طهارت/ شرائط وضو/ شرط اول: مطلق بودن آب/ شرط دوم: طهارت آب

موضوع: طهارت/ شرائط وضو/ شرط اول: مطلق بودن آب/ شرط دوم: طهارت آب

مرحوم سید مساله نیت را در شرط دوازدهم به نحو مبسوط بحث نموده است. در بحث امروز به شرائط وضو می‌پردازیم. قبل از آن چند نکته از بحث نیت باقی ‌مانده که به عرض می‌رسد:

نیت در عبارات فقها گاهی به اراده و عزم معنی شده و گاهی به قصد قربت. در فلسفه گفته‌اند: تحقق علت تامه منوط به مقدماتی است: 1. تصور فعل؛ ۲. تصدیق به فایده؛ ۳. میل و رغبت به انجام فعل. ۴. عزم و تصمیم بر فعل. ۵. شوق مؤکد. 6. اراده جدی. بعد از مقدمات فوق، معلول محقق خواهد شد طبق قانونی که در فلسفه ذکر شده است: «الشیء ما لم یجب لم یوجب» یعنی تا علت تامه حاصل نشود و موانع ایجاد معلول برطرف نشود، معلول در خارج محقق نمی‌شود. آخرین جزء علت تامه اراده بر عمل است.

در علم فقه، مسائل فلسفی فوق مطرح نیست ولی فقها شرط دانسته‌اند که مامور به عبادی باید اضافة الی الله تعالی اتیان شود و الا مامور به امتثال نمی‌شود. وضو هم چون از افعال تعبدی است باید عن ارادة و عن شعور و اضافة الی الله اتیان شود و الا تکلیف امتثال نمی‌شود بر خلاف توصلیات که قصد قربت در آنها شرط نیست.

بحث است که آیا در هنگام وضو، اخطار نیت لازم است بدین معنی که در آن لحظه‌ای که قصد گرفتن وضو را دارد باید صورت عمل و قصد امتثال امر الهی را در ذهن مرور کند یا خیر همین که قصد امتثال امر الهی را داشته باشد کافی است ولو این که قبل از وضو چنین قصدی را بکند. لازم نیست در حین وضو مجدد نیت را در ذهن خطور دهد؟

برخی از فقها اخطار نیت در هنگام وضو را شرط دانسته‌اند. برخی هم در صحت وضو احتمالاً شرط دانسته‌اند که قصد قربت باید بر زبان جاری شود. برخی هم قصد وجه «تعیین وجوب یا ندب» را در وضو شرط دانسته‌اند. لکن همین مقدار که به قصد قربت وضو بگیرد کافی است ولو این که قبل از وضو قصد قربت کرده باشد. لازم نیست حین وضو اخطار نیت کند ضمن این که لازم نیست نیت را بر زبان جاری کند. قصد وجه هم لازم نیست. دلیل این امور اطلاق روایاتی است که نیت را شرط صحت عمل عبادی دانسته است. طبق اطلاق روایات مخصوصاً روایات بیانیّه در این جهت فرقی نیست که حین عمل نیت کند یا قبل از آن، فرقی نیست که نیت را بر زبان جاری کند یا در قلب بگذارند و نیز فرقی نیست که قصد وجه را در نیت لحاظ کند یا خیر، در همه این صور، نیت حاصل شده و امتثال محقق می‌شود برگردیم به بحث براساس کتاب شریف عروه فنقول:

فصل في شرائط الوضوء،‌ الأوّل: إطلاق الماء فلا يصحّ بالمضاف و لو حصلت الإضافة بعد الصبّ على المحلّ من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه فاللازم كونه باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل. این فصل در شرائط وضوست. شرط اول اين است كه آب مطلق باشد، پس وضو با آب مضاف صحيح نيست. اگر آب ابتدا مطلق باشد لكن هنگام ریختن بر محل وضو مضاف شود از جهت كثرت غبار يا چرك و امثال اينها در محل وضوء؛ در این فرض در صحت وضو اشکال است. لازم است كه آب به وصف اطلاق تا اتمام وضو باقى بماند.

اولین شرطی که مرحوم صاحب عروه برای وضو ذکر نموده، مطلق بودن آب است.آب مطلق در مقابل آب مضاف است مثل: آب پرتقال یا آب سیب... مستند شرط مذکور آیه شریفه: «وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً» [1] و روایات بیانیه و غیر بیانیه است که امام درخواست آب کردند و سپس وضو گرفتند. مراد از آب هنگامی که به صورت مطلق و بدون اضافه به شیء ذکر ‌شود، آب مطلق است. به آب مضاف حقیقتاً اطلاق آب بدون اضافه نمی‌شود مگر به صورت مجاز، آب مطلق آبی است که سلب آب از آن حقیقتاً صحیح نباشد، در مقابلِ آب مضاف که سلب آب از آن حقیقتاً صحیح است.

از مرحوم صدوق نقل شده که با ماء الورد «آب گلاب» هم می‌توان وضو گرفت. لکن این استناد ثابت نیست. این فتوی مخالف با إجماع فقهای امامیه است. در مقام دفاع از ایشان گفته شده که مراد ایشان آبی است که برای خوشبو شدن آن، مقداری گُل یا گُلاب در آب می‌ریزند تا قدری بو و طعم آن تغییر کند ولی به حدی نیست که آب را از حد اطلاق خارج کند. در هر حال مستند قول مذبور روایتی است که در مساله وارد شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ  قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَغْتَسِلُ بِمَاءِ الْوَرْدِ وَ يَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.[2]

فقهاء عمدتا این روایت را حمل کرده‌اند بر آب مطلقی که برای خوش‌بو شدن آب، قدری گلاب در آن اضافه شده است به قرینه روایات بیانیه که با آب مطلق ائمه وضو می‌گرفتند و روایاتی که امر به وضو با آب بدون اضافه به شیء شده است. این روایات حمل می‌شود به آب مطلق. مضاف بودن موجب سلب اطلاق آب مطلق از آب می‌شود. بنابراین وضو با آب مضاف صحیح نیست و در این جهت خلافی هم نیست الا آنچه به مرحوم ابن جنید نسبت داده شده که نسبت هم ثابت نیست.

الثاني: طهارته و كذا طهارة مواضع الوضوء و يكفي طهارة كلّ عضو‌ قبل غسله و لا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محالّه طاهراً فلو كانت نجسة و يغسل كلّ عضو بعد تطهيره كفى، و لا يكفي غسل واحد[3] بقصد الإزالة و الوضوء، و إن كان برمسة في الكرّ [4] أو الجاري، نعم لو قصد[5] الإزالة بالغمس و الوضوء بإخراجه كفى[6] و لا يضرّ تنجّس عضو بعد غسله و إن لم يتمّ الوضوء.

شرط دوم اين است كه آب وضو و همچنين مواضع وضو، پاك باشند. پاك بودن اعضای وضوء قبل از شستن آنها کافی است؛ پس اگر عضوی را قبل از شستن آن عضو تطهير كند كافى در حصول شرط طهارت است منوط به این که منافات با موالات نداشته باشد. اگر عضوی از اعضای وضو نجس باشد يك‌مرتبه شستن به قصد وضو و نیز به قصد تطهیر عضو وضو، كافى نيست اگر چه دست یا صورت خود را در آب كر يا جارى فرو ببرد. آری! اگر هنگام فرو بردن در آب قصد تطهير عضو را كند و هنگام خروج از آب قصد وضو کند کفایت است. نجس شدن اعضای وضو بعد فراغ از وضوء، مضرر به صحت وضو نیست.

دومین شرط از شرائط وضو آن است که آب وضو طاهر باشد. وضو با آب نجس باطل است و موجب طهارت حدثیه و خبثیه نمی‌شود دلیل بر این شرط روایات متعددی است که در مساله وارد شده است از جمله:

1. وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ النَّقِيعِ تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ؟ فَقَالَ إِنْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تُغَيِّرْهُ أَبْوَالُهَا فَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ الدَّمُ إِذَا سَالَ فِي الْمَاءِ وَ أَشْبَاهُهُ.[7]

2. وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ؟ قَالَ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ.[8]

3. وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ فَضْلِ الْهِرَّةِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَقَرَةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْحِمَارِ وَ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْوَحْشِ وَ السِّبَاعِ فَلَمْ أَتْرُكْ شَيْئاً إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْكَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ لَا تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ وَ اصْبُبْ ذَلِكَ الْمَاءَ وَ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ.[9]

4. وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَصُبَّهُ.[10]

از این روایات استفاده می‌شود که وضو با آب متنجس باطل است. در این جهت هم بحثی نیست. تمام بحث در این است که آیا وضویِ جاهل یا ناسیِ نجاستِ آب وضو، صحیح است یا خیر؟ فقهاء عمدتا حکم به بطلان وضو و به تبع آن حکم به بطلان نمازی کرده‌اند که با آب وضوی نجس خوانده شده است. مقتضای قاعده این است که مشروط یعنی نماز با انفاء شرط آن که طهارت باشد منتفی می‌شود و لازمه آن لزوم قضاء و اعاده نماز است.در بین فقهاء مرحوم صاحب حدائق معتقد است که اگر فرد جاهل یا ناسی نجاست باشد و جاهلاً یا ناسیاً با آب متنجس وضو بگیرد وضویش صحیح است و اگر با آن وضو نماز هم خوانده باشد اعاده یا قضاء آن لازم نیست. ایشان از برخی از روایات در ابواب متفرقه استفاده کرده‌اند که طهارت شرط ذُکری نماز است نه شرط واقعی.

قال فی الحدائق: و مما يدل على القول الآخر «معذوریه الجاهل» أخبار مستفيضة متفرقة في جزئيات الأحكام، فمن ذلك ما ورد في باب الحج و هو أخبار كثيرة.[11] مرحوم صاحب حدائق در این جهت به سه روایات تمسک نموده است:

1. صحیحه زراره: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ.[12]

مفاد روایت: اگر کسی از روی جهل یا نسیان لباسی را در احرام بپوشد که پوشیدن آن سزاوار نیست «مثلا مخیط یعنی لباس دوخته یا نجس باشد» عمل او مجزی است «بر او اعاده و قضاء لازم نیست» با توجه به این که در احرام طهارت شرط است، از این روایت استفاده می‌شود که وجود نجاست در حال جهل مانع صحت عمل مشروط به طهارت نمی‌شود. در روایت بعدی هم به طور کلی امام می‌فرماید: «أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ» در این روایات رفع جمیع آثار عمل از روی جهالت شده است. طبق این روایت اگر کسی با آبی که نجس است از روی جهل وضو بگیرد، اعاده و قضاء بر او واجب نیست.

2. روایت عبد الصمد بن بشير: مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُلَبِّي حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ هُوَ يُلَبِّي وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَوَثَبَ إِلَيْهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالُوا شُقَّ قَمِيصَكَ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ رِجْلَيْكَ فَإِنَّ عَلَيْكَ بَدَنَةً وَ عَلَيْكَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ حَجُّكَ فَاسِدٌ فَطَلَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَقَامَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ وَ اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ فَدَنَا الرَّجُلُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ هُوَ يَنْتِفُ شَعْرَهُ وَ يَضْرِبُ وَجْهَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: اسْكُنْ يَا عَبْدَ اللَّهِ فَلَمَّا كَلَّمَهُ وَ كَانَ الرَّجُلُ أَعْجَمِيّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا أَعْمَلُ بِيَدِي فَاجْتَمَعَتْ لِي نَفَقَةٌ فَجِئْتُ أَحُجُّ لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَيْ‌ءٍ فَأَفْتَوْنِي هَؤُلَاءِ: أَنْ أَشُقَّ قَمِيصِي وَ أَنْزِعَهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِي وَ أَنَّ حَجِّي فَاسِدٌ وَ أَنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً. فَقَالَ لَهُ مَتَى لَبِسْتَ قَمِيصَكَ أَ بَعْدَ مَا لَبَّيْتَ أَمْ قَبْلَ؟ قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّيَ. قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ‌ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ، طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ وَ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ.[13]

3. صحیحة عَبْد الرحمن بن حجاج: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أَ هِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً؟ فَقَالَ لَا أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ؟ فَقَالَ إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ.[14]