موضوع: عام و خاص/فحص در عموماتی که در معرض تخصیص نیستند/مقدار فحص-فحص از دلیل متصل

خلاصه جلسه قبل:

بحث در فصل ششم از فصول عام بود.

موضوع بحث این بود :که اگر عامی به ما رسید آیا قبل از فحص از مخصص می‌توانیم به عام عمل کنیم یا نه؟

غزالی ادعا داشت:قبل از فحص نمی توان عمل به عام کرد،حتماً باید فحص کرده و وقتی از ظفر و دستیابی به مخصص مایوس شدیم آنگاه می‌توان به عام عمل کرد،سپس بر مدعای خود ادعای اجماع و عدم خلاف هم داشت.

اما مرحوم آخوند در این مورد قائل به تفصیل هستند ایشان می‌فرمایند: اگر عام ما از عموماتی بود که در معرض تخصیص است،در این صورت ما باید فحص کنیم،دلیل بر فحص هم سیره عقلا است؛

یعنی همان دلیلی که به ما می‌گوید:اگر عامی داشتی و شک در مخصص داشتی، به اصالت العموم تمسک کرده و عام را اخذ کن، همان دلیل در ما نحن فیه می‌گوید: اگر عام تو در معرض تخصیص بود باید فحص کنی چون خطابات شارع مقدس با توجه به تدریجی بودن بیان احکام در معرض تخصیص است و طریقه بیان احکام توسط شارع به این صورت است که ابتدا عامی را بیان می‌کند و یک حکم کلی جعل می‌کند سپس تخصیصاتی را برای آن بیان کرده و افرادی را از تحت آن خارج می کند فلذا عمومات موجود در خطابات شارع در معرض تخصیص هستند .

فلذا مرحوم آخوند می فرمایند: اگر ما قطع نداشته باشیم که سیره عقلا قائم بر فحص قبل از عمل به عام هست،حداقل چیز این است که در این مورد شک داریم و همین مقدار از شک در عدم عمل به عام قبل از فحص از مخصص کفایت می کند.

این مطالب قبلا بیان شد

درس امروز:

مرحوم آخوند می‌فرمایند خطابات عرفی مانند همین عموماتی که در لسان اهل عرف جاریست در معرض تخصیص نیستند و لذا نیاز نیست در مورد آنها ابتدا فحص از مخصص کرده و سپس به آن عمل کنیم؛

برای مثال وقتی کسی به صورت عام وصیت می‌کند یا شهادت می‌دهد یا خبر می‌دهد و انشا می کند، احتمال وجود مخصص در آن نمی‌رود و اصالت العموم در آن جاری است زیرا سیره عقلا در این موارد می‌گوید خطابات عرفیه ای که دربردارنده تشریع و قانونگذاری نیستند، در معرض تخصیص نبوده و نیاز به فحص از مخصص ندارد

مقدار فحص:

مرحوم آخوند پس از بیان مبنایشان در مورد عام و تفصیل مذکور می فرمایند: بر فرض اگر عامی داشتیم که در معرض تخصیص بود و واجب بود که قبل از عمل به ان فحص بکنیم،در مقدار فحص چند قول وجود دارد:

قول مرحوم اخوند:ایشان می فرمایند باید اینقدر فحص کنیم که عام ما از معرض تخصیص خارج شود برای مثال اگر عامی داشتیم که در معرض تخصیص بود باید برویم و فحص از مخصص بکنیم،ممکن است دو یا سه مخصص برای آن پیدا کنیم که در این صورت برایمان اطمینان حاصل می‌شود عام ما مخصص دیگری ندارد و دیگر از معرض تخصیص خارج شده

قول دوم: آنهایی که علت برای فحص از مخصص را علم اجمالی بر وجود مخصص می‌دانند معتقدند:باید به مقداری فحص کنیم که علم اجمالی ما به وجود مخصص منحل شود.

قول سوم: عده‌ای هم می‌گویند باید آنقدر فحص از مخصص بکنیم که برای ما ظن شخصی حاصل شود که عامی که به ما رسیده تکلیف ماست و مخصصی هم ندارد.

قول چهارم:کسانی که مانند مرحوم میرزای قمی مبنایشان حجیت امارات از باب ظن مطلق و عقل و است،ممکن است نظرشان این باشد که:باید مقداری فحص کنیم که ظن مطلق برای ما حاصل شود که مخصصی در کار نیست.

فحص از مخصص متصل:

اگر عامی به ما رسید و ما نمی‌دانیم آیا مخصص متصلی داشته و به ما نرسیده یا اینکه مخصص متصلی ندارد، در این صورت مرحوم اخوند می فرمایند:اتفاق نظر داریم بر اینکه نیازی به فحص از مخصص متصل نیست و به احتمال وجود آن اعتنا نمی شود و قبل از فحص می‌توان به عام عمل کرد، زیرا حال مخصص متصل مانند قرینه مجاز است؛ همانطور که اگر در وجود و عدم وجود قرینه ای بر مجاز شک کردیم،اصل عدم وجود قرینه بر مجاز است، در مانحن فیه هم اگر شک کردیم،اصل عدم وجود مخصص متصل است.