1404/09/15
بسم الله الرحمن الرحیم
زوال سببِ مسوّغ عمل تقیهای یا مضطر الیه در حین عمل یا بعد از عمل/کشف خلاف در موضع تقیه یا اضطرار/طهارت
موضوع: طهارت/ کشف خلاف در موضع تقیه یا اضطرار/ زوال سببِ مسوّغ عمل تقیهای یا مضطر الیه در حین عمل یا بعد از عمل
مسألة 39: إذا اعتقد التقيّة أو تحقق إحدى الضرورات الأُخر فمسح على الحائل، ثم بان أنه لم يكن موضع تقيّة أو ضرورة ففي صحّة وضوئه اشکال.[1]
در این مساله مرحوم سید ماتن میفرماید: اگر فرد به گمان اين كه مورد تقيه یا اضطرار است مسح بر حائل كند و بعد معلوم شود كه مورد تقیه نبوده و یا ضرری متوجه او نمیشده است، در صحت چنین وضویی اشکال است. مثل این که وارد شهری شود و گمان کند که آن شهر از بلاد عامه است یا گمان کند جماعتی از مخالفین در محلی حضور دارند و به جهت تقیه وضوی مطابق با سنیها را بگیرد بعد معلوم شود که چنین نبوده است و یا در حال وضو گرفتن گمان کند حیوانی در حال حمله به اوست در این حال به جهت اضطرار مسح بر حائل کند و بعد کشف خلاف شود و معلوم شود که اصلا حیوانی در کار نبوده است... سوال این است که آیا چنین وضویی صحیح و مجزی است یا خیر؟
بیان استاد اشرفی
اگر به جهت تقیه مطابقت با عامه کرده در این صورت عمل او مجزی است. زیرا در تقیه لازم نیست خوف ضرر باشد و ضرری متوجه او شود بلکه اگر به جهت حسن مجاملت با عامه هم مطابقت با عامه کند کافی است. بنابراین تقیه در مقابل عامه در عبادات اعم از این است که ضرری متوجه فرد بشود یا نشود.
و اما اگر به جهت تقیه خوفیه یا اضطرار مجبور شود که مثلا مسح بر حائل کند و بعد کشف خلاف شود که خوف و اضطراری در بین نبوده و گمان میکرده که در محلی است که اگر مطابق عامه وضو نگیرد جانش در خطر است یا گمان میکرده که حیوان درندهای در حال نزدیک شدن به اوست.در این دو صورت اجزاء و عدم اجزاء عمل دائر مدار این است که آیا احتمال عقلایی وجود داشته که چنین چیزی ممکن است به او ضرر برساند یا خیر، اگر احتمال عقلایی بر ضرر وجود داشته که مانعی از صحت و اجزاء عمل نیست. صرف خوف میتواند تمام الموضوع برای عمل تقیهای ناشی از خوف و نیز عمل مضطر الیه باشد. لازم نیست حتما در ترک تقیه، قطع به وقوع ضرر داشته باشد بلکه احتمال ضرر عقلایی هم کافی است.
بیان مرحوم استاد خویی
مرحوم استاد خویی در ما نحن فیه حکم به بطلان نموده است. زیرا عمده مدرک در اجزاء عمل تقیهای سیره متشرعه از زمان ائمه الی زماننا هذا است. سیره دلیل لبی است. قدر متیقن از آن در جایی است که عمل بر طبق مذهب عامه باشد و مورد برای تقیه هم باشد یعنی عامه حضور داشته باشند بنابراین اگر گمان میکرده که در معرض دید عامه است ولی در واقع چنین نبوده در چنین موردی سیره ثابت نیست از این جهت حکم به اجزاء عمل مشکل است.
ضمن این که در روایت ابیالورد با قطع نظر از اشکال سندی، این عبارت آمده که «خوف من عدو یتقیه» باید عدوی در واقع باشد تا عبارت مزبور صادق باشد. بنابراین اگر فکر میکرده که دشمن یا حیوان درندهای به سمت او میآید و بدین جهت مسح بر خفین کرده و بعد معلوم شده که واقعیت نداشته است چنین وضویی نمیتواند مجزی باشد زیرا سیره متشرعه در این مورد بر احزاء عمل ثابت نیست.آری اگر از ادله استفاده کردیم که خوف بما انه خوف موضوعیت دارد نه واقع، در این صورت عمل مجزی است.
مسألة 40: إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل، فالأحوط تعيّنه[2] و إن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً.
توضیح ذلک: وظیفه مکلف به طبع اولیه مسح بر رجلین است و هیچ یک از غسل رجلین و مسح بر حائل در حالِ عادی جائز نیست. حال سوال این است که اگر شرائط تقیه به نحوی است که فرد میتواند یکی از این دو «غسل رجلین یا مسح بر حائل» را انجام دهد در دوران امر بین این دو، کدامیک از آن دو مقدم است؟ مرحوم سید میفرماید: در دوران امر بین غسل رجلین و مسح بر حائل در شرائط تقیه، احوط تعيين غسل رجلین است. اگر چه اقوى آن است که مسح بر حائل نیز جواز است.
در این که وجه تقدیم غسل رجلین بر مسح بر حائل چیست وجوهی ذکر شده است:
وجه اول: غسل رجلین نزدیکتر به تکلیف واقعی یعنی مسح رجلین است زیرا مسح در ضمن غسل نیز محقق میشود چه آنکه در ضمن غسل با رطوبتی که در دست باقی مانده مسح نیز میشود ولی در مسح بر حائل یا خفین به هیج عنوان مسح رجلین محقق نمیشود نه با رطوبت قبلی و نه با رطوبت جدید.
وجه دوم: در مقام امتثال اگر امر دائر شود بین تعیین و تخییر، وظیفه متعین در تعیین است. در ما نحن فیه که فرد مبتلی به تقیه شده در دوران امر بین مسح بر حائل و غسل رجلین، چون اصل تکلیف مسح یقینی است و شک در مقام امتثال داریم و احتمال تعیین غسل را میدهیم در دوران امر بین تعیین و تحییر احتیاط در غسل بشره است زیرا در ضمن غسل، مسح هم محقق میشود دون الاخری، قبلا هم گفتیم که در دوران امر بین تعیین و تخییر باید جانب یقینی را انتخاب کرد و باید یقین به برائت ذمه از تکلیف حاصل شود تفصیل فرمایش استاد در درس قبل ذکر شد.
مسألة 41: إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة[3] فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته و إن كان قبل الصلاة، إلّا إذا كانت بلّة اليد باقية.
در این مساله مرحوم سید میفرماید: اگر سببی که موجب شد به جای مسح بر بشره مسح بر حائل یا غسل رجلین کند، آن سبب زائل شد خواه آن سبب به جهت اضطرار باشد مثل این که به جهت خوف از حیوان درنده یا سرما مسح بر حائل کند یا به جهت تقیه باشد مثل وجود عامه در محل وضو، حال اگر بعد از وضو اضطرار یا تقیه زائل شود در این صورت اقوى آن است که اعاده مسح رجلین واجب نیست اگر چه آن سبب پيش از نماز زائل شده باشد مگر اين كه رطوبت دست باقى باشد که در این صورت با زوال سبب تقیه یا اضطرار با فرض بقاء رطوبت، اگر موالات به هم نخورده باشد، واجب است با همان دست مرطوب مسح را اعاده کند. زیرا غسل یا مسح بر حائل کأن لم یکن است. از طرفی دلیلی نداریم که با وجود بقاء رطوبت و رفع عذر، اکتفا به چنین وضویی مجزی باشد با این که محل مسح باقی است.
