1404/07/28
بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی ادله اجزاء عمل تقیه‌ای فاقد جزء یا شرط یا واجد مانع/احکام وضو/طهارت
موضوع: طهارت/ احکام وضو/ بررسی ادله اجزاء عمل تقیه‌ای فاقد جزء یا شرط یا واجد مانع
صحبت در این بود که اگر فرد به جهت تقیه، مضطر به ترک جزء یا شرطی از اجزاء یا شروط مامور شود مثل ترک بسم الله در نماز که واجب غیری است یا مضطر به اتیان یکی از موانع مامور به شود مثل تکتف یا پوشیدن ما لا یاکل لحمه در نماز که حرام غیری است، ترک آن واجب غیری و فعل آن حرام غیری به طور قطع در حال اضطرار یا تقیه جائز خواهد بود حال سوال این است که آیا از ادله تقیه استفاده می‌شود که عمل فاقد جزء یا شرط یا واجد مانع، در حال تقیه مامور به است و امر به نماز نسبت به باقی مرکب باقی است و نیازی به اعاده در وقت یا قضاء در خارج وقت ندارد یا مجزی نیست؟
در واجب نفسی و حرام نفسی امر واضح است که اگر فرد مثلا مضطر به شرب خمر شود یا مضطر به ترک روزه شود فعل حرام و ترک واجب بر او حلال خواهد بود انما الکلام در این است که اگر مضطر به ترک جزء یا شرطی یا اتیان مانعی از موانع مامور به شود آیا امر به باقی مرکب بدون آن جزء یا شرط باقی است و موجب فراغ ذمه می‌شود یا خیر؟
خاطره: مرحوم سید طباطبائی در محدوه‌ای از مکه که در اختیار شیعه بود مدتی سکونت داشتند ایشان می‌خواستند در آنجا نماز را بدون تقیه بخوانند از این جهت سوره را در نمازها کامل می‌خواندند خصوصا در شب جمعه که خواندن سوره جمعه مستحب است. ولی بعد از اعتراضات زیادی که به ایشان شد از این کار منصرف شدند.
مرحوم شیخ انصاری معتقد است که به استناد ادله عامه تقیه و اضطرار اگر فرد جزء یا شرطی را از واجب مرکب مثل نماز ترک کند و باقی آن را اتیان کند، چنین عملی مجزی از مامور به خواهد بود. مرحوم استاد خویی و مرحوم حکیم در ادله‌ای که ایشان اقامه نموده اشکال کرده‌اند.
ادله قول به اجزاء
دلیل اول: از جمله ادله‌ای که در مقام بدان تمسک شده حدیث رفع است. یکی از فقرات حدیث ما اضطروا الیه و ما اکره الیه و ما لایطیقون است. از این حدیث استفاده می‌شود که مانعیت و شرطیت و جزئیت در حال اضطرار رفع می‌شود و وظیفه فرد آن است که عمل فاقد جزء یا شرط یا واجد مانع را اتیان کند. پس پوشیدن لباس ما لا ییاکل لحمه و تکتف در نماز طبق حدیث رفع حرمتش برداشته می‌شود. همانطور که واجب نفسی و حرمت نفسی عند الضروره وجوب و حرمتش برداشته می‌شود وجوب و حرمت غیری هم برداشته می‌شود. بعد از این که مانعیت تکتّف در نماز مثلا یا شرطیت بسم الله در نماز به حدیث رفع برداشته شد، وظیفه فرد اتیان به باقی عمل است.
اشکال مرحوم استاد خویی به استدلال مزبور
اضطرار به ترک جزء یا شرط در مامور به، در صورتی صادق است که فرد قدرت بر اتیان آن جزء یا شرط را نسبت به تمام افراد
طولی و عرضی آن نداشته باشد یعنی نتواند نمازش را در تمام وقت و در هیچ مکانی به طور کامل بخواند زیرا متعلق تکلیف در اوامر شرعیه طبیعت مامور به است. عجز از طبیعت به عجز از اتیان تمام افراد طولی و عرضی مامور به محقق می‌شود. اگر فرد می‌تواند طبیعت را در ضمن یکی از افراد مامور به ولو در آخر وقت یا در مکان دیگری غیر از مکان تقیه، تام الاجزاء و الشرائط اتیان کند نسبت به او اضطرار به ارک جزء‌یا شرط مامور به صادق نیست تا بتوان به استناد حدیث رفع حکم به اجزاء عمل فاقد جزء لاجل التقیه نمود زیرا آنچه مضطر به اتیان آن شده که یک فرد از افراد طبیعت باشد مامور به نیست و آنچه مامور به است که طبیعت باشد مضطر به ترک آن نشده است زیرا فرض آن است که در آخر وقت یا در مکان دیگر می‌تواند نماز به را در ضمن افراد طولی یا عرضی دیگر اتیان کند.
بنابراین از مرحوم سید سوال می‌کنیم که دلیل شما بر اجزاء عمل فاقد جزء یا شرط در حال تقیه چیست؟ بر چه اساس فرمودید: امر در تقیه اوسع است؟ اگر مستند شما ادله اضطرار باشد در جواب می‌گوییم: اضطرار با وجود مندوحه و امکان اتیان عمل در بخش دیگر زمان یا در مکان دیگر صادق نیست زیرا متعلق تکلیف طبیعت است نه فرد خارجی تا اضطرار صادق باشد.
دلیل دوم: دومین دلیلی که مرحوم شیخ انصاری در این جهت اقامه نموده صحیحه یا حسنه زراره است که فرمود: «التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ»[1] به مقتضای ادات عموم «کل» هر آنچه فرد به آن مضطر شود بر او حلال خواهد بود. لازمه این کلام آن است که بر ترک شرط یا جزء و یا اتیان مانع عقاب و مواخذه‌ای نباشد. همچنین مامور به در حال اضطرار مشروط به آن شرط یا جزء به عنوان واجب غیری نباشد. نتیجه آن این است که در حال تقیه مامور به بدون آن جزء یا شرط مجزی خواهد بود.
به عباره اخری متعلق امر طبیعی نماز با همه اجزاء و شرائط است و آنچه مورد تقیه قرار گرفته فردی از افراد صلوه است که مکلف در اول وقت مثلا انجام می‌دهد و در اثر ابتلای به تقیه ناچار است بعض اجزاء یا شرائط مامور به را ترک کند، اضطرار به ترک بعض اجزاء یا شرائط در فردی از افراد صلوه موجب سقوط جزء یا شرط نمی‌شود.
اشکال مرحوم حکیم
اگر هم فرضا بگوییم: حلیت در این حدیث به اطلاق شامل رفع حکم تکلیفی «حرمت تکتف و وجوب جزء یا شرط» و نیز اثبات حکم وضعی یعنی صحت و اجزاء می‌شود «نه این که ظهور در خصوص رفع حکم تکلیفی دارد که برخی این قول را اختیار کره‌اند» ولی با این حال از این جهت اطلاق ندارد که شامل صورت وجود مندوحه شود تا با وجود مندوحه هم عمل مجزی باشد زیرا با وجود مندوحه اضطرار صادق نیست تا روایت فوق شامل آن شود.
بنابراین روایاتی که ظاهر در کفایت عمل تقیه‌ای است معمولا در مواردی اس که فرد مندوحهوجود ندارد مثل داستان وضوی ابن یقطین در طول زمانی که از طرفمولی موسی بن جعفرع موظف شه بود ککه مثل عامه وضو بگیرد بنابراین اگر فرضا بعض افراد ممامور به مبتلی به تقیه شد اضطرار بر ترک جزء یا شرط صادق نیست.
حاصل ایراد مرحوم حکیم بر تمسک به حدث رفع این است که حدث رفع دلالت دارد بر این که اگر مامور به مبتلا به عذری شود و مکلف بخاطر اضطرار یا تقیه، نتواند مامور به را با تمام اجزاء و شرائط ایتان کند این امر وقتی صادق است که اضطرار و تقیه نسبت به همه افراد عرضی و طولی مامور به فراگیر باشد یعنی مندوحه (فرد غیر مبتلی به اضطرار یا تقیه) وجود نداشته باشد یعنی همه افراد طبیعی مامور به اعم از افراد طولی و عرضی مبتلا به تقیه یا اضطرار باشد نه این که تنها در اول وقت و نسبت به یک مکان خاص مبتلا به تقیه یا اضطرار باشد زیرا در این صورت برای ترک جزء یا شرط مامور به اضطرار یا تقیه نسبت به طبیعی مامور به صادق نخواهد بود. چون امر به طبیعی تعلق گرفته نه فرد. بنابراین با وجود مندوجه و قدرت بر اتیان یک فرد از افراد طبیعی مامور به، اضطرار به ترک بعض اجزاء یا شرائط صادق نخواهد بود.
ان قلت: در تعدادی از روایات وارد شده که در نماز سنی‌ها شرکت کنید با این که بعض شرائط و خصوصیاتی که در نماز شیعه معتبر است در نماز آنان وجود ندارد. این روایات دلیلی بر اجزاء عمل ناقص تقیه‌ای است.
قلت: مورد این روایات جائی است که نفس ترک نماز جماعت با سنی ها مورد خوف است و شیعه ناگزیر از شرکت در نماز آنان است و این خلی به غرض ما نحن فیه نداررد که مکلف می تواند نماز خود را با همه اجزاء و شرائط ایتان کند و للکلام تتمه.
عبارت مرحوم حکیم ذیل کلام مرحوم سید در عروه: و أما في التقية فالأمر أوسع فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه.[2]
