موضوع: طهارت/ شرائط وضو/ اشتراط طهارتِ اعضای وضو/ عدم لزوم طهارت سایر اعضای بدن غیر از مواضع وضو/ نبود مانع در اعضای وضو

قال السید فی العروه: المسألة الاول: لا بأس بالتوضّؤ بماء القليان ما لم يصر مضافاً. آب قليان تا مضاف نشده استفاده از آن در تطهير و وضو مانعی ندارد.

وضو با آب قلیان در فرضی که به حد اضافه نرسیده باشد صحیح است و بوسیله آن طهارت حدثیه و خبثیه حاصل می‌شود ولی اگر مدتی طولانی از قلیان استفاده شده به طوری که بو یا طعم و یا رنگ آن تغییر کرده و تبدیل به آب مضاف شده است وضو با آن صحیح نیست. صحبت در این است که اگر شک کردیم در این که آیا آب غلیان که سابقه اطلاق داشته به حد اضافه رسیده است یا خیر، آیا وضو با چنین آبی صحیح است و موجب حصول طهارت حدثیه و خبثیه می‌شود یا خیر؟ در فرض مساله آیا می‌توان استصحاب بقاء اطلاق آب را جاری کرد یا خیر؟ مرحوم استاد شیخ حسین حلی در مساله بیانی دارد که ذکر آن خالی از فاده نیست و بلکه از مبادی استدلال در احکام شرعی است.

توضیح کلام مرحوم استاد حلی

شک بر سه قسم است: تارة شبهه موضوعیه است. در این قسم از شک، اصل طهارت یا برائت و یا استصحاب حالت سابقه بلا شک جاری می‌شود و اخری شبهه حکمیه است. در این قسم از شک هم برائت جاری می‌شود و ثالثة شک در مفهوم است.

اگر فرد مثلاً قبلا وضو داشته و الآن شک دارد که طهارت او نقض شده یا خیر، شبهه موضوعیه است و چون مسبوق به حالت سابقهٔ طهارت است علی القاعده استصحاب بقاء حالت سابقهٔ طهارت جاری می‌شود چنان که در صحیحه زراره امام حکم به بقاء حالت سابقهٔ طهارت نمودند تا زمانی که یقین به نقض وضو پیدا کند. «قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.»[1]

ولی اگر منشا شک ما شبهه مفهومیه و شک در سعه و ضیق مفهوم باشد در اینجا علی القاعده استصحاب جاری نمی‌شود. مثلا اگر فرد وضو داشته و بعد قدری چرت زده و شک دارد که حالت خواب در او ایجاد شده تا موجب نقض وضوی او شود یا خیر، در اینجا می‌تواند طهارت سابق را استصحاب کند در صورتی که مفهوم خواب معلوم باشد. ولی اگر فرضا ندانیم که آیا خواب با چرت زدن هم محقق می‌شود یا خیر، در اینجا استصحابِ طهارت غلط است زیرا شک ما در اصل مفهوم نوم است نه شک در تحقق نوم.

مثال دیگر: اگر فرضا ندانیم معنای عدالت چیست، آیا عدالت تنها با ترک گناهان کبیره محقق می‌شود یا با ترک گناه کبیره و نیز ترک گناهان صغیره. حال اگر فردی سابقاً ملکه تقوی را داشته و شک در بقاء عدالت او کنیم و آن فرد مرتکب گناه کبیره نمی‌شود ولی مرتکب گناه صغیره می‌شود. اگر عدالت به ترک گناه صغیره و کبیره محقق شود این فرد ملکه عدالت را ندارد ولی اگر عدالت به معنای ترک کبیره تنها باشد دایره موضوع وسیع‌تر است و عدالت این فرد قطعاً باقی است. در اینجا چون مفهوم عدالت معلوم نیست و منشا شک ما شک در مفهوم عدالت است استصحاب حالت سابقه عدالت غلط است.

در ما نحن فیه هم که مقداری بو یا رنگ و یا طعم آبِ قلیان به جهت مجاورت با تنباکو تغییر پیدا کرده، استصحاب بقاء مطلق بودن آب قلیان جاری نمی‌شود زیرا منشا شک ما شک در مفهوم آب مضاف از نظر توسعه و ضیق معنای اضافه است. در فرض مساله استصحاب حالت سابقهٔ اطلاق جاری نمی‌شود زیرا شبهه مفهومیه است. ولی می‌توان در ظرف متنجس استصحاب بقاء حالت سابقهٔ نجاست را جاری کرد و حکم به نجاست ظرف نمود اگر با این آب، وضو گرفته، استصحاب بقاء حالت سابقهٔ حدث جاری می‌شود و می‌توان به استناد آن حکم به بقاء حدث کرد. خلاصه آنکه گاهی منشأ شک در مفهوم از نظر توسعه و تضییق در لفظ است مثل ما نحن فیه که مفهوم آب مطلق، مردد بین توسعه و شمول بیشتر آب‌های مبتلی به است. در اینجا نمی‌توان به استصحاب حالت سابقه رجوع کرد چه آنکه اصل مفهوم آب مطلق، مردد است و با تردد مفهوم جای استصحاب نیست.[2]

الثالث: أن لا يكون على المحلّ حائلٌ يمنع وصول الماء إلى البشرة[3] و لو شكّ في وجوده يجب الفحص[4] حتّى يحصل اليقين أو الظنّ.[5]

سومین شرطی که مرحوم سید ذکر نموده این است که نباید مانعی از رسیدن آب به مواضع وضو باشد اعم از مواضعی که آنها را می‌شوید یعنی دست‌ها و صورت و مواضعی که آنها را مسح می‌کند یعنی سر و رجلین باشد. مستند اشتراط عدم وجود مانع در اعضای وضو، روایاتی است که حکم به شستن بشره دست‌ها و بشره صورت و مسح بشره سر و رجلین نموده است. همچنین روایاتی که حکم به غسل صورت و دست‌ها و مسح سر و رجلین نموده است. در این روایات اگرر جه عبارت بشره ذکر نشده ولی این روایات هم عند الاطلاق حمل می‌شود بر غسل و مسح بشره زیرا اگر غسل بر حائل کند غسل دست‌ها و صورت بر آن اطلاق نمی‌شود همچنین اگر مسح بر حائل کند مسح سر و رجلین بر آن اطلاق نمی‌شود ضمن این که در برخی از روایات تصریح شد به این که مسح بر روی کفش مجزی نیست.

مرحوم سید عروه در ادامه مساله می‌فرماید: در فرض شک در اصل وجود مانع بايد فحص کند تا يقين و يا لااقل ظن به نبود مانع پيدا كند. در این فرض مرحوم سید حصول یقین را لازم ندانسته است بر خلاف صورتی که حالت سابقهٔ مانع در اعضای وضو بوده یعنی یقین به وجود مانع در سابق داشته و الآن شک در بقاء آن مانع دارد. در این صورت حکم به لزوم فحص نموده تا زمانی که يقين به زوال مانع پيدا كند. مثلا اگر دارویی بر محل غسل یا محل مسح گذاشته و این دارو و مرحم سابقاً مانع از رسیدن آب بوده و الآن شک در بقاء مانعیت دارد و نمی‌داند که آیا الآن هم مانع رسیدن آب به صورت و دست‌ها و مانع رسیدن رطوبت به سر و رجلین می‌شود یا خیر، در اینجا باید یقین به رفع مانع پیدا کن و ظن کفایت نمی‌کند. سوال این است که چه فرقی است بین مورد اول که حصول یقین لازم نیست ولی مورد دوم که حصوب یقین لازم است؟

در مورد دوم که یقین به وجود مانع در سابق داشته و الآن شک در بقاء آن مانع دارد قاعده اشتغال جاری است. زیرا قبلا مانعیت وجود داشته و الآن شک در بقاء حالت سابقه دارد. در فرض شک استصحاب حالت سابقهٔ وجود مانع جاری می‌شود پس باید فحص کند به مقداری که یقین به عدم وجود مانع پیدا کند اشتغال یقینی به تکلیف مستدعی فراغ یقینی است. لکن اشکال می‌شود که قاعده اشتغال در مورد اول هم جاری است ولی با این حال مرحوم سید تنها در مورد اول یقین به عدم وجود مانع را شرط دانسته و برای تفصیل مزبور دلیلی ارائه ننموده است.

بیان مرحوم استاد حلی

دلیل بر تفصیل مزبور سیره است. سیره متشرعه بر این جاری بوده و هست که متدینین در هنگام وضو، بررسی نمی‌کنند که در اعضای وضو یا غسل مانعی هست یا خیر، در هنگام شک در اصل وجود مانع، اعتنایی به شک نمی‌کنند با این که در سابق پشه و ساس زیاد بوده و کثیراً مّا بدن‌ها زخمی می‌شده ولی معمولا متدینین بررسی نمی‌کردند بلکه حین الشک بناء را بر عدم حائل می‌گذاشتند.چنین سیره‌ای در مورد دوم که شک در زوال مانع است، ثابت نیست.

ان قلت: این سیره ممکن است ناشی از اطمینان به نبود مانع بوده و یا ناشی از عدم مبالات نسبت به رعایت احکام من جمله طهارت و نجاست بوده‌ باشد. چنین سیره‌ای نمی‌تواند حجت باشد تا مستند فرق بین شک در اصل حائل و شک در زوال مانعیت سابق باشد.

جواب استاد اشرفی

به نظر ما سیره متشرعه در مورد اول ثابت است. متدینین در فرض شک در وجود مانع معمولاً فحص نمی‌کنند تا ببینند آیا مانعی از رسیدن آب به اعضای وضو وجود دارد یا خیر، برخلاف فرض دوم که مانعی قبلا وجود داشته و شک در رفع مانع دارد.

ان قلت: مستند تفصیل مزبور جریان استصحاب عدم وجود مانع در اولی و استصحاب بقاء مانع در دومی است. در فرض شک در اصل وجود مانع، در مورد اول استصحاب عدم وجود مانع جاری شده و ثابت می‌شود که آب به بشره رسیده است و در فرضی که حالت سابقه وجود مانع بوده استصحاب بقاء مانع جاری می‌شود.

قلت: این استصحاب جاری نمی‌شود مگر بنابر حجیت اصل مثبت. زیرا ما مکلفیم که آب را به مواضع غسل و وضو برسانیم، از طرفی استصحاب عدم وجود مانع، ثابت نمی‌کند که آب به بشره رسیده است زیرا وصول آب به بشره از لوازم عقلی مستصحب است.