درس خارج فقه حضرت آیت الله بهجت
87/12/14
بسم الله الرحمن الرحیم
ولو دخل المسلم دار الحرب بأمان يك امان صحيحي بود ميتوانست داخل دار الحرب بشود. قاعدتا اگر امان صحيحي باشد معنايش اين است كه دخول در دارالحرب محلل بشود بواسطهي اين امان. و محلل هم نميشود الا با تمكن از اظهار شعائر اسلام. با تمكن از اظهار شعائر اسلام ولو به غير امان. مثل اينكه كساني را دارد كه حافظش هستند و مانعش هستند از اينكه تعدي بر اينها بشود. پس اگر متمكن باشد ولو به غير امان از اظهار شعائر اسلام دخول در دارالحرب محتاج به امان و تأمين نيست. اما اگر متمكن نشود از اظهار شعائر اسلام احتياجي هم ندارد داخل دارالحرب شود آيا امان فايده دارد؟ محرم را محلل ميكند؟
بايد بگوييم اين دخولش يك دخول محللي است. آيا محلل به امان است يا محلل است لولا الامان هم؟ اما اگر به امان ميخواهد محلل بشود و لولا الامان محرم است به امان اين حرام محلل نميشود مثل اينكه برود آنجا رقص متداول بين آنها را مثلا ياد بگيرد يا ياد بدهد. امان اينطور كارها را تجويز نميكند. بدون امان جايز نيست با امان هم جايز نيست.
فاقترض مالا من حربي آنجا به يك حربي كه مالي دارد اقتراض كرد. وعاد إلينا و آمد به دارالاسلام ودخل صاحب المال بأمان او هم داخل در دارالاسلام شد. آنهم يك اماني داشت و الا او هم داخل در دارالاسلام نميشد. به جهت اينكه خطر دارد اگر كافر داخل در دارالاسلام شود به اينكه اين جاسوس است و آمده يك چيزهايي را بفهمد و برود به آنها خبر دهد ميفرمايد منتهي فرموده ففي المنتهي كان عليه رده إليه ، قرض كرده بايد بدهد به آنها حالا در دست آنها نيست و آمده است در دارالاسلام بايد رد كند؟ يا اينكه نه مال كافر حربي حلال است. چه در دارالاسلام باشد مقترض يا در دارالكفر باشد؟ اقتراض هم بخاطر اينكه مانع تكويني ندارد از اينكه اين مال را از دست او بگيرد. حالا آمده در دارالاسلام خوب يك مجوزي داشته است كه بتواند در دارالاسلام داخل شود. اينها محتاجاند به اينكه فلان صنعت را ازش ياد بگيرند او هم متمكن است از اينكه ياد بدهد. آيا واجب است ردش؟ اصل حرمت است دليلي بر برائت ذمهي مقترض نيست. يا اينكه نه همانطور كه عرض كرديم. چه در دارالاسلام باشد مقترض و چه در دارالكفر. محذوري اگر ندارد. مثل اينكه ميتواند بگويد نوشتهاي داريد كه من از شما قرض كردم؟ مثلا نوشته نداشته باشند. علي اي حال. هرچه از آنها از قوت و اسباب قوت كم بشود.واجب است مع التمكن. عرض كرديم. نقود يا آنچه مثل نقود است در حكم. قوت است براي كسي كه در دستش است. هرقدر از آنها بتوانند كم كنند. نه اينكه حربيها را جمع كند و بگويد اين مال من را گرفته و نميهد ميگويد سند بياور. خير. لشكري هستند در مقابل لشكر اسلام هرقدر بتوانيد آنها را منكسر كنيد يا فرار كنند يا تسليم بشوند. هركاري كنيد براي آنها. مخصوصا در كليات از اموال و نقود اين مطلب خيلي مؤثر است. والا جايز است احسان به آنها و نقود را به دستشان بدهد؟ يا اگر ديد محتاجاند مثلا رفع حاجتشان بكند؟ يا مثل نقود يك چيزهايي به اينها بدهد. آنها هم زودي تبديلش كنند به اسلحه بر عليه اسلام. به عقيدهي اينها اينطور كارها مثلا واجب است و اگر اين كارها را نكنند مغلوب مسلمانان ميشوند. و علي هذا به حسب ظاهر ما گفتيم كه تقويت كفار به هر وسيلهاي باشد جايز نيست نه اينكه مباح است. بله فرض اين است كه متمكن باشد، از همه چيزش مقدماتش اگر مطالبه كردند بگويد من طلبها و بدهكاريهايم را نوشتهام و اين در بدهكاريهايم نيست. لولا ان بني اميه وجدوا من يكتب لهم لما غصبوا حقنا. قوت داشتن يا فقير بودن دخالت دارد در محاربه و در غلبه بر عدو. بله تازه در طرفي دارد در دارالحرب. اگر بخواهد به او خيانتي بكند خيانت عندهم، ديگر بعد تجارت نميكنند با ما و اگر با ما تجارت نكنند. مال و اموالي كه ما محتاجيم ولو به ثمن باشد ديگر به ما نميدهند. مثلا اينطور مطالب شرط تمكن و لاتمكن است فرض كنيم كه باشد. بله من هرچه بدهكاري دارم و هرچه طلب دارم در اين دفتر هست ببين آيا طلب شما از ما در اين دفتر هست؟ اگر در اين دفتر نيست ديگر نميتواند غلبه كند بر بدهكار.
لأن مقتضي الأمان الكف عن أموالهم ، يعني آن اماني كه داشته است در مالشان هم هست. شما كه گرفتيد مالشان را و نميدهيد اين خلاف امان بوده است. نه، ميدانيم لضرورة اگر خلاف امان كند مانعي نيست بلكه گاهي واجب است مثل اينكه مال نفيسي را اينها پشتيبان خودشان قرار دادهاند. اگر اين مال داشته باشند قوي هستند در ادامه حرب و بر غلبه بر اسلام و اما اگر نداشته باشند و نتوانند تبديلش كنند به سلاح نتوانند يك كاري كنند كه قوت و ضعف طرف مقابل تغير ميشود درش. خير بايد كاري كند اينها تجارتشان مستمر باشد نه منقطع باشند اگر ديدند هرچي پيش اينها ميگذاريم بر ميدارندو ميخورند. بله ميفرمايد شرط نيست كه اين داخل در دارالاسلام شود همان در دارالحرب هم كه هست اگر ميتواند قرضشان را ندهد ولو به اينكه بگويد دفتر را نگاه كند ببين بدهكاري ما به شما در اين دفتر هست در ضمن بدهكاريها يا نه؟ قلت : هو كذلك وإن لم يدخل المقرض إلينا ، وكذا قوله أيضا
ولو اقترض حربي من حربي مالا پيش خودشان و به عقايد خودشان بايد. حال كسي ميگويد كه ابوحنيفه گفته است كه اگر هركاري كند كافر اصلا تكليف ندارد بر ترك يك حرامي و فعل يك واجبي فقط و فقط مكلف است به اسلام. به فروع ديگر مكلف نيست. او اينطور ميگويد. ما ميگوييم فروع و اصول و غيره با شرايط تكليف قدرت و علم و غيره ثابت است اينطور نيست كه كافري كه كارش فواحش و زنا و امثال اينها بوده است عقابش با آن كافري كه هيچيك از اين معاصي را بجا نياورده است يكي باشد. چرا؟ در هر دو فقط يك تكليف است آن هم تكليف به مسلمان شدن. ديگر اين فرع يا فرع اسلام را نكن يك تكليفهاي متعددي را نكن بلكه آنها را كه نميداند تكليف در آنهاهست زيرا كافر كه بوده است نميرفته كه مسئله ياد بگيرد. تمام اينها پيش ما محسوب است. كفر يك ميزاني است كه كافر هر كاري بكند يا نكند آن عقوبت را دارد و مزيد بر اين فروع تكليف است. مسلمان باشد يا كافر باشد مع القدرة و التمكن. چيزي حرام است مقدمهاش هم حرام است چون ذيالمقدمه حرام است و مقدمهاش هم حرام است دو عقوبت دارد پيش ما. اما پيش عموم كه ميگويد نخير كافر فقط به اصل مكلف است و به فروع مكلف نيست. هيچ فرقي نيست بين كافري كه هر روز چندتا حرام بجا ميآورد و كافري كه هيچ روز هيچ حرامي بجا نميآورد. فرق است بين اينها در عقاب
ثم دخل المقترض إلينا بأمان فإن عليه رده إليه ، لأن الأصل وجوب الرد وجوب رد براي چيست. براي اينكه خوب خيانت و الناس مسلطون علي اموالهم غلول و كذب و همهي اينها حرام است. اصل بر اين است كه مال آنها كه در يد آنها هست حرام است بر غير آن ذواليد. ما ميگوييم مال غير حرام به كسي كه عن تراض معامله نكرده باشد نگرفته باشد عوضش را نداده باشد. درست اما چرا عوضش را نداد؟ چرا عينش را اگر ميداد در معصيت واقع شده است اعانت بر اثم كرده است پس بايد قيمتش را بدهد. چرا بايد قيمتش را بدهد چون مال را گرفته بايد مال را بدهد. مقتضاي سلطنت دهنده اين است كه اداء حقش دفع يا رفع عقاب كند از خودش. علي اي حال ما گفتيم اگر محارب است نه صرف اينكه دارالكفر است. محارب است. تضعيف آنها به هر طوري كه ممكن باشد و محذوري نداشته باشد. واجب است نه اينكه مباح است يا جايز است. تقريبا ميتوان گفت اينها از واضحات و بديهيات است. دو طائفه دارند با هم ميجنگند. اين ميتواند كاري كند كه اينها از اين جنگ دست بردارند يا مسلمان بشوند يا اينكه فرار كنندبه خانههايشان علي هذا به حسب ظاهر ما قبول نداريم. تا مادام محارب است چه در دارالحرب باشد و چه در دارالاسلام باشد و خودش حربي است و زمان زمان حرب است محتاج است هركسي وسايل حرب را با خودش داشته باشد نه اينكه جايز است علاوه بر اينكه جايز است واجب هم هست كه وسايل را به دست دشمن ندهد. ميفرمايد كه نخير بدهكار بايد بدهد لان الاصل وجوب الرد. اصل اولي آن است كه الناس مسلطون علي اموالهم و امثال اينها يا اوفوا بالعقود اگر به عقدي اخذ شده است.
و لا دليل علي براءة الذمة ، چيزي محقق نشده است كه ذمهاش را بري كند. اصلا ذمهي مسلم بر مال كفار چون محترم است ماليتش براي آنها ممنوع است محترم باشد بر تقدير اينكه محترم باشد آيا بواسطهي اينكه محارب است و يوشك به اينكه اگر قوتش زياد شود حمله كند بر مسلمانان اگر اين را نداشت حمله نميكرد. والله العالم . كانه اينكه ميگويد والله العالم . همهي اسباب علم حرام يا حلال به ما داده شده.
( ولو أسلم الحربي وفي ذمته مهر ) اول بدهكار مهريه بود بعد آن زوجه يا آن كنيز مهر مال كي باشد. قاعدتا خود زوجة است. مهر از كيسهي او ميرود در كيسه زن زن هم بايد تمكينش كند. اين مأخوذ نباشد لزوجته وكانت قد أسلمت معه أو قبله كان لها المطالبة به مسلمان از حربي مطالبه ميتواند كند مالش را إن كان مما يملكه المسلم ، نه اينكه خمر دارد خمر را براي مسلماني آورده دبهاش را آورده براي مسلماني كه اين عوض حق توست. عوض مهريهاي كه در ذمهي من هست براي تو. به زنش بگويد و زنش هم مسلمان است. اگر خودش مثلا خمر است بايد قيمتش را بدهد. ولو اينكه او پيش آنها ماليت داردخمر. ذمهي او مشغول ميشود به اين چون ماليت دارد حالا آن را بيايد بدهد بگويد بيايد بگيرد از او خمر را معنايش اين است كه چيزي را كه پيش خودش ماليت دارد بدهد به عنوان مهريه اما اگر نه، ذمهاش مشغول به خمر هست. ديگر خودش را نميتواند درش تصرف كند بدلش را كه ميتواند درش تصرف كند همان مسلمان شده است مسلمان بوده است. آيا به اسلام اين مهري كه زن مستحق بوده است به اسلام ساقط ميشود؟ من الممكن. يجب ما قبله. هرچه طلب هم داشته باشد ولو اينكه خيانتي نبوده متعمد بر مثل سرقتي نيست. طلب دارد پيش آنها طلب به امين داده ميشود مهر در ذمهي امين براي زوجه ثابت ميشود. و كانت قد اسلمت معه او قبله كان لها المطالبة به ان كان مما يملكه المسلم. وإلا فقيمته تبديل شود به ماليت و ماليت آن خمر را پيش آنها بايد بدهد به اين زوجهاي كه طلبكار است. آن وقت بدهكار بود حالا مسلمان شده باز هم بدهكار است زيرا برائت ذمه نميآورد مگر اينكه بگوييم الاسلام يجب ما قبله اگر بدهكار مهريه هم باشد كه صحيح است مالك بودن اين مهريه را كه در ذمهي زوج است باز هم در ذمهاش ثابت شود. به مجرد اسلام بگوييم تمام مثلا فرض كنيم شاه است تمام مملكت همه طلبكارند از او خوب همه را ميتوانست بگيرد و گرفت. حالا مسلمان شد هيچي ديگر بر او نيست يجب ما قبله. عسر عجيبي است و حرج عجيبي است. يك مملكت بدهكار آنهاست مسلمان بشود و ديگر هيچي برش نباشد يا اينكه نه يجب ما قبله از اعمال است نه از نقود. كه آن طرف مقابل را. حق الله است نه حق الناس. ميدانيم عسر و حرج عجيبي است اگر اسلام اين را وارد كند در عسر. ما ميگوييم كه نخير تقويت كفر حرام است مطلقا. كاري كند كه جيش اسلام مغلوب شوند حرام است مطلقا. كاري كند كه كفار مغلوب باشند حلال است مطلقا بلكه واجب است. كشتن اينها جايز است مال اينها را خوردن جايز نيست. مال اينها راگرفتن و ندادن جايز نيست؟ نميشود چنين چيزي.