موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله52؛ فروعات فقهی

فروعات فقهیه

السؤال (4): تصرفات المستأجر في البيت المشترى من مال غير مخمّس

شخص اشترى بيتاً من مال غير مخمّس و آجره لآخر و لم يعلم المستأجر هل المشتري اشتراه من العين غير المخمّسة أم جعل الخمس في ذمته و اشتراه فما هو حكم تصرّفات المستأجر؟

بحث ما در مسئله پنجاه و دوم عروه به این‌جا رسید، سوالی است درباره تصرفات مستأجر در خانه‌ای که در آن ساکن شده است و این خانه از پول غیر مخمس خریداری شده است، آیا این تصرفات درست است یا خیر؟

شخص خانه‌ای را با پول غیر مخمس خریداری کرده است و این خانه را به دیگری اجاره داده است، و مستأجر نمی‌داند این شخص با عین پول غیر مخمس خریداری کرده است یا این‌که خمس را به ذمه خودش گرفته است و این خانه را خریداری کرده است، حکم تصرفات مستأجر چیست؟

جواب سید گلپایگانی

لا إشكال في تصرّفات المستأجر.[1]

آقای گلپایگانی فرمودند: تصرفاتی که مستأجر می‌کند هیچ اشکالی ندارد و وجهش این است که علمی ندارد.

تحقیق در جواب

إذا اشتراه بنحو البیع الکلي و أدّی دینه بعدُ بمال غیر مخمّس، کما هو المتعارف في بیع البیوت و البنایات، فلا إشکال في التصرّف في البیت لعدم تعلّق الخمس بالبیت، و إذا اشتراه بنحو البیع الشخصي، یعني اشتراه بنفس المال الذي تعلّق به الخمس، فحینئذ ینتقل الخمس إلی البیت، فلا یجوز التصرّف فیه و لکن إن لم یعلم المستأجر بذلك فلا تکلیف علیه.

این حرفی که می‌فرمایند اشکالی ندارد چون علم ندارد معنایش این است که اگر علم داشت مشکل بود.

ما در تحقیق در جواب بر اساس چیزی که گفتیم و عرض کردیم در جواب دادن به مسائل خیلی مهم است این نکته این بود که عرض کردیم یک وقت ثمن در بیع کلی است و یک وقت ثمن در بیع شخصی است، بر این اساس اول باید جلو برویم.

ثمن در بیع اگر کلی شد شخص این جنس را خریداری کرده است نه به خصوص این پول غیر مخمس، و لذا مالک می‌شود ولو اصلاً هیچ پولی به آن شخص نداده باشد، هیچ پولی به شخص فروشنده نداده است، ثمن را به نحو کلی اخذ کرده است، خرید محقق شده و ملک او هست، یک مقدار را پول پیش داده است و باقی را نداده است، به پول‌ها خمس گرفته است، اما قید که نکرده با این پول خریداری می‌کند، ثمن در بیع به نحو کلی قرار داده شده است، اما مالک است اما مدیون فروشنده می‌شود، حال در مقام این‌که مدیون است و در مقام ادا دین پول غیر مخمس را دست او می‌دهد، این‌جا به مدیون بودن باقی می‌ماند، چون یک پنجم این پول برای امام علیه السلام است، این را دست او داده است نه پول خودش را کامل ادا کرده است، چون یک پنجم برای امام علیه السلام است، علاوه بر این‌که به امام علیه السلام مدیون است به فروشنده هم مدیون است، هر دو طرف دین به ذمه او هست تا این خمس را ادا کند و این مسئله را حل کند.

اما بیع فضولی حساب نمی‌شود، این اول مسئله بود؛ اگر خانه‌ای را به نحو بیع کلی خریداری کرد و دینش را به مال غیر مخمس ادا کرد، کما این‌که متعارف در بیع بیوت همین است، در این‌جا اشکالی در تصرف در بیت نیست چون خمس به بیت تعلق نگرفته است، اما اگر به نحو بیع شخصی خریداری کرده است، یعنی به نفس مالی که خمس به آن تعلق گرفته خریداری کند، در این هنگام خمس به بیت منتقل می‌شود، چون عرض کردیم در این موارد خمس به بدل منتقل می‌شود، وقتی به بدل منتقل شد منتقل به خمس شده و نمی‌تواند در آن تصرف کند اما وقتی مستأجر علم به این مطلب نداشته باشد تکلیفی بر او نیست.

این جواب ما بود که به نحو کامل بیان کردیم.

السؤال (5): أداء الحج من مال غیر مخمّس

مَن حَجَّ بمال غير مخمّس و لم يراجع الحاكم قبل ذلك فما حكم حجّه؟

ادا حج از مال غیر مخمس، این مسئله یک مقدار طول و تفصیل دارد و خیلی هم مورد ابتلاء است، کسی که حج کرده و با مال غیر مخمس بوده است و قبلش هم پیش حاکم شرع نرفته است، معمولاً قبل رفتن به حج پیش حاکم شرع می‌روند و خمس و زکات و مشکلات مالی را حل می‌کنند، اما این شخص نرفته است، حکم حج این شخص چیست؟

جواب سید گلپایگانی

يجب عليه أداء الخمس لكن حجته صحيحة إلّا أن يكون لباس إحرامه من العين غير المخمّسة مع التفات إلى ذلك.[2]

ایشان می‌فرمایند: واجب است بر شخص خمس را ادا کند ولی حج اشکالی ندارد، الا (این الا محل مشکل است) این‌که لباس احرامش از پول غیر مخمس باشد، در این صورت کار شخص مشکل می‌شود. تعبیر به لباس احرام کردند حال باید ببینیم بحث لباس احرام چیست و باید چه کرد؟ چون وقتی لباس احرام را می‌گویند یعنی مقصودشان این است که لباسی که در حال احرام پوشیده است، اما کسانی که قائل به این نظر هستند و این حرف را می‌زنند منظورشان لباس احرامی است که با آن طواف را انجام می‌دهند، در عمره تمتع شخص وقتی می‌خواهد طواف عمره تمتع انجام بدهد با لباس احرام باید انجام دهد، قاعدتاً چنین است، البته اگر لباس احرام را در بیآورد و لباس مخیط بپوشد برخی می‌گویند: اشکالی ندارد ولی گناه کرده است، طوافش باطل نیست، در طواف شرط نیست که لباس احرام را بپوشد، در صحت طواف لباس احرام شرط نشده است، گناه انجام داده است اما طواف باطل نیست. برخی می‌گویند: لباس احرام ملاک است یعنی حتی در حال احرام. این فرمایش ایشان بود.

لباس احرام یک وقت در وقت احرام پوشیده شده است، یک وقت لباس، لباس طواف است حال چه لباس احرام چه در حج تمتع، شخص در حج تمتع وقتی طواف را انجام می‌دهد غالباً با لباس مخیط است و دیگر لباس احرام را نمی‌پوشد، لباس احرام را در منا در می‌آورد، تقصیر کرده است، بعد با لباس مخیط خودش طواف را انجام می‌دهد، آن لباس مخیط هم همین حکم را دارد می‌خواهد لباس احرام بوده باشد یا نباشد، اگر لباس مخیط با عین پول غیر مخمس باشد این هم مشکل می‌شود، لذا این کلمه را برخی به جای لباس احرام می‌گویند: لباس طواف، چه می‌خواهد لباس احرام باشد چه مخیط بوده باشد که خریداری کرده است و غیر مخمس بود، معمولاً همه حاجیان در عمره تمتع با لباس احرام طواف می‌کنند. بعد یک نکته دیگر را هم اضافه کنیم، پس اضافه بر این‌که کلمه را برگردانیم و بگوییم لباس طواف، یک چیز دیگر هم است، لباس طواف و لباس نماز طواف، این نماز طواف هم گیر دارد، چطور لباس مصلی اگر اباحه نداشته باشد و غصبی باشد خیلی از آقایان فتوا به بطلان می‌دهند و برخی احتیاط می‌کنند، پس این مسئله فقط در لباس طواف نیست و در لباس نماز طواف هم است، البته غالباً وقتی طواف را با این لباس انجام داد نماز را هم با همین انجام می‌دهد، اما منظور این است که اشکال از دو ناحیه است، ممکن است کسی در طواف گیر ندهد اما آن‌که در طواف گیر نداد و گفت: حال اگر لباسش هم با پول غیر مخمس بود به نظر من اشکالی ندارد، یا احتیاطی بود، در صلاة طواف چه می‌خواهد کند؟ این را برای این می‌گوییم که ممکن است یک کسی مث ما بگوید: اباحه در لباس طواف شرط نیست، این حرف را ممکن است کسی بزند، اما اباحه در لباسی که با آن صلاة طواف می‌خواند این را هم باید بگوییم شرط هست یا نیست؟ برخی می‌گویند: ما در طواف گفتیم اما خیلی مشکل دارد که بگوییم در صلاة شرط نیست، حال ما در طواف گفتیم که شرط نیست اما در صلاة قبول نداریم، در نماز طواف اباحه لباس شرط است، این نظر بزرگواران است. بنابراین لباس طواف و لباس نماز طواف را باید دقت کرد چون هر کدام دلیل جدا دارند.

یک مطلب دیگر هم در کلام آقای گلپایگانی نیست، ایشان فقط لباس احرام را گفتند، پس در قدم اول این را باید لباس طواف کرد و در قدم دوم لباس طواف یا لباس نماز طواف، در قدم سوم هدی را باید اضافه کرد. خیلی از بزرگان در مسئله حج روی هدی، یعنی قربانی را و پول گوسفند را هم می‌گویند: باید اشکال نداشته باشد، این مسئله هم مهم است، هدی اگر با پولی باشد که به آن خمس تعلق گرفته بوده با عین همین پول هدی را گرفته، این هم باز مشکل می‌شود. یک پولی در جیب شخص مانده و گفته: حال پول قربانی را بدهد، یک سال مانده و خمس نداده است، به این پول خمس تعلق گرفته و خمس را نداده است، با همین پول قربانی گرفته است و ذبح کرده است، می‌گویند: قربانی از شما پذیرفته نیست چون یک پنجم برای امام علیه السلام است، قربانی پذیرفته نباشد چه اتفاقی میافتد؟ برای چه چیزی هدی را می‌گویند؟ روز عید قربان شخص رمی جمرات کرده بعد همان قربانی را وکیل در مسلخ ذبح کرد، بعد شخص باید تقصیر کند، قبلش که نمی‌توانسته تقصیر کند، تا به او خبر می‌دهند که قربانی صورت گرفت بعد شخص تقصیر می‌کند و از احرام در می‌آید، تقصیر غلط می‌شود، قربانی با پول غیر مخمس است. تقصیر غلط شد بعد نتیجه این می‌شود که بعدش هم شخص طواف حج تمتع را انجام داد، این طواف حج تمتع هم باید بعد تقصیر باشد، قبل از اعمال منا طواف حج تمتع را انجام بدهد باطل است و باید دوباره انجام دهد، یعنی اگر این ذبح یا تقصیر مشکل پیدا کند طواف حج تمتع را شب انجام می‌دهد یا بعد از ظهر انجام می‌دهد، بعد از این‌که از احرام خارج شد انجام می‌دهد، بعد تقصیر انجام می‌دهد و تقصیر هم بعد ذبح بود، ترتیب را رعایت نکرده است و طواف هم باطل می‌شود، به شخص می‌گویند: دوباره باید قربانی کند، دیگر تمام شد و ماه ذی الحجة هم تمام شد، قربانی را انجام نداده است طواف بعدی هم مشکل می‌شود، وقتش گذشت و حج هم باطل شد، چون قربانی را با پول غیر مخمس خریداری کرده است و یک پنجم برای خودش نبوده است، ذبح از او قبول نشد و تقصیر مشکل داشت و طوافی که بعد این‌ها باید انجام می‌شد مشکل می‌شود، طواف هم که انجام نداد کار خراب می‌شود و حج از بین می‌رود. پس پول هدی و قربانی هم باید خمس به آن تعلق نگرفته باشد.

پس مشکلات ما در چند مورد است: یک مورد لباس طواف است، یک بحث صلاة طواف است و یک مورد هدی، در دوجای دیگر هم برخی از آقایان گفتند: مشکل هست مثل صاحب عروه، گفتند: خود لباس احرام هم مشکل است، لباس احرام هم باید مباح باشد اگر لباس احرام خراب بوده است ولو در طواف نیست، اصلاً می‌گوید: طواف را با لباس رفیق خودش انجام داده است، می‌گویند: همان لباسی که با آن داشت احرام می‌بست با پول غیر مخمس بود و احرام هم خراب می‌شود و حج باطل می‌شود، می‌گوید: من سعی را انجام دادم می‌گویند: سعی یک حرکت عبادی است و با لباس غصبی انجام داده است، همه حرکات غصبی و حرام می‌شد، سعی هم قبول نیست، با سعی هم که قبول نبود حج باطل می‌شود. صاحب عروه همه را حرام و باطل می‌داند، یعنی ما الان سه چیز را بیان کردیم و گفتیم: لباس طواف، لباس صلاة طواف، حال می‌خواهیم بحث کنیم که به فتوا بگوییم یا احتیاط، یک مورد هم قربانی، صاحب عروه اضافه کردند و فرمودند: اصلاً همان لباس احرام، همان لباسی که با آن سعی را انجام داده سعی هم باطل است و حج باطل است، احرام باطل است حج باطل است، دیگر چیزی برای شخص باقی نمی‌ماند.

حال ما چه بگوییم، آقای گلپایگانی خیلی خلاصه رد شدند، «إلّا أن يكون لباس إحرامه» منظورشان هم از لباس احرام همان طواف بود، نه لباس احرامی که صاحب عروه بیان کردند، معمولاً لباس احرام را می‌گویند و به چیز‌های دیگر هم اشاره نکردند، اما خلاصه به این عبارت بیان کردند.

تحقیق در جواب

حجه صحيح، نعم إذا کان لباس طوافه أو لباس صلاة طوافه غير مخمّس و التفت إلی ذلك، فلا یجزي علی الأحوط و إن کان هنا وجه لصحة الطواف و صلاته و لکن لایترك الاحتیاط في المقام و علی أي حالٍ لابدّ من أداء الخم أما الهدي فلابدّ أن لا یکون غصبیاً.

نعم إذا اشتری لباسه و هدیه بالثمن الکلّي و أدّی ما في ذمّته من مال غصبي، فلا یکون لباسه و هدیه غصبیاً.

و الدلیل علی ذلك: إنّ الوجه في شرطیة إباحة لباس المصلّي و لباس الطواف الساتر و غیر الساتر، أمور:

تحقیق در جواب این است: حج صحیح است، بله اگر لباس طوافش یا لباس نماز طوافش غیر مخمس باشد و به این ملتفت باشد، احتیاط مجزی نیست، بحث را باید به ترتیب جلو برویم و بعد بحث را آوردیم، پس ما این چند چیز را بحث کنیم: اول از شرطیت اباحه لباس مصلی و لباس طواف بحث می‌کنیم.

ببینید یک نکته را عرض کنیم؛ این بزرگواران معمولاً در لباس خصوصاً بحث اباحه لباس طواف و لباس مصلی غالباً این است که به همان بحث‌های ادله‌ی عقلیه‌ی ما که بحث جواز اجتماع امر و نهی است استناد می‌کنند، چون قائل هستند به این‌که امر و نهی با هم جمع نمی‌شود، اجتماع امر و نهی جائز نیست، بر این اساس می‌گویند: وقتی نهی به پوشیدن لباس و حرکت دادن لباس غصبی خورده است، بنابراین این‌جا امری هم درباره‌ی این لباس دیگر نخواهید داشت، یعنی وقتی شخص می‌خواهد نماز بخواند نهی خورده و حرمت به این حرکت صلاتی خورده است، حرمت به این حرکت طواف خورده است، وقتی حرمت خورده است دیگر امر طواف در این مورد نیست، امر طواف در جایی است که با لباس مباح انجام دهد، طوافش حرام می‌شود، صلاتش حرام می‌شود، بر این اساس گفتند که نماز طواف باطل است، یا حتی نماز‌های یومیه باطل است، چون با لباس غصبی خوانده است، یا طواف باطل چون با لباس غصبی انجام داده است، دلیلشان این مسئله است، اگر ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم دیگر این دلیل نخواهد بود. این یک نکته که باید در ذهن باشد. یک دلیل دیگری که دارند اجماع است، می‌گویند: مسئله اجماعی است، خیلی نباید دنبال مسئله اجماع گشت، اجماعی ظاهراً در این مسئله نیست، عرض کردیم در مورد مکان مصلی هم این مسئله است، یکی از مشکلاتی که الان مردم دارند، خونه‌ی شخص در جای غصبی است، وقتی خانه در جای غصبی است بودن شخص در آن‌جا حرام است، اما این‌که نماز شخص باطل است یا خیر برخی به اجماع تمسک می‌کنند، اجماع مخالف دارد.

فضل بن شاذان قبلاً عرض کردیم در بحث مکان مصلی قائل به این نبودند، حرکات حرام است اما نماز صحیح است لازم نیست مکان مصلی مباح باشد، یعنی اگر دلیل اجماع بوده باشد، اجماع مخالف دارد روایت دیگری هم در این باب نداریم که معتبر باشد و سند داشته باشد، در باب مکان مصلی یک روایت پیدا کنیم که باید در مکان مباح نماز خوانده شود نداریم، ظاهراً در باب لباس مصلی هم نداریم، جزء یک روایتی که به آن اشکال است و می‌گویند: سند ضعیف است یا در برخی موارد مرسله نقل شده است، در تحف مرسله ذکر شده و سند برای این مسئله نداریم، لذا مسئله لباس مصلی را نمی‌توانیم در موردش استناد داشته باشیم. حال ادله را می‌خوانیم:

الدلیل الأول: الإجماع

و فیه أنّه غیر ثابت خصوصاً مع مخالفة فضل بن شاذان.[3]

دلیل اول: اجماع را می‌گوییم: غیر ثابت است خصوصاً با مخالفت فضل بن شاذان.

الدلیل الثاني: القاعدة العقلیة الدالة علی أنّ المبعّد لا یکون مقرّباً.

و فیه: أنّه قلنا بجواز اجتماع الأمر و النهي، و قلنا یمکن أن یکون المبعّد من جهةٍ، مقرّباً من جهةٍ أخری.[4]

دلیل دوم: ادله عقلیه دال بر این‌که مبعد، مقرب نمی‌تواند باشد، این را هم عرض کنیم، برخی در بحث اجتماع امر و نهی قائل به جواز هم می‌شوند اما آخر می‌گویند: ما با این‌که قائل به جواز شدیم باز هم می‌گوییم این نمازی که خوانده باطل است، چون به هر حال ولو اجتماع امر و نهی صورت گرفت ما می‌گوییم: امر هست ولو نهی هم آمده است، قائل به این‌که عدم جواز اجتماع می‌گوید: وقتی نهی آمد خصوص این مورد دیگر امر نمی‌تواند داشته باشد، امر نیست. امر شده بود که نماز بخواند در این مورد امر نکردند که نماز بخواند، امر کردند که طواف انجام بدهد در این مورد که این لباس را استفاده کرده چنین امری نیست، برخی می‌گویند: ما قائل به جواز هستیم و امر هست از این جهت مشکل ندارد، اما وقتی این حرکت حرام بود مبعد است و مبعد دیگر مقرب نمی‌تواند باشد.

این را ما قبول نداریم و در اصول مفصل جواب دادیم و گفتیم: ممکن است یک حرکت از جهتی مبعد باشد و از جهت دیگر مقرب باشد، گاهی اوقات شخص یک کاری انجام می‌دهد و در آن جهات مختلف است، هم جهت خوبی دارد و هم جهت بدی دارد، هم جهت مبعدیت دارد و هم جهت مقربیت دارد، پس این در ذهن باشد که مبعد نمی‌تواند مقرب باشد را ما قبول نداریم، چون می‌تواند از جهتی مقرب باشد و از جهتی مبعد باشد، این را مفصل در اصول بحث کردیم و آخر کار جواب دادیم.

محقق اصفهانی هم این حرف را زدند، برخی از اعلام این را قبول نداشتند اما محقق اصفهانی فرمودند: شخص یک حرکت انجام می‌دهد اما در آن دو جهت است، از این جهت کار خوب بود و از جهت دیگر کار بد بود، پس می‌شود از یک جهت مقرب باشد و از جهت دیگر مبعد باشد.

الدلیل الثالث: اقتضاء الأمر بالشیء النهي عن ضدّه.

و فیه: إنّ ذلك غیر تامّ عندنا، کما ذکرناه في عیون الأنظار.[5]

دلیل سوم: یک بحث دیگری که مطرح کردند بحث اقتضاء امر به شیء نهی از ضدش است، این بحث را عرض کردیم دلیل تام نیست و در عیون الانظار نقل کردیم، می‌گویند: امر به شیء مقتضی نهی از ضدش است، از این باب می‌خواهند بفرمایند: از این نمازی که می‌خواهد نهی شده است، ازاین طواف نهی شده است، عرض کردیم این باب را هم قبول نداریم.

الدلیل الرابع: ما روي في تحف العقول مرسلاً الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي وَصِيَّتِهِ لِكُمَيْلٍ قَالَ: يَا كُمَيْلُ- انْظُرْ فِي مَا تُصَلِّي وَ عَلَى مَا تُصَلِّي إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ وَجْهِهِ وَ حِلِّهِ فَلَا قَبُولَ.[6] [7] و قد روي مسنداً في بشارة المصطفی لشیعة المرتضی.[8]

و فیه: إنّ هذه الروایة و إن لم یکن سندها تامّاً و لکن ینبغي مراعاتها.

و نحن بملاحظة هذه الأدلّة قلنا بلزوم رعایة الاحتیاط.

دلیل چهارم: تنها روایتی که در مورد لباس مصلی وارد شده است، این روایت است و برخی این را ذکر کردند، ابن شعبه حرانی صاحب تحف العقول از امیر مومنان علیه السلام در وصیتشان به کمیل: « يَا كُمَيْلُ- انْظُرْ فِي مَا تُصَلِّي وَ عَلَى مَا تُصَلِّي إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ وَجْهِهِ وَ حِلِّهِ فَلَا قَبُولَ» ای کمیل ببین در چه چیزی نماز می‌خوانی و بر کجا نماز می‌خوانی، اگر از وجهش نبوده باشد و از راه حلالش نبوده باشد نماز قبول نیست.

این روایت دلالتش خوب است اگرچه برخی در دلالت هم ایراد کردند، و فرمودند: قبول نیست، گاهی می‌گویند قبول نیست مثل کسی که مشروب خورد تا چهل روز نمازش قبول نیست، منظور این است، این هم یک وجه است و ممکن است حمل بر این شود، برخی چنین جواب دادند. اما این‌که می‌گویند قبول نیست، یک استظهاری هم در آن است که برخی قبول ندارند و می‌گویند: در خیلی موارد تعبیر به بطلان و عدم قبول شده است، اصل کار این است که این بطلان مقابل قبول است، این‌که گفتند: قبول نیست به معنای بطلان است، این بطلان را به معنای اصلی بخواهیم بگیریم به معنای این است که این نماز باطل است، الا این‌که قرینه داشته باشیم و بر اساس قرینه علم داشته باشیم که این‌جا مراد از قبول، قبول معنوی است، به معنای این است که معجور بوده باشد است، اگر قرینه داشته باشیم فبها و نعم اما اگر قرینه نداشته باشیم، به این معنا حمل می‌کنیم، قبول مقابل بطلان است، صلاة قبول است و صلاة باطل است، اما در جایی که قرینه داشته باشیم به همان معنا حمل می‌کنیم، این هم یک وجه است که در این‌جا ذکر شده است.

علی ای حال، سندش مورد اشکال است که البته سندش هم ولو مورد اشکال است اما برخی مثل صاحب وسائل تحف العقول را به عنوان یک کتاب معتبر قبول دارند، خصوصاً برخی از بزرگان و اعلام برخی از روایات را که روایات خیلی جامع است، جوامع روایی را مثلاً برخی روایات است مثل روایات جامع که پیداست از معصوم علیهم السلام صادر شده است، یک روایت مفصل از امیر مومنان علیه السلام است به کمیل فرمودند، مضامین بلند و عبارات بلند و مشخص می‌شود که این لحن از معصوم علیهم السلام است، قوت متن دلالت بر صحت سند می‌کند، درباره روایات تحف و روایات جامع هم این حرف هست، مثلاً روایات نهج البلاغه، روایاتی که در آن ذکر شده، برخی از بزرگان و اعلام و بعض الاساطین می‌فرمودند: قوت متن این روایات ما را از سند مستغنی می‌کند، ما این روایات را صحیح السند و معتبر حساب می‌کنیم، حتی سند هم نباشد صحیح السند هم نباشد باز معتبر است، سند ندارد و مرسله است باز می‌گوییم: این روایات معتبر است به خاطر قوت متن، روایاتی مثل روایات کمیل گاهی چنین است برخی از بزرگان قائل به اعتبار می‌شوند از جهت قوت متن، این روایات یک مقدار کار را مشکل می‌کند و لذا برخی بر اساس این دلیل یا بر اساس بحث اجتماع امر و نهی که این‌ها قائل به جواز نشدند، می‌گویند: این نمازی که خوانده و طوافی که انجام داده باطل است. مثل مرحوم آخوند و دیگران که قائل به امتناع شدند همه قائل هستند که نماز و طواف باطل است.

فقط یک مشکل است، این‌ها در مورد اباحه لباس مصلی است، در اباحه لباس نماز طواف هم این حرف است، اما در طواف تکلیف چیست؟ یک روایت است که می‌فرماید: «الطواف بالبیت صلاة» شرطی که در صلاة هست در طواف هم هست چون روایت داریم که طواف بیت صلاة است، این روایت را باز برخی قبول ندارند اما باز برخی از اعلام می‌گویند: این روایت مورد عمل برخی از اصحاب واقع شده است، ولو شما بگویید سند هم ندارد منجبر به عمل اصحاب و شهرت است. لذا در لباس طواف هم این را بیان می‌کنند.

علی ای حال ما این‌جا می‌گوییم: نسبت به لباس نماز طواف و نسبت به خود طواف، ولو هر کدام از این دلیل‌ها را بخواهیم بررسی کنیم دلیلیت تام نبود، اما قریب به اعتبار بود مثل روایت کمیل که سند ندارد اما قوت متن را داشت، در برخی از این موارد اگر یقیین کنیم به این‌که از امام علیه السلام صادر شده می‌توانیم فتوا دهیم، اما گاهی مسئله مقتضی احتیاط است، در این موارد خیلی از اعلام احتیاط کردند و ماهم قائل به احتیاط هستیم، در مسئله اجتماع امر و نهی کلی گفتیم: که قبول نداریم، مبعد نمی‌تواند مقرب باشد را کلی گفتیم قبول نداریم، اما این روایت تحف را به خاطر قوت متن، در چنین روایاتی بعضاً گاهی به قدری قوی است که بعضاً انسان می‌تواند فتوا دهد و لااقل احتیاط کند.

أما وجه بطلان الحج بغصبیة الهدي:

قال المحقق الخوئي: إن كان من عين المال المغصوب فلا ريب في عدم دخول الهدي في ملكه، فلو ذبحه فهو في الحقيقة تارك للهدي متعمداً فيفسد حجّه و طوافه لما سيجيء إن شاء الله تعالى[9] أن من ترك الهدي عالماً عامداً فطاف بطل طوافه و لزمه التدارك بعد تدارك الذبح. و أمّا إذا اشتراه بالذمّة كما هو الغالب في المعاملات و ادّى الثمن من المغصوب وفاءً‌ للمعاملة، ففي مثله تصحّ‌ المعاملة و يكون الهدي داخلاً في ملكه غاية الأمر يضمن المال لصاحبه.[10]

پس نسبت به طواف و لباس نماز طواف لااقل این است که احتیاط شود، اما نسبت به غصبیت هدی، این را باید خیلی دقت کرد، نسبت به غصبیت عرض کردیم کسی که عالماً و عامداً هدی را انجام ندهد، کسی که فراموش کرده باشد که این پول را خمس نداده حکمش جداست، نسیان حکمش جداست، کسی که یادش رفته و از حج برگشته می‌گوییم: حج باطل است چون یادت رفته، این حکمش جداست و چون به خاطر نسیان و سهو آن پول را داده، یادش بوده اما اشتباهی آن موقع حواسش نبوده و این پول را داد و یادش آمد این پولی که غیر مخمس بوده را داده است، در برخی موارد چنین است اما الان یک مقدار سیستم منظم تر شده است، قبلاً دکه می‌گذاشتند و برای پول قربانی فیش می‌فروختند، حال کاروان‌ها مفصل خودشان خریداری می‌کردند اما در برنامه سازمان حج این بود که بعضاً جدا خریداری می‌کردند، دکه بود و می‌گفتند: چهارصد ریال پول قربانی، ببینید قربانی را چنین خریداری می‌کردند، اگر حواسش نبود و سهواً داده بود این جداست، که بعضاً آن مسئله پیش می‌آید که می‌گویند: به جای آن هفت روز یا سه روز روزه بگیرد، این مسئله جداست و بحث سر این است که عالماً و عامداً این کار را کند، مثل کسانی که می‌گویند: من نمی‌دهم و چرا بدهم، این شخص به پولش خمس تعلق گرفته و با عین همین پول قربانی را گرفته، این‌جا دیگر مسئله لباس طواف و غیره هم در آن نیست، واقعاً قربانی روز عید غلط است و تقصیر غلط است، طوافی هم که بعد انجام داد باطل است، قربانی صحیح را می‌توانست انجام دهد اما انجام نداده است طواف حج تمتع هم باطل می‌شود، این مشکل را دارد، طوافش باطل می‌شود و اعمالش باطل می‌شود، اگر وقتش گذشته دیگر حج باطل است.

پس در هدی مسئله یک مقدار سخت‌تر هم است، در هدی می‌شود فتوا داد لذا برخی از آقایان در هدی فتوا می‌دهند، می‌گویند: اگر با پول خمس نداده عالماً و عامداً هدی را انجام نداد اجازه بعدی هم درستش نمی‌کند، بعداً از حاکم شرع اجازه بگیرد و این یک پنجم را به ذمه بگیرد، این اجازه هم درستش نمی‌کند. هدی باطل شده است بعد بخواهد برگردد و اجازه بگیرد دیگر فائده ندارد، اما در طواف و لباس طواف جای احتیاط دارد.

آقای خوئی می‌فرمایند: اگر از عین مال غصبی باشد این هدی داخل در ملکش نمی‌شود پس اگر ذبحش کند این شخص تارک هدی است متعمداً و حج و طوافش باطل می‌شود، چون بعداً می‌گوییم: کسی که هدی را عالماً و عامداً ترک کند طوافش باطل است و بعد باید طواف را تدارک کند بعد از این‌که ذبح را تدارک کرد، عرض کردیم طواف را انجام داده برود ذبح را انجام دهد باز طواف را انجام دهد.

شاگرد: بحث بیع شخصی و کلی هم این‌جا را در بر می‌گیرد؟

استاد: این را اول عرض کردیم که اگر بیع شخصی بوده باشد یعنی در ثمن بیع شخصی بوده باشد این حرف هست، و الا اگر ثمن کلی بوده باشد اصلاً این لباس غصبی نیست این هدی غصبی نیست، چون به ثمن کلی خریداری کرده است، این‌جا مصداق غصب نیست.

بعد می‌فرمایند: اگر خریداری کرده باشد به ذمه، کما این‌که غالب معاملات به ذمه است، مثل طرف می‌آید و از طرف شخص دیگر قربانی خریداری می‌کند، نمی‌گوید به این پول، می‌گوید چهارصد ریال و به کلی خریداری می‌کند و بعد پول را می‌دهد، اگر به نحو کلی خریداری کرده باشد مشکلی ندارد. البته عرض کردیم گاهی در معاملات بزرگ مثل خانه، معمولاً علی الاغلب بیع به نحو کلی است، در خانه اصلاً معنی ندارد که پول بردارد و در بنگاه برود، قرارداد خرید و فروش را می‌گیرد و بعد سراغ چک و بانک می‌رود و پول را منتقل می‌کند، اما در خرید‌های شخصی کار خیلی مشکل‌تر است، مخصوصاً در جایی که برخی می‌گوید مثل بیع معاطاتی است، مثلاً حواله گوسفند را می‌دهد و شخص پول را به او می‌دهد، این پول را مقابل حواله می‌دهد، در این معاملات کار سخت می‌شود.

شاگرد: اگر خانه را خریداری کند و یک میلیارد پول در کارت دارد.

استاد: این هم بیع کلی است، چون نگفته است من این خانه را خریداری می‌کنم در مقابل آن پولی که در کارتم است که خمس به آن تعلق گرفته، معمولاً قرارداد را که در کاغذ می‌نویسند، ثمن در آن کلی است، ثمن به نحو کلی اخذ شده است، به این کیفیت است و باز هم اشکال ندارد، غالباً این است که اشکال ندارد. حین معامله غالباً مشکلی نیست.

در ادامه می‌فرمایند: شخص ثمن را از مغصوب داده است «ادّى الثمن من المغصوب وفاءً‌ للمعاملة، ففي مثله تصحّ‌ المعاملة و يكون الهدي داخلاً في ملكه غاية الأمر يضمن المال لصاحبه» این شخص ضامن یک پنجم هست چون یک پنجم غیر را به شخص داده است، باید این مشکل را حل کند.

فهنا نظریة أخری مهمّة عن صاحب العروة:

و هي البطلان بغصبیة ثوب الإحرام و الطواف و السعي و الهدي

قال صاحب العروة: ... لو حجّ‌ من مال الغير غصباً صح و أجزأه. نعم إذا كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه من المغصوب لم يصحّ‌، و كذا إذا كان ثمن هديه غصباً.[11]

این‌که گفتیم صاحب عروه یک مقدار کار را سخت‌تر کرده است، حال بعد در مسئله بعدی هم باز یک سختی دیگر هم پیش می‌آید در کلمات اعلام که این را هم بحث می‌کنیم، صاحب عروه در یکی از مسائلی که ذکر کردند می‌فرمایند: اگر از مال غیر حج انجام دهد، پول دیگر را دزدیده است و با پولش حج رفته است، این حج صحیح است، با این‌که پول شخص را دزدیده و مکه رفته صحیح است و کفایت هم می‌کند.

بله اگر ثوب احرامش و طوافش یعنی کاری ندارم که با آن می‌خواهد طواف انجام دهد یا خیر، همان ثوب احرامش، اگر غصبی باشد یا لباس طواف یا لباس سعی و هدی (کار را سخت کردند) از مال مغصوب باشد صحیح نیست، ما دو چیز را داشتیم تازه یک چیز دیگر اضافه کرده بودیم که نماز طواف بود، ایشان نماز طواف را نگفت اما دو چیز دیگر را اضافه کردند که احرام و سعی است، این یک مسئله است.

یک سوال ششمی هم هست که بعد در مورد آن صحبت می‌کنیم، سوال ششم که بعداً در مورد آن صحبت می‌کنیم این است: شخصی با لباس غصبی بیآید وضو بگیرد یا با لباس غصبی یک میتی را غسل دهد، تکلیف این مسئله چیست؟ حرکات غصبی، با حرکات غصبی این کار را انجام دهد، لباس غصبی پوشیده و میت را غسل می‌دهد، باز این مسئله فرق دارد، خمس لباس را نداده است و در غسالخانه غسل می‌دهد، حکم این مسئله چیست؟ که باز در این مسئله اختلافی داریم، در حج آن‌چه داریم پنج مورد است که یک مورد را صاحب عروه نفرمود اما لباس احرام و لباس طواف و لباس سعی و لباس نماز طواف را جا انداخت و بعد هدی را بیان کرد، سه مورد را بحث کردیم، لباس طواف و نماز طواف را بحث کردیم و عرض کردیم احتیاط، در مورد هدی هم عرض کردیم واجب است و حتماً مراقب بوده باشد، اما لباس حرام و لباس سعی را صاحب عروه اضافه کردند و فرمودند: این‌ها هم باطل است. باید ببینیم در جواب چه گفته شود که بعد ایراد را عرض می‌کنیم.