موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله52؛ فروعات فقهی

المسألة52: إذا انتقل إليه مال بالبيع فعلم أن الناقل لم يؤد خمسه

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در کتاب الخمس به این مسأله رسید (در مسأله پنجاه و دوم عروه یکی از فروعات این است) که اگر کسی خمس مالش را نداده باشد تکلیف در خرید و فروش‌های او چیست؟ وقتی چیزی از کسی خرید و آن شخص هم خمس مالش را نداده است تکلیف خمس چه می‌شود؟ پنج نظریه را بیان کردیم، نظریه اول این بود که کلاً منتقل به ذمه شخص فروشنده منتقل می‌شود و بیع صحیح است.

نظریه دوم که از آقای خوئی بود و ما گفتیم این نظر درست است این بود که وقتی این فروشنده فروخت؛ اگر بدل داشته باشد به بدل منتقل می‌شود و اگر بدل نداشته باشد به ذمه فروشنده منتقل می‌شود.

نظریه سوم از صاحب عروه بود که فرمودند: بیع فضولی است و نیاز به امضاء حاکم دارد.

نظریه چهارم از سید ابوالحسن اصفهانی بود که ایشان فرمودند: بیع صحیح است به جنس خمس تعلق گرفته بود و نزد مشتری است و مشتری باید خمس را بدهد و بعد سراغ بایع برود و از او بگیرد.

نظریه پنجم از شیخ انصاری بود که تفصیل داشتند و فرمودند: اگر بایع از اول نیت دادن خمس را داشته باشد بیع صحیح است اما اگر نیست نکرده باشد بیع فضولی می‌شود.

این پنج نظریه را بیان کردیم و الان به تطبیق رسیدیم، الان چیزی که شخص خرید و فروش می‌کند مسأله حج است، شخص خمس مال را نداده است و با آن حج رفته است، در این مورد تکلیف چیست؟ مسأله‌ای که ما مطرح کردیم عرض کردیم چند چیز خیلی مورد ابتلاء است: مورد اول لباس طواف است که به تبع آن بحث دوم لباس نماز طواف است، ما در هر دو مورد گفتیم: احتیاطاً این شخص اگر با عین پول خمس نداده این لباس طواف را خریده است، بیع ثمنش کلی نبوده باشد اگر چنین باشد احتیاطاً طواف باطل است و صلاة طواف باطل است و ادله را بررسی کردیم. اما اگر ثمن به نحو کلی بوده که اصلاً غصبی نیست، یعنی وقتی خریده است عین پول دستش نبوده است و خرید را کرده است و گفته است پول را می‌دهم یا بعد پول را ادا کرده است، خرید و فروش تمام شد و بعد پول را ادا کرد، در این مورد اشکالی ندارد، خود خرید و فروش صحیح است و جنس هم ملک او می‌شود، خمس هم به این جنس منتقل نخواهد شد. این را ما مفصل بیان کردیم، نسبت به لباس طواف و لباس صلاة طواف این را بیان کردیم.

نسبت به هدی هم بحث کردیم، گفتیم: اگر با عین پول غیر مخمس قربانی را خریداری کند، آن موقع قربانی باطل می‌شود. روز عید قربان قبل از این‌که تقصیر کند باید قربانی را ذبح کند و بعد ذبح این شخص می‌تواند حلق و تقصیر انجام دهد، از احرام خارج شود. بعد باید طواف را انجام دهد، اگر با پول غیر مخمس باشد یک پنجم این برای خودش نیست، لذا ذبحی که انجام داد درست نیست چون یک پنجمش ملک خودش نبوده است بعد هم حلق و تقصیر غلط است و طواف هم بعد از این‌که قربانی را انجام داد دوباره باید انجام دهد. بنابراین اگر طواف را انجام نداده باشد حج باطل است، ظاهراً در مسأله هدی اگر با عین پول غیر مخمس باشد طواف باطل است. اما اگر به نحو کلی باشد که در اکثر موارد معاملاتی که انجام می‌دهند و خرید و فروش‌هایی که انجام می‌دهند ثمن به نحو کلی است و به خصوص این پول خریداری نمی‌کند اشکالی ندارد، در مقام ادا ثمن معامله است که مشکل پیدا شده، پول خمس نداده را به شخص داده است، ضامن است و باید این مسأله را حل کند، یک پنجم پولی که به فروشنده داده برای خودش نبوده است.

سراغ دو مسأله دیگر برویم؛ صاحب عروه پنج مورد را بیان کرد، ما این سه مورد را یک مورد را فتوا گفتیم هست، دو مورد را احتیاط کردیم، صاحب عروه در لباس احرام هم این حرف را زدند و فرمودند: اگر لباس احرام را هم با عین پول غیر مخمس خریداری کرده باشد، احرام باطل است و حج هم باطل است. بعد هم در لباسی که با آن سعی را انجام می‌دهد همین را بیان کردند، سعی را انجام می‌دهد و حرکت می‌کند و با لباسی حرکت نمی‌کند که یک پنجم برای او نیست و غصب است، حرکت غصبی می‌شود و نهی به آن خورده است، بنابراین این سعی به عنوان سعی واجب از شخص پذیرفته نیست، حرکت غصبی انجام می‌دهد.

اما ثوب احرام، این حرف را در این دو مورد قبول نداریم، در آن سه مورد قبول می‌کردیم، در دو مورد احتیاط و در هدی وجوب و فتوا، اما درباره ثوب احرام قبول نداریم، می‌گویند: اگر لباس احرام حرام هم بوده باشد و غصبی هم بوده باشد ضرری به صحت حج نمی‌زند چون پوشیدن لباس احرام واجب مستقل است و ضرری به حج نمی‌زند، لذا دیروز مسأله را عرض کردیم، مسأله خیلی مبتلاء به است، یک عده از حجاج که در این سال‌ها هم مورد ابتلاء بود مجبور می‌شوند با لباس مخیط احرام ببندند، لباس مخیط برای شخص حرام است، جزء محرمات احرام است، با لباس مخیط احرام می‌بندند چون مثلاً سعودی‌ها، اجازه نمی‌دهند که کسی با لباس احرام بیآید الا این‌که اجازه و ترخیص داشته باشد، یعنی ترخیص و اجازه نیست و بازداشت می‌کنند، خیلی از اشخاص غیر قانونی می‌آید و سعودی‌ها این‌ها را بازداشت می‌کنند، این‌ها مجبور می‌شوند وقتی از میقات خارج می‌شوند با این‌که محرم هستند، لباس مخیط بپوشند، اگر لباس مخیط پوشیده شود حرام است و کفاره دارد اما می‌گویند: مجبور هستیم و خیلی از آقایان می‌گویند: اشکال ندارد اگر لباس مخیط بپوشند، چون مجبور هستند اما باید کفاره را بدهند، مضطر شدند اگر کسی در حالت اضطرار لباس مخیط بپوشد اشکالی ندارد، در صحت احرام اصلاً لباس احرام شرط نیست، حرام است که این لباس مخیط را پوشیده است اما مجبور است و مضطر شده است حال احرام صحیح است. به همین دلیل لباس احرام واجب مستقل است، غصبی است و غصبی پوشیده است دلیل بر این‌که احرام باطل باشد چیست؟ لبیک اللهم لبیک چرا باطل شود؟ با این لباس لبیک اللهم لبیک گفته است حال می‌خواهد مخیط و حرام باشد یا غصبی باشد، احرام باطل نمی‌شود، گناه دیگر انجام داده است. فرق است بین این‌که خود این عمل حرام باشد یا مقارن با حرام بوده باشد، این عمل مقارن با حرام است، خودش باطل نمی‌شود.

پس مسأله مهم این است که پوشیدن لباس احرام واجب مستقل است، لذا اگر اصلاً کسی لباس هم نپوشد، مثل زمان‌ها قدیم که برخی مبتلاء بودند، بدون لباس احرام باشد، فقط ستر عورت کرده یا اصلاً نکرده است، لبیک اللهم لبیک را گفت محرم می‌شود، آقایان می‌گویند: محرم می‌شود، در محرم شدن لباس احرام شرط نیست حتی ستر عورت هم شرط نیست، بحث است که در طواف هم شرط هست یا نیست، مثلاً فرض کنید چه مرد چه زن، در زن هم گاهی طواف انجام می‌دهد یک مقدار موی او بیرون می‌آید، در نماز برخی می‌گویند: شرط است و نماز باطل است و از اول باید بخواند، می‌گوید: حواسم نبود، می‌گویند: باید از اول بخوانی، اما طواف بدن مرد یا زن، وسط طواف موی او بیرون آمده است، حتی عمدی بیرون گذاشته است، طواف باطل نیست شرط صحت طواف نیست، در صحت احرام هیچ لباس احرام شرط نیست، اباحه که هیچ، عاریاً هم اگر احرام ببندد باز درست است چه ستر عورت کرده باشد چه نکرده باشد، در خود احرام چنین است، محرم خواهد شد.

بنابراین شما بگویید: چون لباس احرام غصبی بود احرام باطل است، آقای صاحب عروه چرا این فتوا را دادید؟ در احرام شرط نکردند، نه روایتی داریم نه دلیلی داریم، اگر شبهه‌ای هم داریم برائت جاری می‌کنیم، هیچ دلیلی بر این‌که شرط شده باشد نداریم، اصلاً لباس شرط نشده که شما بخواهید غصبیت و اباحه را شرط کنید، این حرف آقای خوئی است و ایراد واردی هم است.

ایراد محقق خوئی بر نظریه صاحب عروه

ما ذكره على إطلاقه غير تام، فيقع الكلام في موارد أربعة:

کلام در چهار مورد واقع می‌شود:

أحدها: أن ثوب الإحرام إذا كان من الحرام لا يضرّ بصحّة الحجّ‌، لأن لبس ثوب الإحرام واجب مستقل آخر، و يتحقق الإحرام و لو كان الثوب مغصوباً، و لذا لو أحرم عارياً صح، فإحرامه بالمغصوب كالإحرام عارياً. و قد ذكر المصنف (قدس سره) في المسألة الخامسة و العشرين من كيفية الإحرام أن لبس الثوبين ليس شرطاً في تحقق الإحرام بل هو واجب تعبدي آخر.

مورد اول: ثوب احرام اگر از حرام باشد ضرری به صحت حج نمی‌زند، زیرا ثوب احرام واجب مستقل است، احرام محقق می‌شود ولو لباس مغصوب باشد، حتی اگر شخصی عاریاً احرام ببندد صحیح است، احرامش با مغصوب مثل احرام عاریاً است، فوقش مثل این است که عاریاً باشد، وقتی لباس شرط نیست اباحه هم شرط نخواهد بود، خود مصنف یعنی صاحب عروه در مسأله بیست و پنج از کیفیت احرام گفته است که پوشیدن ثوبین شرط در تحقق احرام نیست بلکه واجب تعبدی است، روی مبنای خود ایشان می‌گوییم: خود پوشیدن لباس احرام در احرام شرط نیست، پس چطور اباحه را شرط می‌کنید؟ خودش لازم نیست.

البته جهت دارد کلام صاحب عروه، ایشان می‌توانند این‌جا جواب دهند که این بحث را ننوشتیم ایشان می‌توانند بفرمایند: من پوشیدن لباس احرام را شرط نکردم، شخصی لباس احرام نپوشیده است و عاری است و شرط هم نیست، اگر ستر عورت کرده باشد گناهی هم مرتکب نشده است، لباس احرام هم نپوشیده است و لبیک اللهم لبیک گفته است، احرام هم منعقد می‌شود اما فعل حرامی انجام نداده است، حرکاتی انجام نداده الان که شما می‌گویید: لباس پوشیده است لباس غصبی است و فعل حرام انجام می‌دهد، فعل حرام است.

این کلام را باز می‌توان چنین جواب داد: حال فعل حرام که انجام داده است چه ربطی به لبیک اللهم لبیک دارد؟ احرام که حرکت نیست بلکه نیت و تلفظ است، بدون ثوب احرام حرکت کند می‌تواند نیت کند و تلفظ به لبیک اللهم لبیک را هم بگوید، دیگر حرکت مغصوبی هم لازم نمی‌آید، برفرض حرکت مغصوبی هم لازم بیآید باز هم اشکالی نداشت که بعد بحث می‌کنیم، اما می‌خواهیم بگوییم: حرکت مغصوبی هم لازم نمی‌آید که بگویید: حرکت حرام است. اما حال بحث حرکت را هم می‌کنیم.

ثانيها: أن ثوب الطواف إذا كان مغصوباً لم يصح حجّه و طوافه، لأنّ‌ الستر معتبر في الطواف و حاله حال الصلاة، في اعتباره بالثوب الساتر.

مورد دوم: بحث ثوب طواف را نمی‌خواهیم بیان کنیم و سراغ سعی می‌رویم.

ثالثها: أن السعي لا يعتبر فيه الستر و يصحّ‌ حتى عرياناً، فلا يضر بالسعي إذا كان ثوبه من المغصوب إلّا ما يقال بالنسبة إلى الحركات الملازمة للتصرّف في الثوب المغصوب، نظير ما قيل في لباس المصلي غير الساتر إذا كان مغصوباً، و لكن قد ذكرنا هناك أن هذا النوع من التصرّف لا يضر بصحّة الصلاة و كذا بصحة السعي، لأن الصادر من المكلف فعلان مستقلان أحدهما مقارن للآخر وجوداً و خارجاً و لا اتحاد بينهما، فلا مانع من أن يكون أحدهما مصداقاً للواجب و الآخر محرماً.

مورد سوم: در سعی هم باز همین مسأله را داریم و می‌گوییم: در سعی ستر معتبر نیست حتی عریاناً هم صحیح است، یعنی مثلاً فرض کنید یک خانومی یا یک مرد، مثلاً عرب‌ها گاهی لباس احرام می‌پوشند، خیلی اوقات درست نمی‌توانند با لباس احرام ستر کنند، حال در سعی حرکت می‌کنند و خیلی مشکل ندارد اما در زن خیلی بیشتر است و خیلی اوقات مو بیرون است، آیا باید بگوییم: سعی باطل است؟ خیر سعی باطل نیست، لباس اصلاً شرط در سعی نیست، یعنی اگر کسی به صفی رسید، دیدید که گاهی اوقات چون لباس احرام دو لباس است علاوه بر این دو لباس شرط نیست استحبابی هم ندارد اما برخی برای ستر عورت یک پارچه‌ای دور خودشان می‌پیچند، حال این شخصی رسید و دید هر دو لباس احرامش نجس شده است، یا خیس شد و خواست بشورد، ستر عورت کرده است و گفت: سعی را انجام بدهم و بیآیم، می‌خواهیم بگوییم: طبق فتوا شما می‌گویید سعی باطل است یا درست است؟ صحیح است چون لباس احرام در سعی شرط نیست، حتی اگر ستر عورت هم نکرده بود باز هم سعی باطل نیست، گناهش برای این است که ستر عورت نکرده است و ربطی به سعی ندارد، چون در سعی ستر شرط نشده است و یک گناه مستقل دیگری انجام داده است.

بنابراین در سعی ستر شرط نیست، لباس هم شرط نیست، این‌جا صاحب عوره ممکن است دوباره همان حرف را بزنند که در بحث قبلی فرمودند: در احرام حرکتی نبود نیت می‌کرد و با زبان لبیک اللهم لبیک می‌گفت، اما در سعی باید حرکت کند و لازمه‌اش حرکت لباس غصبی است. بعد این مورد را جواب می‌دهیم که تصرف در مغصوب یک امر ملازم است کاری به بحث سعی ندارد، دو امر است و ملازم با هم است، اما حکم احد متلازمین به متلازم دیگر سرایت نمی‌کند، شخص از حیث این‌که این لباس را حرکت می‌دهد، فعل حرام است، اما از حیث این‌که به طرف مروه حرکت می‌کند و از آن طرف به صفی، این حرکت سعی است و سعی هم صحیح است. لباس غصبی هم در ضمن آن حرکت می‌دهد یک حرکت حرام است، ملازم با هم هستند اشکال ندارد مگر دو چیز که ملازم هم هستند هر دو باید یکی باشند؟ مفصل در اصول و فقه دیدید که متلازمین گاهی حکمشان یکی نیست، اصلاً یکی حکم ندارد و دیگری حکم دارد، حتماً حکم متلازم به متلازم دیگر سرایت نمی‌کند.

شاگرد: آیا صاحب عروه اجتماع امر و نهی را قبول دارند؟

استاد: بله اجتماع امر و نهی را قبول دارند یعنی قائل به حرمت هستند که این را عرض کردیم، قائل به اجتماع امر و نهی هم باشد این‌جا اجتماع امر و نهی نیست چون دو حکم متلازم است و دو وجود است، از این جهت می‌گوییم. ما می گوییم: اجتماع امر و نهی جائز است، کسانی که می‌گویند حرام است و قائل به امتناع هستند برخی در جواب صاحب عروه می‌گویند: این‌جا دو متلازم است یکی نیست، متلازم هستند و حکم هر دو متلازمین به دیگری سرایت نمی‌کند.

بنابراین در سعی هم ستر معتبر نیست، حتی عریاناً هم می‌تواند انجام دهد و ضرری به سعی نمی‌زند حال لباس غیر مخمس باشد یا مغصوب باشد، الا آن حرکات ملازمه‌ی با تصرف در ثوب مغصوب نظیر آن‌چه که در لباس مصلی غیر ساتر گفتند وقتی که مغصوب بود، اما این‌جا آقای خوئی هم می‌فرمایند: قبلاً ذکر کردیم که این نوع از تصرف ضرری به صحت صلاة و سعی نمی‌زند چون صادره از مکلف دو فعل مستقل است که احدش مقارن با دیگری است وجوداً و خارجاً، اتحادی بین این دو نیست یعنی اگر اجتماع امر و نهی را هم بگوییم جائز نیست باز هم مشکلی ایجاد نمی‌شود چون دو فعل مستقل هستند که ملازم و مقارن با هم هستند. پس مانعی ندارد که یکی مصداق واجب باشد و دیگری مصداق حرام، این حرکتی که از صفا به مروه می‌کند و برمی‌گردد، این متصف به وجوب است و آن حرکت لباسی که انجام می‌دهد متصف به حرمت است، این دو، دو فعل ملازم با یک‌دیگر هستند.

رابعها: أن ثمن الهدي إن كان من عين المال المغصوب بأن اشتراه به فلا ريب في بطلان البيع و عدم دخول الهدي في ملكه فيكون تاركاً للهدي عمداً، و سنذكر في محلّه إن شاء الله تعالى أن الظاهر بطلان حجّه و طوافه، و أما إذا اشتراه بالذمة و وقعت المعاملة على كلي الثمن كما هو الشائع في المعاملات و لكن في مقام الأداء أدى الثمن من الحرام صح هديه و حجّه و أجزأ و إن بقي مشغول الذمة بالثمن.[1]

مورد چهارم: در مورد ثمن هدی است که این را بحث نمی‌کنیم چون مفصل بیان کردیم و سراغ بحث بعدی می‌رویم.

السؤال (6): صحّة غسل المیّت بلباس غیر مخمّس

إذا غسّل الميت من يلبس لباساً اشتراه بمال غير مخمّس و غير مزكّى هل الغسل صحيح أم لا؟ و ما حكم الحجر الذي يوضع عليها الميت و الإناء الذي يصب به الماء على الميت؟

این بحث هم مطرح شده است، حال در باب لباس طواف در باب لباس احرام در باب لباس سعی الان این مطرح شد، برخی این را مطرح کردند و گفتند: غاسل ميّت در حال غسل دادن ميّت هرگاه لباسى پوشيده باشد كه آن لباس را از مال غير مخمّس و غير مذكّى خريده، غسل صحيح است يا خير؟ آیا خمس ندادن در لباس شخصی که غسل می‌دهد باعث می‌شود غسل باطل شود؟ و هم چنين تخته و ظرفى كه آب بر روى ميّت مى‌ريزند؟حال ما کاری به این دو جنبه نداریم بیشتر روی جنبه لباس هستیم.

جواب محقق بروجردی

الغسل صحيح، لأنّ أغلب الملابس و الوسائل تشترى بما في الذمّة، نعم إذا اشتريت بمال شخصي و غير مخمّس و غير مزكّى فما كانت من التصرفات في الغُسل التي تعدّ تصرّفاً في مال الغير فالغسل لا يصحّ.[2]

آقای بروجردی می‌فرمایند: صحيح است؛ چون اغلب لباس‌ها و لوازم به ذمّه خريدارى مى‌شود، ببینید اگر بما فی الذمه خریداری شود همان بحثی است که مفصل بحث کردیم که اگر ثمن کلی باشد اصلاً این شیء غصبی نیست و موضوع منتفی می‌شود، اگر با مال غیر مخمس باشد آن موقع است که صحبت می‌شود که این غصبی است آن موقع با عین پول غیر مخمس خریداری کرده و غصبی می‌شود، اما اگر به ذمه بوده باشد اصلاً چنین چیزی مطرح نیست، لذا می‌فرمایند: بلى؛ اگر به مال شخصى غير مخمّس و غير مذكّى خريدارى شده باشد، آن چه غسل مستلزم تصرّف در مال غير باشد، صحيح نيست. حتی غسلی که می‌دهد خمس لباس را نداده است بصورت ثمن کلی و مافی الذمه هم خریداری نکرده است به خصوص این پول غیر مخمس خریداری کرده است، غسلی که می‌دهد باطل است. این فرمایش آقای بروجردی است.

تحقیق در جواب

الغسل صحیح، و إن کان لباس المغسِّل غصبیاً.

و الدلیل علی ذلك: إنّ حرکة لباس المغسّل ملازم للغسل، و لا یسري حکم أحد المتلازمین إلی الآخر.

مبنای ایشان هم فرمایش صاحب عروه است که می‌خوانیم ما این حرف را قبول نداریم ما این‌جا باز می‌گوییم: غسل صحیح است همان فرمایشی که آقای خوئی دارند، این‌ها متلازمین هستند.

قال صاحب العروة في باب شرائط الوضوء عند بیان الشرط الرابع بلزوم إباحة الماء و ظرفه و مکان الوضوء و مصبّ مائه و هکذا قال صاحب العروة في المسألة 14 من هذا الشرط: إذا کان الوضوء مستلزماً لتحریک شيء مغصوب فهو باطل. و خالفه جمع کثیر من الأعلام، مثل المحقق النائیني[3] و السید جمال الدین الگلپایگاني و السید المیلاني و المحقق الخوئي[4] و بعض الأعاظم[5] .[6]

حال فرمایش صاحب عروه را بخوانیم و بعد این جواب را عرض کنیم، منشأ این حرفی که مثل آقای بروجردی زدند در کلام صاحب عروه هم هست در باب شرایط وضوء وقتی‌که شرط رابع را بیان می‌کردند که لزوم اباحه ماء و ظرف و مکان وضوء و مسب ماء وضوء، بعد در مسأله چهارده این شرط رابع این را می‌فرمایند: زمانی که وضو باشد، ایشان وضوء را مطرح می‌کنند حال این مسأله در غسل است، این مسأله در غسل نبود اما صاحب عروه در وضوء آوردند، می‌فرمایند: اگر با لباس غیر مخمس وضوء گرفت وضوء باطل است، حرف مهمی است که ایشان زدند، با لباس مغصوب با لباسی که خمس را نداده است، با این لباس وضو گرفته است می‌فرمایند: این حرکاتی که شخص انجام می‌دهد، باعث می‌شود که وضوء باطل شود، در وضوء هم مهم است، در اصل مسأله قائل شدند به اباحه ماء، به اباحه ظرف ماء، این هم باید مباح باشد، بعد به اباحه مکان وضوء، بعد آمدند گفتند مسب ماء وضوء هم باید مباح باشد، هر چهار مورد را گفتند باید مباح باشد، این را در اصل بحث شرط چهارم گفتند و پنجمی را در مسأله چهارده بیان کردند، آن لباسی که پوشیده است هم باید مباح باشد و الا حرکت وضوء که شخص انجام می‌دهد آن لباس حرکت می‌کند و حرکت حرام می‌شود، حال از باب المبعد لا یکون مقرباً یا از باب اجتماع امر و نهی دیگر حرکت وضوء امر ندارد، تکلیف دیگر امر وجوبی نیست، یعنی این وضوء شخص فاقد امر است و فقط حرمت دارد، مجزی از وضوء واجب نیست.

صاحب عروه این حرف را زدند اما خیلی از اعلام تعلیقه زدند، حرف صاحب عروه را در باب وضوء قبول نکردند، همان حرفی که خدمت شما عرض کردیم فرمودند: این‌ها دو فعل جدا هستند، این‌ها یکی نیستند که شما بگویید امر و نهی اجتماع پیدا می‌کند، وقتی دو فعل شدند آن موقع اشکال ندارد یک واجب و دیگری حرام، یک فعل نیست، ملازم‌اند اشکال ندارد، ملازم بودن که باعث نمی‌شود این دو، یکی شوند و کاری به اجتماع امر و نهی نخواهد داشت، روایت هم در این زمینه نداریم.

ببینید مخالفین هم میرزای نائینی هستند که آقا جمال گلپایگانی وقتی در عروه نگاه کنید فتوایشان با میرزای نائینی یکی هست این مسأله را رد کردند. آقای میلانی هم رد کردند و آقای خوئی و بعض الاعاظم این حرف صاحب عروه را رد کردند. البته حرف صاحب عروه قائل دارد و برخی از اعلام این حرف را پذیرفتند.

بله این‌جا می‌گویند: این دو دو فعل ملازم با هم هستند، اجتماع امر و نهی هم لازم نمی‌آید، حال ما می‌گوییم: اگر اجتماع امر و نهی هم لازم بیآید باز اشکال ندارد، المبعد لا یکون مقرباً هم قبلاً در اصول بحث کردیم و گفتیم: قبول نداریم. آقای اصفهانی هم قبول نداشتند و می‌فرمودند: یک شیء واحد از یک جهت می‌تواند مقرب باشد و از جهت دیگر مبعد باشد، ایشان هم قائل به اجتماع امر و نهی بودند و ما هم این را قائل هستیم و گفتیم: اجتماع امر و نهی اشکالی ندارد و المبعد لا یکون مقرباً را هم قبول نداشتیم، در عرف هم چنین است و به دقت عقلی هم چنین است، شخصی گاهی می‌گوید: یک شیء از جهتی خوب است و از جهتی بد است، شیء واحد است که هم امر خوب دارد هم امر بد دارد، هم جهت خوبی را جمع کرده هم بدی را، پس می‌تواند هم مبعد باشد هم مقرب.

حال در این مورد دلیل‌ها فرق می‌کند در بحث نماز، اما آن‌جا هم باز این بحث است لذا ما در آن‌جا اصلاً نماز در زمین غصبی هیچ روایتی در موردش نداریم الا روایت تحف العقول که خواندیم و سند نداشت، حال یک‌جا با سند ذکر کردند که سند را کسی قبول ندارد، که روایت را ذکر کردیم. اصلاً روایتی وارد نشده است بعد هم برخی می‌گویند: اجماع، فضل بن شاذان مخالف است، اجماعی هم محقق نیست، اجتماع امر و نهی را هم ما قائل به جواز شدیم روی چه وجهی بگوییم باطل است؟ حال به احترام روایت تحف و این وجوبی که هست گفتیم باید احتیاط کرد، اما از جهت دلیل، دلیل تمام نیست. روایت تحف البته یک وجهی برای تمامیتش هست که اگر لم یکن من وجهه و حله فلا قبول، برای چه و برای کجا نماز می‌خواند و در چه لباسی نماز می‌خواند، وجه دلالتش را خدشه می‌کردند که منظور قبول معنوی است، مثل این‌که عرق خور نماز بخواند نمازش تا چهل روز قبول نیست، این وقتی است که قرینه داشته باشیم، قبول مقابل بطلان است، نمی‌گوییم حتماً همین، آن هم یک ظهوری دارد که قبول را به مورد این‌که صحیح است اما قبول نیست، بزنیم. اما اظهر این است که ... .

شاگرد: بطلان مقابل صحت است.

استاد: ببینید قبول عبادت خود مسأله قبول اظهر در آن این است که وقتی می‌گویند: این نماز قبول نیست، این نیست که از جهت معنوی حمل کنیم، حکم ظاهری را بیان می‌کنیم، اصلاً در مقام بیان احکام ظاهریه شرع مه از باب تقابل با بطلان، وقتی که شارع احکام ظاهریه را بیان می‌کند، ظاهرش این است که حکم الله را بیان می‌کنند نه مسائل معنویه و اخلاقی را، این یک اصل است وقتی شارع می‌فرماید: لا قبول، باید حمل کرد بر این‌که قبول نیست نه این‌که قبول است ولی معنوی قبول نیست، خیر چون اهل بیت علیهم السلام در مقام بیان احکام هستند، قبول به این معنا است اظهر این است. چون در مقام بیان احکام هستند یک دفعه قبول را بزنیم به این‌که این جمله در مقام بیان احکام نبوده و در مقام بیان این بوده که ثواب نمی‌برد و خدا از او نمی‌پذیرد، در مقام بیان احکام اصل این است که حکم الله بیان شود.

لذا ما می‌گوییم: ولو قبول معنوی هم ظهوری دارد، این را قبول می‌کنیم اما اظهر این است که چون در مقام بیان احکام هستند حمل بر این شود که واجب است، این را آقای محقق داماد هم این معنا را فرموده بود در کتاب الصلاة.

علی ای حال ما در مقام استظهار حرفی نداریم، خود تحف مثل صاحب وسائل جزء کتب معتبر می‌دانند که این بحث را مفصل عرض کردیم، برخی از کتب را اصحاب جزء کتب معتبر حساب کردند، لذا صاحب وسائل این روایت را در وسائل آورده است، بعد هم یک نکته دیگر عرض کردیم که بعض الاساطین هم این را بیان می‌کردند که برخی از روایات بخصوص روایات جامعه، مثلاً روایتی است که چهارصد تعبیر دارد، یک روایت است که ده صفحه است، این روایات جامعه است که گفتند قوت متن دلیل بر صدور است، مثل روایت کمیل از این روایات است، یعنی روایتی است که می‌دانیم کانه به قول برخی از بزرگان مثل آقای بهجت می‌فرمودند: لحن معصوم علیهم السلام است یعنی می‌فهمیم از معصوم صادر شده است، برخی مثل بعض الاساطین هم می‌فرمایند: قوت متن به صورتی است که سند هم نداشته باشیم باید بپذیریم، لااقل این است که در موردش باید احتیاط کنیم، ما این حرف را می‌زنیم که لااقل اگر نمی‌پذیرید باید احتیاط وجوبی کنید، این روایت دلالتش خوب است سند هم دارد هم سندش ضعیف است، اما سند هم که ندارد برای تحف است این روایت جامعه قوت متن به صورتی است که لااقل اگر قبول نمی‌کنید باید احتیاط کنید. چه بسا کسی هم قبول هم کند.

این جهت در این باب است.

فی الجمله این فرمایش صاحب عروه مخالف زیاد دارد و ما این را هم نمی‌توانیم قبول کنیم، این دو، دوفعل ملازم هستند و در باب اجتماع امر و نهی مفصل صحبت کردیم، فرمایش میرزای نائینی و آقا ضیاء می‌خواستند فعل را جدا کنند، می‌گفتیم: واقعیت این است که از جهت مقولات این‌ها دو فعل است، اگر این دو را با هم خلط نکنیم، نخواهیم بگوییم واحد است، خیر مقوله هم دوتا است، وقتی مقوله دوتاست ما می‌گوییم: حکم احد المتلازمین به متلازم آخر سرایت نمی‌کند.

این هم بحث ما در این‌جا بود که در این قسمت تمام شد تا سراغ تعبیر دیگر برویم، اگر منتقل شود بلا عوض، تا الان صحبت ما در مسأله پنجاه و دوم عروه در قسمت اول بود، اگر از بایع به دیگری مع العوض منتقل شود، یک عده گفتند: خمس به ذمه منتقل می‌شود، یک عده گفتند: بیع فضولی است. ما حرفی که آقای خوئی پسندیده بودند و خیلی از اعلام دیگر تابع ایشان بودند را قبول کردیم می‌فرمودند: اگر عوض داشته باشد خمس روی عوض می‌رود، شخص این را فروخته و غیر مخمس بود، تا فروخت پول را که گرفت خمس روی پول می‌رود که عوض است، به چه دلیل این حرف را زدند؟ در جمع بین روایات تحلیل آخر کتاب الخمس مجدد بحث می‌کنیم. در دور سابق حدود ده سال پیش بحث کردیم، خمس روی عوض می‌رود و اگر عوض نداشته باشد روی ذمه می‌رود. حال روی این قسمت بحث می‌کنیم که اگر عوض نداشته باشد تکلیف چیست؟