موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله52؛ فروعات فقهی

المسألة52: إذا انتقل إليه مال بالبيع فعلم أن الناقل لم يؤد خمسه

فروعات فقهیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مسأله پنجاه و دوم عروه بود که صاحب عروه فرمودند: اگر خمس به چیزی تعلق گرفته و این شخص فروخت، بیع فضولی می‌شود.

ما گفتیم: در این‌جا اقوال مختلفی است: یک عده از فقهاء قدیم مثل ابن ادریس می‌فرمودند: خمس به ذمه منتقل می‌شود. یک نظر دیگر از آقای خوئی بود که فرمودند: خمس به بدل منتقل می‌شود و اگر بدل نداشته باشد به ذمه منتقل می‌شود. ما گفتیم همین نظر درست است، اگر به چیزی خمس تعلق گرفت و بایع این را فروخت خمس به بدل منتقل می‌شود، مستقیم در ذمه نمی‌رود این حرف ابن ادریس بود، اگر بدل داشته باشد روی بدل می‌رود، اگر بدل نداشته باشد آن موقع روی ذمه می‌رود.

بعد نظر خود صاحب عروه بود که خیلی از بزرگان الان این نظر را دارند و می‌فرمایند: بیع فضولی است و حاکم شرع باید امضاء کند.

دو نظر دیگر بود یک نظر ابوالحسن اصفهانی که می‌فرمودند: معامله نافذ است جنس دست مشتری رفت، مشتری خمس را بدهد و از بایع بگیرد. یک نظر هم از شیخ انصاری بود که تفصیل دادند بودند؛ نیت کرد خمس را بدهد اگر نیت کرده است بیع نافذ است، اما اگر نیت نکرده بیع فضولی است. این تفصیل شیخ انصاری بود.

این پنج نظر را بیان کردیم. حال یک فروعی در این مسأله است این فروع را هم بیان کنیم و در مسأله بعدی وارد شویم:

فرع اول: معامله با غیر ملتزمین به ادا حقوق شرعی

السؤال (1):حكم شراء شيء من أشخاص يظنّ عدم تخميسهم أموالهم

ما حكم الأشياء التي يجب أداء خمسها و تشترى من أشخاص غير ملتزمين بالدين كالذين يُظَنّ عدم تخميسهم أموالَهم، فما حكم ما يشترى منهم فهل يجب أداء خمسه بعد شرائه أم لا؟

این سوال از خود صاحب عروه است ببینیم ایشان روی مبنای خودشان چه جوابی می‌دهند، ببینیم بر اساس نظر خودشان چه می‌شود و بر اساس نظر ما که نظریه دوم بود ببینیم چه می‌شود.

سوال این است: در اشيائى كه دادن خمس آن‌ها لازم است اگر از يد اشخاصى كه لا ابالى و بى‌باک هستند در امر دين، مثل مردم دهات و صحرانشين كه مظنون باشد ندادن خمس آن‌ها، گرفتن و خريدن از ايشان چه صورت دارد؟ و آيا بعد از خريدن، خمس آن‌ها را بايد داد، يا نه‌؟

جواب صاحب عروه

مادام لم يحصل له العلم العادي بالخلاف يحمل على الصحة و مع فرض العلم بعدم التخميس يشكل الشراء منهم و إن أدّى خمسه بنفسه لأنّه بيع فضولي و يحتاج إلى إمضاء الحاكم.

نعم إن كان الغرض الأساسي من الشراء تملّك ما عدا الخمس و في الخمس يقصد استنقاذ المال منهم من جهة الإحسان و من ثَمّ أداءه لا مانع منه ففي هذه الحال يجب عليه أن يعطي عين الخمس لا قيمتها و إن كان مالكها مخيّراً بين الأداء من العين أو الأداء من القيمة، إذ التخيير كان خاصّاً بالمالك لا غيره.[1]

مادام كه علم عادى بر خلاف ندارد مى‌تواند حمل بر صحت كند ببینید فرض جواب صاحب عروه این است که شخص علم به خلاف ندارد، علم به این ندارد که در این خمس هست، در این فرض می‌فرمایند: حمل بر صحت کند. و با فرض علم به عدم تخمیس آن‌ها، مشكل است شراء از آن‌ها، اگرچه خودش خمس آن‌ها را بدهد، چون بيع آن فضولى است و محتاج است به امضاء حاكم شرع. معنی ندارد که خمسش را خودش بدهد، امر یک پنجم به دست حاکم شرع است برای امام علیه السلام و سادات است، امرش به اختیار حاکم شرع است، پس شخص نمی‌تواند در آن تصرف کند. این‌جا گفتند: حتی اگر خمسش را بخواهد خودش بدهد نمی‌تواند.

بعد یک نعم می‌آورند و جزء استفتائات است و ربطی به متن صاحب عروه ندارد اما روی مبنایی است که در متن عروه فرمودند. این خیلی مهم است حرفی است که صاحب عروه زدند و در متن عروه هم نیست، می‌فرمایند: بلى، اگر غرض اصلى از شراء، تملك ماعداى خمس باشد و در خمس قصد استنقاذ كند من باب الاحسان، یعنی پول را از دست آن‌ها می‌گیرد، این‌که خمس را نداده این را می‌گیرد و بعد خودش خمس را رد می‌کند، و بعد آن را بدهد، ضرر ندارد وقتی گرفت ادا می‌کند این‌جا مانعی ندارد، ببینید خمس به شخص دیگری تعلق گرفته شخص خریداری کند کلاً مبیع دست شخص می‌آید، چهار پنجم برای خودش است، یک پنجم که برای امام علیه السلام بود و دست شخص بود و خمس را نمی‌داد، الان دست این شخص آمده می‌گیرد و خودش خمس را می‌دهد، اگر از جهت احسان باشد این را می‌فرمایند: مانعی از آن نیست. و در اين صورت بايد عين خمس را بدهد، نه از قيمت، اگرچه خود مالک مخير بود ما بين دفع عين، و قيمت، چون اين تخيير نسبت به خود مالک است نه غير او.

علت حرف صاحب عروه چیست؟ ببینید وقتی شخص چیزی را که خمس به آن تعلق گرفته دستش هست مخیر است در این موارد که بیآید خود این عین را بدهد یا قیمتش را بدهد، ایشان در استدلال خودشان می‌فرمایند: این مربوط به چه کسی بوده که به او اجازه دادند قیمت را بدهد؟ یک پنجم برای امام علیه السلام است، اما این شخصی که مالک است و خمس به مال خودش تعلق گرفته برای این شخص این ترخیص را دادند که عین را بدهد یا قیمت را بدهد. در چنین شخصی اجازه دادند، اما شخصی که مالک نبوده و خمس به شخص دیگری تعلق گرفته حال آن جنس را به دست خودش آورده این شخص چنین اجازه‌ای را ندارد، چهار پنجم برای خودش است و عین یک پنجم برای امام علیه السلام است و باید عین را بدهد.

به این حرف صاحب عروه می‌توان اشکال کرد، یعنی آن دلیلی که ایشان در ذهنشان هست که در روایات گفتند قیمت را بدهد، در ذهن ایشان این است که این مختص به کسی است که مالک بوده چون خطاب به مالک بوده، یعنی می‌خواهند القاء خصوصیت هم نداشته باشند و موضوع دلیل را مقید به چنین شخصی بگیرند، اما اگر از اول گفتید موضوع دلیل مقید به این‌جا نیست، شخص در مقام ادا خمس، نه شخصی که حتماً مالک بوده و حینی که مالک شده خمس تعلق گرفت، وقتی می‌خواهد خمس چیزی را پرداخت کند می‌تواند عین را بدهد و می‌تواند بدل را بدهد. یک وقت است که در دلیل یک قیدی می‌گذارند و می‌گویند: وقتی پولی دست شخص بود و خمس تعلق گرفت، شخصی که خمس دستش بوده و خمس تعلق گرفته یا عین را بدهد یا قیمت را بدهد. یک وقت است که چنین نیست و گفتند: وقتی می‌خواهد خمسی را بدهد یا عین را بدهد یا قیمت را بدهد. حال شخص چه کسی است که مورد خطاب قرار گرفته؟ شخصی است که به پول یا جنسش خمس تعلق گرفت، شخص مورد خطاب است، قید خطاب نیست بلکه مورد خطاب است، فرق است بین مورد خطاب و کسی که در خطاب قید شده است، قید نشده فقط کسانی که مالک چیزی بودند و بعد خمس به آن‌ها تعلق گرفته این‌ها فقط می‌توانند یا عین را بدهند یا قیمت را بدهد، چنین قیدی نیآمده است. در مقام ادا خمس گفتند: یا خودش را بدهد یا قیمت را بدهد، از روایات این برداشت می‌شود، کانه مثل این‌که می‌گویند شأن نزول قید گرفته، شأن نزول را خواسته قید بگیرد، شأن نزول روایت شخصی است و ایشان خواستند این را قید بگیرند. خیر از این قیدیتی بر نمی‌آید، شما حتماً باید دلیلی بر قیدیت داشته باشید اگر هم شک داشته باشید در قیدیت؛ حذف می‌کنید، اصلاً این القاء خصوصیت نیست بلکه شک در اصل قیدیت است، شما شک می‌کنید این چیزی که در روایات فرمودند: عینش را بدهد و می‌تواند ثمن را بدهد، این منحصر به کسی است که قبلاً پول دستش بود و خمس به آن تعلق گرفت؟ مخصوص چنین شخصی است؟ این را نمی‌دانیم، در شأن نزول این روایت چنین شخصی بوده آیا این قید است؟ شما نمی‌توانید بگویید این قید است، اگر شک داشته باشید می‌توانید از این قید برائت کنید و بگویید چنین قیدی نداریم، چنین شرطیتی نداریم، شخصی که جنسی را از دیگری گرفته است، چهار پنجم برای خودش است و یک پنجم را هم می‌تواند بردارد و خمس را بدهد. ظاهراً چنین قیدیتی را از دلیل نمی‌توانیم استفاده کنیم، اما صاحب عروه چنین استفاده کردند.

ایشان می‌فرمایند: در این حال واجب است اعطاء کند عین خمس را نه قیمتش را، مالکش مخیر بود بین ادا از عین یا ادا از قیمت، می‌توانست هردو را انجام دهد، چون تخییر خاص به مالک است نه به غیر، آن‌که اول مالک بود و خمس به او گرفت، خیر چه خصوصیتی دارد از کجای دلیل چنین استفاده‌ای کردید؟ حال مورد دلیل یک شخصی بوده که مالک بوده و به مالش خمس تعلق گرفته فرض کنید، خیر در مقام ادا خمس چنین تقییدی نداریم که شخص حتماً باید مالک بوده باشد و به مالش خمس تعلق گرفته باشد، این شخص مخیر است بین این‌که عین را بدهد یا قیمتش را بدهد. خیر علی الظاهر این را استفاده نمی‌کنیم و در این قید شک است.

حال اصل مبنای صاحب عروه بر مبنای خودشان است، مبنای فرمایش ایشان همان نظریه سوم بود، یعنی بیع را در این موارد فضولی می‌گرفتند و بیع را نافذ نمی‌دانستند، نظریه اول و دوم این بود که بیع نافذ است، نظر چهارم هم این بود که بیع نافذ است. نظریه پنجم تفصیل بود که شیخ انصاری فرموده بودند، اما نظریات دیگر غالباً بر اساس این بود که بیع نافذ است، مثل سید ابوالحسن اصفهانی که نظریه چهارم را داشتند می‌فرمودند: بیع نافذ است.

تحقیق در جواب

یجوز الشراء منهم و لا یمنع الظنّ بذلك عن البیع و الشراء معهم و لا یجب الخمس علی المشتري بعد ذلك و إن علم تعلّق الخمس بهذه الأشیاء، غایة الأمر أنّ الخمس بعد البیع ینتقل من المبیع إلی بدله و عوضه و هو الثمن.

ما بر اساس نظریات دیگر مثل نظریه دوم باید جواب دیگری بدهیم و بگوییم: می‌توان از آن‌ها خرید کرد، مطلب این است در سوال سائل مسأله ظن را مطرح کرد و مسأله یقیین را مطرح نکرد، صاحب عروه هم اول این را گفتند: مادامی که علم عادی به خلاف حاصل نشده حمل بر صحت می‌شود، بر فرض علم، این فرض را مطرح کردند، یک فرض ظن است و یکی فرض علم است، مع فرض علم به عدم تخمیس شراء مشکل است، دو فرض را مطرح کردند و ماهم دو فرض را می‌گوییم: اگر ظن بوده باشد مانع بیع و شراء نمی‌شود همان‌طور که صاحب عروه بیان کردند و خمسی هم بر مشتری واجب نیست، اما اگر علم بوده باشد، اگر علم به تعلق خمس بوده باشد صاحب عروه فرمود: شراء از آن‌ها مشکل است اما ما می‌گوییم: اگر علم داشته باشد که به این اشیاء خمس تعلق گرفته، غایت امر این است که فقط خمس به عوضش منتقل می‌شود. مثل ابن ادریس می‌فرمودند: به ذمه منتقل می‌شود، اما مثل آقای خوئی می‌فرمودند: به بدل و ثمن منتقل می‌شود، پول را دست شخص بایع داده است پولی که او گرفت الان خمس در آن پول رفت. به این باید دقت کرد برای مسأله‌ای که بعد بیان می‌کنیم.

این نسبت به فرمایش صاحب عروه بود.

السؤال(2): المهر الذي تأخذه الزوجة من مال غير مخمّس

هل في المهر غير المخمّس خمس‌؟

آیا در مهر غیر مخمس خمس است؟

مهری که زوجه از زوج خودش می‌گیرد و از مال غیر مخمس هم است.

جواب محقق تریزی

ليس على الزوجة خمس المهر، وإن لم يكن مخمساً عند الزوج. [2]

زوجه دیگر نیاز نیست خمس مهر را بدهد، وقتی پیش زوج بود مخمس نبود و خمس به آن تعلق گرفته بود، این روی اساس همان مبنایی است که عرض کردیم.

تحقیق درجواب

إذا أدّی الزوج مهر زوجته من ماله غیر المخمّس، ینتقل خمسه إلی ذمته و لا یجب الخمس علی الزوجة.

اگر زوج مهر زوجه را از مال غیر مخمس ادا کرد، تا انتقال صورت می‌گیرد (آقای خوئی و برخی از اعلام از روایات تحلیل این استفاده را کردند)، این‌جا دیگر عوض ندارد که بدل را بگوییم، فرق این مسأله با مسأله قبلی این است که در مسأله قبلی عوض و بدل داشت، وقتی جنس را فروخت بدلش را گرفت خمسی که در مبیع بود به بدلش (ثمن) منتقل شد، اما این‌جا مهر خمس به بدیل منتقل نمی‌شود، این‌جا تا مهر را داد خمس روی ذمه می‌رود. فرمایش آقای خوئی این بود: وقتی بدیل دارد خمس روی بدیل می‌رود وقتی بدیل ندارد خمس روی ذمه می‌رود، در مسأله مهر وقتی انتقال صورت می‌گیرد بدیل ندارد و خمس روی ذمه زوج می‌رود.

بنابراین می‌گوییم: خمس روی ذمه منتقل می‌شود و خمسی دیگر بر زوجه واجب نیست. این هم یکی از فروع بود که بیان کردیم، پس پنج نظریه باید در ذهن باشد و طبق نظر صاحب عروه هم مرتب می‌خواهند در تمام موارد امضاء حاکم شرع، انتقال درست نیست بیان کنند. اما نظری که آقای خوئی دارند و طبق روایات تحلیل و طبق تفصیلی که در روایات تحلیل ذکر کردیم خمس روی بدل می‌رود و اگر بدل نبود روی ذمه می‌رود.

فرع دوم: خمسی آن‌چه که از مال غیر مخمس خریداری می‌شود

السؤال (3): شراء بيت من مال غير مخمّس

من اشترى لنفسه بيتاً من نقود لم يخمّسها هل يتعلّق به الخمس أم لا؟ كيف يكون ذلك إن اشتراه في أثناء السنة ؟

این مسأله خیلی برای مردم پیش می‌آِید در خانه خریدن‌ها گاهی یک اموالی را به کار می‌برند که خمس آن را ندادند.

اگر كسى از پول خمس نداده خانه مسكونى براى خود خریداری کند خمس دارد يا نه‌؟ در وسط سال خریداری کند چطور؟

جواب صاحب فقه الصادق

إن كان الشراء في أثناء السنة لا يجب عليه التخميس و إن اشتراه بعد السنة يجب عليه أن يخمّس النقود لا البيت.[3]

اگر در وسط سال باشد; خمس ندارد و اگر بعد از سال باشد; خمس آن پول را بايد بدهد نه خانه را (در این باید یک تفصیلی داد که بعد عرض می‌کنیم). خیلی فرق است فرق را باید یک مقدار بیان کنیم و ملموس است: یک بنده‌خدایی زمانی حساب می‌کند، وقتی می‌خواهند خمس را حساب کنند می‌بینند این بنده خدا خمس را پرداخت نمی‌کرده است، خانه را هم دفعتاً خریداری نکرده است و با پول خمس نداده خریداری کرده است، آن موقعی که خانه را خریداری کرده است سی سال پیش بوده است و یک میلیون خریداری کرده است و الان دو میلیارد ارزش دارد، اگر بخواهند بگویند: پول خمس خانه را بده که الان برخی از آقایان می‌گویند: به خانه خمس تعلق گرفته است و خمس خانه را باید بدهی، خمس خانه دو میلیاردی چهارصد میلیون می‌شود، اما اگر گفتند نقود را باید خمس بدهد خانه را یک میلیون خریداری کرده بود یعنی دویست هزار باید خمس بدهد، این خیلی فرق دارد. چون معمولاً این هست. البته یک نکته را بعد عرض می‌کنیم، ما گفتیم: اخیراً برخی از آقایان الحمدلله قبول کردند، برخی به فتوا قبول کردند و برخی به احتیاط قبول کردند که این ارزش پول وقتی تغییر می‌کند، این را باید ملاحظه کنند این را قبول کردند برخی فرمودند: چنین حساب کنید، قبلاً چنین بیان نمی‌کردند، یعنی یک میلیون را دیگر نمی‌تواند یک میلیون حساب کند و دویست هزار خمس بدهد. اما اگر روی این مبنا بوده باشد، شخص پول را داده و به پول خمس تعلق گرفته و خانه خریداری کرده است، برخی چنین حساب می‌کنند و بعد اشکال را بیان می‌کنیم، شخص خانه را خریداری کرده است و پول خمس نداده داده است، به پول خمس تعلق گرفته است و خمس یک میلیون دویست هزار تومان می‌شده است، اما یک وقت پول برای اثناء سنه بوده است و خانه را خریداری کرده است و از خانه استفاده نکرده تا سال بر آن گذشته است، می‌گویند: من سال اول از خانه استفاده نکردم و در یک سال نتوانستم بسازم، روی مبنای برخی از آقایان است روی مبنای آقای بهجت خیلی موسع‌تر است، اما می‌گوید: من نتوانستم همان سال در خانه ساکن شوم، یک سال گذشت و من در خانه ساکن نشده بودم آن موقع می‌گویند: به خانه خمس گرفته و به پول خمس تعلق نگرفته بود، به خانه که خمس تعلق گرفت مسأله سخت می‌شود. اما به پول اگر خمس تعلق بگیرد، دویست میلیون تومان است و آن دویست میلیون را هم الان برخی از آقایان می‌گویند: برود بر اساس تورم و تضخم مالی حساب کند و ببیند چه مقدار باید بدهد، در تورم مالی هم خیلی تفاوت دارد با قیمت خود خانه، یعنی قیمت خانه را وقتی می‌خواهند بسنجند با سائر موارد که تورم مالی در آن پیش آمده و ارزش اسکناس پایین آمده می‌بینند که خیلی متفاوت است، آن دویست میلیون را فوقش می‌گوید: بیست میلیون بدهد اما آن‌جا چهارصد میلیون می‌شود، یک وقت در تورم صد برابر حساب می‌کنند اما در جای دیگر ده هزار برابر شده است، چون قیمت خانه از سائر تورم‌های مالی رشدش بیشتر بوده است.

لذا اگر دویست هزار تومان به ذمه شخص آمده باشد، آن دویست هزار تومان را بر اساس تورم یک وقت می‌گویند: بیست میلیون خمس بدهد، اما اگر خود خانه بوده باشد ارزش خانه خیلی بیشتر بالا رفته است و طبق همین مورد اگر خانه دو میلیارد شده باید چهارصد میلیون خمس بدهد، با بیست میلیون حل نمی‌شود.

شاگرد: این جواب را در وجهی که خانه برای مؤونه نبوده باشد، داده‌اند یا خیر؟

استاد: خیر در وجه دیگری است، خود ایشان این جواب را دادند اما فرض کردیم که این خانه را گرفته و تا سر سال هم در آن ساکن نشده است و آقایان می‌گویند: تا سر سال مؤونه نشده بوده، در این فرض عرض کردیم که تا سر سال مؤونه نشده است، اگر اول کار مؤونه شده باشد که مشکلی نیست این را هم عرض کردیم بر خلاف مبنای آقای بهجت است، چون مثل آقای بهجت می‌فرمایند:اگر در خانه هم ساکن نشده باز اشکال ندارد برخی احتیاط دارند مثل بعض الاساطین، اما برخی خیر به فتوا می‌گویند: تا سر سال ساکن نشده خمس به آن تعلق گرفته است.

اما آقای بهجت می‌فرمودند: اگر چهار سال یا بیشتر هم در آن ساکن نشده اشکال ندارد و خمس ندارد، چون مؤونه بوده است ولو فعلاً از آن استفاده نکرده است اما مؤونه است و باید داشته باشد، اما مثل خیلی از آقایان دیگر که برخی احتیاط کردند و برخی می‌گویند:شخص مؤونه نکرده و جزء مستثنیات نیست و خمس به آن تعلق می‌گیرد. الان یک سری از آقایان چنین بیان می‌کنند که خمس تعلق می‌گیرد، خانه لازم داشته و خریداری کرده است اما تا سر سال در آن ساکن نشده است، همین که ساکن نشده به فتوا برخی می‌گویند: خمس دارد، برخی احتیاط می‌کنند و برخی مثل آقای بهجت می‌فرمودند: خمس تعلق نمی‌گیرد.

ما هم مؤونه را به صورتی تفسیر کردیم و عرض کردیم مؤونه به آن معنای لغوی بالمعنی الاعم که به معنای ثقل زندگی است، عرض کردیم در این صورت خمس تعلق نمی‌گیرد، مؤونه شخص بوده و ثقل زندگی است ولو سر سال گذشت و استفاده نکرد باز هم به خانه خمس تعلق نمی‌گیرد، اما روی مبنای این آقایان خمس تعلق می‌گیرد. بعد هم خمس روی خود خانه رفته است.

تحقیق در جواب

إذا کان الشراء في أثناء السنة و کان البیت مؤونة له فلا خمس و إن لم یکن مؤونة فیجب علیه الخمس، و إذا کان بعد مضي سنة علیه فهنا فرضان:

الفرض الأول: کان الثمن فی البیع شخصیاً و بنفس النقود غیر المخمسة فحینئذٍ ینتقل الخمس إلی بدله و هو البیت فإذا قصد تخمیسه فلابد من أداء قیمته بالسعر الحالية، و لایکفي سعر یوم الشراء.

الفرض الثاني: کان الثمن فی البیع کلّياً و أدّی دینه بهذه النقود، کما هو المتعارف فحینئذٍ ینتقل الخمس إلی ذمته و لابد من أن یخمّس بمقدار النقود، و اللازم مراعاة تضخّم النقود عند الأداء.

نظر این اعلام این است که نقود را مخمس کند، حال ما فرض مسأله را یک مقدار بازتر کنیم دو فرض را مطرح کردند:

صورت اول: این فرض خودش دو صورت دارد: شراء در اثناء سنه بوده است و خانه برای شخص مؤونه بوده است، این‌جا می‌گوییم: طبق این مبنا خمس ندارد، اما اگر مؤونه نبوده آن موقع خمس واجب می‌شود. این نسبت به فرضی است که در اثناء سنه خریداری کرده است.

صورت دوم: اما اگر بعد مضی سنه بوده باشد، یعنی به پول خمس تعلق گرفته بود، در اثناء سنه خمسی خانه را خریداری نکرده است، پول را نگاه داشته و خمس به آن تعلق گرفته است، فرض می‌کنیم به پول خمس تعلق گرفته است، این‌جا دو فرض داریم.

یک نکته هست که در بحث‌های قبلی متذکر شدیم، این خیلی به درد می‌خورد، بیع تارة بیع شخصی است و تارة بیع کلی است، معمولاً در خرید خانه بیع‌ها بیع کلی است، یعنی شخص وقتی در مغازه می‌رود نمی‌آید پول بدهد و خانه را به دو میلیارد خریداری کند، چک هم پول حساب نمی‌شود، جزء چک مسافرتی، که چک مسافرتی پول حساب می‌شود، اما اگر دو میلیارد چک بکشد، این پول حساب نمی‌شود که بگوید: من به نفسه پول خانه را خریداری کردم. لذا آقایان وقتی می‌خواهند دست‌گردان کنند برخی هستند که خیلی خمسشان زیاد هست و دست‌گردان کردن برایشان سخت است، فرض کنید ده میلیارد می‌خواهد دست‌گردان کند باید همه این پول‌ها را بدهد و بگیرد که این سخت است. برخی می‌خواهند زرنگی کنند و چک می‌نویسند و می‌گویند: من یک چک می‌نویسم به مبلغ ده میلیارد یک بار می‌نویسم و شما هم به من پس بده، خیلی از آقایان مراجع می‌گویند: این قبول نیست، چون این کاغذ ده میلیاردی پول نیست که ادا کرده باشد، این را ادا حساب نمی‌کنند، لذا مجبور است که دست‌گردان کند. این در ذهن باشد، وقتی می‌خواهد خانه خریداری کند وقتی خانه را خریداری کرد مثلاً دو میلیارد خانه را خریداری کرد و امضاء کرد، یک پولی را ممکن است بعدش هم بدهد، اما نگفته است این پول را می‌دهم، خانه را خریداری می‌کند و می‌گوید: یک مقدار را ده روز دیگر می‌دهم، یک مقدار را سر ماه می‌دهم، این بیع کلی است، بعد ادا می‌کند به شخص این پول خریداری نکرده است، خود خانه شخصی است ثمن به نحو کلی ملاحظه شده است و به ثمن شخص خاصی نیست، از ناحیه ثمن بیع شخصی نشده است، بلکه کلی است، بعد پول را از بانک برمی‌دارد، یک پول خاصی را مد نظر نگرفته است، اگر مدنظر گرفته اما در معامله ذکر نکرده است، معمولاً معامله‌ها چنین است، لذا اگر به پول هم خمس تعلق گرفته وقتی معامله را انجام می‌دهد، نمی‌شود بگویید: ایراد پیدا می‌کند و خانه من متعلق خمس می‌شود، با پول خمس نداده خانه را خریداری کردم، این دیگر گفته نمی‌شود. اما اگر واقعاً شخصی بود که خیلی نادر اتفاق میافتد، بعضاً در معاملات کوچکتر می‌تواند شخصی بوده باشد اما در معامله خانه چنین نیست، معمولاً چنین نیست، اما در معاملات دیگر هست، مثلاً چند اسکناس می‌برد و چیزی را خریداری می‌کند و جنس را می‌گیرد، این‌جا معامله شخصی می‌شود، به شخص این پول خریداری می‌کند، اگر به این پول خمس تعلق گرفته بود آن جنسی که گرفته خمس دارد، با پول غیر مخمس خریداری کرده است، صاحب عروه می‌فرماید: بیع فضولی است. مثل آقای خوئی هم می‌فرمایند: همین جنسی که گرفته در آن خمس هست و حق تصرف ندارد و به ذمه هم منتقل نمی‌شود.

لذا الان در این‌جا باید این بحث را مطرح کنیم: شخص با پولی که خمس به آن تعلق گرفته خانه را خریداری کرده است، منتهی بعد مضی سنه هم بوده، یعنی خانه تا سر سال مؤونه نشده بود، بعد از سال خمس تعلق گرفته و خانه را خریداری کرده است این‌جا دو فرض دارد:

فرض اول: این‌که ثمن در بیع شخصی است و به نفس نقود غیر مخمس خریداری کرده است، در این هنگام خمس به بدلش منتقل می‌شود به خود خانه خمس تعلق می‌گیرد، ببینید خمس به بدل منتقل می‌شود، به پول خمس تعلق گرفته بود و با پول خانه را خریداری کرد و به خانه خمس منتقل می‌شود، پس وقتی تخمیس می‌کند چاره‌ای نیست که قیمت را ادا کند و به قیمت روز باید ادا کند چون خمس روی خانه رفته است، و قیمت روز خرید هم کفایت نمی‌کند چون به خود خانه خمس تعلق گرفته، پول غیر مخمس را با خانه عوض کرده است، خمس به بدل منتقل شده و باید خمس خانه را بدهد.

فرض دوم: اما اگر ثمن در بیع کلی بود، کمااین‌که غالباً چنین است، شاید اگر بگردیم در بنگاه‌های معاملاتی یک مورد پیدا نمی‌کنیم که شخص پول را آورده باشد و به خصوص این پول بخواهد خانه خریداری کند، چنین چیزی پیدا نمی‌شود، اگر چنین بود بعداً شخص دو میلیارد بابت خانه مقروض می‌شود و قرار است یک مقدار را الان بدهد و قرار است یک مقدار را دوروز دیگر بدهد و یک مقدار را سر ماه بدهد، این کلی می‌شود و دین را با این نقود ادا می‌کند، وقتی دین را با این نقود ادا کرد کما این‌که متعارف این است، خمس به ذمه منتقل می‌شود، پول را بابت ادا دین می‌دهد وقتی دست شخص داد تا پول را دست شخص داد خمس به ذمه منتقل می‌شود، به مقدار آن پول روی ذمه رفت، خانه را آن زمان یک میلیون خریداری کرد، دویست هزار تومان روی ذمه رفت و الان باید با تورم حساب کند، با تورم هم حساب کند مثلاً بیست میلیون می‌شود یا پنجاه میلیون می‌شود که خمس خانه را می‌دهد، اما اگر روی خانه برود خانه دومیلیارد شده و باید چهارصد میلیون خمس می‌داد.

ببینید فرق این دو فرض این است خیلی در محاسبه خمس این نکته مهم است. الان هم خیلی از مردم که می‌خواهند خمس را حساب کنند این مسأله را دارند، یعنی خمس خانه را نداده و معمولشان هم این است که با پولی که خمس به آن تعلق گرفته بوده به فتوای برخی از آقایان، خانه را خریداری کردند.

البته ما خودمان یک نکته را گفتیم که ابتلاء این مسأله را کم می‌کند که گفتیم: اگر به نیت خرید خانه پول را کنار گذاشته باشد تا چند سال هم خمس به آن تعلق نمی‌گیرد، مثل همان موردی که آقای بهجت و دیگران بیان کردند، پول را به نیت خرید خانه کنار گذاشته است، اشکال ندارد. برخی از آقایان می‌گویند: برای خرید خانه مثلاً یک سال آهن را خریداری کند و یک سال زمین را خریداری کند تا چند سال اشکال ندارد، قیمت و پول را نمی‌گویند، اما بعد مثل بعض الاساطین نسبت به پول هم این را بیان کردند، مثل آقای بهجت از اول فتوا هم می‌دادند، احتیاط هم نداشتند، پول را کنار گذاشته است تا جمع شود و با آن خانه خریداری کند، اشکال ندارد و تا چند سال خمس تعلق نمی‌گیرد. این یک مقدار مورد ابتلاء مسأله را کم‌تر می‌کند. اما با این حال هم عده‌ای هستند که پول را کنار گذاشتند و می‌گویند: من از اول نیت خرید خانه را هم نداشتم، پول‌ها را جمع کردم حال می‌خواهم خانه خریداری کنم، بعد هم خانه را خریداری کردم، یعنی در خود خانه که خریداری کرده یک مقدارش وام بوده که این مقدار وقتی می‌خواهد خمس را حساب کند مقدار وام مشمول این مسأله نمی‌شود، وام را هم کم کم ادا می‌کند تا ادا کرد خانه مؤونه بوده، اشکال ندارد و دین را هم ادا می‌کند.

حال یک مسأله دیگری هم هست که بعداً خدمت شما عرض می‌کنم، اما مسأله که پول غیر مخمس را صرف خرید خانه کرده است، این خیلی مورد ابتلاء بوده که این‌جا می‌گوییم: اگر ثمن در بیع کلی بوده هیچ اشکالی ندارد و خمس به همان پولی که زمان قدیم بوده می‌خورد.

این هم نسبت به فرض دومی که عرض کردیم، اما این نکته را باید دقت کرد: «و اللازم مراعاة تضخّم النقود عند الأداء» یعنی نگوید: آن روز یک میلیون تومان بود و الان دویست هزار خمس بدهم و قبول است، باید ببیند دویست هزار تومان آن زمان الان چه مقدار ارزش دارد، حال در مقدار ارزش این را قبلاً در بحث‌های اقتصاد بیان کردیم، شخص می‌خواهد الان حساب کند برخی از آقایان می‌فرمایند: بر اساس نرخ تورم حساب شود، الان بانک‌ها مهریه را بر اساس نرخ تورم حساب می‌کند، می‌گویند: نرخ تورم چه مقدار است، در بحث اقتصاد چند سال پیش بیان کردیم که این نرخ تورم بانک ملاک نیست، غلط است و ملاک‌ها هم غلط است، حدود سیصد جنس را که حتی برخی را بیان کردیم، از پول بلیط سینما و پول خرید اجناس و کالا‌ها و پول خدمات، حتی خدمات پزشکی، برخی قرص‌ها حتی برخی لوازم آرایشی، این‌ها را نوشته بودند، حدود چهارصد جنس را نوشتند و قیمت را نوشتند و بر اساس این می‌گویند: این‌ها جنس‌هایی است که معمولاً انسان‌ها در زندگی استفاده می‌کنند، پول نان، پول تعمیر وسائل خانه، خدمات را هم حتی آوردند، بعد بر اساس این یک قدر کلی گرفتند، شخص مثلاً ده سال پیش این کار را می‌خواست کند چه مقدار می‌شد؟ نه سال پیش چطور؟ هشت سال پیش چطور؟ تا الان، تا امسال چه مقدار می‌شود؟ بر اساس این نرخ تورم را حساب می‌کنند، مهریه را که حساب می‌کنند چنین حساب می‌کنند، نرخ تورم را چنین حساب می‌کنند.

ما نرخ تورم را چنین حساب نمی‌کنیم، ملاک پول بلیط سینما و مدخلیت لوازم آرایشی و غیره نیست، عرض کردیم طبق ملاک باید حساب شود، ما گفتیم: وقتی اسکناس را جعل کردند بر اساس طلا جعل کردند، گفتند: ریال معادل یک ممیز هشت و خورده‌ای درصد گرم طلاست، قرار بود بانک مرکزی سال به سال اعلام کند که نکرد، این برای قبل انقلاب است که اعلام نکردند و زمان انقلاب هم اعلام نکردند تا رسید به زمان حال، باید اعلام می‌کردند، اما اعلام نکردند و یک اشتباهاتی رخ داد، یعنی سیستم غلط بود.

علی ای حال ارزش این اسکناس به ازاء طلا جعل شده است، این با مسأله پشتوانه پول که طلاست، خلط نشود، یک بار مفصل گفتیم: پشتوانه دو معنا دارد و خیلی خلط کردند، وقتی خواست این تورم مالی را حساب کند ما می‌گوییم: بر اساس طلا حساب کند، قیمت گرم طلا آن زمان چه مقدار بوده است؟ بر همان اساس الان چه مقدار شده است؟ بر این اساس الان حساب می‌کند، جهتش هم این است که در این باب دو روایت داریم، دو روایت داریم که خداوند دینار و درهم را بیان کردند که البته نقره را هم بیان کردند، منتهی ما طلا را می‌گوییم به جهتی که قبلاً مفصل بحث کردیم، دو روایت داریم که یک روایت دینار و درهم است و یک روایت ذهب و فضه است، ما می‌گوییم: بر اساس طلا مفصل بحث کردیم.

پس وقتی می‌خواهیم تورم را حساب کنیم این‌که الان حساب می‌کنند خیلی غلط است، بر اساس پول بلیط سینما و غیره الان حساب می‌کنند، مهریه را بر اساس این حساب می‌کنند، خیر آن‌چه ملاک ما است بر اساس طلاست. یعنی دویست هزار تومان را آن موقع چه مقدار طلا می‌دادند، پول خانه بیع کلی بود بر آن اساس باید حساب کند، این وجه شرعی است و خیلی باید دقت کرد، به خانه خمس تعلق نگرفته است و به پول خمس تعلق گرفته است اما این پول را باید بر اساس قیمت طلا به روز حساب کند و خمس را بدهد.