حکم مسح علی الحائل در فرض حرجی بودن مسح بر بشره پا/احکام وضو/طهارت

موضوع: طهارت/ احکام وضو/ حکم مسح علی الحائل در فرض حرجی بودن مسح بر بشره پا

مسألة 33: يجوز المسح على الحائل[1] ‌كالقناع و الخف و الجورب و نحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله أو لا يمكن معه نزع الخف مثلا و كذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار من غير فرق بين مسح الرأس و الرجلين و لو كان الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن و إن كان أحوط و في المسح على الحائل أيضا لا بد من الرطوبة المؤثرة في الماسح و كذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة‌.

در جلسه قبل بیان مرحوم شیخ بهایی در مشرق الشمسین در فرق بین صحیح عند القدماء و صحیح عند المتاخرین گذشت و گفتیم: قدماء اگر اطمینان به صدور روایتی پیدا می‌کردند از آن تعبیر به صحیحه می‌کردند ولی صحیح عند متاخرین به روایتی گفته می‌شود که همگی روات مذکور در سند، امامی ثقه باشند.

با کمال اسف بعد از محمدین ثلات، فروع متعددی در فقه مطرح شد و مسائل مستحدقه‌ای پیش آمد که در عصر ائمه چنین مسائلی اصلا مطرح نبود. فقها در همه این فروع متعدد بحث ننموده‌اند مثل مسائل مربوط به راهنمایی و رانندگی یا کشتیرانی خصوصا مسائل مستحدثه و گسترده علم پزشکی. فقهای حاضر نتوانستند احکام برخی از مسائل مستحدثه را از روایات استخراج کنند. پزشکان در مراجعه به فقها می‌گویند: شما می‌گویید: فلان مساله مشکل است پس ما در مواجهه با چنین مسائلی چه کنیم و به چه کسی رجوع کنیم؟

سنی‌ها در این جهت دستشان باز است زیرا در مسائل مستحدثه متوسل به استحسانات و قیاسات و امور ظنیه شده و طبق آن جواب مسائل را می‌دهند و دقت‌های امامیه را در استخراج احکام شرعی ندارند که حکم شرعی باید مستند به دلیل قطعی یا اماره مورد تایید شارع مقدس باشد و این امر موجب شده که در برخی از مسائل مستحدثه توقف کنند.

بیان استاد اشرفی

به نظر ما از قول رجالیین نهایتا برای ما ظن به توثیق روات و به تبع آن ظن به صدور روایت حاصل می‌شود. این در حالی است که ظن حاصل از توثیقات رجالییون بیشتر نیست از ظن به صدور روایات در کتب اربعه با توجه به این که محدثینی مثل مرحوم شیخ طوسی و مرحوم شیخ صدوق و مرحوم کلینی اهتمام شدیدی به نقل روایات معتبر داشتند. نمی‌توان گفت ظن حاصل در نقل این روایات از چنین اشخاص جلیل‌القدری همچون شیخ طوسی و شیخ صدوق و رئیس المحدثین مرحوم کلینی، رضوان الله تعالی علیهم، کمتر از ظن حاصل از کلام رجالیین نسبت به توثیق روات است. از طرفی مدار در قبول روایت حجیّت روایت و وثوق به صدور است نه وثاقت راوی. بنابراین اگر از راهی اطمینان به صدور روایتی پیدا شود می‌توان به آن روایت عمل کرد ولو این که راوی آن معتبر نباشد. این در حالی است که مرحوم صدوق در دیابچه کتاب خود «من لا یحضر الفقیه» می‌فرماید: آن چه حجت بین من و خداوند بوده در این کتاب آورده‌ام و این ادّعا را در غیر این کتاب ننموده است. حتما حجیّت روایات مذکور در این کتاب، نزد ایشان ثابت بوده و یا حداقل ظن معتبر و یا ظن متآخم به علم و اطمینان برای ایشان حاصل شده که چنین فرموده است. این اطمینان یا از این جهت بوده که قرائنی در نزد وی بوده که برای ایشان اطمینان به صدور حدیث حاصل شده است یا متن این روایت در کتب دیگر با اسناد معتبر وجود داشته که به اعتبار اعتماد بر آن سند در این کتاب ذکر نموده است.

به نظر ما ظن به صدور روایت با ذکر روایت در دو کتاب از کتب اربعه حاصل می‌شود. در نتیجه اگر روایتی را حداقل دو نفر از محمدین ثلاث نقل کرده باشند ظن به صدور حاصل می‌شود و لازم نیست که تمام روات واقع در سلسله سند صحیح یا موثق باشند از طرفی ظن حاصل از ذکر روایت در دو کتاب از کتب اربعه، کمتر از ظن حاصل از توثیق روات توسط رجالیون نیست. ضمن این که مرحوم شیخ صدوق و مرحوم شیخ طوسی خود نیز از رجالیون بوده‌اند. آیا می‌توان گفت: ظن به صدور روایت بوسیله نقل حدیث از دو رجالی محدث، حاصل نمی‌شود؟ آیا اگر رجالیین اخیر رواتی را توثیق کردند موجب قطع به وثاقت راوی می‌شود ولی محمدین ثلاث که در کتب اربعه احادیثی را که نقل کرده‌اند قطع عادی حاصل نمی‌شود با این که خود از رجالیون بوده‌اند و اهتمام بلیغ به نقل روایات صحیحه داشته‌اند.

در محل بحث، دو روایت داریم اولی روایت ابی‌الورد و دومی روایت عبد الاعلی است. از این دو روایت برخی از فقها جواز مسح بر حائل را در فرض حرجی بودن مسح بر بشره پا استفاده کرده‌اند در مقابل برخی از فقها من جمله صاحب مدارک و نیز مرحوم سیدنا الاستاد الخویی در سند این دو روایت خدشه نموده‌اند با این که روایت عبد الاعلی در سه کتاب از کتب اربعه، یعنی کافی و تهذیب و خلاف ذکر شده است[2] [3] [4] . روایت ابی‌الورد هم در دو کتاب کافی و من لا یحضر ذکر شده است.[5] طبق مبنایی که ما اختیار کردیم هر دو روایت از نظر سندی معتبر است. اما بررسی دلالی روایت عبد الاعلی:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي‌عَبْدِاللَّهِ عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ؟ قَالَ يُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ امْسَحْ عَلَيْهِ.[6]

راوى به امام صادق عرض کرد: من به زمين افتادم و ناخنم قطع شد و انگشتم را با پارچه بستم، چگونه بايد وضو بگيرم. امام فرمود: حكم اين قضيه و نظائر آن از كتاب خدا روشن است؛ زيرا خداوند فرموده‌ است: ﴿مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ چون مسح بر روی بشره حرجی است طبق آیه شریفه مسح بر بشره ساقط می‌شود سپس فرمود: باید بر روی جبیره مسح کنی.

از این روایت یک کبرای کلی به دست می‌آید که اگر مسح کردن حرجی باشد مسح بر بشره پا ساقط می‌شود حرج حاصل از زخم خصوصیت ندارد بلکه اگر به خاطر عذر دیگری مثل سرما یا ترس از دشمن و یا حیوان درنده مسح کردن حرجی باشد مسح بر بشره پا ساقط می‌شود زیرا امام به صورت کبرای کلی فرمودند: «يُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ: مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» بنابراین مورد روایت اگر چه حرج حاصل از زخم است ولی تعلیلی که در روایت ذکر شده، مطلق است و شامل هر نوع از حرج می‌شود حال اگر مسح بر روی بشره به هر طریقی حرجی باشد چه به جهت زخم و چه به جهت سرمای شدید یا خوف از دشمن یا حیوان درنده... در همه این موارد مسح بر بشره ساقط می‌شود بعد از بیان قاعده کلی خود امام در ادامه تصریح نمودند بر این که باید مسح بر مراره کنی و نوبت به مراره نمی‌رسد.

در این روایت مسح بر مراره قائم مقام مسح بشره پا ذکر شده است. از این کلام می‌توان استفاده کرد که مسح بر حائل در فرض حرجی بودن بدل از مسح بر بشره پا است. با این بیان در فرض حرجی بودن طبق کبرای کلی، مسح بر بشره ساقط می‌شود و از امر امام به مسح بر مراره استفاده بدلیت می‌شود. در نتیجه هر کجا که مسح بر بشره حرجی باشد مسح بر بشره ساقط می‌شود و در فرض حرجی بودن مسح بشره به جهت ترس از برودت هوا و یا ترس از حیوان درنده یا دزد می‌توان مسح بر مطلق حائل نمود. اما روایت ابی‌الورد:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ إِنَّ أَبَا ظَبْيَانَ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَأَى عَلِيّاً أَرَاقَ الْمَاءَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ كَذَبَ أَبُوظَبْيَانَ أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ عَلِيٍّ فِيكُمْ سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ فَقُلْتُ فَهَلْ فِيهِمَا رُخْصَةٌ؟ فَقَالَ لَا إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ تَتَّقِيهِ أَوْ ثَلْجٍ تَخَافُ عَلَى رِجْلَيْكَ.[7]

مرحوم استاد خویی می‌گوید: با قطع نظر از ضعف سندی می‌توان از این روایت استفاده کرد که اگر مراره در نقطه دیگری از اعضای وضو مثل دست یا صورت باشد و یا حتی حرج به جهتی غیر از مراره باشد مثل خوف از دزد یا حیوان درنده و یا خوف جاماندن از قافله... طبق این روایت می‌توان به جای مسح بر بشره، روی مراره یا روی حائل را در فرض خوف از دزد یا حیوان مسح کرد. مناسبت حکم و موضوع اقتضا دارد که مورد روایت که مسح پا باشد خصوصیت ندارد بلکه شامل اعضای دیگر وضو و حتی غسل و موانع دیگر غیر از کفش هم می‌شود. بل نتعدى الى ما إذا ترتب على المسح ما هو مساو لاصابة البرد و الثلج كما إذا خاف من اصابة الحر على رجليه و ذلك لان ظاهر الرواية ان اصابة الثلج مما لا خصوصية له في الحكم و انما ذكره من باب أنه أقل أفراد الضرر المترتب على مسح الرجلين.

تا به اینجا سه مطلب به عرض رسید. مطلب اول این که اگر دو نفر از محمدثین ثلاث روایتی را نقل کرده باشند ولو این که یکی از روات در سلسله سند ضعیف باشد در حجیتِ روایت کافی است. دوم این که از روایت عبد الاعلی کبرای کلی استفاده می‌شود که در فرض حرجی بودن مسح بر بشره، مسح بر حائل مانعی ندارد. سوم این که می‌توان حکم مزبور را به اعضای دیگر وضو سرایت داد به این صورت که اگر در اعضای وضو یا اعضای غسل، مراره یا مانعی باشد و شستن آن عضو حرجی باشد می‌توان وضوی جبیره یا غسل جبیره کرد اعم از این که خوف به جهت زخم باشد یا دزد یا حیوان درنده.

مرحوم سید در ادامه می‌فرماید: در جواز مسح بر حائل فرقی نیست که مانع روی پا باشد که مورد روایت است یا روی سر باشد در هر دو صورت مسح بر مراره و حائل مطلقا مانعی ندارد «من غير فرق بين مسح الرأس و الرجلين» مستند جواز مسح بر حائل سر دو روایت ذیل است:

صحيحة عمر بن يزيد: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَخْضِبُ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي الْوُضُوءِ؟ قَالَ: يَمْسَحُ فَوْقَ الْحِنَّاءِ.[8]

مرحوم استاد خویی این روایت را حمل بر تقیه نموده است زیرا حناء در جایی که به عنوان مداوا بر روی زخم گذاشته شود و برداشتن آن حرجی باشد طبق روایاتی که در موضوع جبیره وارد شده، مسح بر روی آن مانعی ندارد ولی در غیر مورد ضرورت اگر به جهت زینت سر را حناء کرده باشد مسح بر آن جائز نیست زیرا از نظر شیعه مسح بر بشره واجب است و تنها در حال ضرورت و حرج مسح بر حائل جائز است بر خلاف سنی‌ها که در حال عادی هم مسح بر حائل را جائز می‌دانند.

صحيحة محمد بن مسلم: وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الرَّجُلِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَطْلِيهِ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ وَ الْحِنَّاءُ عَلَيْهِ.[9]

سابق که مردم از تیغ‌های زِبر برای تراشیدن سر استفاده می‌کردند معمولا بواسطه تراشیدن، سر زخمی می‌شد و از حناء به عنوان مرحم بر روی زخم استفاده می‌کردند در این صورت حناء جنبه مداوا داشته و برداشتن آن حرجی بوده است. اگر مراد از روایت فوق چنین موردی باشد که حکم مزبور علی القاعده است و اگر برای زینت باشد با فتوای امامیه که مسح بر حائل را در حال عادی جائز نمی‌دانند سازگار نیست به استناد روایات بیانیه که امر به مسح سر و رجلین نموده و ظهور در مسح بر بشره دارد. اطلاق این روایت معارض است با روایات بیانیه که عاری از تخصیص هستند بنابراین احتمال حمل این روایت بر تقیه زیاد است.