آیا غیر از موارد ششگانه «خروج بول و غائط و ریح و منی و خواب و زوال عقل» امور دیگر هم موجب نقض وضو می‌شود یا خیر؟ بر فرضی که این امور حمل بر تقیه شوند اگر فرد به قصد یکی از این امور وضو بگیرد آیا این وضو مکفی است یا خیر؟/نواقض وضو/طهارت

موضوع: طهارت/نواقض وضو/ آیا غیر از موارد ششگانه «خروج بول و غائط و ریح و منی و خواب و زوال عقل» امور دیگر هم موجب نقض وضو می‌شود یا خیر؟ بر فرضی که این امور حمل بر تقیه شوند اگر فرد به قصد یکی از این امور وضو بگیرد آیا این وضو مکفی است یا خیر؟

قال السید ره فی العروه: المسألة الرابعه: ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء: عقيب المذي و الودي و الكذب و الظلم، و الإكثار من الشعر الباطل و القي‌ء و الرعاف و التقبيل بشهوة و مسّ الكلب و مسّ الفرج و لو فرج نفسه و مسّ باطن الدبر و الإحليل و نسيان الاستنجاء قبل الوضوء و الضحك في الصلاة و التخليل إذا أدمى، لكنّ الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم، و الأولى أن يتوضّأ برجاء المطلوبيّة، و لو تبيّن بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة كفى و لا يجب عليه ثانياً[1] كما أنّه لو توضّأ احتياطاً لاحتمال حدوث الحدث ثمّ تبيّن كونه محدثاً كفى و لا يجب ثانياً.

مرحوم صاحب عروه مواردی را ذکر نموده که از بین فقها تنها ابن جنید و مرحوم شیخ صدوق حکم به استحباب وضو عقیب بعض از این امور نموده‌اند مثل خروج مذى و ودى؛ دروغ؛ ظلم؛ تكثير در شعر‌خوانی باطل؛ قى کردن، خون دماغ؛ بوسیدن از روى شهوت ولو این که همسر باشد؛ مسّ كلب؛ مسّ فرج خود یا دیگری؛ مسّ باطن دبر؛ مسّ ذکر؛ وضو گرفتن قبل از استنجاء نسیاناً؛ خنده در حال نماز؛ خلال دندان اگر موجب خروج خون شود.

مستند این امور عمدتاً روایاتی است که در کتب امامیه ذکر شده است لکن مرحوم صاحب عروه استحباب وضو را در اين موارد ثابت ندانسته و می‌گوید: بهتر است وضو برای این امور به قصد احتمال مطلوبيت اتیان شود. اما روایاتی که در آنها حکم به نقض وضو عقیب این موارد شده است:

    1. وضو عقیب شعر‌خوانی زیاد باطل؛ کذب و ظلم: موثق سماعة: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَشِيدِ الشِّعْرِ هَلْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَوْ ظُلْمِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوِ الْكَذِبِ؟ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شِعْراً يَصْدُقُ فِيهِ أَوْ يَكُونَ يَسِيراً مِنَ الشِّعْرِ الْأَبْيَاتَ الثَّلَاثَةَ وَ الْأَرْبَعَةَ فَأَمَّا أَنْ يُكْثِرَ مِنَ الشِّعْرِ الْبَاطِلِ فَهُوَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ.[2]

    2. وضو عقیب قِی کردن و خروج خون از بینی و خنده در حال نماز: موثقه سماعة: عَنِ الْحَسَنِ أَخِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ؟ قَالَ الْحَدَثُ تَسْمَعُ صَوْتَهُ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ وَ الْقَرْقَرَةُ فِي الْبَطْنِ إِلَّا شَيْئاً تَصْبِرُ عَلَيْهِ وَ الضَّحِكُ فِي الصَّلَاةِ وَ الْقَيْ‌ءُ.[3]

    3. وضو عقیب نسیان استنجاء : وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فَيَنْسَى غَسْلَ ذَكَرِهِ قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ يُعِيدُ الْوُضُوءَ.[4]

اما روایت معارضی که در آن حکم به عدم نقض وضو ناسی استنجاء شده است: صحيحه ابن يقطين: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَبُولُ فَيَنْسَى غَسْلَ ذَكَرِهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ.[5]

    4. وضو عقیب تقبیل عن شهوه و مس فرج: صحيحه أبي بصير: وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ مَسَّ فَرْجَهَا أَعَادَ الْوُضُوءَ.[6]

روایت معارض در تقبیل عن شهوه و مس فرج: وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ شَاءَ غَسَلَ يَدَهُ وَ الْقُبْلَةُ لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهَا.[7]

    5. وضو عقیب مس کلب: صحيحه أبي بصير: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَنْ مَسَّ كَلْباً فَلْيَتَوَضَّأْ. [8]

    6. وضو عقیب مس باطن دبر و مس ذکر: موثق عمار: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَمَسُّ بَاطِنَ دُبُرِهِ قَالَ نَقَضَ وُضُوءَهُ وَ إِنْ مَسَّ بَاطِنَ إِحْلِيلِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ إِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ قَطَعَ الصَّلَاةَ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ إِنْ فَتَحَ إِحْلِيلَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.[9]

    7. وضو عقیب نسیان استنجاء قبل از وضو: صحيح سليمان بن خالد: وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فَيَنْسَى غَسْلَ ذَكَرِهِ قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ يُعِيدُ الْوُضُوءَ.[10]

روایت معارض نسیان استنجاء قبل از وضو: صحيحه ابن يقطين: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَبُولُ فَيَنْسَى غَسْلَ ذَكَرِهِ

ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ.[11]

بیان مرحوم حکیم در مساله

در دوران امر بین اصاله الظهور و اصاله الجهة؛ اصاله الظهور ساقط می‌شود و باید از ظهور روایت صرف نظر کرد بنابراین اگر روایتی ظهور در وجوب دارد و از طرفی موافق با عامه است در دوران امر بین سقوط یکی از این دو؛ رفع ید از اصالة الظهور و حمل روایت بر تقیه صحیح نیست. ضمن این که حمل بر تقیه در جایی صحیح است که تعارض بین دو روایت مستقر باشد و امکان جمع عرفی به هیچ عنوان وجود نداشته باشد و با امکان جمع عرفی و صرف نظر کردن از ظهور روایت و در محل بحث ما صرف نظر کردن از ظهور روایات در وجوب وضو و حمل بر استحباب؛ امکان جمع بین این روایات و روایات حصر وجود دارد و نوبت به حمل این روایات بر تقیه نمی‌رسد.

اما این که موارد مزبور حمل بر وجوب نمی‌شود اولا به جهت اجماعی است که در مساله قائم شده به این که نواقض وضو منحصر در شش مورد است. ثانیا به جهت روایات حصر. ثالثا به جهت روایاتی است که در برخی از موارد مزبور حکم به عدم نقض وضو نموده است. مقتضای جمع بین این دو دسته روایات حمل روایات مزبور بر استحباب است.

خاطره: بنده مدتی توفیق شاگردی مرحوم آیت الله حکیم را داشتم جلسه درس ایشان گاهی در مسجد بالاسر آقا امیرمومنان علی و گاهی هم در مسجد عمران برگزار می‌شد. روزی استاد حکیم در درس مطلبی را بیان نمود و من به ایشان اشکال کردم. ایشان در جواب فرمود: آقا بروید بیشتر مطالعه کنید. بنده به نظرم آمد که ایشال اشکال بنده را کاملا متوجه نشده است بدین جهت دوباره اشکال را به صورت مکتوب نوشتم و به ایشان تقدیم کردم. مرحوم استاد با این که مشغله کاری زیادی داشت جواب اشکال بنده را در یک صفحه به خط مبارک خود نوشت.آیت الله آسید محمد روحانی خیلی دوست داشت ببیند که ایشان در جواب سوال من چه نوشته است. بعدا که جواب استاد را برای ایشان بردم. ایشان بواسطه اشرافی که به مبانی اصولیین داشت فرمود: مرحوم استاد حکیم چون شاگرد مرحوم آقا ضیاء بوده بر مبنای ایشان در فعلیت احکام، پاسخ شما را داده است.

مرحوم سید در ادامه مساله می‌فرماید: اگر به جهت یکی از این امور وضو بگیرد و بعد معلوم شود كه محدث بوده به یکی از احداث ششگانه: «البول و الغائط و الريح و المني و النوم و زوال العقل» همان وضو كفایت است و واجب نيست دوباره وضو بگيرد. چنانکه اگر احتمال نقض وضو را به واسطه یکی از جهات ششگانه بدهد و احتیاطا وضو بگیرد و بعد معلوم شود که قبلا محدث بوده؛ همان وضوى احتياطى كافى است و لازم نيست دوباره وضو بگيرد.

طبق نظر مرحوم حکیم استحباب در این موارد ثابت است لکن به نظر مرحوم استاد خویی روایات مزبور به جهت تعارض با روایات حصر و موافقت با قول عامه و نیز مخالفت با اطلاق آیه شریفه: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ...﴾ حمل بر تقیه می‌شوند و نمی‌توان حکم به استحباب آنها نمود زیرا استحباب وضو در موارد مزبور ثابت نیست و اسناد حکم استحبابی هم به ذات اقدس الهی نیاز به دلیل دارد به صرف احتمال نمی‌توان حکم به استحباب نمود. اسناد دادن حکم استحبابی هم بدون مستند شرعی داخل در تشریع محرّم است که عبارت باشد از «ادخال ما لا یعلم انه من الدین فی الدین» اما این که برخی در تعریف بدعت گفته‌اند: «ادخال ما لا یعلم انه من الدین فی الدین» این تعریف صحیح نیست. با این حال اگر می‌خواهد به نیت یکی از موارد مزبور وضو بگیرد باید به رجاء مطلوبیت بجای آورد.

ان قلت: وقتی امر استحبابی ثابت نیست اگر بداعی امر اتیان شود تشریع است. تشریع به معنای «ادخال ما لم یعلم انه من الدین فی الدین» است نه «ادخال ما یعلم انه من الدین فی الدین.»

جواب مرحوم استاد حلی: وضو بالاخره نور است. در روایات هم آمده است: «أَنَّ الْوُضُوءَ عَلَى الْوُضُوءِ نُورٌ عَلَى نُورٍ وَ مَنْ جَدَّدَ وُضُوءَهُ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ آخَرَ؛ جَدَّدَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ تَوْبَتَهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِغْفَارٍ‌» بنابراین نفس وضو داشتن در هر حال مطلوب است و موجب تذکیه نفس و نورانیت قلب می‌شود و اگر به رجاء مطلوبیت عند الله برای یکی از این امور وضو بگیرد «نه جزم بانه مطلوب عند الله» ولو این که استحباب آن ثابت نشده آن امر معنوی حاصل شده است.

اشکالی که در این جواب وجود دارد این است که تجدید وضو عنوان دیگری است و در روایات مستقلا امر به وضو به نیت تجدید وضو شده است و مثل وضو به نیت امور استحبابی دیگر است مثل وضو برای قرائت قرآن یا زیارت که در کفایت آنها در عمل مشروط به طهارت بحثی نیست.

سوال دیگر آن است که بر فرض مشروعیت وضو به احتمال مطلوبیت در موارد مزبور؛ اگر بفهمد قبل از این وضو محدث بوده آیا همین وضو کفایت است و می‌تواند کارهای متوقف بر وضو را مثل نماز بجای آورد یا خیر برای فراغ ذمه لازم است مجدد وضو بگیرد؟ مرحوم استاد حلی طبق بیان فوق که هر وضویی نور است چنین وضویی را کافی دانسته است زیرا وضو بالاخره محبوب الهی است. بنابراین اگر قبلا وضو نداشته و به قصد مطلوبیت یکی از این امور عند الله وضو گرفته باشد؛ آن طهارت و نورانیت معنوی محقق می‌شود.

بیان مرحوم استاد خویی

مرحوم استاد خویی معتقد است که نمی‌توان روایات مزبور را حمل بر استحباب نمود زیرا یا خدشه سندی دارد یا خدشه دلالی با این حال مانعی نیست که وضو به قصد مطلوبیت عند الله اتیان شود. درست است که در امور عبادی قصد قربت لازم است و امر استحبابی هم در اینجا ثابت نیست لکن در تحقق قصد قربت اضافه عمل الی الله کفایت است و فرد می‌تواند به احتمال مطلوبیت وضو در این موارد قصد قربت کند که توضیح بیشتر آن خواهد آمد.

نظر مرحوم حکیم در مساله

الف: در فرضی که قائل به استحباب وضو در موارد مزبور شویم اگر فرد قبل از وضو برای موارد مزبور محدث بوده باشد همین وضو کفایت است و می‌تواند اعمال متوقف بر وضو را مثل نماز اتیان کند. زیرا وضو صحیح واقع شده و حدث اصغر هم رفع شده است.

ب: همچنین اگر وضو را به قصد مطلوبیت فعلی عند الله بجا آورد یعنی مطلوبیت عند الله اعم از این که برای نماز باشد یا امور دیگری که شک در ثبوت استحباب آنها دارد اگر چنین قصدی کند باز هم کفایت است.

ج: ولی اگر این امور را به قصد مطلوبیت استحبابی انجام بدهد و فرض کنیم که استحباب در این موارد ثابت نیست وضو کافی نیست زیرا استحباب وضو ثابت نیست تا به استناد آن حکم به رفع حدث نمود از طرفی آنچه قصد کرده واقع نشده و آنچه واقع شده قصد نشده است. «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد.» تنها احتمال مطلوبیت را می‌دهد از طرفی این احتمال هم وجود دارد که عمل او لغو و بی‌فائده باشد و در واقع چنین وضویی مستحب نباشد با توجه به این احتمال؛ احراز نشده که این عمل مقرب الی الله و موجب سقوط وضو در عمل متوقف بر وضو باشد.

لکن مرحوم استاد خویی در مورد اخیر که به قصد مطلوبیت استحبابی این امور؛ وضو بگیرد حکم به صحت وضو و رفع حدث نموده است زیرا در قصد قربت و عبادیت عمل اضافه عمل الی الله کفایت است اگر این طور باشد اتیان عمل به رجاء مطلوبیت عمل کافی در تحقق عبادت است چه آنکه عمل را اضافتا الی المعبود انجام داده است.

به عباره اخری در عمل انقیادی هم نوعی اسناد به ذات اقدس الهی است و اسناد عمل به قصد مطلوبیت کافی در عبادی بودن عمل است. نقل شده که عیاض نوکر سلطان محمود غزنوی بود. سلطان محمود به او علاقه شدیدی داشت و دیگران از این مقدار عنایتش به او طعنه می‌زدند. سلطان محمود روزی به عیاض گفت: برو ببین فلان قافله از کجا آمده است. عیاض بعد از مدتی برگشت سلطان محمود هر چه درباره آن قافله سوال کرد عیاض همه را جواب داد با این که فقط مامور به یک سوال شده بود. بعد سلطان محمود این امر را شاهد گرفت بر این که غلام او چقدر فرد عاقل و فهمیده و تسلیم محض او است و بی‌جهت نیست که این قدر به او بهاء می‌دهد.