بررسی استصحاب و قاعده مقتضی و مانع در مساله/ بررسی حکم مساله در فرض شک در مانع از وصول آب به بشره و شک در مانعیت موجود/طهارت

موضوع: طهارت/ بررسی حکم مساله در فرض شک در مانع از وصول آب به بشره و شک در مانعیت موجود/ بررسی استصحاب و قاعده مقتضی و مانع در مساله

المسألة التاسعه: إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيّته، يجب تحصيل اليقين بزواله[1] أو وصول الماء إلى البشرة؛ و لو شكّ في أصل وجوده يجب الفحص[2] أو المبالغة حتّى يحصل الاطمينان بعدمه، أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده.

مرحوم صاحب عروه به ضرس قاطع حکم نموده به لزوم شستن صورت از قصاص شعر تا ذقن طولاً و ما بین انگشت إبهام و وسطى عرضاً و این که اگر به قدر سرِ سوزنی از حد مزبور شسته نشود وضو باطل است. مقداری از صورت بوسیله ریختن آب شسته می‌شود و مقداری هم بوسیله مرور دادن دست بر صورت. طبق احادیث بیانیه به طور قطع شستن حد مزبور در وضو لازم است صحبت در این است که اگر شک کند در وجود مانعی در اعضای وضو یا شک کند در مانعیت موجود، مقتضای قاعده چیست؟ آیا می‌توان به استناد استصحاب عدم مانعیت، حکم به عدم لزوم فحص نمود به این صورت که بگوییم: در سابق یقینا مانعی از رسیدن آب به اعضای وضو نبود الآن شک در وجود مانع داریم، مقتضای استصحاب و استمرار حالت سابقه آن است که حکم به عدم وجود مانع و وصول آب به بشره کنیم.

در علم اصول خوانده‌ایم که اصول عملیه تنها آثار شرعی مترتب بر مستصحب را ثابت می‌کند نه آثار عادی و طبیعی آن را. به طور کلی اصول عملیه که شارع مقدس آنها را تصویب کرده و آنها را برای تعیین وظیفه شرعی مکلف عند التحیّر پذیرفته است، این اصول دخلی به امور عادی و عقلی ندارد حدیث رفع تنها شامل موضوعاتی می‌شود که دارای اثر شرعی هستند و اثر شرعی بر آنها مترتب می‌شود و آثار عادی و عقلی را ثابت نمی‌کند زیرا وظیفه انبیاء و اوصیای الهی تبیین اموری بوده که در راستای عبودیت و بندگی خداوند است نه امور طبیعی مثل فیزیک یا شیمی یا طبیعیات... اگر هم احیانا صحبتی از مسائل مادی مثل پزشکی... شده از باب تفضل بوده است نه از باب وظیفه. مثل این که نقل شده حضرت ادریس خیاطی را به مردم آموخت. از همین قبیل است روایاتی که در بیان خواص برخی از سبزی‌ها و خوراکی‌ها در طب وارد شده و مرحوم صاحب وسائل متعرض روایات آن شده است.

بنابراین مورد اصول عملیه من جمله استصحاب، تکالیف شرعیه است و آثار عقلی و طبیعی مترتب بر مستصحب را ثابت نمی‌کند پس اگر شک کردیم که آیا در صورت ما حاجبی وجود دارد یا خیر، به استناد استصحاب عدم حاجب، نمی‌توان آثار عادی و طبیعی آن را که وصول آب به بشره باشد ثابت نمود زیرا لازمه عادی و عقلی نبود حاجب آن است که آب به بشره رسیده است.

تمسک به قاعده مقتضی و مانع

در بین عقلای عالم این امر متعارف است که اگر مقتضی وجود شیئی وجود داشته باشد و شک در مانع کنند اثر مقتضی را بار می‌کنند و به احتمال وجود مانع ترتیب اثر نمی‌دهند. در فلسفه هم این امر فی‌الجمله پذیرفته شده است. سوال این است که آیا در ما نحن فیه می‌توان از باب قاعده مزبور حکم به عدم لزوم فحص و صحت وضو در فرض شک در وجود مانع نمود یا خیر؟

مرحوم استاد شیخ حسین حلی، قاعده مقتضی و مانع را به عنوان یکی از ادله عدم لزوم فحص در مساله ذکر نموده و سپس در آن مناقشه نموده است از این جهت که قاعده مزبور کلیّت ندارد و در همه جا جاری نیست خصوصا نسبت به کسانی که شلغشان رنگ‌کاری یا تعمیرات خانه و ماشین است و دست آنها پیوسته رنگی یا چرکی می‌شود چنین سیره‌ای وجود ندارد بلکه چنین کسانی به عکس عمل می‌کنند و هنگام وضو اعضای خود را وارسی می‌کنند تا مانعی از رسیدن آب به بشره نباشد.

سوال دیگر آن است که آیا می‌توان عندالشک در مانعیت موجود به استصحاب حالت سابقه تمسک نمود به این صورت که بگوییم: سابق که حاجبی در اعضای وضو نبود مانعیتی هم وجود نداشت از باب سالبه به انتفای موضوع، الآن که حاجبی در اعضای وضو ایجاد شده، شک داریم که آیا مانعیتی ایجاد شده یا خیر، استصحاب عدم ازلی مانعیت را جاری می‌کنیم مثل استصحاب عدم قریشیت به این صورت که اگر در قریشی بودن زنی نسبت به جریان احکام حیض «کل امرئه تحیض الی خمسین الا القریشیه» شک کردیم و ندانستیم آیا این زن، قریشی است یا خیر، أصل مرئه بودن که یقینی است و عدم سیادت را به وسیله إستصحاب عدم ازلی ثابت کرده و حیض إلی خمسین سنه ثابت می‌شود به این صورت که می‌گوییم: این زن قبل از وجود به اعتبار سالبه به انتفای موضوع، اتصاف به قریشیت نداشت بعد الوجود شک داریم که آیا اتصاف به قریشیت پیدا کرده یا خیر، استصحاب عدم قریشیت را جاری کرده و حیض زن مشکوک إلی‌خمسین سنه ثابت می‌شود.

به عباره اخری أصل مرئه بودن که یقینی است و عدم سیادت زن مشکوک را به برکت إستصحاب عدم ازلی ثابت می‌کنیم زیرا زمانی که این زن وجود نداشت وصف قریشیت هم منتفی بود حال که موجود شده و به دنیا آمده، شک داریم که آیا اتصاف به وصف قرشیه پیدا کرده یا خیر؟ فالأصل عدمه. به ضمّ الوجدان الی الاصل یثبت ان هذه المرئه المشکوکه لیست بقرشیه فهی امرئه لیست قرشیه فحکها تحیض الی خمسین سنه.[3]

در جواب می‌گوییم: در حجیت استصحاب عدم ازلی بحث است. مرحوم استاد خویی به تبع مرحوم آخوند قائل به جریان إستصحاب عدم ازلی شده‌اند در مقابل برخی از فقها من جمله مرحوم استاد خمینی استصحاب عدم ازلی را حجت نمی‌دانند. هذا اولاً، ثانیاً بر فرضی که استصحاب عدم ازلی را حجت بدانیم با توجه به مقدمه‌ای که ذکر کردیم استصحاب عدم ازلی حاجب آثار عادی مترتب بر آن را که وصول آب به بشره باشد ثابت نمی‌کند زیرا لازمه عادی و عقلی نبود حاجب آن است که آب به صورت رسیده است. اصول عملیه تنها آثار شرعی مترتب بر مستصحب را ثابت می‌کند نه آثار عادی و عقلی مترتب بر مستصحب را پس با استصحاب عدم ازلی هم نمی‌توان حکم به وصول الماء به بشره نمود.

خاطره: در صحت جریان استصحاب عدم ازلی اختلاف است همانطور که در استصحاب حکم تعلیقی نزاع است. مرحوم آیة الله سید محمد تقی بحرالعلوم نقل می‌کرد که جدّ ما به همراه شاگردان خود به منزل مرحوم آقا باقر بهبهانی رفتند. مرحوم بهبهانی به سید بحرالعلوم گفتند: خانواده من هوس خوردن پلو کشمش کرده‌اند آیا خوردن آن با توجه به این که کشمش جوشیده می‌شود به نظر شما جائز است؟ ایشان در جواب فرمود: طهارت آن به نظر من مشکل است ولی آقای کاشف الغطاء خوردن آن را جائز می‌داند ایشان فرمودند: حال که چنین است پس اشکالی ندارد. ظاهرا مستند ایشان عدم جریان استصحاب تعلیقی است.

مرحوم صاحب جواهر در آخر عمر مریض شده بودند. ایشان دستور دادند مجلسى تشكيل دهند تا همه علماى طراز اول نجف در آن شركت كنند. همه حاضر شدند ولى شيخ انصارى در آن حضور نداشت. صاحب جواهر فرمود: شيخ انصارى را نيز حاضر كنيد. پس از جستجوى زياد ديدند مرحوم شيخ در گوشه‌اى از حرم مطهر امیرمؤمنان علی ايستاده و براى شفاى صاحب جواهر دعا می‌كند. مرحوم شيخ را به مجلس بردند. صاحب جواهر شيخ را بر بالين خود نشاند، دستش را گرفت و بر روى قلب خود نهاد و گفت: ﴿آلآنَ طابَ لى المَوت﴾ اكنون مرگ براى من گوارا است. سپس به حاضرين فرمود: ﴿هذا مرجِعُكُم مِن بَعدى﴾ اين مرد مرجع شما پس از من است. بعد رو به شيخ انصارى کرد و فرمود: ﴿قَلَّل مِن اِحتياطك فَاِنَّ الشَّريعَه سَمحَه سَهلَه﴾ از احتياطات خود قدری بكاه چرا که دين اسلام دين سهله است.[4]

ان قلت: درست است که اصول عملیه لوازم عقلی و عادی خود را ثابت نمی‌کند ولی اگر واسطه خفی باشد به نحوی که در عرف قابل اعتناء نباشد مانعی از اثبات آن نیست. حال در ما نحن فیه چون واسطه بین عدم مانعیت و رسیدن آب به بشره از نظر عقل و عرف خفی است می‌توان با استصحاب عدم مانعیت ثابت کرد که آب به بشره رسیده است.

جواب مرحوم استاد خویی: این حرف‌ها را کنار بگذارید فرق گذاشتن بین واسطه خفی و جلی مَن درآوردی است. طبق قواعد اصولی « مقدمه‌ای که در بالا گفتیم» اصول عملیه مطلقا آثار عقلی و عادی مترتب بر مستصحب را ثابت نمی‌کند. در این جهت فرقی نیست که واسطه خفی باشد یا جلی. استصحاب تنها آثار مترتب بر متیقن سابق را ثابت می‌کند نه لوازم عادی و عقلی مترتب بر آن را.[5] آری اگر اثر شرعی بر خود مستصحب «عدم مانعیت در اعضای وضو» مترتب شود مانعی ندارد و الا استصحاب جاری نمی‌شود.

بیان مرحوم صاحب جواهر در مساله

مرحوم صاحب جواهر اصرار دارد بر عدم لزوم فحص در فرض شک در وجود مانع. ایشان می‌گوید: برای عدم لزوم فحص ما تمسک به اصل نمی‌کنیم تا بگویید اصول عملیه آثار عادی و عقلی خود را ثابت نمی‌کند بلکه تمسک به سیره متشرعه می‌کنیم که از امارات است. امارات لوازم عادی و عقلی خود را ثابت می‌کند مثلا اگر شک کردیم در وجود زید در خانه و استصحاب بقاء زید را جاری کردیم این استصحاب آثار عقلی و عادی مترتب بر مستصحب را ثابت نمی‌کند ولی اگر وجود زید در خانه با اماره ثابت شود تمام آثار عقلی و شرعی مترتب بر آن نیز ثابت می‌شود. در ما نحن فیه سیره قطعیه قائم شده بر این که حین الشک در وجود حاجب، متدینین اعتنایی به شک نمی‌کنند. به مجرد این که قصد نماز می‌کنند وضو می‌گیرند و به احتمال وجود مانع اعتنایی نمی‌کنند این سیره در بین متدیین جاری است و در عصر ائمه هم بوده و در مرئی و منظر امام انجام می‌شده و هیچ ردع و منعی از امامنرسیده است از این امر کشف از رضایت امام می‌شود.

بیان استاد اشرفی

در مساله به سیره متشرعه هم نمی‌توان تمسک نمود زیرا منشا سیره ممکن است یکی از دو امر باشد: یا آنان علم به عدم وجود مانع داشتند یا غافل از وجود مانع بودند و به یکی از این دو جهت اعتناء به شک نکرده و بدن خود را وارسی نمی‌کردند. بنابراین سیره متشرعه هم نمی‌تواند دلیل بر عدم لزوم فحص باشد و مقتضای قاعده «اشتغال یقینی یستدعی فراغ یقینی» در هر دو صورت «شک در مانعیت موجود و شک در اصل وجود مانع» لزوم تفحص است.