درس خارج فقه حضرت آیت الله بهجت
87/07/29
بسم الله الرحمن الرحیم
فروع ثلاثة: الأول إذا كان عليه دين مؤجل فليس لصاحبه منعه منه زيرا جهاد واجب است و شرايطش محقق است ولي وجوب اداي دين فعليت ندارد و اجلش بعد است. آيا دو تا واجبي که يکي حالّ است و ديگري غير حال است، بايکديگر مزاحمت دارند؟ يا اينکه بايد فحص کند ببيند که آيا بزودي از سفر برميگردد و اجلش حالّ ميشود؟ نه، ميتواند بگويد مثلا 5 روز ديگر حالّ ميشود، او در جهاد خيلي کار دارد و کار با 5 روز تمام نميشود. ممکن است اگر راهي براي تشخيص حلول اجل اسرع از رجوع باشد، آن را بايد انجام دهد. مجرد اينکه بالفعل حال نيست و ديگري بالفعل واجب است سبب نميشود حالّ را بر مؤجل مقدم بدارد. حق الناس است و بايد ادا شود. چند روز ديگر حلول ميکند. شما بگوييد امروز که حالّ نيست من امروز ميروم ولي ميدانم از اين سفر به اين زودي رجوعي نيست. مگر اينکه در زمان حلولش هم معسر باشد و محلي براي آن نباشد. چه برود و چه نرود به طلبکار چيزي نميرسد. سعي هم بکند به او چيزي نميرسد. و الا اگر امکان ادا در محل حلول هست و اگر برود تا زمان رجوع نميتواند برگردد و اداء ديني را که در آن وقت حالّ است، بکند. مگر معسر علي کلا التقديرين باشد. بدنا ميتواند به جهاد برود. اما بدنا و مالا هيچکاري نميتواند براي اداي دين بکند.
و إن علم حلوله قبل رجوعه و لم يترك مالا في بلده يقابله و لا ضامنا، لعدم استحقاق المطالبة، بالفعل
بالفعل خدا از او جهاد را مطالبه ميکند و دائن نميتواند بالفعل مطالبه کند و احتمل بعضهم جواز المنع إذا كان يحل قبل رجوعه، لاستلزامه تعطيل حقه، لكنه كما تري حق مؤجل با حق حال فرق دارند براي معسر و موسر فرق دارند چيزي داشته باشد يا نداشته باشد با هم فرق دارند (و لو كان) الدين (حالا بالفعل آن دين، هم حال است و حق الناس است و هو معسر حال هست ولي مثل غير حال است. برود جهاد يا نرود به او چيزيي نميرسد قيل له منعه) و إن كنا لم نتحقق القائل به منا، نعم حكاه في المنتهي عن الشافعي و أحمد، که با اينکه معسر است و چيزي به او نميرسد با اين وجود ميگويد من مانعت ميشوم. يعني فقط مزاحمت با جهاد بشود و چيز ديگري در کار نيست. و في المسالك از کلام شيخ يک عمومي استفاده ميشود که حتي معسر هم ميتواند از طرف مالک دين ممنوع از جهاد شود. چيزهايي است که اگر اجماعي باشد ما ممکن است از او خارج شويم. معلوم است اين اجماع براي چيست. براي حق اوست ولي اگر به جهاد نرود او به حقش نميرسد. أن الشيخ ذكر في المبسوط كلاما يدخل فيه المعسر لا بخصوصه ( و ) علي كل حال (هو بعيد) جدا ، ضرورة شمول العمومات له بعد فرض سقوط المطالبة عنه عمومات ادلهي جهاد اينجا را ميگيرد و عدم استحقاق له في عينه، نميتواند او را حبس کند زيرا حبس براي احقاق حق است. مثلا حاکم شرع بتواند او را حبس کند در عوض مال داين. ولي کلام در اين است که اين در صورتي است که حاکم شرع بخواهد او را تعزير کند و الا حبس او براي چيزي که فقط فايدهاش منع از جهاد و از واجب است، وجهي ندارد. بله اگر جهاد بر او متعين باشد، مثل نماز و روزه است صاحب دين نميتواند او را مانع شود زيرا متعين شد. اگر چيزي هم دارد و اداي دين با رفتن مزاحمت کند ميگوييم روزه را ميتواند بگيرد و نماز را هم ميتواند بخواند. اينها واجبات عينيهاند و بر عين او ايجاب اقتضا دارد. اما اداي دين هم عيني است و او ميتواند بماند و اداي دين کند. اگر ميتواند در حال ذهاب اداي دين کند مانعي ندارد. اما اگر بايد توقف کند و تا اندازهاي تأخير بيندازد و قد فرضنا که واجب عيني است و تأخير ولو چند ساعتي جايز نيست.
و كون الجهاد يقصد منه الشهادة التي يفوت الحق بها لا يقتضي تسلطا له علي منعه علي أن الشهادة غير معلومة ولا مظنونة
. او بگويد شهادت اگر بشود حق ما از ميان ميرود. شهادت هم که معلوم نيست. فلا يترك لأجلها أعظم أركان الاسلام ، بل لو علمت أو ظنت كان المتجه الجواز أيضا بلکه اگر شهادت را هم بداند نميتواند واجب ديگر با او مزاحم شود در صورتي که واجب ديگر هم تعين ندارد، ، وفي المرسل شايد روايت عامي باشد " إن رجلا جاء إلي النبي صلي الله عليه وآله فقال يا رسول الله : إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا تكفّر عني خطاي قال : نعم إلا الدين، در اين روايت مرسله، دين را استثنا کرده فإن جبرئيل عليه السلام قال لي ذلك الا الدين در کلام جبرئيل بوده است " محمول علي المفرّط في قضاء الدين بقرينة استثنائه من الخطايا بايد خطايي باشد و نميشود الا با تقصير. و الا صرف اينکه نداشته و نداده خطا نيست. ولو تعين علي المديون الجهاد وجب عليه الخروج فيه سواء كان الدين حالا أو مؤجلا موسرا كان أو معسرا أذن له غريمه أو لا چون متعين است و اگر نرود آنها شکست ميخورند و بر بيضهي اسلام خطر هست او بايد عينا برود و جايگزين ندارد. لأن الجهاد تعلق بعينه فكان مقدما به حسب ظاهر آنهم به عين متعلق است فرضا. بايد يکي دو ساعتي تأخير بيندازد تا اداي دين کند و ميتواند هم اداي دين کند ولي در حال ذهاب براي جهاد نميتواند چون تأخير ميافتد و مع ذلک کله چون واجب عيني است و آنهم بر فرض واجب عيني است. ولي اين مالي است و به عظمت جهاد که از ارکان اسلام است و حافظ بيضهي اسلام است نميرسد. اگر آن دين ذمي است و اين عيني است. ذمي هست لکن حال است و او هم موسر است و ميتواند ادا کند ولي لازمهاش تأخير از جهاد است.
علي ما في ذمته كسائر فروض الأعيان
(
و لكن ينبغي له عدم التعرض لمظان القتل بأن يبارز أو يقف في أول المقاتلة خودش از پيش خودش جلو بايستد که زودتر شهيد شود يا در حملهي اول داخل شود. چون مفوت حق مالي ديگران است أو نحو ذلك مما فيه تغرير، ولو ترك وفاء أو أقام كفيلا مليا جاز له الغزو، خير، هرطور که غزو باشد ضامن و کفيل يا محل دارد. که از آنجا استفاده کند أذن له صاحب الدين أو لم يأذن، لعدم المانع حينئذ، و لما يحكي عن عبد الله أبي جابر من أنه خرج إلي أُحد و عليه دين كثير فاستشهد و قضاه عنه ابنه جابر يعني جابربن عبدالله انصاري و لم يذمه النبي صلي الله عليه و آله علي ذلك مع علمه به، يعني معلوم بود که او دين کثير دارد و از قضا شهيد هم شد ولي ميتوانست پسرش کار پدر را بکند کانه براي جهاد نرفته است. بل قال صلي الله عليه وآله في حقه: "لا زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتي رفعتموه" والله العالم ملائکه هم او را نگهداري ميکردند که بوسيله آفتاب بر بدن صدمهاي وارد نشود زيرا حي و ميت در احترام و حفظ او فرق نميکند و نبايد گذاشت گنديده شود.الثاني للأبوين) المسلمين العاقلين الحرين ( منعه من الغزو ما لم يتعين عليه) اگر بر شخص او واجب عيني نشده است و من به الکفاية هست ميتواند بگويد تو ديگر نرو. به احتمال اينکه شايد آنها بعدا عاجز شوند و محل حاجت شود بلاخلاف أجده فيه، بل عن ظاهر التذكرة والإيضاح الاجماع عليه، تا تعين پيدا نکرده و واجب کفايي است و من به الکفاية بالفعل هست، ابوين ميتوانند مانع شوند و سلطنت بر منع دارند. احترام ابوين -که اف گفتن بر آنها جايز نيست- پسر را از او بگيرند يا اينکه نگيرند اينکه از اف گفتن بالاتر است. بل في المنتهي مَن له أبوان مسلِمان لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، مجاهدهي تطوعي ميگيرد. شرطش اذن است. مستحب را بخواهد انجام دهد علاوه بر اينکه ميتوانند منع کنند بايد اذن هم بگيرد. و لهما منعه البته اگر استيذان لازم است، منع به طريق اولي جايز است. کلام در اين است که منع ميتوانند بکنند ولي استيذان گاهي لازم نيست و شرط نيست، و به قال كافة أهل العلم (اين کلام منتهي است) که در تطوع اذن معتبر است. علاوه بر اينکه منعشان هم مؤثر است و حق منع هم دارند.
و في خبر عمرو بن شمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال
: "جاء رجل إلي رسول الله صلي الله عليه وآله فقال يا رسول الله: إني راغب في الجهاد نشيط فقال صلي الله عليه وآله: فجاهد في سبيل الله - إلي أن قال له - يا رسول الله إن لي والدين كبيرين يزعمان أنهما يأنسان بي و يكرهان خروجي فقال رسول الله صلي الله عليه وآله: أقم مع والديك فوالذي نفسي بيده لأنسك بهما يوما و ليلة خير من جهاد سنة" اين قضية في الواقعه است آيا در آنجا واجب عيني شده باشد؟ خير، اين واجب عيني را نميگيرد همينقدر آنها انس به او ميگيرند. بل في آخر " لأنسهما بك ليلة خير من جهاد سنة " مطلق جهاد و چه بسا تطوع باشد. از اين جهت اطلاق دارد و داريم اگر واجب عيني شد نميتوانند منع کنند
وعن ابن عباس
اينها شايد عامي باشد" جاء رجل إلي النبي صلي الله عليه وآله فقال: أجاهد معك فقال: لك أبوان؟ قال: نعم، قال ففيهما جاهد" و في آخر "إني جئت أبايعك علي الهجرة وتركت أبوي يبكيان قال: ارجع إليهما فاضحكهما كما أبكيتهما" و عن أبي سعيد "إن رجلا هاجر إلي رسول الله صلي الله عليه وآله فقال له رسول الله صلي الله عليه وآله هل لك باليمن أحد قال: نعم أبواي قال: أذنا لك قال: لا، قال فارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد و إلا فسُرَّهما " حالا ميفرمايد از همين خبر اخير معلوم ميشود که استيذان لازم است نه فقط سلطنت بر منع داشته باشند. بل ظاهر الأخير و معقد الاجماع المزبور اعتبار الإذن فضلا عن سلطنة المنع، بل ربما كان ذلك أيضا ظاهر محكي المبسوط و الوسيلة و التحرير و التذكرة، إلا أن الخبر عامي، و معقد الاجماع محتمل لإرادة ولاية المنع، و زاد في المنتهي الاستدلال بأن طاعة الأبوين فرض عين، و الجهاد فرض كفاية، در جايي که جهاد فرض کفاية است و من به الکفاية است تقريبا مثل مستحب عيني است و اذن ميخواهد و فرض العين مقدم علي فرض الكفاية اين اگر منع کند اما آيا اذن هم لازم است؟ يا اينکه خير، با غفلت از آنها به جهاد ميرود. منع هم نشده. نميدانستند تا منع کنند يا اينکه به نحو عموم منع کرده بودند ولي اذن نداده بودند. إلا أنه لايقتضي اعتبار الإذن، و بالجملة إن تم الاجماع المزبور فذاك و إلا أشكل اعتبار الإذن بحيث إن خرج من دون ذلك و لو مع عدم علمهما و عدم نهيهما عنه يكون آثما، للأصل و عموم الأدلة، آيا اگر اذن نگرفته و منع هم نکردند زيرا مطلع نيستند که او خارج شده آيا آثم هم هست. براي چه آثم باشد؟ شايد اگر مطلع باشند منع نکنند بلکه اذن هم بدهند. موارد مختلف است گاهي علم دارد اذن نميدهند و گاهي علم دارد که اگر مطلع باشند منع هم ميکنند و لعل ذلك هو ظاهر المصنف والفاضل ويحيي بن سعيد والشهيدين والكركي وغيرهم علي ما حكي عن بعضهم لاقتصارهم علي أن لهما المنع ، بل قد يشكل عموم وجوب الطاعة في جميع ما يقترحانه في غير فعل محرم و ترك واجب مما لا أذية عليهما هرچه دلشان بخواهد بدون آنکه از خلاف ميل خودشان متأذي شوند فيه في الفعل والترك علي وجه يكون كالسيد و العبد بعدم دليل معتد به علي ذلك، و دعوي كون مطلق المخالفة عقوقا و إيذاء و عدم مصاحبته بالمعروف صاحبهما في الدنيا معروف ولو کافر باشند. اين دعوا واضحة المنع، خصوصا بعد أن كان العقوق ضد البِر علي ما في القاموس والنهاية، ترک بِرّ عقوق است؟ خير، عقوق اشد است از ترک بِرّ. بل إليه يرجع ما في المصباح المنير ومجمع البحرين وقد مر في صلاة الجماعة السؤال عن الصلاة مع رجل لا بأس به غير أنه يخالف أبوية قال: " لا بأس " . يعني عاق والدين نميشود تا به عدالتش ضرر برساند. آن عقوقي که احد الکبائر است به او نميرسد. صرف اينکه اگر مطلع نشده و او برود براي جهاد، نه منعي کرده باشند و نه اذني داده باشند. موارد مختلف است گاهي علم دارد که اگر به آنها بگويد منع ميکنند فضلا از اينکه اذن نميدهند. نعم يحرم عليه العقوق الذي هو أحد الكبائر كما استفاضت به النصوص بل من أكبرها ، والإيذاء لهما ولو بقول أف ونهرهما كما أنه يجب عليه الاحسان إليهما والمصاحبة لهما بالمعروف ، اين عبارت مال منتهي است بل في المنتهي بعد ذلك في أثناء فروع ذكرها " لو سافر لطلب العلم والتجارة استحب له استئذانهما، و لو منعاه لم يحرم عليه مخالفتهما، به جهت اينکه مسافرت براي طلب علم و براي تجارت گاهي واجب است. خير، اصلا منعشان مؤثر نيست. و فارق الجهاد، لأن الغالب فيه الهلاك، اگر بخواهد براي طلب علم يا تجارت برود غالبا اين است که در سلامت است و هذا الغالب فيه السلامة " و هو مناف لما ذكره أولا من وجوب الطاعة عليه مع فرض عدم تعين السفر المزبور عليه، و من هنا التزم بعضهم عدم الفرق بين الجهاد و غيره من الأسفار المباحة و المندوبة همين طلب علم و مانند آن و الواجبة كفاية مع قيام من فيه الكفاية.