« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی شاهرودی

1404/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 بررسی ادله وجوب نیت در وضو/ لزوم نیت در وضو/طهارت

موضوع: طهارت/ لزوم نیت در وضو/ بررسی ادله وجوب نیت در وضو

به حول و قوه الهی تا به اینجا حکم ارکان وضو یعنی غسلتین و مسحتین را به همراه شرائطی که برای آنها ذکر شده بود بررسی کردیم. یک مطلب از بحث وضو که نیت باشد باقی‌ مانده که مرحوم سید متعرض آن نشده است با این که نیت از ارکان وضو است و شایسته بود که ایشان در ابتدای بحث وضو مسائل مربوط به نیت را مطرح می‌کردند. برخی از فقها به تبع مرحوم سید مساله نیت را مطرح نکرده‌اند. برخی هم مثل مرحوم حاج آقا رضا همدانی و مرحوم والد ما در تقریر درس مرحوم آیة الله سید ابوالحسن اصفحانی، متعرض بحث نیت شده‌اند.

وضو از اعمال تعبدی است. تعبدیات با توصلیات فرق دارد. در توصلیات قصد قربت شرط نیست بدین معنی که عمل توصلی اگر بدون نیت و یا حتی به قصد ریاء هم اتیان شود، مامور به ساقط می‌شود حتی اگر بدون اختیار از فرد صادر شود باز هم مامور به ساقط می‌شود. ولی در عبادات حتما عمل باید لله و فی‌الله و به قصد اطاعة الله اتیان شود. قصد قربت در عمل عبادی شرط صحت آن است.

عمل توصلی تارة بدون قصد و بی‌اختیار از فرد صادر می‌شود مثل این که لباس نجسی بی‌اختیار از دست فرد رها شده و در رودخانه بیفتد و بعد آن را از آب بیرون بیاورد. در اینجا فرد نه قصد شستن لباس را داشته و نه به اختیار خود آن را در آب انداخته است ولی با این حال طهارت حاصل شده و امر به تطهیر لباس ساقط می‌شود. از همین قبیل است مساله ضمان مثلا اگر کسی در حال خواب دستش به لیوان متعلق به غیر بخورد و در اثر برخورد دست با آن، لیوان بشکند، در اینجا معصیت ثابت نیست ولی حکم ضمان ثابت است و اگر سوال شود چه کسی آن را شکسته فعل شکستن به فرد نائم اسناد داده می‌شود ولو این که قصد و نیتی نداشته و شکستن لیوان بی‌اختیار اتفاق افتاده است.

و اخری عمل توصلی عن قصدٍ انجام می‌شود مثل این که فرد لباس نجس را به قصد تطهیر داخل آب کند یا آب را بر روی آن بریزد و یا ظرفِ دیگری را از روی تعمد بشکند. در اینجا طهارت در مثال اول و ضمان در مثال دوم محقق می‌شود ضمن این که به جهت تصرف در مال غیر معصیت هم کرده است.

لکن تعبدیات اعمالی هستند که صحت آنها منوط به قصد قربت و اطاعه امر الله است. وقتی امر امتثال می‌شود و مامور به ساقط می‌شود که به قصد اطاعه امر الله اتیان شوند. وضو از تعبدیات است که قصد قربت در آن شرط است و به مجرد افعال وضو که مسحتین و غسلتین باشد اتیان نمی‌شود. در مقابل برخی از فقهاء در بحث وضو گفته‌اند که قصد انجام وضو کافی است و نیازی به قصد قربت ندارد. چنان که در طهارت خبثیه به صرف تطهیر در خارج بدون قصد قربت امتثال حاصل می‌شود لکن قول صحیح آن است که در تعبدیات علاوه بر اتیان فعل، قصد امتثال امر هم معتبر است.

 

ادله وجوب نیت در وضو

دلیل بر لزوم نیت در تعبدیات اطلاق آیه شریفه ذیل و روایاتی است که نیت را شرط قبولی اعمال ذکر نموده است:

قوله تعالى:﴿وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ از این آیه استفاده می‌شود که اوامر الهی باید به قصد عبادة الله امتثال شوند.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: إِنَّمَا الْوُضُوءُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يُطِيعُهُ وَ مَنْ يَعْصِيهِ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ‌ءٌ إِنَّمَا يَكْفِيهِ مِثْلُ الدَّهْنِ.[1]

وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْعَبَّاسِ‌ الْمُوسَوِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ هَذَا عَنْ أَخِيهِ وَ هَذَا عَنْ أَبِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ غَزَا ابْتِغَاءَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ مَنْ غَزَا يُرِيدُ عَرَضَ الدُّنْيَا أَوْ نَوَى عِقَالًا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا مَا نَوَى.[2]

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ.[3] ، [4]


[4] هذه الأدلّة على تقدير تماميّة الاستدلال بها تدلّ على أنّ الأصل و القاعدة في الواجبات كونها تعبّدية، إلّا أن يدلّ دليل على خلاف ذلك، فلنصرف عنان الكلام في تأسيس الأصل و القاعدة و إتقانه حتى نعوّل عليه في جميع أبواب الفقه و ليعلم أنّ الكلام في وجوب النيّة في الوضوء و غيره من الواجبات يؤول إلى التكلّم في أنّ الواجب هل هو تعبّدي حتى يتوقّف سقوط الأمر به على إتيانه بعنوان الإطاعة، أم توصّلي لم يتعلّق غرض الآمر في أمره إلّا بتحقّق ذات المأمور به في الخارج؟ فمتى وجدت في الخارج يسقط الأمر و أمّا بعد تسليم كونه تعبّديّا، و أنّ المقصود إيجاده بعنوان الإطاعة لا مطلقا، فلا وقع للتكلّم في اعتبار النيّة و عدمه. مصباح الفقيه، الهمداني، آقا رضا، ج2، ص126.
logo