< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

91/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: باروری زوجه بوسیله منی مرد بدون اجازه زوج

آیا باروری زوجه بوسیله منی مرد بدون اجازه زوج جایزست یا نه؟ تا بدین جا از جواز عزل مرد سخن گفتیم و در کنار آن از حق مادر شدن یا امومت، برای زوجه دفاع کردیم و بر این اساس، به جواز این کار نظر دادیم.

اما عده ای خواسته اند با مقدماتی از این کار منع کنند:

مقدمه اول: عزل زوج از زوجه حره خویش جائز می باشد.

مقدمه دوم: جواز عزل برای مرد به معنای جواز دائمی آن در طول عمر ازدواج بین زن و مرد می باشد.

مقدمه سوم:رابطه مقاربت طبیعی و انزال منی مرد در فرج زن، تنها راه فرزند آوریست و عزل از زوجه در هنگام مجامعت،‌ به معنای آنست که این تنها راه فرزند آوری، راهی برای تحقق نداشته باشد.

نتیجه: جواز عزل زوج از زوجه(یا تعیین چنین حقی برای زوج دون الزوجه) به معنای آنست که حق تعیین باروری یا عدم باروری در رابطه ازدواج‌ به عهده مرد میباشد چرا که وی با ولایتی که بر عزل دارد یعنی قدرت بر انجام یا عدم انجام عزل را دارد که در صورت انجام عزل،‌ باروری و فرزند آوری منتفی شده و فقط در صورت عدم عزل مردست که نوعا حاملگی و فرزند داری رنگ واقع به خود میگیرد.به عبارت دیگر حق استیلاد فقط حق اختصاصی مرد می باشد و مادر حقی به نام استیلاد و به تبع حقی به نام امومت ندارد.

در پاسخ از این مقدمات و نتیجه گوییم:

نقد مقدمه اول: در برخی از روایات جواز عزل از زوجه حره را مشروط به اشتراط کرده بود از جمله صحیحه محمد بن مسلم:«فانی اکره ذلک الا ان یشترط علیها حین یتزوجها» البته شاید عده ای روایت را حمل بر کراهت کنند و جواز عزل را به صورت مطلق برای مرد قائل باشند-چه شرط کند چه شرط نکند- لذا مقدمات دوم و سوم را به نقد می نشینیم.و شاهد حمل بر کراهت مصطلحه دو چیزست یکی تصریح به جواز عزل در روایت‌دیگر محمد بن مسلم:«یضعه حیث یشاء» ودیگری انتساب کراهت به شخص خود امام زیرا اگر مطلقا حرام بود بهتر آن بود که بفرماید:«لا یجوز»

نقد مقدمه دوم: به تعبیر بعض معاصرین تلاش فقها در اثبات جواز عزل، برای آن بوده که به صورت موجبه جزئیه این حق را برای مرد به اثبات رسانند اما اینکه مرد مجاز باشد در تمام عمر و در تمام موارد مقاربت خود با همسرش این کار را انجام دهد مطلقا از این ادله نمیتوان آن را به اثبات رساند،بفرض آنکه از اطلاق دلیل استفاده استمرار عزل کنیم ولی در مقام عمل خارجی نیز بنابر حکمت های ازدواج نیز عزل یک امر همیشگی میان همسران نمی باشد چرا که عزل هم حکمت استمتاع نکاح را منغص میکند و هم در بیشتر موارد موجب جلوگیری از انعقاد نطفه فرزند میشود.نه برای همیشه چه آنکه احتمال ریزش و لو یک قطره از منی مرد در اوان عزل یا جذب منی بوسیله جاذبه رحم زن، قابل انکار نیست.(و شاید بر اساس حق تمتعی که زن ولو هر چهار ماه یک بار دارد و برای تمام بودن لذت استمتاع جنسی زن، مرد حق عزل و کاهش لذت جنسی زوجه را نداشته باشد و بدین وسیله به وجوب مقدمه استیلاد یعنی انزال منی در درون مهبل زن،‌حکم راند.البته این مقدمه همیشه به ذی المقدمه منجر نمیشود.)

نقد مقدمه سوم:مقاربت طبیعی به معنای ایلاج و انزال منی مرد از آلت وی در داخل فرج زن تنها راه فرزند آوری نمی باشد بلکه بنابر نص برخی روایات، استیلاد علاوه بر منوط بودن به اراده زوج و زوجه، تحت مشیت و امر الهی نیز می باشد و گاهی با تمام مراقبت ها، استیلاد محقق میشود.نمونه برخی از این روایات:

روایة عبد الرحمن الحذاء عن ابی عبد الله علیه السلام:« قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع لَا يَرَى بِالْعَزْلِ بَأْساً فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ- وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلی فَكُلُّ شَيْ‌ءٍ أَخَذَ اللَّهُ مِنْهُ الْمِيثَاقَ فَهُوَ خَارِجٌ وَ إِنْ كَانَ عَلَى صَخْرَةٍ صَمَّاءَ»[1]

و فی جامع الاحادیث (ب27 من ابواب مباشرة النساء ح4) عن عوالی اللئالی:« رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَيْضاً بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبَايَا وَ نُحِبُّ الْأَثْمَانَ كَيْفَ تَرَى مِنَ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا وَ هِيَ خَارِجَةٌ‌»[2] [3]

و «روى ابو داود عن جابر قال جاء رجل من الانصار الى رسول الله صلى الله عليه و آله فقال أنّ لى جارية و انا اطوف عليها و انا اكره ان تحمل فقال: اعزل عنها ان شئت، فانّه سيأتيها ما قدّر لها»

و « روى ابو سعيد، قال ذكر- يعنى العزل- عند رسول الله (ص) قال فلم يفعل احدكم- و لم يقل «فلا يفعل»- فانّه ليس من نفس مخلوقة الّا الله خالقها»

و فی روایة الدعائم« عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْوَأْدُ الْخَفِيُّ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَإِذَا أَحَسَّ الْمَاءَ نَزَعَهُ مِنْهَا فَأَنْزَلَهُ فِيمَا سِوَاهَا فَلَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا وَ عَنِ الْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا‌» [4]

البته روشنست که این روایات در صورتی جاری میشود که بین مرد و زنی رابطه جنسی برقرار باشد اما به زعم خود برای جلوگیری از بارداری دست به عزل بزنند و خود را با این کار آسوده خاطر از فرزند داری فرض کنند. در طب جدید هم به اثبات رسیده است گاهی قبل از دفع منی، ممکنست اسپرم آزاد شده و در مایعاتی چون وذی و... به مهبل زن وارد شود. یا علیرغم شیوه های مختلفی که برای جلوگیری از تشکیل نطفه در عصر جدید وجود دارد ولی نوعا این راهها درصدی از موفقیت را به همراه دارند و جلوگیری از فرزند در این شیوه ها صد درصدی نیست.(مگر برخی از شیوه ها مثل آنکه مرد لوله های خود را ببندد(وازکتومی) یا زن رحم خود را عمل کند و بردارد.)

نقد نتیجه: پس این که کسی بخواهد از جواز عزل برای مرد این نتیجه را به اثبات برساند که زن حقی برای فرزند دار شدن ندارد یا دیگر حقی به نام حق امومت و احساس شیرین و غریزی مادر شدن را باید کنار بگذارد فهو اول الکلام.[5]

عده ای برای اثبات حق امومت برای زوجه به روایت ذیل با بیانی- به دنبال- تمسک جسته اند:

صحیحة الحلبی فی ذیل قوله تعالی:«لاتضار والدة بولدها و لا مولود له بولده» قال: قَالَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنَّا تَرْفَعُ يَدَهَا إِلَى زَوْجِهَا إِذَا أَرَادَ مُجَامَعَتَهَا فَتَقُولُ لَا أَدَعُكَ لِأَنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَى وَلَدِي وَ يَقُولُ الرَّجُلُ لَا أُجَامِعُكِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَعْلَقِي فَأَقْتُلَ وَلَدِي فَنَهَى اللَّهُ عَزّوَجَلَّ أَنْ تُضَارَّ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ وَ أَنْ يُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ»

بیان: در این حدیٍث، آيه شریفه را بدین نحو تفسیر کرده که اگر زوجه مرضعه از مرد خود تقاضای همبستری و مجامعت داشته باشد ولی مرد به عذر اینکه ممکنست زوجه اش با همبستر شدن حامله شده و در نتیجه شیر پستان او کم یا قطع شود و بدین کیفیت فرزند ضرر ببیند،‌امام معصوم علیه السلام این رد تقاضای زن را نوعی اضرار به زن به خاطر فرزند قرار داده و از آن نهی کرده است که نباید به خاطر فرزند، مردم ممانعت از جماع نموده و به همسر خود ضرر برساند، اگر با توجه به صحیحه حلبی مصداق مضاره به همسر این بود و متعلق نهی الهی قرار گرفت. [6] (که البته استاد در جلسه آتی،‌اثبات حق امومت را با تمسک به این روایات، مساعد و همساز با فهم عرفی نمیدانند.)

در مقابل عده ای که زن را مجاز به باروری با منی همسر و بدون اذن او نمیدانند به یک استدلال متین تمسک جسته اند به شرح ذیل: از نظر یک مرد، بچه دار شدن امر ساده ای نیست که زن به راحتی بدان دست زند و مردی را در چالشی بزرگ گرفتار کند.چرا که روشنست از روز اولی که زن، باردار میشود هزینه های ضروری دکتر و دارو و آزمایش های متعدد شروع میشود. در ادامه زن دچار ویار و تهوع و بیماری های مختص این دوران میشود. از طرفی نیاز غذایی بیشتری برای رشد جنین برای مادر وجود دارد و بایستی غذاهای مقوی و مغذی برای زن تهیه کرد تا فرزند سالمی به دنیا آورد. علاوه که زن در این دوران افسردگیها و ضعفهای روحی هم دارد که حمایت روحی و مواظبت بیشتری را میطلبد. به همین جهت استمتاعات جنسی مرد دچار محدودیت از نظر شکل تمتع و کیف لذات جنسی میشود و در دوره ای هم محرومیت از ارتباط جنسی را در دوران پیش و پس از زایمان باید متحمل شود. این همه برای آنست که شاخ شمشادی قدم به عرصه گیتی گذارد و تازه سیلی از ضررهای مادی و معنوی را بر پدر و مادر فراهم کند. در این میان پدر باید دغدغه تامین معاش این فرزند و حضانت و نفقه او را در سر داشته باشد و علاوه آنکه تربیت و سعادت فرزند نیز درد فراگیر والدین در عصر حاضرست.(البته تردیدی در عنایات الهی و امدادهای غیبی در مسیر تکثیر نسل نیست ولی فعلا صورت مساله در جاییست که پدر،‌در خود آمادگی فعلی برای این کار را نمی بیند.) این همه برای آن بود که بگوییم قطعا تلقیح مصنوعی منی زوج توسط زوجه بدون رضایت او، مستلزم ضرر بر مرد بوده و لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. ضمنا لوسلم که چنین حقی به نام امومت –لو خلی و طبعه- برای زن قائل باشیم اما اگر استفاده ازین حق، مستلزم ضرر یا حرج بر همسرش شود ادله نفی ضرر را باید بر ادله اولیه حاکم و مقدم داشت و زن را در صورت منافات حق امومت با ضرر وارده بر همسرش از ضرر زدن و انجاب صناعی،‌منع کرد.

اشکال:اگر کسی در نفس و بدن خود که بر آن سلطه دارد کاری کند که بالمآل برای دیگری ایجاد ضرر یا حرج کند معلوم نیست که مشمول دلیل لاضرر باشد.مثلا اگر پسر مجردی، واجب النفقه پدر باشد و ازدواج کند و سپس از همسر خود فرزندی به دنیا آورد،‌ بی شک این فرزند تازه متولد باز جزء عیال جدپدری خود بوده و بر وی واجبست که معاش او را تامین کند. فقیهی اینجا حکم نرانده که جد پدری به سبب ضرر تامین نفقه، حق جلوگیری از انجاب و فرزند آوری پسرش را دارد و در صورت تخلف از نهی پدر و بچه دار شدن، بر وی دادن نفقه واجب نیست! بلکه در اینجا فرزند را در انجاب یا عدم آن مختار میدانند و در صورت انجاب بر پدر بزرگ، دادن نفقه مولود جدید را لازم میشمارند.باری به صورت کلی دلیلی نداریم که اگر کسی دست به ایجاد موضوعی زند که برای دیگری ایجاد تکلیف یا اصطلاحا ضرر داشته باشد انجام آن کار بر موجد موضوع به دلیل مقدمه سازی برای ضرر بر دیگری حرام باشد. آری اگر کسی مستقیما به دیگری ضرری وارد کند مثل این که زن، ضرری بر مال و جان مرد وارد آورد بر اساس دلیل لاضرر باید از آن کار دست بکشد اما اگر کاری کند که به صورت غیر مستقیم بر مرد ضرری وارد آید مانعی ندارد(البته توصیه نمیشود!) مثل اینکه قرصی بخورد که دوران عادت ماهیانه تعجیل شود یا طولانی تر شود در اینصورت ضرر تسبیبی، موجب نهی زن از استعمال این حبوب نخواهد بود.

در پایان این نکته را باید یادآور شد که مرد مالک منی خود می باشد (حال چه بر اساس مالیت و چه براساس اولویتی که بر آن دارد) و استعمال منی مرد بدون اجازه وی بر زوجه و دیگری مصداق غصب بوده و امری حرام می باشد، اما اگر زن این عمل حرام را مرتکب شود، فرزند لامحاله به پدر ملحق خواهد بود و منع در حکم تکلیفی موجب نفی انتساب به صاحب منی نخواهد بود و مرد حق تقاضای عمل اسقاط جنین را نخواهد داشت.

 


[5] استدلال متینی مطرح شد در دفع این توهم که جواز عزل، ملازم با نفی جواز انجاب بوسیله زوجه نیست پس میتوان هم به حق عزل برای مرد قائل بود و هم به جواز انجاب برای زوجه منطقا بین ایندو تعارض یا تضادی وجود ندارد که از جواز عزل به نفی جواز انجاب زوجه، حکم برانیم. اما نقد جدی آنست که: امکان حکم راندن به جواز انجاب برای زوجه مساوق با حکم راندن به جواز انجاب برای زوجه. نیست. چرا که تا بدین جا فقط به اثبات رسید حکم به جواز انجاب برای زوجه منافاتی با حکم به جواز عزل برای مرد ندارد اما آيا اینکه این جواز- جواز انجاب- را هم میتوان از ادله دیگر اعم از روایات یا اصول به اثبات رساند نیاز به بحث مستقل و مستوفا دارد و ما حق نداریم از امکان اثبات یک قضیه و عدم تنافی آن با قضیه دیگر، مدعی تحقق و وقوع آن قضیه شویم. پس باید به ادله مستقلی برای اثبات حق امومت تمسک کرد
[6] یقول المقرر: ادله اثبات حق امومت-علی فرض الوجود- نهایتا میتواند حق امومت را به صورت موجبه جزئیه ثابت کند نه اینکه در هر موردی که رابطه جنسی برقرار شود حق امومت برقرار باشد تا زن - سرخود و بدون اجازه همسرش- اجازه انجاب داشته باشد و الا لازمه حکم کلی راندن در این مساله آنست که عروس در شب اول زفاف هم حق داشته باشد که دست به چنین کار شگفتی زند آن هم مردی که قصد فرزند آوری در سالهای آتی را دارد فهو کما تری!مضاف بر اینکه بر فرض این حق را هم ثابت بدانیم از کجا معلوم که ثبوت این حق برای زن، ‌ مجوزی به او بدهد تا بتواند بدون اجازه همسر خود به انجاب دست زند، بسا مثل دیگر حقوقی که زن و مرد در علقه زوجیت به گردن هم دارند امتناع از عطای حق از هریک، موجب نفی حقوق متقابل و زمینه ساز حکم راندن به طلاق یا حق فسخ برای دیگری شود.نه آنکه اگر هریک از زن و مرد از انجام تکلیف خود و دادن حق دیگری سرباز زند مجوز برای تقاص حق یا بدست آوردن حق از هر راه ممکن باشد، که این خود آتش نزاعهای خانوادگی را در خانواده فراهم میکند و اگر قبل از فرزند، احتمال رضایت مرد به قبول انزال و لقاح میرفت ولی بعد از انجاب آنهم از نوع مصنوعی و مخفیانه آن! معلوم نیست چه بر سر این زندگی خواهد آمد؟تا بدین جا نه در این جلسه، نه در جلسه گذشته- که کاغذهای آن دست شماست- هیچ دلیل متقنی - بر خلاف نظر مشهور فقها- مبنی بر حق امومت جز مواردی از استحسانیات مثل نیاز زن به حس مادری و غریزه مادر شدن و... بیان نشد و به تعبیر آیت الله زنجانی ادعای حکمت استیلاد هم برای ازدواج قابل اثبات نیست زیرا در موارد بسیاری ازدواج برای اطفای آتش شهوت، ‌صورت میگیرد و نمیتوان به صورت کلی و توافقی این ادعا را به شارع مقدس، مستند ساخت، علاوه بر آنکه اصل مساله یعنی جواز انجاب مصنوعی زوجه بدون اجازه زوج، ‌ هیچ رابطه ای با حق امومت ندارد یعنی اگر چه ما حق امومت را به صورت مطلق-نه فقط در حالت ضرر(کما ادعاه السید محمد رضا السیستانی)-برای مادر ثابت بدانیم چگونه میتوان به جواز انجاب اینکار برای زوجه حکم راند بلکه نهایتا میتوان مرد را مکلف به زمینه سازی برای امومت زوجه، ‌دانست نه آنکه به کار قاچاق منی مرد و تلقیح مخفیانه و صناعی زوجه، روی آوریم و آن را مجاز بدانیم.در پایان به نظر حقیر میرسد که مقدم بر طرح حق امومت، ‌ بایستی وضعیت حق استیلاد زوج و حق استیلاد زوجه روشن شود. در منابع محدودی که مراجعه شد این بحث در کتب فقهی به صورت مستقل و مبسوط مطرح نشده است فقط برخی از معاصرین قائل به حق استیلاد-البته از نوع طبیعی- برای زوج شده است و به همین جهت از استعمال قرصهای ضد بارداری برای زنان نهی کرده است ولی در مورد زوجه کمتر کسی قائل به چنین حقی برای زن شده است و اگر کسی قائل به حق استیلاد برای زوجه نشود به طریق اولی حق امومت، ‌ پیشنهادی اخلاقی، بیش نخواهد بود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo