أقول: مما یشهد بإرادة مطهریة الماء أنّ الماء بطبعه جسم سیّال یغسل به الغذرات و الکثافات و تنبت به الزراعات و الأشجار إلی غیر ذلک من الآثار الطبیعیة الموجودة فیه، فلا محالة یکون فی إتصافه بالطهارة (بالطهور) مع کون الأشیاء بأنفسها – لو خلّی و طبعها – طاهر، نکتة و أثر و هو مطهریة للغیر بل یمکن القول بأنّ ذکره صفة للماء، ذکر أمر واضح غیر منفصل عن الماء بذاته و إنّ الله تعالی أیقظ الإنسان بهذه النعمة العظیمة التی لا تخلو حیوته عنه و من الظاهر کون هذه الآثار و تلک الصفة مترتبة علی طبیعی الماء حسب ما هو الظاهر من الآیة لا قسم خاص منه و أشار إلی هذه الخاصیة منة علی العباد بقوله و ینزل علیکم من السماء ماءً لیطهرکم به[1] .

أنّما الإشکال فی ترتب الطهارة الشرعیة عن الخبث و الحدث علیه و یکفی فی الأول نفس غسل الغذرات و الکثافات بالماء فإنّه بحسب العادة مزیل لها ولذا ورد بلفظ الغسل فی عدة من الروایات الواردة فی لمطهات و لا ینافی ذلک ذکر قیود لحصول الطهارة الشرعیة لإرتفاع بعض النجاسات کولوغ الکلب و یکفی فی الثانی نفس الآیة الواردة فی سورة الأنفال إذ هی واردة فی غزوة بدر حیث أحتاج المسلوی إلی الماء للتوضی و الإغتسال مضافاً إلی ما ورد من الروایات من کون الأرض مسجداً و طهوراً و إنّ التراب أحد الطهورین و غیر ذلک و قوله تعالی فی سورة المائدة فی آیة الوضوء و الغسل إن کنتم جنباً فأطهروا هذا تمام الکلام بحسب الآیات.

و أما الروایات فلا حوّلها منها قوله الماء کلّه طاهر حتی تعلم أنّه غذر و قوله إذا بلغ الماء قدر کرّ لا ینجسه شیء الماء البئر واسع لا یفسده شیء و روایة السکونی الماء یطهر و لا یطهّر و منها الأخبار الواردة فی الغسل و الوضوء الدالة علی کونها رافعه للحدث.

ثم ذکر السید() (و المطلق أقسام الجاری ....) و ذکر الوالد(): تقسیم الماء إلی الجاری و غیر الجاری و الثانی إلی ماء لغیث و غیره و الثانی أی ذی مادة و غیره و الثانی أی کرّ و غیره و لا أثر للإنقسام إلی الماء و غیره. و ذکر السید() فی العروة فی أقسام الماء المطلق الجاری و المنابع غیر الجاری و البئر و المطر و الکرّ و القلیل إختلفوا فی تعریفه أفاد بعضهم أنّه مطلق السائل علی وجه الأرض أو تحتها و لو لم یکن عن مادة و ذکر بعضهم أنّه التابع عن مادة و لو لم یکن سائلاً و جاریاً و إعتبر ثالث کلا الأمرین و هو الحق إذ مجرّد الجریان کما إذا جری ماء الإبریق لا یصدق علیه الجاری لغة و عرفاً کما أنّ النبع لا یکفی فی صدق الجاری إذا لم یجر علی وجه الأرض و هل یعتبر أن یکون النبع من تحت الأرض أو یکفی الثلوج الظاهر هو الثانی.