موضوع: (فقه الأمومة و آثارها و أحکامها)

الإنصاف عدم الکفایة الأدلة بعد کون الحصر فی قوله تعالی إنّ أمّهاتهم إلّا اللائی ولدنهم دالاً علی نفی أمومة صاحبة البویضة [1] بعد کونها الأصل فی تکوّن الولد کما أنّ نطفة الرجل أصل فی تکوّنه شهادة الشباهة بإخوة المرأة و أخواتها بالنسبة إلی خصوص صاحبة النطفة لا صاحبة الرحم و تفسیر الأمر بمن هو أصل الولد أو أصل شیء و لا شکّ فی کون البویضة أصل الولد، أضف إلی هذا قوله تعالی یا أیها الناس إتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بثّ منها رجالاً کثیراً و نساءً[2] و قوله تعالی إنّا خلقنا الإنسان من نطفة إمثاج أی المختلط الظاهر فی إختلاط حویمن الرجل ببویضة المرأة، هذا من جانب و من جانب آخر لا شاهد علی لزوم الإلتزام بوحدة الأم من جهة کون إحداهما صاحب النطفة التی هی الأصل فی تکوّن الولد و الأخری صاحبة الرحم الحاصل للنطفة، الذی یتکوّن الولد بعد مضی أدوار النطفة إلی تکامل الولد فی الرحم و تغذیته من دم صاحبة الحمل.

و أما الأحکام الشرعیة فمنها: ما یقبل التعدد حرمة النکاح و جواز النظر و منها ما یقبل موضوعة القسمة کالترکة الموروثة و الحکمین فی هذا القسمین ظاهر و إما ما عداهما کحق الحضانة فیمکن ثبوته علی نحو التناوب فنرجع الآن إلی تشخیص موضوع الأحکام الثابتة للأمّ و البنت و الإبن و سائر العناوین المتنوعة علیها کالأخ و الأخت و الخال و العم و الخالة و العمة و غیرها فهل هناک طریق فی الشرع إلی تشخیص موضوع الأحکام الشرعیة لو لم تتمّ الأدلة علی تعیین خصوص إحدیهما أم لا؟

یمکن أن یقال: أنّ هناک أدلة یمکن تعیین موضوع الأحکام الشرعیة بها.

توضیح ذلک: أنّ الأحکام الواردة فی الشریعة الإسلامیة فیما یتعلّق بالأمّ و العناوین المتفرّعة منها علی قسمین:

القسم الأول: ما جعل الموضوع له فی لسان الدلیل عنوان الوالدة أو الولد أو الوالدین أو نحو ذلک کقوله تعالی و الوالدات یرضعن أولادهنّ و قوله تعالی لا تضار والدة بولدهاو قوله تعالی و وصّینا الإنسان بوالدیه إحساناً و قوله تعالی إن ترک خیراً الوصیة..

القسم الثانی: ما جعل الموضوع للحکم فی لسان الدلیل عنوان الأمّ أو الأبوین أو الإبن و البنت أو نحو ذلک کقوله تعالی حرّمت علیکم أمّهات نسائکم و قوله تعالی فإن لم یکن له ولد و ورثه أبوه فلأمّه الثلث ....[3] .

و هناک مواردٌ وَرَدَ الحکم فیها بکلا العنوانین، مثلاً ورد فی مورد الزکاة خمسه لا یعطون من الزکاة شیئاً الأب و الأمّ کما ورد بعنوان

الوالدین خمسه لا یعطون من الزکاة الولد و الولدان و إیضاً ورد فی مورد عدم تملک العمودین قوله() لا یملک ذات محرم من النساء و لا یملک أبویه کما ورد بعنوان الوالدین لا یملک الرجل والده و لا والدته[4] .

إذا عرفت هذا فنقول: حیث لا شکّ فی صدق (الوالدة) علی المرأة التی قلد الطفل و صدق کون المولود ولد لها فلا مجال للتشکیک فی شمولها للقسم الأول من الأحکام المذکورة و نحوها و لا یضر فی ذلک کون البویضة التی تکون منها الطفل مأخوذاً من إمرأة أخری لفرض صدق العنوان (الوالدة) علیها و عنوان (الولد) علی مولودها فی نظر العرف و عدم ورود دلیل بنفی ذلک عنهما شرعاً علی سبیل الحکومة التصیقیة کحکومة لا رباء بین الوالد و الولد.

و إذا الأحکام الثانیة لقسم الثانی بعنوان (الأمّ) و (الإبن أو البنت) إیضاً ثابتة لما صدق علیه عنوان (الوالدة و الولد) فی القسم الأول إذ لا سبیل إلی الإلتزام بالتفکیک بین الأحکام و یشهد لذلک ورود بعضها بکلا العنوانین کما تقدم فی مورد الزکاة و عدم الملکیة و قد ورد بعضها بکلا العنوانین الکاشف عن وحدة مصادیقهما کقوله تعالی و وصّینا الإنسان بوالدیه حملته أمّه و هنا علی وهن.

و بالجملة إذا کان صِدقُ الوالدة علی صاحبة الرحم – و إن لم تکن صاحبة البویضة – معلوماً و صِدق الولد علی الذی وضعته الوالدة معلوماً فشمول الأحکام الثابتة لهذین العنوانین، لهما ینبغی أن یعدّ الواضحات.