: ولیّ خمس نیست. نمی‌تواند خودش بگوید: ‌حالا به ذمّه‌ام. من ضامن شدم. بده به دیگری. اذن ولیّ خمس را می‌خواهد.

شیخ انصاری، نظرش این است. شیخ انصاری از روایاتی که مطرح کرده‌اند[این نتیجه را گرفته]. این خیلی بحثش مهمّ است. قبلاً ما برخی از روایات را خواندیم، روایتی که به آن استدلال می‌کردند و در کلمات اعلام هم بود و چند روایت دیگر. شیخ انصاری و بعضی از این‌ها، نظرشان به این است که چنین ولایتی برای صاحب‌ مال جعل شده، نمونه‌اش این‌که به جنس شخص خمس تعلق گرفته، الزامی ندارد که از همین‌جا بیآید خمس را بدهد، می‌تواند از مال دیگری خمس را بدهد، خمس مسأله‌اش حل می‌شود. از پول خودش خمس را می‌دهد، خمس این حل می‌شود. تا این حد ولایت را همه قبول دارند، این را که دیگر هیچ‌کس اختلاف ندارد.

حالا می‌رویم سراغ روایات‌ دیگر. در بعضی از روایات، مثل همان روایتی که در باب رکاز بود. و چندین روایت دیگر که الان به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم، چون مسأله خیلی مهمّ است، امّا اصل بحث بعداً خواهد آمد. شاید مسأله هفتاد و هشت عروه، اصل بحث هم باز ذکر شود. چرا شیخ انصاری و صاحب‌جواهر این حرف را زده‌اند؟ دیده‌اند که شخص چیزی که خمس به آن تعلّق گرفته، فروخته است، بعد حضرت به او فرموده‌اند: که به پولش خمس می‌گیرد. چرا نفرموده‌اند: این را حقّ فروش نداشتی؟‌ چندین مورد هم هست، و خود شیخ هم می‌فرمایند: سیره هم این بوده، این‌ها می‌آمدند می‌فروختند، کسی به این‌ها نِقاش نمی‌کرد، روایات نهی نکرده که شخص چرا فروخته است بلکه فرمودند: خمس به تو تعلق می‌گیرد، در روایات باب رکاز که شخص یک رکازی به دستش آمده بود، به شخص دیگری فروخت به صد شات مطبع، یعنی گوسفندی که هم بچه داشته و هم حامله بوده یعنی سیصد گوسفند و یک مقدار درهم، در این روایت بعد همسرش گفت: چرا این کار را کردی؟ این گوسفندان را دادی و در عوض این را گرفتی؟ این شخص رفت پس بده شخص دیگر قبول نکرد، روایات را در چند جلسه گذشته تاکید کردیم، شخص قبول نکرد و او هم این رکاز را به هزار، بعد تا آن شخص این خبر را شنید آمد معامله را باطل کند و گفت: رکاز را به من پس بده، گفت: خیر دیگر معامله تمام شد، رفت پیش امیر مومنان علیه السلام که یک ضربه به این شخص بزند و گفت: این رکاز را فروخته، یک گنجی پیدا کرده و فروخته و خمس را هم نداده است، خواست به طریقی یک ضربه به بنده خدا بزند که قبول نکرد پس بدهد، حضرت هم فرمودند: تو استخراج کردی و خودت هم باید خمس بدهی، تازه به ضرر خودش تمام شد و خمس به گردن خودش افتاد، خواست کاری کند که او خمس بدهد حضرت فرمودند: به تو خمس تعلق می‌گیرد، ببینید آیا حضرت از این خرید و فروش نهی کردند؟ فضای روایت چنین بوده است.

حال در نظریه پنجم که از شیخ انصاری بود ملاحظه کنید، ایشان تفصیل دادند، ببینید اقوال در خود مسأله پنجاه و دوم مکرر گفتیم و می‌خواهیم در ذهن باشد، پنج قول بود:

نظریه اول کسانی بودند که می‌گفتند: پولی که غیر مخمس است و شخص با آن خرید و فروش کرده نظر اول این بود که کلاً خمس به ذمه منتقل می‌شود و بیع صحیح است.

نظر دوم این بود که در باب بیع خمس به بدل می‌شود، نه به ذمه. اگر بدل نداشت به ذمه می‌رود که آقای خوئی قائل به این نظر بودند.

نظر سوم از صاحب عروه بود که ایشان فرمودند: بیع فضولی است، بیع نافذ نیست. دو نظر اول این بود که بیع نافذ است اما نظر سوم این بود که بیع نافذ نیست.

نظر چهارم از سید ابوالحسن اصفهانی و برخی دیگر از اعلام بود که می‌فرمودند: بیع نافذ است و خمس را باید مشتری بدهد چون این جنس به دست مشتری رسیده خمس را بدهد و بعد پول را از بایع بگیرد.

نظر پنجم از شیخ انصاری بود که تفصیل دادند، در تفصیل ایشان باید یک دقتی کرد حال بحث را کردیم و باز در مسأله هفتاد و هشت باز عرض می‌کنیم، ایشان می‌فرمایند: اگر فروشنده نیت داشته که خمس را بدهد این مشکلی ندارد، ایشان از روایات این استفاده را می‌کنند و می‌فرمایند: این جنسی که به آن خمس تعلق گرفته وقتی می‌خواهد بفروشد همان‌طوری که قبل از فروش می‌توانست با پول دیگر خمس را بدهد، این ولایت را داشت که با پول دیگری که از درآمد سال است بدهد، (حال یک پنجم یا یک چهارم بحث دیگر است) همان‌طور می‌تواند این را بفروشد و پول را بگیرد و بعد پول را بدهد این ولایت را هم دارد، خود همین را به پول تبدیل می‌کند، چطور از جای دیگر می‌توانست پول بدهد و خمس را بدهد می‌گوید: با پولی که برای مشتری است این را عوض می‌کند و از پول مشتری می‌دهد و اشکالی هم ندارد. اگر نیت را داشته باشد که خمس را بدهد اشکالی ندارد تعبیر قول شیخ انصاری است حال روی عنوان هم نوشتیم: اگر بایع بناء بر اداء خمس داشته باشد این نافذ است، اما اگر بناء بر خمس دادن نداشته باشد نافذ نیست و بیع فضولی می‌شود، فضولی بودن را مثل صاحب عروه در جایی دانستند که شخص قصد اداء خمس ندارد، اما اگر قصد اداء خمس داشته باشد یعنی مومن است و می‌خواهد خمس بدهد این ولایت را دارد که بتواند این جنس را بفروشد. این را از فضای آن روایات برداشت کردند، روایت ریان بن صلت در ثمن سمک و بردی و قصب من القطیعه، ببینید شخص می‌فروخت و حضرت علیه السلام می‌فرمودند: پول را که گرفتی خمس آن را از پول بده، به خودش خمس گرفته بود اما حضرت فرمودند: از پولش خمس را بده. روایت زیاد است یا روایت ابا سیار مسمع بن عبد الملک در این روایت هم همین‌طور بود، یعنی شخص خمس به مالش تعلق گرفته است و می‌فروشد و از ثمن خمس را می‌دهد و حضرت علیه السلام هم چیزی نفرمودند، چون این مورد را موردی می‌گیریم که قصد ادا خمس را داشته نیت ادا خمس را داشته است، چون نیت داشته اشکالی ندارد، در این حد ولایت دارد و خمس به عوض منتقل شده که حضرت فرمودند: از آن پول خمس را بدهد. باز روایت تفسیر عیاشی است که شیخ ذکر کردند که بعد در این مورد مفصل صحبت خواهیم کرد.

بنابراین اگر نیت ادا داشته باشد می‌گوییم: اشکالی ندارد. اما این‌که از این روایات استفاده کنیم مطلقاً بدون اذن حاکم شخص بگوید: خمس روی ذمه من برود، این روایات دلالت نمی‌کرد، حضرت فرمودند: از قیمتش خمس را بدهد، برای ذمه نبوده است، شیخ انصاری این‌جا تابع نظر صاحب جواهر شده است، روایات هم همین‌ها بود و این‌ها دلالت ندارد که شخص به اختیار خودش هر وقت خواست خمس را به ذمه بگیرد. حال بعد در مسأله هفتاد و هشت بیان می‌کنیم. بنابراین این نظر صاحب جواهر و شیخ و صاحب کفایه را نمی‌توانیم ملتزم شویم.

ببینید در برخی از این روایات تصریح می‌کنند که از قیمت خمس را بدهد، این کلمه قیمت معنایش چیست؟ یعنی خمس به قیمت منتقل شده همان حرف آقای خوئی است که حرف ایشان بر اساس این است که در برخی این روایات می‌بینیم که حضرت وقتی فرمودند خمس را بده فرمودند: از قیمتش خمس را بده، از این چه چیزی استفاده می‌شود، وقتی که این شخص فروخت خمس به قیمت منتقل شد، پس این خودش یکی از شاهد‌های بحث ماست، علی ای حال در آن روایت در هیچ‌کدام دلالت نداشت که شخص به ذمه گرفته یا ضامن شده بلکه این را داشت که از قیمت خمس را بدهد، پس دلیل بر این نداشتیم که شخص چنین ولایتی داشته باشد، ولایت دلیل می‌خواهد این ملک امام علیه السلام و سادات است، باید یک دلیلی داشته باشد که به ذمه بتواند منتقل کند و دلیل نداریم، بلکه در برخی روایات دلیل داریم که خمس روی ذمه نرفته است، این مقابل ما می‌شود پس نمی‌توانیم این حرف را بزنیم.

اما فرمایش میرزای شیرازی درست است که عرض کردیم صاحب عروه هم فرمودند، یعنی می‌تواند شخص خمس را با اذن حاکم به ذمه بگیرد این مشکلی ندارد. این نسبت به بحث قبلی که تمام شد و باید در ذهن باشد که از این راه می‌توان حل کرد.

بله یک هم احتمال است، یعنی ممکن است توجه به خمس نداشته بعد حضرت علیه السلام فرمودند: الان خمس را بده، توجه دادند و در شخص جهل بوده است، این هم ممکن است باشد و این هم یک احتمال است، اما این‌که در ذمه شخص رفته این دلیل می‌خواهد که شخص به اختیار خودش بدون اذن حاکم خمس را در ذمه ببرد این دلیل می‌خواهد، ما دلیل بر این پیدا نکردیم، چیز‌هایی که شیخ انصاری به آن استناد کردند در آن پیدا نکردیم، حال ادامه مسأله را می‌خوانیم و در مسأله هفتاد و هشت روایات را می‌خوانیم و مفصل‌تر صحبت می‌کنیم.

فرع دوم: هبه مال غیر مخمس

السؤال (3): الهدية للزوجة

من أهدى مالاً لزوجته و قد تعلّق به الخمس فعلى من يجب الخمس؟

مردى مال متعلّق خمس را به زنش مى‌بخشد. تكليف خمس آن مال چيست‌؟ كدام‌يک بايد آن را بپردازد؟

جواب محقق بهجت

جواب المحقق البهجة: إن لم یشترط على زوجته أن تدفع الخمس فالظاهر أنّه ضمن الخمس علی ذمّته کي یدفعه من ماله الآخر و إن علمت الزوجه أنّه لا یدفع الخمس، يجب عليها أن تدفعه.[1]

آقای بهجت این‌جا یک جوابی دادند که در جواب یک قید اضافه آوردند و فرمودند: اگر شرط نكرده كه زن خمس آن را بدهد، ظاهر حال اين است كه مرد ضمان خمس را به ذمّه گرفته كه از مال ديگر بپردازد، ولى اگر زن بداند كه او خمس آن را نمى‌پردازد بر زن واجب است خمس را بدهد. در این جواب یک نوع تفصیل به دست می‌آید، یک تفصیلی که بعد نوشتیم شبیه تفصیل شیخ انصاری است ولو با تفصیل ایشان فرق دارد، تعبیری که آقای بهجت آوردند نزدیک به فرمایش شیخ است، یعنی چطور شیخ انصاری تفصیل دادند ایشان هم همان‌طور تفصیل دادند یعنی کانه گویا ایشان جواب را از شیخ انصاری گرفتند، منتهی یک نظری ذیل کلام شیخ داشتند که در جواب اعمال کردند، اول این قید را آوردند که ممکن است مرد بر زن شرط کند که زوجه خمس را بدهد، در این صورت که زوجه باید خمس را بدهد، یعنی شخص وقتی یک چیزی را به دیگری هدیه می‌دهد اگر خمس به آن تعلق گرفته می‌تواند شرط کند و بگوید: شما خمس را بده، نتیجه این می‌شود که هدیه چهار پنجم شده است، آن یک پنجمی که به او می‌دهد شرط کرده است که به عنوان خمس بدهد. پس این یک مسأله است اول شرط کردن بر زوجه را ذکر کردند. بعد می‌فرمایند: اگر بر زوجه شرط نکند که خمس را بدهد، ظاهر این است که خمس بر ذمه‌اش است تا از مال دیگر خمس را دفع کند، بر ذمه گرفته و ضامن شده که از مال دیگر بپردازد. این همان حرف شیخ انصاری می‌شود، یک طرف حرف شیخ این است مثل این‌که آقای بهجت در این مورد مایل به نظر شیخ انصاری شده است منتهی با فرقی که عرض می‌کنیم.

حال شخص هبه کننده یا شخص بایع قصد ادا خمس نداشت (این فرض دوم کلام شیخ انصاری بود)، این‌جا فرق گذاشتند با فرمایش شیخ انصاری، شیخ انصاری این‌جا مثل صاحب عروه می‌فرمودند: معامله فضولی می‌شود و بیع نافذ نیست، آقای بهجت این‌جا می‌فرمایند: خیر بیع نافذ می‌شود، مثل سید ابوالحسن می‌گویند، بیع نافذ است و خود زوجه باید بدهد، این‌جا تعبیرشان این است: «و إن علمت الزوجه أنّه لا یدفع الخمس، يجب عليها أن تدفعه» تفصیل شیخ را دادند اما یک طرف مثل شیخ حرف زدند و در طرف دوم شخص قصد ادا خمس نداشته آن‌جا مثل سید ابوالحسن حرف زدند و فرمودند: در این فرض بیع نافذ است، مثل جایی که سید ابوالحسن می‌فرمودند: مشتری باید خمس را بدهد ایشان هم همان‌طور جلو رفتند، مبنا را روی مبنای سید ابوالحسن جلو رفتند اما مثل شیخ تفصیل دادند.

تحقیق در جواب

ینتقل خمسه إلی ذمة الواهب، سواء دفع الخمس أو لم‌یدفعه و إذا علمت الزوجة أنّه لا یدفعه فلا خمس علیها إلا في ما إذا شرط الزوج علیها بأن تدفع الخم

و الدلیل علیه: إنّ المستفاد من أدلّة تحلیل الخمس هو انتقاله إلی ذمة الواهب فلابدّ من أن یدفعه من مال آخر.

و أما ما أفاده المحقق البهجة فهو مبني علی التفصیل بین ما إذا نوی الواهب أداء الخمس و ضمنه فحینئذٍ المعاملة صحیحة و بین ما اذا لم ینو ذلك فلابد من أن تدفع الزوجة الخمس من مالها مع علمها بعدم اخراج الزوج الخم

و هذا تفصیل آخر غیر ما أفاده الشیخ الأنصاري و لکن قریب منه حیث إنّ الشیخ الأنصاري أیضاً یعتقد بأنّ الزوج إذا نوی دفع الخمس ضمنه في ذمته فالمعاملة صحیحة.

طبق مبانی که عرض کردیم تحقیق در جواب این است: این‌جا مطلقاً جوری که آقای خوئی فرمودند، خمس چه قصد ادا خمس را داشته باشد، چه قصد ادا خمس را نداشته باشد؛ خمس به ذمه واهب منتقل می‌شود، چه خمس را برود ادا کند چه نکند، و وقتی زوجه فهمید که آن مرد خمس نمی‌دهد هیچ تکلیفی برای او نیست چون خمس به ذمه شوهر منتقل شده است، خودش مکلف به ادا خمس نخواهد بود برخلاف فرمایش آقای بهجت و سید ابوالحسن اصفهانی، عرض کردیم طبق مبنایی که آقای خوئی فرمودند و عرض کردیم این درست هست، طبق این مبنا علی الظاهر خمس به ذمه منتقل شده است، چون مسأله هبه است و بیع هم نیست که عوض داشته باشد، هبه عوض ندارد و خمس به ذمه شخص منتقل می‌شود.

بنابراین حتی زوجه اگر بداند که شوهرش خمس نمی‌دهد این زوجه هیچ تکلیفی به ادا خمس ندارد الا در مورد شرطی که آقای بهجت اول مسأله فرمودند: اگر شوهر شرط کند که زوجه خمس را بدهد در این صورت باید خمس را زوجه ادا کند. این هم مسأله سوم بود که عرض کردیم.

پس به این باید توجه داشت که مثل آقای بهجت هم همان تفصیل شیخ انصاری را دارند اما شیخ در طرف دوم که شخص قصد ادا خمس را نداشت نظر صاحب عروه را پذیرفته بودند که بیع فضولی است، اما آقای بهجت نظر سید ابوالحسن را پذیرفتند، این در ذهن باشد. اما جواب اصلی طبق فرمایش آقای خوئی همینی است که خدمت شما عرض کردیم که خمس به ذمه واهب منتقل می‌شود و دیگر کاری نداریم که زوج خمس را ادا کند یا نکند.

فرع سوم: جواز تخمیس مالی از مالکش

السؤال (4): أداء خمس ما اشتري عن البائع

اشترى شخص من آخر حيواناً ثمّ علم أنّ البائع لم يخمّس الحيوان فأدّى خمسه من ماله فهل يجب عليه الخمس بعد الحول إن لم يكن الحيوان المذكور مؤونة؟

سوال این است: شخصى از شخص دیگر حيوانى خريد و مى‌داند كه مالک اول خمس او را نداده، مالک ثانى خمس او را - از خودش - ادا نمود، (طبق مبنای صاحب عروه این شخص باید می‌آمد از بایع برای ادا خمس اجازه می‌گرفت، اما این روی مبنای سید ابوالحسن بوده که می‌فرمودند: مشتری برود خمس را بدهد و بعد می‌تواند به بایع رجوع کند) بعد از انقضاء سال، در صورتى‌كه حيوان مزبور زائد بر مؤونه باشد، آيا باز خمس دارد يا نه‌؟ تعلق مى‌گيرد يا خير؟

جواب محقق حائری

ففي الفرض المذكور – و هو كون الحيوان زائداً على مؤونة السنة- يجب تخميسه في الحول.[2]

در اين فرض - كه حيوان زائد بر مؤونه است - خمس او را بايد سر سال بدهد. یک بار خمس را داده چون بایع خمس این حیوان را نداده بود، یک بار دیگر سر سال خمسی این زائد بر مؤونه است و باید خمس را بدهد.

تحقیق در جواب

إنّ الخمس ینتقل إلی عوض المبیع و لا خمس علی المشتري، و لکن کلّ ما حصل لشخص من مال، یمکن له تخمیسه و حینئذٍ لا یجب الخمس علیه في آخر السنة الخمسیة في ما إذا لم یصرفه في مؤونته، و هنا حیث إنّه أدّی الخمس بعد الشراء فلا یجب علیه خمس آخر عند مضي الحول علیه، و الخمس باق علی ذمّة البایع فلابدّ أن یدفعه.

ما می‌گوییم: چنین نیست، اولاً: مشتری تکلیفی نداشته، روی مبنای صاحب عروه که باید اجازه می‌گرفت که این شخص اجازه نگرفته است، این شخص روی مبنای سید ابو الحسن و برخی از فقهاء خودش خمس را داده است، این خمسی که شخص پرداخت کرده است واقعاً ربطی به خمس بایع ندارد و هنوز به گردن بایع خمس هست، خمس به ذمه او منتقل شده بود. یک مسأله بگوییم تا تکلیف این خمس روشن شود، آیا خمسی که شخص اضافه داده است، بر فرضی که اضافه داده باشد می‌تواند با حاکم مصالحه کند و بعد دوباره پس بگیرد؟ اگر حاکم شرع مصرف کرده باشد حال یک بحثی داریم که برخی از آقایان می‌گویند: دیگر حاکم شرع تکلیفی ندارد که از جای دیگر پول شخص را بدهد، شخص خمس را داده دیگر حاکم شرع لازم نیست برگرداند اما اگر باشد می‌تواند مصالحه کند، اما یک مسأله دیگر می‌خواهیم مطرح کنیم که این‌جا به درد می‌خورد؛ سوال این است: سر سال دوباره این شخص خمس را بدهد یا خیر؟ این شخص یک بار خمس را داده است و سر سال بدهد یا خیر؟ ببینید آیا سر سال یک خمس جدیدی و تکلیف جدیدی روی دوش شخص می‌آمد یا این‌که خمس وقتی چیزی به دست شخص آمد، یک ربحی به دست شخص آمد همان موقع خمس تعلق می‌گیرد؟ گفتند: تخفیف است تا سر سال، به شخص ارفاق کردند چون ممکن است این پول را بخواهد در مؤونه صرف کند، این چون ممکن است در مؤونه صرف شود گفتند صبر کند تا سال خمسی بشود و هر مقدار در مرونه صرف نشد آن را خمس بدهد، و الا وقتی ربح حاصل شد طبق روایات خمس تعلق می‌گیرد اما شخص وجوب ادا ندارد، حول از باب ارفاق بود لذا می‌بینید برخی از فقهاء در جایی که شخص قصد نداشته این پول را در مؤونه صرف کند در این موارد می‌گویند: همان اول باید خمس را بدهد، یکی از موارد بعض الاساطین در مورد سرمایه این را بیان می‌کنند که پول دست شخص آمده و سال هم نشده و یک سال فرصت دارد و قصد ندارد در مؤونه صرف کند و می‌گوید: می‌خواهم این را سرمایه کاری کنم، تا می‌خواهد سرمایه کاری کند می‌فرمایند: باید خمسش را بدهد چون این شخص نمی‌خواهد در مؤونه صرف کند، حول را در این مورد جاری نمی‌کنند. حال ما به این حرف بعد ایراد داریم و نمی‌خواهیم الان بیان کنیم، می‌خواهیم در این نکته تأکید کنیم، این همان موقعی که این حیوان را خریداری کرد آن خمسی که قبلاً به این حیوان تعلق پیدا کرده بود روی ذمه بایع رفت، روی گردن شخص نیست طبق مبنایی که در نظریه دوم عرض کردیم از پنج نظریه؛ که گفتیم: این نظر آقای خوئی است و درست است. حال یا روی ذمه بایع است یا روی پول، وقتی پول داده باشد روی پول می‌رود، وقتی هبه کرده باشد روی ذمه می‌رود، به آن پولی که دست بایع است خمس تعلق گرفته است، اگر عوض و بدل داشته خمس به عوض منتقل می‌شود اگر نداشته روی ذمه می‌رود.

بنابراین شخص دیگر چیزی به گردنش نیست اگر خمس را مشتری داد، این خمسی است که به گردن خودش بوده است، تخفیف به او دادند که بعداً ادا کند، اما الان ادا کرد و فکر کرد که مثلاً پول خمس در آن است، هنوز هم متعلق خمس است متوجه نبود که خمس به عوض منتقل شده است، فکر کرد الان تصرف در آن جائز نیست و از پول خودش خمس را داد.

شاگرد: این در فرضی است که مؤونه نباشد اما اگر مؤونه باشد که این مال خمس نداشته تکلیف خمسی که داده چه می‌شود؟

استاد: این بحث جدایی است، ما یک مسأله دیگر داریم که مؤونه نبوده است، خمس داده و می‌گویند: دوباره خمس بدهد، چیزی که شما می‌گویید فرضی است که تازه مؤونه بوده باشد، آن موقع می‌تواند با حاکم شرع صحبت کند و حاکم شرع ضامن نیست اما می‌تواند به او برگرداند ولو ضامن نیست. یعنی اگر شخص بگوید: پول خمسی که دادم را برگردان، می‌تواند بگوید: آن پول را دیگر به افراد دادم دیگر مصرف شده است، ضامن نیستم. اما اگر بشود می‌تواند مصالحه کند.

بنابراین اگر مؤونه نبوده باشد این شخص دیگر خمس را داده است دیگر نمی‌گوییم که دوبار خمس را بده، خمس به گردن بایع هست این شخص هم خمس داده است بعد بگوییم: حال سر سال دوباره خمس بده، این تخفیفی که تا سر سال بود و گفتند: تا سر سال فرصت داری، این تخفیف را زودتر داده است، فکر کرده زودتر باید خمس را بدهد این برای او حساب می‌شود و خمس این جنس را پرداخت کرده است و سر سال نباید خمسی بدهد. شیخ عبدالکریم حائری فرمودند: دو خمس بدهد، یعنی خمسی که اول داده باید سر سال هم یک خمس دیگر بدهد، اما ما می‌گوییم: خیر خمس دیگری نباید بدهد، اصل خمس به گردن بایع است چون این مؤونه نبوده یک خمس به گردن مشتری هست، می‌توانست تا سر سال ندهد اما اشتباه کرد و فکر کرد که تکلیف به گردنش هست، خمس را پرداخت کرد همین خمس قبول است، چون خمس این مال را پرداخت کرده است و سر سال لازم نیست یک بار دیگر خمس را بدهد. این هم نسبت به مبنای شیخ عبد الکریم حائری.

بحث ما در مسأله پنجاه و دوم که خیلی مورد ابتلاء بود تمام شد. جمع بندی بحث در مسأله پنجاه و دوم این شد که فرمودند: اگر کسی چیزی که خمس به آن تعلق گرفته بفروشد یا هبه کرد تکلیف چیست؟ صاحب عروه فرمودند: بیع فضولی است. ما گفتیم: برخی می‌گویند: خیر کلاً خمس به ذمه فروشنده یا هبه کننده است، مثل خیلی از فقهاء اقدمین، چند نفر از فقهاء اقدمین چنین فرمودند. خودمان مثل آقای خوئی گفتیم: به عوض یا بدل منتقل می‌شود و اگر عوض و بدل نداشته باشد روی ذمه می‌رود. این نظر دوم و نظر سوم از صاحب عروه بود و خیلی از فقهاء قائل به بیع فضولی شدند. نظر چهارم از سید ابوالحسن اصفهانی بود که فرمودند: بیع نافذ است و مشتری جنسی که دستش آمده خمس به آن تعلق گرفته و خمس را بدهد و بعد پول را از بایع بگیرد. نظر پنجم هم تفصیل شیخ انصاری بود که به آن اشاره کردیم. این کلیات بحث بود با فروضی که بیان کردیم. وارد مسأله پنجاه و سوم می‌شویم:

المسألة53: نماء الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها و أُدّي

مسأله پنجاه و سوم در مورد نماء اعیان است که بین فقهاء اختلاف شده است، نماء اعیان چیز‌هایی که خمس به آن تعلق نگرفته یا تعلق گرفته و خمسش ادا شده، مثلاً ارث بوده و نماء داشته است و نماء هم اعم از متصل و منفصل است، نماء متصل و منفصل را به گوسفند مثال می‌زنند، مثلاً از گوسفند پشمی که به دست می‌آید و می‌فروشند؛ نماء متصل است. نماء منفصل مثل بچه گوسفند است. این نماء متصل و منفصل آیا خمس دارد یا خیر؟ حال تازه در جایی که ارباح مکاسب شخص باشد همه قائل هستند که خمس دارد، در این مورد که مشکلی نیست. مسأله در جایی است که شخص خمس به آن تعلق نگرفته یا خمس تعلق گرفته بود ولی ادا کرده است حال بعد نماء داشته تکلیف این مورد چیست؟ مثل ارث اصلاً خمس به آن تعلق نگرفته اما نماء داشته است، نماء ارث تکلیفش چیست؟ باز این نماء ارث هم یک تفصیلی در آن برخی دادند، اصل ارث خمس ندارد اما این عین موروثه که به ارث رسیده یک نماء متصل یا منفصل داشته است، این نماء متصل یا منفصل دو جور می‌تواند باشد: یک وقت شخص این ارث را نگاه داشته تا از این نماء متصل و منفصلش استفاده کند یا اکتساب کند، اما یک وقت است که نگاه داشته و می‌خواهد داشته باشد حال نمائی هم داشته و اکتساب نداشته است، این خیلی مهم است چون مبانی را می‌خواهیم بگوییم و مبانی خیلی فرق می‌کند، برخی مثل آقای خوئی خمس را در مطلق فائده می‌دانستند، برخی از اعلام خمس را در فائده مکتسبه می‌دانستند مثل صاحب جواهر، برخی از عبارت صاحب جواهر و برخی از عبارات شیخ انصاری، برخی از عبارات اعلام مضطرب است و اشاره می‌کنیم، قبلاً هم اشاره کردیم، برخی مثل آقای بروجردی و برخی دیگر از اعلام قید اکتساب را می‌آوردند و می‌فرمودند: هر فائده‌ای خمس ندارد، آن فائده‌ای که کسب کرده باشد خمس دارد، فائده‌ای که در آن کسب بوده باشد، یک وقت است که شخص این نماء متصل و منفصل را کسب کرده است اما یک وقت است که قصد کسب و تجارت را نداشته است، برخی قید کسب را آوردند و برخی قید تجارت را آوردند.

قال صاحب العروة:

المسألة 53: إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه فنمت و زادت زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النماء

اقوال مختلف است بنده فی‌الجمله عبارت صاحب عروه را عرض کنم تا به اقوال برسیم صاحب عروه می‌فرمایند: یک اعیانی دست شخص بوده که خمس به آن تعلق نگرفته است، یا تعلق گرفته ولی شخص خمسش را اداء کرد، اما نماء رشد کرد و نمو کرد حال یا به نحو زیاده متصله یا به نحو زیاده منفصله. صاحب عروه می‌فرمایند: در این نماء خمس واجب است. یعنی ارث شخص نماء داشته صاحب عروه مطلق قائل هستند که نماء خمس دارد چه منفصل باشد چه متصل باشد. این نظر صاحب عروه است.

ما این‌جا چند نظریه را بحث می‌کنیم:

نظریه اول: وجوب خمس در نماء متصل و منفصل (مختار)

قال به الشهید الأول و المحقق الثاني[3] و الشهید الثاني و السبزواري و کاشف الغطاء و هکذا المحقق الخوئي و السید عبد الأعلی السبزواري و الاصطهباناتي و بعض الأساطین و السید السیستاني. و هکذا صاحب الجواهر و الشیخ الأنصاري و صاحب العروة مع اضطراب في عباراتهم، کما سنشیر إلیه

خیلی از اعلام این نظر را قائل هستند.

قال الشهيد الأوّل في البيان: أوجب أبو الصلاح في الميراث و الهدية و الهبة الخمس، و نفاه ابن إدريس و الفاضل للأصل، فلا يثبت الوجوب مع الشك في سببه، نعم لو نما ذلك بنفسه أو باكتساب أُلحق بالأرباح.[4]

شهید اول در بیان می‌فرمایند: ابو الصلاح در میراث و هدیه و هبه خمس را واجب کرده است اما ابن ادریس و فاضل به خاطر اصل آن را انکار کرده‌اند، پس اگر در دلیل آن شک شود وجوب ثابت نمی‌شود، بله اگر خودش نمو کرد، دیگر فرقی بین زیاده متصله و منفصله نمی‌گذارند، به نفسه نمو داشت یا به اکتساب نمو داشت، برخی ارث را می‌گیرند، خود ارث خمس ندارد اما با آن کار تجاری می‌کند، وقتی کار تجاری کرد ربح آیا خمس دارد یا خیر؟ مسلم خمس دارد، اصل ارث خمس نداشت اما این ربحی که در اثر تجارت بوده باشد خمس دارد. حال مسأله نماء هم مثل مسأله کسب و کار با ارث است، می‌فرمایند: نماء داشته و برای ارث بوده در این صورت خمس دارد. یا حتی ارث نباشد یک چیزی است که شخص مخمس کرده و حال نماء پیدا کرده است، ببینید آن چیزی که مخمس کرده است بحث زمین را بعد باز عرض می‌کنیم، یک وقت شخص یک زمینی خریداری کرده است، برخی زمین خریداری کردند از قدیم و الان خیلی مورد ابتلاء است، زمان قدیم زمین را یک میلیون خریداری کرده است، برخی می‌گویند: ما همان زمان قدیم خمس را دادیم، یک میلیون بود و دویست هزار خمس را دادیم، تازه شما گفتید: ربع را بده، یعنی شما گفتید: اول خمس دویست هزار تومان را بده، خمس را دادم مثلاً دویست و پنجاه هزار را خمس دادم و دویست ماند، حال این دویست هزار تومان خمس داده را که به عنوان درآمد امسال است را گفتید: به عنوان خمس زمین بده، یعنی دویست و پنجاه هزار تومان عملاً دادم، پنجاه تومان را بابت خمس این دویست هزار تومانی که می‌خواستم به شما بدهم دادم، چون گفتید: ما پول در آمد سال را از تو قبول نمی‌کنیم در آمد سال برای مؤونه بوده و خمسش جداست، الان که می‌خواهی بابت زمینی که سال پیش خریداری کردی از درآمد امسال خمس بدهی از درآمد مخمس باید بوده باشد، دویست هزار تومان را قبول نمی‌کنیم، اول دویست و پنجاه هزار تومان را خمسش را جدا کن و به ما بده و بعد آن دویست هزار تومان را بابت خمس یک میلیون سال قبل بده، دویست و پنجاه هزار تومان می‌شود.

برخی تعبیر به یک چهارم می‌کنند و مردم می‌گویند: این‌ها از خودشان حرف در آوردند، پیغمبر صل الله علیه و آله و سلم فرمودند: خمس بده اما این آقایان می‌گویند: ربع بده، این ربع چیست؟ از کجا آمده است؟ خیر ربع چیز جدیدی نیست می‌خواهند وقتی شخص خمس را حساب می‌کند راحت‌تر حساب کند، ربعی که بیان کردند که برای این زمین ربع بدهد، نه این‌که از باب ربع بوده باشد که خمس را ربع کنند، از باب این است این پولی که شخص می‌خواست بدهد باید مخمس باشد، چون زمین برای سال پیش بوده این پولی که می‌خواهد با آن خمس بدهد اگر از درآمد سال جدید است درآمد سال جدید را هر مقدار در مؤونه مصرف نشد باید مخمس می‌کرد، اداء خمس سال قبل که جزء مؤونه امسال نیست، خمس این را بدهد و بعد با پول مخمس خمس زمین را بدهد. یا کار دیگری می‌تواند کند، این‌که یک قطعه از زمین را بدهد، مثلاً بگوید: اختیار یک پنجم این زمین من با شما، حال می‌خواهید بفروشید یا کار دیگر، اگر از خودش بخواهد بدهد یک پنجم است، اگر از پول بخواهد بدهد باید اول خمس پول را بدهد بعد با مقدار باقیمانده خمس زمین را بدهد، لذا ربع می‌شود و الا مطلب جدیدی نیست. در ادله یک چهارم نداریم این در ذهن باشد.

حال زمین خریداری کرده است، زمین یک میلیون است، خمسش را آن زمان داده و الان زمین دو میلیارد شده است، زمین‌ها الان چنین است، زمین در شهر یک میلیون خریداری کرده است و الان یک میلیارد شده است، الان این شخص باید خمس را بدهد یا خیر؟ اگر زمین را خریداری کرده و کنار گذاشته و خمس را هم داده است، این یک میلیارد هم شده باشد مادامی که نفروخته باز خمس ندارد، اگر هم از دنیا برود و به ورثه‌اش ارث برسد؛ باز هم خمس ندارد، چون خمس به این تعلق نگرفته بود و مالش هم مخمس بود ولو این مال یک میلیارد یا دو میلیارد شد، به ورثه رسید برای ورثه هم خمس نیست، نه برای خودش خمس هست نه برای ورثه‌اش.

اما اگر قبل از این‌که از دنیا برود بفروشد، این شخص یک میلیارد مثلاً فروخته است، شخص نهصد و نود و نه میلیون سود برده است، به او می‌گویند: تا سر سال خمسی این را می‌توانی در مؤونه مصرف کنی، اگر در مؤونه مصرف کردی، مثلاً مؤونه فرزندان بر او واجب است و فرزندان به مشکل خوردند و این شخص هم به فرزندان داد، برای فرزندان ماشین و خانه خریداری کرد این‌ها هم مؤونه است و باز هم به شخص خمس تعلق نمی‌گیرد، اما اگر ماند فروخت و پول را جایی نگاه داشت، سر سال شد و در مؤونه مصرف نکرد به این خمس تعلق می‌گیرد، این‌جا دیگر خمس دارد البته برخی هم در این مورد می‌گویند: به احتیاط خمس دارد این مسأله در ذهن باشد.

اما اگر همین شخص یک میلیونی که خریداری کرده بود و خمس نداده بود، همین الان سال به سال تکلیف بر او بوده که خمس بدهد چون از اول خمس نداده بود، الان هم به همان یک میلیارد خمس تعلق می‌گیرد و باید دویست میلیون خمس بدهد، یعنی وقتی از دنیا رفت چنین نیست که ورثه بگویند: به پدر خمس تعلق گرفته، خیر به این زمین خمس تعلق گرفته باید دویست میلیون خمس بدهند و باقی ارث ورثه می‌شود. فرقش این است، اما اگر آن زمان دویست هزار تومان خمس داده بود، الان دیگر خمسی به گردنش نبود، بعد هم می‌فروخت می‌توانست تا قبل سال به فرزندان بدهد و همه را مؤونه کند و خمسی به گردنش نبود.

ببینید اگر شخص این را گرفته و نماء داشته است، جنسی است که خمس را داده حال اگر نماء بوده است این زیاده قیمت سوقیه است، این موردی که مثال زدیم زیاده قیمت سوقیه است، این بحث را جدا مطرح می‌کنیم، این‌جا می‌خواهیم در مورد نماء بحث کنیم، نماء متصل و منفصل. نماء متصل مثل پشمی که روی بدن گوسفند است، نماء منفصل مثل بچه‌ای که آورده باشد، این چه در ارث باشد چه در چیزی باشد که خمسش را داده، می‌گویند: این‌جا خمس دارد و دیگر مثل ارتفاع قیمت سوقیه نیست که می‌گفتیم: چون خمسش را داده و نیت تجارت هم نداشته، همین‌طوری زمین را خریداری کرده در این مورد خمس ندارد الا زمانی که بخواهد بفروشد و سال بر آن گذشته باشد و مؤونه نکرده باشد، در این مورد حال برخی به احتیاط می‌گفتند: خمس دارد. اما نماء چنین نیست، نماء متصل و منفصل؛ هر دو ولو خمس را داده باشد، قیمت سوقیه که اضافه نشده، یک چیزی خارجاً به آن اضافه شده است، فرقش با قیمت سوقیه این است، در قیمت سوقیه زمین اضافه نشده بود، زمین مثلاً هزار متر بود و هزار و صد متر نشده بود بلکه قیمت سوقیه بالا رفته بود، لذا گفتیم: خمسش را داده است و دیگر خمس به آن تعلق نمی‌گیرد الا زمانی که بفروشد. اما در نماء چنین نیست این‌جا چیزی اضافه شده، این‌جا پشم درآورده است، در این فرض خمس به آن تعلق می‌گیرد و نظر مشهوری این است که شهید اول و شهید ثانی هم در روضه هم در مسالک قائل شدند. حال عبارت دیگر اعلام را هم در جلسه بعد اشاره می‌کنیم تا به سائر اقوال برسیم. این نظر اول است.

صاحب عروه هم فعلاً چنین فرمودند که نماء خمس دارد و مثل زمین نیست که قیمت سوقیه‌اش بالا رفته و شخص بگوید: خمسش را دادم و قیمتش ده میلیارد هم شده باشد باز برای خودم هست، دیگر چنین نیست.