موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله52؛ قسم دوم: اذا انتقل مال بلا عوض و علم انه متعلق الخمس

المسألة52: إذا انتقل إليه مال بالبيع فعلم أن الناقل لم يؤد خمسه

تتمة: إذا انتقل إليه مال بلا عوض و علم أنه متعلق الخمس

قال صاحب العروة:

و إن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله‌.

بحث ما در فقه به تتمه مسئله پنجاه و دوم رسید که می‌گوییم: اگر یک مالی با عوض به او منتقل شده باشد که بحث کردیم، مثل بیع. اما اگر بدون عوض منتقل شد باید چه کرد؟ صاحب عروه در این عبارت فرمودند: مقدار خمسش بر ملک اهلش باقی می‌ماند. یادتان باشد در بحث قبلی که پنج قول نقل کردیم و قول سوم از صاحب عروه بود قائل به بیع فضولی بودند و می‌فرمودند: بر ملک مالک خودش باقی است، در بیع همین را بیان کردند در هبه هم همین را بیان می‌کنند.

توضیح ذلك:

ما تعلّق به الخمس قد ینتقل بالعوض، مثل البیع و قد ینتقل مجّاناً، مثل الهبة، و قد تکلّمنا عن الانتقال بالعوض و البحث هنا عن الانتقال مجّاناً بلا عوض، و هنا نظریتان مهمّتان بین الأعلام:

ما هم می‌گفتیم: بیع جائز است و منتقل می‌شود، در بیع همین را گفتیم در این‌جا هم چنین می‌گوییم، فقط فرقش این است که در بیع ما می‌گفتیم: خمس در عوض می‌رود، وقتی که شخص فروخت پولی که به او می‌دهد خمسی که در جنس بود در کالا و مبیع بود به ثمن منتقل می‌شود، تا پول را دست بایع داد و جنس را تحویل گرفت، جای خمس عوض می‌شود، قبلاً به جنس خمس تعلق گرفته بود، تا فروخت و پول را گرفت حال این پول غیر مخمس می‌شود.

یک نکته‌ای را بعد در استفتائات بحث می‌کنیم که اصلاً آیا جائز است که کسی چیزی که خمس نداده بفروشد یا خیر؟ این شخص کار حرام انجام داده یا خیر؟ بحث را در استفتائات بیان می‌کنیم.

فی الجمله مسئله چنین است، ببینید در توضیح می‌گوییم: شی‌ای که خمس به آن تعلق گرفته گاهی مثل بیع به عوض منتقل می‌شود و گاهی مجاناً منتقل می‌شود، بحث الان ما در انتقال مجانی است مثل هبه که بلا عوض است.

حال نظریات را می‌خوانیم:

نظریه اول: صحت نقل و انتقال خمس به ذمه واهب (مختار)

قال بها جمع من الأعلام من معلّقي العروة[1] ، و المحقق الخوئي و الشیخ محمد تقي الأملي و هي المختار.

ما عرض کردیم همین نظر درست است همان چیزی که در قسمت بحث هم صحبت کردیم، بر اساس روایات تحلیل هم بحث کردیم و دلیل را آوردیم گفتیم: اگر عوض داشته باشد خمس به عوض منتقل می‌شود و اگر نداشته باشد به ذمه منتقل می‌شود، این قسمت دوم است که به ذمه منتقل می‌شود.

آقای خوئی و شیخ محمد تقی آملی هم آخر بحثشان در کتاب مصباح الهدی همین مطلب را بیان کردند.

قال المحقق الخوئي: يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس، لكنه إذا أتجر بها عصيانا أو لغير ذلك فالظاهر صحة المعاملة، إذا كان طرفها مؤمناً و ينتقل الخمس إلى البدل، كما أنه إذا وهبها لمؤمن صحت الهبة، و ينتقل الخمس إلى ذمة الواهب، و على الجملة كل ما ينتقل إلى المؤمن ممن لا يخمس أمواله لأحد الوجوه المتقدمة بمعاملة أو مجانا يملكه فيجوز له التصرف فيه، و قد أحل الأئمة - سلام اللّه عليهم - ذلك لشيعتهم تفضلا منهم عليهم، و كذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء، فيما إذا أباحوها لهم، من دون تمليك.[2]

آقای خوئی می‌فرمایند: حرام است اتجار با عین پول بعد از انتهاء سال و قبل دفع خمس، اگر عصیاناً باشد یا غیر این ظاهر صحت معامله است. ما در این عصیاناً حرف داریم که فقط مورد عصیاناً نیست، حال بعد صحبت می‌کنیم. فقط مورد عصیاناً نیست چنین نیست که حتماً هرکس معامله کرد معصیت کار است، دلیل را بعد عرض می‌کنیم، دلیل را از مباحث سال قبل جستجو می‌کنیم، شخص ممکن است نیت کند و بگوید: من می‌خواهم خمس را از ثمن این مال بدهم، می‌فروشد و پول را می‌گیرد تا خمس بدهد، در این مورد شخص معصیت نکرده است، موردی که معصیت کرده این است که نخواهد خمس را بدهد یا بی اهمیتی کند، موردی که نمی‌خواهد خمس بدهد یا اهمیت نمی‌دهد، وقتی از این باب است این معامله اشکال پیدا می‌کند به نظر برخی، ما هم می‌گوییم: صحیح است اما معصیت کرده و خمس به عوض منتقل می‌شود، اگر عوض هم نداشته باشد روی ذمه می‌رود، این برای موردی است که اهمیت نمی‌دهد، برای کسی است که اصلاً نمی‌خواهد خمس بدهد، در این موارد خمس به عوض یا به ذمه منتقل می‌شود. اما اگر شخص می‌خواهد خمس بدهد و می‌گوید: این جنس دست من است و نمی‌توانم یک پنجم را جدا کنم و خمس بدهم، به کت و شلوار خمس تعلق گرفته و نمی‌توانم جدا کنم و خمس بدهم، این کت و شلوار را می‌فروشم وقتی که پول دست من رسید بعد خمس را می‌دهم. این را شارع برای شخص ولایت قرار داده که اگر خواست خمس بدهد این را بفروشد و با ثمن خمس بدهد این اشکال ندارد، از باب استهانه به خمس یا عدم خمس نیست، این از باب این است که می‌خواهد خمس بدهد و تبدیل به پول می‌کند و بعد خمس می‌دهد، چطور می‌توانست وقتی به کت و شلوار خمس تعلق گرفت، حقوق را که واریز کردند می‌گوید: حال از حقوق خمس را می‌دهم و از پول دیگر خمس را می‌داد. این‌جا این کت و شلوار می‌تواند بفروشد و تبدیل به پول کند و بعد از پول خمس را بدهد، این اشکالی ندارد.

این در ذهن باشد چون آقای خوئی می‌فرمایند: اگر عصیاناً یا غیر این باشد معامله صحیح است، اما ما چیز دیگری می‌گوییم، یک تفصیلی داریم بر اساس حرفی که شیخ انصاری و برخی از بزرگان زدند، حال بعد یک بحث خیلی مهمی است که برای مباحث آتیه است که فقط اشاره می‌کنیم و در بحث‌های آخر کار صحبت می‌کنیم.

آقای خوئی می‌فرمایند: وقتی شخص مومن است نه برای این‌که با سنی یا کافر معامله می‌کند برای این موارد نیست، خمس به بدل منتقل می‌شود، یعنی این جزء مواردی است که روایت تحلیل برای شیعیان بود، چون برای شیعیان بود وقتی طرف مومن باشد وقتی بایع چیزی می‌فروشد خمس به عوض منتقل می‌شود، در موارد دیگر این را نفرمودند که بیع صحیح است، این برای ماست، تفضلی کردند و گفتیم: در دست ما اموالی است که حق شما در آن ثابت است، چه کنیم؟ مرتب خرید و فروش می‌کند و شخصی که فروخته خمس را نداده است، حضرت علیه السلام این‌جا تخفیف دادند، در جای دیگر برای غیر مومن تخفیف داده نشده که بگوییم: می‌فروشد و خمس در ذمه می‌رود، خیر چنین نیست.

در ادامه می‌فرمایند:خمس به بدل منتقل می‌شود اگر هبه هم باشد خمس در ذمه واهب می‌رود، هر چیزی که منتقل به مومن شود از اموال کسانی که خمس ندادند به احد وجه متقدمه به معامله باشد یا مجانی باشد، بیع باشد یا هبه باشد، این را مالک می‌شود و در مبیع جائز است تصرف کند، «و قد أحل الأئمة - سلام اللّه عليهم - ذلك لشيعتهم تفضلا منهم عليهم، و كذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء، فيما إذا أباحوها لهم، من دون تمليك» بدون تملیک هم اباحه کردن باز هم ایشان می‌فرمایند: جائز است، اهل بیت علیهم السلام این را فرمودند، این "اباحوها لهم" این هم یک نکته است، اگر اباحه کنند آقای خوئی این را هم می‌فرمایند: جزء مواردی است که باز برای شیعیان جائز است.

این را ما یک مقدار شبهه داریم باز این هم در ذهن باشد، در بیع حرفی نیست، در هبه هم می‌گوییم: روی ذمه می‌رود، اما در موردی که پول برای خود شخص است و می‌دانیم خمس را نداده است، در خانه او رفته است و حال استفاده کند و بگوید: خمس را ائمه علیهم السلام برای ما مباح کردند، این ظاهر «تقع فی ایدینا اموالاً حقک فیها ثابت» علی الظاهر برای جایی نیست که شخص اباحه کند، برای جایی است که خرید و فروش می‌کند یا هبه می‌کند، در اباحه در تصرف را یک مقدار شبهه داریم که بگوییم: این مال خمس نداده است، می‌دانیم خمس نداده است و شخص راضی است که ما استفاده کنیم، می‌خورد و اباحه کرده برای او، استفاده می‌کند و می‌گوید: خمس روی ذمه رفت، در این شبهه داریم، این یک مقدار سخت است اما آقای خوئی این را هم بیان کردند و این در ذهن باشد، یعنی مورد بیع و هبه را قبول داشتیم و مورد اباحه یک مقدار سخت است که شما از روایات تحلیل این را استفاده کنید، اما بعد صحبت می‌کنیم.

این هم یک نکته دیگر که در موارد اباحه شخص در خانه شخص می‌رود و می‌داند مالش غیر مخمس است و به شخص هم تملیک نکرده است و از یخچال برمی‌دارد یا به او تعارف می‌کند، این‌جا به ذمه شخص منتقل شود چون در مورد اباحه عوض هم ندارد و باید خمس به ذمه برود، این یک مقدار مشکل است که این را قائل شویم.

قال الشیخ محمد تقي الآملي: و اما لو كان البيع أو الصلح محاباتيا أو كانت المعاملة الواقعة هبة و نحوها من أسباب النقل بلا عوض فيمكن القول بإجراء ذلك مجرى الإتلاف فيتعلق مقدار الخمس بذمة الناقل.[3]

شیخ محمد تقی آملی فرمودند: اگر بیع باشد یا صلح محاباتی باشد یا معامله به نحو هبه باشد یا مثل این‌ها از اسباب نقل بلا عوض، این‌جا اصلاً مجرای اتلاف است، یعنی وقتی که هبه کرد یا فروخت انگار مالش از دست رفت و تلف شد، این را به عنوان اتلاف گرفتند، انتقال به شخص است و می‌گوید: این مال دیگر در دستم نیست و شخص می‌گوید: مال دیگر تلف شد و خمس به ذمه ناقل می‌رود. این فرمایش شیخ محمد تقی آملی است.

حال این‌جا یک فرقی با حرف آقای خوئی دارد که بعد عرض می‌کنیم، در باب هبه ما استشهاد می‌کنیم که ایشان این حرف را زدند، این حرف آقای آملی در بحث قبلی می‌خواست قرار بگیرد در باب بیع، نظریه اول می‌شد نه نظریه دوم، در بحث قبلی فرق نظریه اول و نظریه دوم چه بود؟ فرق نظریه ابن ادریس با نظر آقای خوئی چه بود؟ جایی که بیعی صورت گرفته بود فرق چه بود؟ ابن ادریس می‌فرمود: اگر بدل داشته باشد خمس به بدل منتقل نمی‌شود، اصلاً از اول روی ذمه می‌رود، آقای خوئی فرمودند: اگر بدل داشته باشد خمس روی بدل می‌رود و اگر بدل نداشته باشد خمس روی ذمه می‌رود. از حرف آقای آملی این بر می‌آید که از همان اول روی ذمه می‌رود، یعنی مثل حرف منسوب به ابن ادریس. این خیلی نکته مهمی است، حرف آقای آملی معنایش این می‌شود که وقتی اتلاف را بیان کردند وقتی دلیل اتلاف شدن بوده باشد باید نظریه اول را قائل شوند یعنی خمس به بدل هم منتقل نمی‌شود و کانه اتلاف کرده است، اما در هبه حرفشان با ما یکی است، چون بحث ما در باب انتقال بدون عوض است در این‌جا حرفشان با ما یکی است، اما در آن‌جا حرفشان این است که ولو بدل هم داشته باشد باز روی بدل نمی‌رود و روی ذمه می‌رود چون اتلاف کرده است.

این نظریه اول بود، صحت انتقال و این‌که خمس باقی در ذمه واهب است.

نظریه دوم: عدم انتقال مقدار خمس است

و قد اختاره صاحب العروة و السید عبد الأعلی السبزواري و صاحب المرتقی و الشیخ علي الصافي الگلپایگاني.

این‌ها قائل شدند که مقدار خمس منتقل نمی‌شود، صاحب عروه و سید عبدالاعلی سبزواری و صاحب مرتقی و شیخ علی صافی گلپایگانی به این نظر قائل شدند.

قال صاحب العروة في المتن: و إن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله‌.

عبارت صاحب عروه را خواندیم.

و قال المحقق الشيخ علي الصافي الگلپایگاني: و ان انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك اهله، لأنّ‌ هذا المقدارملكهم أو متعلق حقهم بالنحو الّذي يتعلق حق الرهانة و نظائره بالعين.[4]

قال السید عبد الأعلی السبزواري: للأصل، و عدم حصول موجب لانتقاله إلى الموهوب له.[5]

و هکذا قال صاحب المرتقى في الفقرة السابقة: لانه بيع ما لا يملك او ما فيه الحق، فتتوقف صحته على اجازة الحاكم الشرعي، لانه ولي الفقراء و نائب الامام علیه السلام... و الحال بعينه في غير البيع من المعاوضات لعدم الفرق ظاهراً.[6]

عبارت دیگران مثل همین است و دیگر عبارات را نمی‌خوانیم، نظر این آقایان این است که چطور بیع فضولی بود در هبه هم می‌گویند: مقدار خمس معنا ندارد که به شخص منتقل شود چون ملک دیگری است، ملک شخص را به دیگری داده است و ملک او نمی‌شود، شخص ملک دیگری را هبه کند آیا برای او می‌شود؟ خیر. حال این ملک برای سادات است و سهم امام علیه السلام است وقتی به دیگری هبه کرده است دیگر ملک شخص نمی‌شود، نباید هبه می‌کرد و در نظر این بزرگان یک چیز مسلم است.

از جهت فقهی حرفشان بسیار خوب و متین است، اما یک اشکال دارد که ما از جهت روایات تحلیل این را تخصیص زدیم و الا طبق قاعده حرفشان درست است، طبق قاعده است شخص که نمی‌تواند مال دیگری را نمی‌تواند هبه کند و او مالک شود، حرفشان روی قاعده است اما ما از روایات تحلیل استفاده کردیم که وقتی طرف مومن بود این ملک هم برای امام علیه السلام و سادات بود، روی ذمه شخص می‌رود، این مورد خاص بوده که استفاده کردیم و الا حرف این‌ها روی قاعده است و حرف ما خلاف قاعده است، اما این حرف خلاف قاعده را بر اساس روایات تحلیل زدیم.

پس این هم نظریه دوم بود، دیگر بحث خاصی ندارد این تتمه بحث سابق بود. سراغ فروع در مسائل فقهیه تطبیقیه می‌رویم:

فروعات فقهیه

فرع اول: تصرف در اموال کسی که خمس نمی‌دهد

السؤال (1): التصرف في مال مجهول أمر تخميسه

هل يجوز التصرف في مال مجهولٍ تخميسُه ممّن لا يخمّس و لا يزكّي؟

این سوال را ظاهراً از شیخ عبد الکریم حائری پرسیدند و الان هم خیلی مورد ابتلاء است و از اعلام سوال می‌پرسند، سوال این است: گرفتن وجه مجهول از كسانى كه حقوق واجبه نمى‌دهند از قبيل خمس و زكوة، جائز است تصرّف در آن يا نه‌؟ می‌داند که شخص تا حالا خمس نداده است و پیش هیچ مرجع و وکیل مرجعی نرفته است، این شخص اهل خمس دادن نیست، حال پیش او رفته است و یک مالی دارد که این مال مجهول است نمی‌داند که خمس این مال را داده یا نه؟ باید سوال چنین مطرح شود که نمی‌داند خمس به او تعلق گرفته یا خیر؟ منظور این است چون می‌داند که این شخص خمس نمی‌دهد شاید به این مال خمس تعلق نگرفته باشد برای این باید سوال چنین مطرح شود.

جواب شیخ عبد الکریم حائری

إن لم يُعلَم أنّه من تلك الأعيان غير المزكاة و غير المخمّسة فلا إشكال –ظاهراً- في التصرّف فيه.[7]

به جواب باید دقت کرد ظاهر جواب کاملاً صحیح است، منطوق کاملاً صحیح است فقط باید روی مفهوم گیری دقت کرد که آیا درست است یا خیر، منطوق درست است و همه هم همین را قائل هستند، ایشان می‌فرمایند: در صورتى‌كه معلوم نباشد كه همان اعيان غير مزكّى و غير مخمّس است، ظاهراً اشكالى نداشته باشد. درست است که شخص خمس نمی‌دهد اما شاید برای درآمد امسالش باشد، هنوز خمس به آن تعلق نگرفته است، شاید برای درآمد امسالش هست، پس اگر علم ندارد که این از اعیانی است که غیر مزکی و غیر مخمسه است، این‌جا ظاهراً اشکالی ندارد تصرف کند، ممکن است از درآمد امسال باشد ممکن است همین الان کسی به او هبه کرده است، ممکن است سال به آن نگذشته باشد یا اصلاً ارث باشد که خمس به آن تعلق نمی‌گرفته است.

تحقیق در جواب

إذا نقل المالك إلینا المال المتعلّق به الخمس بمعاملة معاوضیة مثل البیع فینتقل الخمس إلی الثمن فلا إشکال في التصرّف فیه و إن علمنا بتعلّق الخمس به قطعاً، و إذا نقله إلینا بلا عوض مثل الهبة أیضاً، فینتقل الخمس إلی ذمته و لا خمس فیه، فهنا أیضاً لا إشکال في التصرّف فیه.

و أما إذا لم‌ینقله إلینا بل بقي علی ملکه و أباح لنا التصرّف فیه ففي صورة عدم العلم بتعلّق الخمس به لا إشکال في التصرّف فیه.

و الدلیل علی ذلك: منطوق الجواب صحیح بلاإشکال و بلا خلاف بین الأعلام، و لکن هنا غیّرنا الجواب، لأنّ مفهوم ما أجاب به هو الإشکال في التصرّف فیه في ماإذا علمنا بتعلّق الخمس بالمال المذکور، مع أنّ إطلاق هذا المفهوم باطل عندنا.

جواب ایشان درست است که وقتی علم ندارد اشکالی نیست. حال مفهومش این می‌شود: اگر علم داشته باشد فیه اشکال، این مفهوم برای ما قابل التزام نیست، منطوق عبارت کاملاً درست است، اما یک مفهومی دارد که این مفهوم اگر ما بخواهیم مفهوم گیری کنیم جمله شرطیه، معنایش این می‌شود: اگر شخص علم داشته باشد که به این خمس تعلق گرفته است، در این موارد تصرف جائز نیست. این مفهوم درست نیست، مفهوم کلیت ندارد، عبارت را باید عوض کنیم چون به نظر شیخ عبد الکریم مفهوم درست است اما به نظر ما مفهوم درست نیست، در منطوق هیچ اختلافی نداریم، اما در مفهوم اختلاف داریم چون ایشان این مورد را مثل بیع فضولی می‌دانند به کلام صاحب عروه هم لعل تعلیقه نزدند ایشان، مثل مبنای صاحب عروه است، مثل بیع فضولی می‌دانستند، لذا می‌فرمودند: اگر فروخت و علم دارد که به آن خمس تعلق گرفته حق تصرف ندارد، اما ما مثل آقای خوئی می‌گفتیم با یک فرق‌هایی که با کلام ایشان داشتیم که ایشان نسبت به بیع و هبه یک مقدار توسعه می‌دادند که اباحه را هم در بر می‌گرفت اما ما در اباحه این حرف را نمی‌زدیم.

پس ما باید چیز دیگری بگوییم: اگر پولی است که خمس به آن تعلق گرفته است، این را برای مفهومشان بیان می‌کنیم چون در مفهوم همه را می‌خواهند بگویند اشکال دارد می‌گوییم: در این‌جا خمس به ثمن منتقل می‌شود و اشکالی در تصرف نیست، در مفهوم ایشان این به دست می‌آمد که اگر فروخت و علم دارد که خمس در آن هست این اشکال دارد، ما گفتیم: اشکال ندارد. اگرچه علم دارد به تعلق خمس قطعاً، اگر به شخص نقل کند بدون عوض مثل هبه، این‌جا هم خمس به ذمه منتقل می‌شود و خمسی در آن نیست، باز هم از مفهوم کلام ایشان استفاده می‌شد که اشکال دارد ما می‌گوییم: اشکال ندارد. این هم مورد دوم.

و اما «و أما إذا لم‌ینقله إلینا بل بقي علی ملکه و أباح لنا التصرّف فیه» در صورت عدم علم به تعلق خمس به آن، این‌جا اشکالی ندارد، آقای خوئی در این‌جا حرفشان با حرف ما معلوم می‌شود، اگر اباحه تصرف کرده باشد باز هم آقای خوئی می‌فرمودند: این هم اباحه تصرف است و اشکالی ندارد. ما می‌گوییم: از روایات تحلیل این را استفاده نکردیم، تقع فی ایدینا اموالاً مورد اباحه را ظاهرش شامل نمی‌شود، مورد بیع و هبه و چیزی که به شخص داده شده و تملیک شده را شامل می‌شود، اما مورد اباحه در تصرف را بخواهیم به نحو اطلاق بگوییم از این قبیل است یک مقدار مشکل است. لذا اصلاً این‌جا این مورد را اشاره نکردیم، البته در بحث اباحه در تصرف هم می‌شود تقع فی ایدینا اموالاً را در نظر بگیریم، یعنی تقع فی ایدینا اموالاً لعل دو قسم باشد، اباحه در تصرف دو جور است، یک وقت است که شخص مثل خمسی که آقایان می‌گفتند به طلاب می‌دهند، برخی خمس را تملیک می‌کنند، برخی اباحه در تصرف می‌کنند، می‌دهند به طلاب، یعنی کانه تصرف شخص این است که تملیک است یعنی چیزی است که برای خودش شده است، این نوع اباحه در تصرف مثل همان بیع است، یعنی تقع فی ایدینا اموالاً در این نوع اباحه در تصرف صدق می‌کند، این را باید خیلی دقت کرد چون مورد ابتلاء است، اگر کسی برای شخص اباحه تصرف کرد و به دستش داد، شبیه اعراض می‌شود، اعراض هم نکرده اما به صورتی به شخص داده است که انگار از مالش خارج شده است، شبیه هبه می‌شود، اگر شبیه هبه شد یا شبیه اعراض شد این‌جا هم مصداق تقع فی ایدینا اموالاً شد، ولو گفت: هبه نکردم مال من است دستت باشد و استفاده کن اعراض هم نکردم، دلش می‌خواهد از مال این شخص استفاده کند، اما داد که شخص ببرد اعراض هم نکرده و خواست ثواب ببرد و خمس هم نداده است، می‌خواهد شخص از این مال استفاده کند، هبه هم نکرده و می‌خواهد از مالش استفاده کند، اما اباحه به صورتی است که صدق می‌کند که شخص تقع فی ایدینا اموالاً، در دست شخص یک اموالی می‌آید، در این مورد این نوع اباحه در تصرف می‌شود بحث روایات تحلیل را جاری کرد چون تقع فی ایدینا اموالاً هست. یعنی مورد، موردی است که مثل بیع و هبه است، این‌جا وقتی شخص تصرف کرد خمس به ذمه منتقل می‌شود.

اما گاهی اباحه تصرف‌ها چنین است که می‌گوید: هر آن‌چه درخانه من است مال خود شماست، در خانه شخص می‌رود و می‌داند خمس این‌ها را نداده است، این‌جا هم شروع به استفاده می‌کند و بعد می‌گوید: این را استفاده می‌کنیم و خمس در ذمه شخص می‌رود، این اباحه تصرف با اباحه تصرفی که بیان کردیم فرق می‌کند، در این موارد از مال خودش جدا نکرده است که دست شخص بدهد، این‌جا تقع فی ایدینا اموالاً صدق نمی‌کند، اختلاف ما با آقای خوئی خیلی مهم است در این مواردی که تقع فی ایدینا اموالاً صدق نمی‌کند در این اباحه تصرف حرف آقای خوئی را قبول نداریم، در این‌جا روایات تحلیل صدق نمی‌کند و این مورد را دربر نمی‌گیرد. اگر از این نوع اباحه در تصرف بوده باشد فائده ندارد.

دلیل این مطلب را هم که عرض کردیم و سراغ سوال بعدی می‌رویم: شبیه همین سوال است منتهی با دقتی که عرض کردیم:

السؤال (2): تصرّفات الضيف في أموال المضيِّف غير المخمّسة

هل يجوز الأكل و الشرب في ضيافة من لا يُخمّس و لا يعطي سهم الإمام علیه السلام و لا يزكّي أمواله و كذا المعاملة معهم؟

خیلی مورد ابتلاء است، این سوال در مورد اکل و شرب است و بعد معامله را هم اضافه می‌کند سوال این است: به مهمانى رفتن در خانه‌هاى اشخاصى‌كه خمس و سهم امام عليه السلام و زكوة نمى‌دهند، رفتن و اكل غذاى آن‌ها و معامله با آن‌ها چه صورت دارد؟

جواب شیخ عبد الکریم حائری

لا إشكال في التصرّف فيما لا يقين له بتعلّق حقوق الناس به و لا يجوز مع اليقين بذلك.[8]

ایشان باز با همان عنوان کلی جواب دادند، شیخ عبد الکریم حائری می‌فرمایند: تصرّف در آن‌چه يقين ندارد كه حقوق ناس در آن‌ها هست اشكالى ندارد و با يقين جائز نيست تصرّف. دوباره این حرف را زدند که ما این را قبول نداریم، فقط اکل و شرب را که نگفتند، چون تصرف را گفتند فقط اکل و شرب را نگفتند.

تحقیق در جواب

أما التصرّف بالأکل و الشرب في ما لا یقین بتعلّق الخمس به فلا إشکال فیه.

می‌گوییم: تصرف به اکل و شرب و یقین به تعلق خمس به آن ندارد، این‌جا اشکالی در آن نیست.

و أما التصرّف بهما في ما تیقّن بتعلّق الخمس به فإذا کان بإباحة المضیّف بالأکل و الشرب من ماله للضیف فلا یجو

اما تصرف به اکل و شرب در چیزی که یقین به تعلق خمس در آن است، اگر شخص از مالش جدا نکرده است و ضیف است، شخص مهمان است و میوه‌ها را استفاده می‌کند و از مالش جدا نکرده است که به دست مهمان بدهد، این‌جا اشکال دارد و نمی‌توان گفت خمسش را نداده و استفاده کند.

و أما إذا کان بنحو الهبة له فینتقل الخمس إلی ذمّة المضیّف فیجوز التصرف فیه بالأکل و الشرب، کما یُعطي الطعام للضیف کي یأتي به إلی بیته (مثل ما هو المتعارف في بعض المجالس)

اما اگر به نحو هبه باشد، حال اباحه به نحو هبه باشد یا واقعاً هبه باشد، مثل این‌که برخی مجلس روضه می‌گیرند، شبیه مجلس روضه است، مجلس می‌گیرد و هرکس بیرون می‌رود غذا را به او هدیه می‌دهد، شخص که بیرون رفت این غذایی که در دستش است دیگر برای او است، این اصلاً وقتی غذا را می‌دهد انگار هبه می‌دهد، یا اگر اباحه تصرف است؛ اباحه تصرف به نحو هبه است، انگار از مالش جدا کرده است، جایی که به شخص هبه می‌دهد، شخص اکل و شرب می‌کند و می‌داند هم این شخص اصلاً خمس نمی‌دهد، در عمرش خمس نداده است و زکات هم نداده است و به مالش خمس تعلق گرفته، می‌داند به همین مالش هم خمس تعلق گرفته است، کارمند شرکتش است یا رفیق و شریکش است، می‌داند به مالش خمس تعلق گرفته بود و با همین مالش این غذاها را تهیه کرد، حال هم دم در به مردم می‌دهد، این به نحو الهبه است، تا هبه شد همان بحثی که آقای خوئی فرمودند پیش می‌آید که خمس به ذمه منتقل می‌شود.

شاگرد: اگر سر سفره اطعام کند و سر سفره غذا را استفاده کنند حکم چیست؟

استاد: خیر این مورد را شامل نمی‌شود، آیا شخص سر سفره هبه کرده است؟ خیر، ببینید دو نحو است، عرفاً یعنی متعارف این است که وقتی در خانه شخص است از مالش جدا نشده و در سفره است، یا روی میز میوه گذاشته است، این هبه نشده است، غذا را که در سفره گذاشتند و شخص استفاده می‌کند، این هبه حساب نمی‌شود. این فقط اباحه در تصرف است.

اگر چنین باشد که در سفره باشد و شخص بگوید: من می‌خواهم بروم در ظرف بدهید و من ببرم، وقتی که شخص در ظرف گذاشت و برد از مالش جدا شد این دیگر مثل همان هبه می‌شود، اباحه در تصرفش هم مثل غذایی می‌شود که می‌برد، چون از شخص یک چیزی جدا کرده است، خمس نمی‌داد و از شخص جدا کرد، این‌که از شخص گرفت اشکالی ندارد. چون تقع فی ایدینا اموالاً است، اما آن‌چه سر سفره است آقای خوئی می‌فرمایند: این‌جا هم اشکال ندارد اما ما می‌گوییم: این حرف شما خیلی مشکل است، این تقع فی ایدینا اموالاً نیست، چرا به روایات تحلیل این را اضافه کردید؟ چرا از روایات تحلیل این را استباط کردید؟ از روایات تحلیل بیع استفاده می‌شد، معاملات استفاده می‌شد، هبه استفاده می‌شد، حتی آن اباحه‌ای که مثل هبه بود که از پول خودش غذا را به شخص می‌داد و شخص می‌برد، این نوع اباحه هم استفاده می‌شد، ببینید حتی اگر اعراض هم می‌کرد موارد اعراض را هم شامل می‌شد، این هم لعل استفاده می‌شد، اباحه‌ای که از مالش جدا می‌کند را هم شامل می‌شد اما دیگر این را چرا شما اضافه کردید؟ این ایراد ما به آقای خوئی است، ایرادش هم ورد ابتلا است. در خانه شخص وقتی سر سفره نشسته است، آقایان هم این را بیان نکردند، مثل تمام اعلام، صاحب عروه و باقی اشکال می‌کنند، مثل آقای خوئی که می‌گویند اشکال ندارد ما می‌گوییم: خیر در این مورد اشکال دارد، باید حتماً اباحه‌ای باشد که از مالش جدا می‌شود و مثل هبه شود تا تقع فی ایدینا اموالاً صدق کند.

شاگرد: کسی که اطعام می‌دهد از اول نیتش این است که احسان را انجام دهد چه ببرد چه در خانه و سر سفره استفاده کند.

استاد: بله درست است من مثال را خدمت شما عرض کردم، یک وقت اطعام می‌کند مثلاً در مصداق کاری نداریم، یک وقت ظرف غذا را می‌دهد و هنوز در خانه شخص هست این هم مثل هبه حساب می‌شود، یعنی شخص به مهمان ظرف غذا را داد، یعنی مال شخص مهمان شد و مثل هبه شد، ملاک بیرون رفتن از خانه و بعد آمدن در خانه نیست، گفتیم: تقع فی ایدینا اموالاً، اما یک وقت است که میوه روی میز است یا غذا سر سفره است، ولو این شخص احسان می‌کند، اما شخص سر سفره او نشسته است، شخص وقتی سفره میاندازد می‌گوید: تمام این‌ها که سر سفره است هبه است؟ نمی‌گوید هبه است. هبه حساب نمی‌شود.

شاگرد: صاحب خانه می‌گوید: اگر هم کسی سر سفره نخورد می‌تواند ببرد.

استاد: درست است سوال شرعی از شما می‌پرسم: آیا داخل در ملک او هست یا خیر؟ یک فرض خاص را نگویید، اگر من سوال می‌پرسیدم قبل از این و می‌گفتم: شخص وارد خانه کسی شد سفره انداخته و برنج را سر سفره گذاشت آیا این از مالش خارج شد؟ هیچ‌کدام نگفتید از مالش خارج شد، ببینید داخل در ملکش است. اما اگر به نحوی دست مهمان داد که از خانه او خارج شد مثل هبه، همین را اگر هبه کرد، یک وسیله‌ای است در خانه او، اگر به صورتی است که داخل در ملکش حساب می‌شود، در این مورد تصرف جائز نیست، این‌که سر سفره استفاده می‌کند تصرف جائز نیست، اباحه تصرف کرده، همه آقایان جزء آقای خوئی این را قائل هستند و ما می‌گوییم حرف همه آقایان درست است، چون صدق روایات تحلیل برای این‌جا نیست که تقع فی ایدینا اموالاً، روایت را باید دقت کرد در سفره شخص نشسته است و قطعاً ملکش هست، این‌جا چطور تقع فی ایدینا اموالاً؟ روایات تحلیل صدق نمی‌کند چون این حرفی که ما می‌زنیم که آقای خوئی زدند علی خلاف قاعده بر اساس روایات تحلیل است و این مورد را دربر نمی‌گیرد، درست است ما توسعه دادیم که بیع و هبه را می‌گیرد، وقتی غذا را دست شخص داد که ببرد مثل هبه است حتی اگر هبه هم نکرده باشد و اباحه‌ای بوده باشد که دست شخص بدهد که ببرد این هم تقع فی ایدینا اموالاً است، ولی وقتی سر سفره نشسته است دیگر دربر نمی‌گیرد. حال مصداق را نباید مشتبه کرد فرض کنید در مصداق مشتبه است و این حرف را نزده است و سفره انداخته است، شخص سر سفره نشسته است و نگفته است این‌ها حرام شد و از این‌ها اعراض کردم، الان سر سفره گذاشته است خمس هم می‌داند که نداده است، ملک شخص هست و خمس به آن تعلق گرفته است، روایات تحلیل این مورد را دربرنمی‌گیرد. روایات تحلیل این بود که تقع فی ایدینا اموالاً، چنین نیست.

بنابراین این‌جا باید تفصیل دهیم، این‌که آقای خوئی مطلق اباحه را آوردند ما قبول نداریم، این مورد ابتلاء هم هست، حرف آقای خوئی ما قبول کردیم اما در این مورد قبول نمی‌کنیم.

شاگرد: این موارد نمی‌شود و خیلی نادر است.

استاد: ندرت خیر، برخی موارد مورد شاید خیلی کم باشد اما فرض کردیم که شریک شخص است و شاگرد شخص است و می‌داند تمام اموالش غیر مخمس است، گاهی می‌داند که از حسابی خرید می‌کند که خمس به مالش تعلق گرفته است و از همان اموال خریداری کرده است، برخی هستند که درآمد آن‌چنانی ندارند که مثلاً سال به سال بدهد، یا می‌داند که از مال دیگری است و مورد ابتلاءهمه هست. بله اگر علم نداشته باشد این مورد جداست، فرض ما جایی است که علم داشته باشد، این‌ها را مکرر می‌پرسند، مثلاً فرزند شخص است و می‌داند که پدر خمس را نداده است.

شاگرد: اگر خمس بدهد از طرف او تکلیف چیست؟

استاد: این بحث جدایی است که آیا شخص می‌تواند با خمس دادن از طرف او این مال را حلال کند یا خیر؟ این بحثی است که باز در یکی از استفتائات به آن اشاره می‌کنیم، برخی قبول ندارند که شخص از طرف دیگری خمس بدهد، این خودش یک مشکلی است که یک اشاره‌ای هم کردیم. چون امر تعبدی است و شخص باید خودش نیت کند این هم یک مشکلی است که بعد عرض می‌کنیم.

در خیلی از موارد شخص می‌گوید: من خانه پدرم می‌روم و غذا می‌آورد و می‌دانم از کدام پول خریداری کرده است، پدرم خمس نمی‌دهد، یا عمو خمس نمی‌داده یا موارد دیگر، می‌دانم که پول خمس نداده است.

شاگرد: همه این‌ها در صورتی است که شخص یقین دارد که قطعا خمس نداده است

استاد: بله همه این‌ها در فرض یقین است و فرض عدم یقین را بیان کردیم، در فرض عدم یقین گفتیم: هیچ اشکالی ندارد و می‌تواند استفاده کند، وقتی که یقین ندارد اشکالی ندارد. برخی از بزرگان احتیاطی بودند در این موارد می‌گفتند: حکم شرعی خوردن جائز است مثل مرحوم کاشف الغطاء، معادل همان پول به فقرا بدهد، برخی از بزرگان از این‌کارها می‌کردند یا می‌گفتند: شخص جایی رفت که غذا بخورد اشکالی ندارد اما به اندازه خمسش یا به اندازه کلش به فقیر بدهد که اگر حق فقیری در آن بود صدقه‌ای به فقیر داده باشد، از این کارها برخی می‌کردند اما جائز است. اما صحبت ما سر جایی است که شخص بداند که در مال شخص این چیزی که خریداری کرده خمس نداده است، برای مهمان اباحه کرده است اگر سر سفره گذاشته باشد و سر سفره مهمان استفاده کند و بگوییم: روایات تحلیل گفته اشکال ندارد خیر چنین نمی‌شود، روایات تحلیل این مقدار موسع نیست که این مورد را شامل شود، بیع و هبه و موارد دیگر را گرفت اما این مورد مشکل است. باز در این‌جا گفتیم: بله اگر اباحه به نحوی باشد که دم در خانه غذا را می‌دهد که ببرد و هبه هم نکرده باشد معمولاً وقتی می‌دهد هبه است، اما حتی اگر هبه هم نکرده باشد و اباحه به صورتی باشد که به مهمان داده است و از ملک خودش خارج کرده است، عرض کردیم شاید مصداقش این باشد که ظرف را در غذا می‌کند و سفره نیست که سر سفره بکشد، غذا را در ظرف می‌کند و به شخص می‌دهد، این یا هبه است یا اباحه، این بستگی به نیت شخص دارد می‌گوید: هبه نکردم و می‌خواهم از غذای من استفاده کند، ببینید در این موارد باز هم می‌گوییم: اشکال ندارد، یعنی تقع فی ایدیکم اموالاً شد، در دست شخص قرار گرفت. اما جایی که سر سفره نشسته و برنج می‌کشد خیر این مورد را شامل نمی‌شود، آقای خوئی می‌فرمایند: این مورد را هم شامل می‌شود ما این را نمی‌توانیم قبول کنیم، مال شخص است.

بنابراین اگر « و أما التصرّف بهما في ما تیقّن بتعلّق الخمس به » این‌جا گفتیم: جائز نیست اگر به اباحه بوده باشد، اما اگر به نحو هبه بوده باشد خمس به ذمه مضیف منتقل می‌شود و تصرف به اکل و شرب جائز است، مثل موردی که غذا را به مهمان می‌دهد که به خانه ببرد، متعارف هم است و در این موارد و در این اباحه‌ها و هبه‌ها مسلم اشکالی ندارد.

و أما المعاملة مع من لایخمّس فلا إشکال فیه و إن علم بتعلّق الخمس بالعین، فإنّ المعاملة نافذة و ینتقل الخمس من العین إلی عوضه.

اما در آخر سوال از معامله سوال پرسید و شیخ عبد الکریم در جواب مطلق تصرف را جواب دادند ما می‌گوییم: «و أما المعاملة مع من لایخمّس فلا إشکال فیه و إن علم بتعلّق الخمس بالعین» معامله نافذ است و خمس از عین به عوض منتقل می‌شود، چون آخر سوال از معامله پرسید و این قسمت در کلام شیخ عبد الکریم با قید کلی آمده بود ما می‌گوییم: این‌جا اصلاً مطلق قائل هستیم که معامله با این افراد اشکال ندارد ولو علم هم داشته باشد که خمس در مالش هست باز هم اشکالی ندارد.

دلیل را هم بیان کردیم فقط در دلیل باید به یک نکته دقت کرد؛ اگر می‌توانستیم این فتوا را بدهیم که صاحب جواهر دادند خیلی به درد می‌خورد، بعد بحث می‌کنیم که چرا صاحب جواهر و شیخ انصاری و صاحب کفایه این فتوا را دادند، این‌ها یک حرفی زدند الان فقهاء ما خیلی قائل نیستند یک حرفی زدند که خیلی سنگین است، بزرگان ما گفتند این حرف را هم صاحب جواهر هم شیخ این حرف را زدند، این بزرگان فرمودند: شخص یک جنسی که خمس به آن تعلق گرفته وقتی دستش هست نیت می‌کند و خمس را خودش به ذمه می‌گیرد و اشکالی ندارد و دیگر خمس ندارد و خمس در ذمه رفت، نیت می‌کند و خمس را به ذمه می‌گیرد و بعد می‌فروشد و هبه می‌کند و می‌گوید: خمس این جنس به گردن من است و تصرف می‌کند، بدون این‌که از حاکم شرع اذن بگیرد، این حرف مهم است و چرا این حرف را زدند؟ جوابش چیست؟ آیا ما هم این حرف را بزنیم یا خیر؟ جواب این مسئله برای جلسه بعد بماند، این مسئله خیلی مهم است این اگر حل شد حرف آن‌ها را قبول کردیم خیلی کار مردم راحت می‌شود ولیکن معارض دارد و حرفشان به این راحتی نمی‌توان قبول کرد.