بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»

موضوع: (فقه الطهارة)

بعد ما عرفت من عدم دلالة الإجماع و مفهوم روایات الکرّ علی انفعال الماء القلیل الملاقی للمتنجس لأنّ المفهوم هو انفعال الماء غیر الکرّ بشیء ما و هو الملاقاة مع عین النجس لا المتنجس، استدلّ بالأخبار الخاصة و أجیب بأنّ طائفة منها تدلّ علی نجاسة ملاقاة نفس النجس کصحیح علی بن جعفر فی الرعاف[1] و صحیحة الآخر «سألته عن جرّة ماء فیه ألف رطل .... إلخ»[2] و روایة أبی‌بصیر «لا تشرب من سؤر الکلب إلّا أن یکون حوضاً کبیراً یستقی منه»[3] لکن یدفعه إطلاق الروایات الدالة علی نجاسة الماء الملاقی مع المتنجس سواء کان عین النجس باقیة أم لا.

منها موثقة سماعة «إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل یده فی الإناء فلا بأس، إذا لم یکن أصاب یده شیء من المنی»[4] حیث إنّ الإصابة أعم من تلوث الید بالجنابة.

و منها مؤثقة الآخر صرّح فیه بالمفهوم «و إن کان أصاب یده ....» لشموله لصورة زوال العین.

و منها حسنة شهاب بن عبدربه «الرجل الجنب یسهو فیغمس یده فی الإناء قبل أن یغسلها قال: إنّه لا بأس إذا لم یکن أصاب یده بشیء»[5] .

و منها صحیح البزنطی «الرجل یدخل یده فی الإناء و هی قذرة. قال: یکفئ الإناء»[6] و القذر یطلق علی المتنجس و إن لم یکن متلوثاً بعین النجاسة کما یدلّ علیه روایة أبی‌بصیر «سألته عن الجنب یحمل (یجعل) الرکوة أو التور فیدخل أصبعه فیه؟ قال: إن کانت یده قذرة فأهرقه و إن کان لم یصبها قذر فلیغتسل منه هذا مما قال الله‌تعالی ﴿ما جعل علیکم فی الدین من حرج﴾»[7] فإنّ المستفاد منها أنّ القذر هو ما أصابه القذارة بقرینة المقابلة مع قوله علیه‌السلام (و إن کان لم یصبها قذر) فإنّ التفصیل قاطع للشرکة و بالجملة لا ینبغی إنکار وجود إطلاقات تدلّ علی انفعال القلیل بالمتنجس.

نعم ربّما یتوهم لزوم تقییدها بخصوص النجس لروایة أبی بصیر «قال: إذا أدخلت یدک فی الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلّا أن یکون أصابها قذر بول أو جنابة فإن أدخلت یدک فی الماء و فیها شیء من ذلک فأهرق ذلک الماء»[8] بدعوی أنّ المستثنی من عدم البأس إنّما هو خصوص ما کان فیه قذر البول أو الجنابة لقوله علیه‌السلام «و فیها شیء من ذلک» فالباقی تحت عموم الرخصة هو ما لم یصبه النجس رأساً أو أصابه لکن لم یکن متلوثاً به.

و دفعه الأستاد رحمه‌الله‌تعالی أنّ ذلک علی تقدیر کون المراد بالقذر معناه الوصفی کی تکون الإضافة بیانیة و یکون المشارإلیه بقوله (ذلک) عین النجاسة إلّا أنّه من المحتمل إرادة المعنی المصدری أی النجاسة الناشئة من البول أو المنی و لا قرینة لقوله (و فیها شیء من ذلک) علی إرادة الإحتمال الأول لصحة إرجاع الضمیر إلی القذارة بکلا معنییه (الوصفی و المصدری) أی النجاسة الناشئة من البول أو المنی لا نفس البول و المنی و علیه یکون مرجع الإشارة نجاستهما لأنفسها و یکون المراد من الشیء حینئذ فرد من أفراد نجاسة البول أو المنی و لا قرینة لقوله علیه‌السلام (و فیها شیء من ذلک) علی إرادة الإحتمال الأول لصحة إرجاع الإشارة إلی القذر بکلا معنییه من الوصفی و المصدری و هکذا لا قرینة له علی إرجاع الإشارة إلی المضاف‌إلیه، و مع هذه الإحتمالات تصبح الروایة مجملة غیر قابلة للاستدلال بها علی اعتبار بقاء عین النجاسة فی الید هذا کلّه مع ضعف الروایة بعبدالله بن مغیرة الذی لم یثبت وثاقته.