طهارت/ احکام وضو/ حکم عجب متاخر و مقارن عمل/ حکم سمعه/ حکم ضمائم ديگرِ قصد قربت غير از ريا و سمعه

موضوع: طهارت/ احکام وضو/ حکم عجب متاخر و مقارن عمل/ حکم سمعه/ حکم ضمائم ديگرِ قصد قربت غير از ريا و سمعه

ویرایش اولیه: این درس را استاد تصحیح نفرمودند

قال السید فی العروه: الثالث عشر... أمّا العُجب فالمتأخّر منه لا يبطل العمل و كذا المقارن و إن كان الأحوط فيه الإعادة.[1] مبطل بودن عُجب متاخر و عجب مقارن، ثابت نيست اگر چه احوط در عجب مقارن اعاده عمل است.

بحث در این بود که آیا عجب متاخر از عمل و عجب مقارن با عمل، موجب بطلان عمل می‌شود یا خیر؟ مرحوم همدانی از بعض معاصرین خود نقل کرده که عجب متاخر و عجب مقارن موجب بطلان عمل می‌شود همانطور که ریا موجب بطلان عمل می‌شود. مرحوم محقق همدانی در مقام بطلان کلام ایشان می‌گوید: عجب بعد از عمل نمی‌تواند مبطل عمل باشد زیرا لازمه بطلان این است که عجب بعد از عمل شرط صحت عمل باشد و شرط متاخر امر محالی است.

بیان مرحوم استاد خویی

شرط متاخر ثبوتا ممکن است و استحاله عقلی ندارد. مانعی نیست که عملی مشروط به شرط متاخر شود. بازگشت این امر به تقیید عمل عبادتی به تحقق چیزی بعد از عمل است. اگر شرط متاخر آن حاصل نشود از این امر کشف می‌شود که مامور به تام الاجزاء و الشرائط اتیان نشده و عمل محکوم به بطلان است. بنابراین در اصل امکان شرط متاخر ثبوتا بحثی نیست انما الکلام در دلیل آن است که آیا به استناد روایات باب عجب، می‌توان گفت که نبود عجب شرط متاخر برای صحت اعمال عبادی است یا خیر؟

روایاتی که برای بطلان عمل معجب بدان تمسک شده یا از حیث سند قاصر است یا از حیث دلالت، این روایات که در باب ۲۳ از ابواب مقدمات عبادات ذکر شده در مقام نفی ثواب یا تقلیل ثواب است و اینکه عمل مُعجب موجب تقرب الی الله نمی‌شود. این روایات دلالت بر بطلان عمل یا عدم اجزاء و لزوم اعاده و قضاء عمل ندارد هذا اولاً،

ثانیاً: عجب بالاتر از کفر که نیست. اگر مسلمانی کافر شود و مجدد مسلمان شود کفر او موجب حبط و بطلان اعمال عبادی که سابقا در حال اسلام انجام داده نمی‌شود. چطور عجب موجب بطلان اعمال عبادی شود که قبلا به صورت تام الاجزاء و الشرائط و با رعایت اخلاص اتیان شده است.

ثالثا: اگر کسی مثلا ۸۰ سال عبادت کرده و در اواخر عمر مبتلا به عجب شده است آیا می‌توان گفت: چنین کسی باید بواسطه عجب که لحظه‌ای بر او عارض شده تمام اعمال گذشته‌اش باطل گشته و باید همه را قضاء کند؟

بنابراین عجب چه مقارن عمل باشد چه متاخر از عمل موجب بطلان عمل عبادی نمی‌شود. مرحوم استاد خویی و مرحوم حکیم و مشهور فقها حکم به عدم بطلان عمل معجب نموده‌اند. مرحوم استاد خویی روایاتی را که برای بطلان عمل معجب بدان تمسک نموده یک به یک بررسی نموده و از نظر سندی یا دلاللی در آنها مناقشه نموده است. اما نمونه ای از روایاتی که برای بطلان بدان تمسک شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ الْمُوسَوِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِالْمُؤْمِنِينَ قَالَ: سَيِّئَةٌ تَسُوؤُكَ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ حَسَنَةٍ تُعْجِبُكَ.[2]

کیفیت استدلال بر بطلان عمل معجب

گناهی که از آن پشیمان شوی بهتر است از عملی که در آن عجب کنی. از این عبارت استفاده می‌شود که عملی که در آن عجب باشد از گناه بدتر است پس عجب مقارن مبطل عمل است.

جواب مرحوم استاد خویی

در این رایت فرمود: گناهی که بعد از آن توبه کند بهتر است از طاعتی که بعد از آن عجب کند. در اینجا قطعا گناه بر طاعت ترجیهی ندارد آنچه موجب ترجیح شده حالتی است که بعد از گناه یا طاعت بر فرد عارض می‌شود. اگر حالت عجب بعد از طاعت باشد این حالت مبعد عن الله است و اگر حالت پشیمانی بعد از گناه باشد این حالت مقرب الی الله است. ضمن این که پشیمانی بعد از گناه، توبه شمرده شده و موجب تقرب الی الله می‌شود چنان که در روایات آمده است «کفی بالندم التوبه» اگر توبه راستین باشد بر آن ثواب هم مترتب می‌شود چنانکه فرمود: ﴿إِلاَّ مَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ از این جهت پشیمانی بعد از گناه بهتر است از عجب بعد از عمل خیر که موجب از بین رفتن ثواب عمل می‌شود. بنابراین این روایت به هیچ عنوان دلالت بر بطلان و فساد عمل مُعجب ندارد تا حکم کنیم به قضاء و اعاده عمل معجب.

قال السید فی العروه: و أمّا السمعة[3] فإن كانت داعية على العمل أو كانت جزء من الداعي بطل، و إلّا فلا، كما في الرياء؛ فإذا كان الداعي له على العمل هو القربة إلّا أنّه يفرح إذا اطّلع عليه الناس من غير أن يكون داخلًا في قصده، لا يكون باطلًا، لكن ينبغي للإنسان أن يكون ملتفتاً، فإنّ الشيطان غَرور و عدوّ مبين. اما سُمعه، چنانچه قصد سُمعه صد درصد داعى بر عمل باشد و يا به عنوان جزء العلة داعی بر عمل باشد موجب بطلان عمل می‌شود ولی اگر عمل را صد درصد به قصد اطاعة امر اللّٰه انجام دهد لكن از اطلاع مردم بر عمل او خوشش بیاید بدون اين كه قصد سمعه «رساندن به سمع دیگران» را داشته باشد چنین چیزی موجب بطلان عمل نمی‌شود. هر چند سزاوار است که فرد ملتفت باشد كه چنین قصدی را در ذهن مرور نکند زیرا این امر از وسوسه شیطان است و شيطان دشمن آشکار انسان است.

بیان ذلک: سمعه در حکم ملحق به ریاست، ریا آن است که فرد به قصد نشان دادن به دیگران عمل عبادی را انجام دهد ولی سمعه بدین معنی است که به قصد شنیدن دیگران عمل را انجام بدهد یعنی به قصد اینکه عمل او به سمع دیگران برسد و از او تعریف و تمجید کنند. در هر دو صورت چه تمام عمل و چه بخشی از آن برای غیر خدا باشد شرکت در عمل عبادی است و در حکم ملحق به ریاء است و موجب بطلان عمل می‌شود و داخل در اطلاق روایتی است که فرمود: أَنَا خَيْرُ شَرِيكٍ مَنْ أَشْرَكَ مَعِي غَيْرِي فِي عَمَلِهِ لَمْ أَقْبَلْهُ إِلَّا مَا كَانَ لِي خَالِصاً.[4] علاوه بر اینکه دو روایت بالخصوص وارد شده و دلالت بر بطلان عمل به قصد سمعه دارد. در این دو روایت عبارت سمعه عطف بر ریاء شده است:

1. خبر محمد بن عرفه: وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ قَالَ: قَالَ لِيَ الرِّضَا وَيْحَكَ يَا ابْنَ عَرَفَةَ اعْمَلُوا لِغَيْرِ رِيَاءٍ وَ لَا سُمْعَةٍ فَإِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى مَا عَمِلَ وَيْحَكَ مَا عَمِلَ أَحَدٌ عَمَلًا إِلَّا رَدَّاهُ اللَّهُ بِهِ إِنْ خَيْراً فَخَيْراً وَ إِنْ شَرّاً فَشَرّاً.[5]

این روایت ضعیف السند است به محمد بن عرفه که رجالیین ایشان را توثیق نکرده‌اند.

2. معتبرة ابن‌قداح: وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِأَنَّهُ قَالَ لِعَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ الْبَصْرِيِّ فِي الْمَسْجِدِ وَيْلَكَ يَا عَبَّادُ إِيَّاكَ وَ الرِّيَاءَ فَإِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى مَنْ عَمِلَ لَهُ.[6]

سوال این است که آیا سائر ضمیمه هم مثل ریا و سمعه موجب بطلان عمل می‌شود یا خیر؟

قال السید فی العروه: الثالث عشر... و أمّا سائر الضمائم، فإن كانت راجحة، كما إذا كان قصده في الوضوء القربة و تعليم الغير[7] فإن كان داعي القربة مستقلًاّ و الضميمة تبعاً أو كانا مستقلّين صحّ[8] و إن كانت القربة تبعاً أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل؛ و إن كانت مباحة، فالأقوى أنّها أيضاً كذلك، كضمّ التبرّد إلى القربة، لكنّ الأحوط في صورة استقلالهما أيضاً الإعادة؛ و إن كانت محرّمة غير الرياء و السمعة، فهي في الإبطال مثل الرياء[9] لأنّ الفعل يصير محرّماً[10] فيكون باطلًا نعم الفرق بينها و بين الرياء أنّه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلّا القربة، لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء، يختصّ البطلان بذلك الجزء، فلو عدل عن قصده و أعاده من دون فوات الموالاة، صحّ و كذا لو كان ذلك الجزء مستحبّاً و إن لم يتداركه، بخلاف الرياء على ما عرفت فإنّ حاله حال الحدث في الإبطال.

اما حکم ضمائم ديگر غير از ريا و سمعه، سه صورت در آن متصور است:

صورت اول: اگر چیزی که ضمیمه قصد قربت شده رجحان داشته باشد مثل اين كه به قصد قربت وضو بگيرد و در ضمن تعليم به غير را هم لحاظ کند در این فرض چنانچه ضمیمه تبعی باشد یعنی عمل را صد درصد به قصد قربت انجام دهد و قصد تعلیم به تبع قصد قربت باشد يا هر دو داعى مستقل باشند، یعنی صد درصد عمل را به قصد قربت انجام دهد و به نحو مستقل قصد تعلیم هم داشته باشد و هر دو علت تامه به نحو مستقل باشند. «بحيث لو كانت هذه وحدها لأتى بالعبادة، و لو كان الآخر وحده أيضاً لأتى بها و لكنهما اجتمعا معاً» در این دو صورت ضمیمه موجب بطلان عمل نمی‌شود. و صحیح است بگوییم که تمام عمل را به قصد اطاعة امر الله و برای خدا انجام داده است.

ولی اگر به نحو مستقل قصد تعلیم هم داشته باشد و قصد اطاعة امر الله تبعی باشد يا داعى نحو‌العمل مجموع قصد قربت و ضمیمه باشد به نحو جزء‌العلة به نحوی كه اگر هر دو نبودند عمل را به جا نمى‌آورد، در این دو صورت عمل باطل است.

صورت دوم: اگر ضميمه‌ امر مباحی باشد مثل وضو به قصد خنك کردن بدن در گرمای تابستان، در این صورت مشهور فقها حکم به بطلان عمل کرده‌اند. کأنّ فرق گذاشته‌اند بین این که ضمیمه امر راجحی مثل تعلیم باشد که در این صورت حکم به صحت کرده‌اند و بین موردی که ضمیمه امر مباحی مثل تبرید باشد که در این صورت حکم به بطلان عمل کرده‌اند. لکن مرحوم استاد خویی در هر دو صورت حکم به صحت نموده و می‌فرماید: و لا نرى نحن للتفرقة بينهما وجهاً محصلًا، بل الصحيح صحّة العبادة في كلتا الصورتين بلا فرق في ذلك بين رجحان الضميمة و إباحتها. توضیح آن در جلسه بعد به عرض خواهد رسید.

صورت سوم: اگر ضميمه فعل حرامی باشد «كما إذا قصد بصلاته في مكانٍ الإيذاء و الهتك لإمام الجماعة خلفه» در این صورت هم عمل باطل است و قصد حرام موجب حرمت و بطلان عمل می‌شود از این جهت که مصداق حرام واقع شده است.

آری! فرقى كه بین ضمضمه حرام و ریاء‌است اين كه اگر در اثناء عمل، به داعى حرامی يكى از اجزاء عمل را اتیان کند با اين كه از اول نيّت صحيح داشته است، فقط آن جزء باطل مى‌شود پس اگر آن را تدارك كند بدون داعی حرام در فرض که موالات به هم نخورد، عمل صحيح است به خلاف ريا كه مانند حدث است و اگر در جزئی از عمل ریا کند و موجب بطلان عمل می‌شود و قابل تدارک نیست. توضیح بیشتز در جلسه بعد به عرض می‌رسد.