طهارت/ نواقض وضو/ بررسی مرسله ابن رباط/ آیا مذی موجب نقض وضو می‌شود یا خیر؟

موضوع: طهارت/ نواقض وضو/ بررسی مرسله ابن رباط/ آیا مذی موجب نقض وضو می‌شود یا خیر؟

قال السید ره فی العروه: المسألة الثالثه: القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض، و كذا الدم الخارج منهما إلّا إذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دماً[1] و كذا المذي و الوذي و الودي، و الأوّل هو ما يخرج بعد الملاعبة، و الثاني ما يخرج بعد خروج المنيّ، و الثالث ما يخرج بعد خروج البول. خروج چرك محض از مخرج بول و غائط موجب نقض وضو نمی‌شود. همچنين خون محض اگر از مخرج بول و غائط خارج شود. «موجب نقض وضو نمی‌شود اگر چه نجس است» مگر آن كه بداند بول يا غائط رنگ خون به خود گرفته و در حقیقت همان بول و غائط است که در این صورت موجب نقض وضو می‌شود. مذى و ودى و وذى نیز موجب نقض وضو نمی‌شود.

مباحث امروز در ضمن دو مطلب به عرض می‌رسد:

مطلب اول: در مرسله ابن رباط آمده است که آنچه از مخرج بول خارج می‌شود چهار چیز است: «منی؛ مذی؛ وذی؛ ودی» بسیاری از فقها از جمله مرحوم استاد خویی دو مورد اخیر آن یعنی وذی و ودی را یکی دانسته‌اند که در عبارات گاهی با نقطه و گاهی هم بدون نقطه ذکر می‌شود. شاهد بر این امر آن است که در مجمع البحرین آمده که ودی را در عبارات لغویین ندیده‌ام فلذا آن را معنی ننموده است. با این حال مرحوم صاحب جواهر آن دو را مستقل دانسته و در بین آن دو گفته است که ودی «بدون نقطه» رطوبتی است که بعد از بول و استبراء از بول؛ از مخرج بول خارج می‌شود ولی وذی «با نقطه» رطوبتی است که بعد از منی و استبراء از منی خارج می‌شود. برخی هم گفته‌اند رطوبتی است که بر اثر بیماری خارج می‌شود پس بین آن دو فرق است.[2] اما متن مرسله ابن رباط:

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: يَخْرُجُ مِنَ الْإِحْلِيلِ الْمَنِيُّ وَ الْمَذْيُ وَ الْوَذْيُ وَ الْوَدْيُ فَأَمَّا الْمَنِيُّ فَهُوَ الَّذِي يَسْتَرْخِي لَهُ الْعِظَامُ وَ يَفْتُرُ مِنْهُ الْجَسَدُ وَ فِيهِ الْغُسْلُ وَ أَمَّا الْمَذْيُ يَخْرُجُ مِنْ شَهْوَةٍ وَ لَا شَيْ‌ءَ فِيهِ وَ أَمَّا الْوَدْيُ فَهُوَ الَّذِي يَخْرُجُ بَعْدَ الْبَوْلِ وَ أَمَّا الْوَذْيُ فَهُوَ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الْأَدْوَاءِ وَ لَا شَيْ‌ءَ فِيهِ.[3]

قال فی لسان العرب: في الغريب؛ ابن سيدة: و الوَدْيُ و الوَدِيُّ و التخفيف أَفصح، الماءُ الرقيقُ الأَبيضُ الذي يَخرج في إِثْرِ البول، و خصص الأَزهري في هذا الموضع فقال: الماء الذي يخرج أَبيض رقيقاً على إِثر البول من الإِنسان. قال ابن‌الانباري: الوَدْيُ الذي يخرج من ذكر الرجل بعد البول إِذا كان قد جامع قبل ذلك أَو نَظَرَ، يقال منه: وَدى يَدي و أَودى يُودي، و الأَول أَجود؛ قال: و المَذْيُ ما يخرج من ذكر الرجل عند النظر يقال: مَذى يَمْذي و أَمْذى يُمْذي.[4]

به هر حال این دو چه یکی باشند یا دو تا؛ اثر عملی بر آن مترتب نمی‌شود بعد از این که فقهاء اتفاق دارند که خروج این دو موجب نقض وضو نمی‌شود. اما مذی با نقطه که مورد بحث ما است رطوبتی است که معمولا بعد از ملاعبه با همسر یا فکر کردن در امور شهوانی از مخرج بول عن شهوه خارج می‌شود ولی نشانه‌های منی را ندارد که در بعض روایات حکم به نقض وضو هنگام خروج آن شده و در بعض روایات حکم به عدم نقض وضو شده است.

مطلب دوم: برخی از فقها خروج مذی را موجب نقض وضو دانسته‌اند در مقابل مشهور فقها خروج مذی را موجب نقض وضو ندانسته‌ و روایات وارد در مقام را حمل بر استحباب نموده‌اند. مذی رطوبتی است که بعد از ملاعبه با همسر یا بعد از افکار شهوت‌انگیز عن شهوةٍ از مخرج بول خارج می‌شود ولی خصوصیات و علائم منی را ندارد. اما این که مذی مبطل وضو هست یا خیر؛ روایات در این جهت مختلف و به حسب ظاهر متعارضند. در صورتی که امکان جمع بین روایات ممکن باشد باید بین آنها را جمع نمود. «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» اما در صورتی که امکان جمع نباشد مرجع مرحجات باب تعارض است. مرحوم استاد خویی در این جهت جمع خوبی را ارائه نموده و روایات باب را به چهار طائفه تقسیم نموده است:

طائفه اول روایاتی است که در آنها مطلقا حکم به عدم ناقضیت مذی بر وضو شده است. در این دسته از روایات به طور مطلق حکم به عدم ناقضیت مذی شده است چه خروج مذی عن شهوة باشد یا عن غیر شهوة. این دسته از روایات بسیار است و در حد تواتر اجمالی است به طوری که از مجموع این روایات قطع به صدور مضمون آنها از امام حاصل می‌شود از جمله این روایات حسنه زراره است:

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنْ سَالَ مِنْ ذَكَرِكَ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَذْيٍ أَوْ وَدْيٍ وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَغْسِلْهُ وَ لَا تَقْطَعْ لَهُ الصَّلَاةَ وَ لَا تَنْقُضْ لَهُ الْوُضُوءَ وَ إِنْ بَلَغَ عَقِبَيْكَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ خَرَجَ مِنْكَ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ « أَوْ مِنَ الْبَوَاسِيرِ وَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ فَلَا تَغْسِلْهُ مِنْ ثَوْبِكَ إِلَّا أَنْ تَقْذَرَهُ.[5]

مفاد روایت: خروج مذی مثل خروج آب‌بینی است «در برخی دیگر از روایات هم مذی تشبیه به آب دهان و یا اخلاط سینه شده است» که موجب نقض وضو نمی‌شود.

طائفه دوم روایاتی است که در آنها مطلقا حکم به ناقضیت مذی بر وضو شده است. در این روایات به طور مطلق حکم به ناقضیت مذی شده است اعم این که خروج مذی عن شهوة باشد یا عن غیر شهوة. این دسته از روایات معارض است با دسته اول روایات. از جمله این روایات؛ روایت إسماعيل بن بزيع و صحيحة يعقوب بن يقطين است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عَنِ الْمَذْيِ فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ مِنْهُ ثُمَّ أَعَدْتُ عَلَيْهِ فِي سَنَةٍ أُخْرَى فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ مِنْهُ وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً أَمَرَ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ص وَ اسْتَحْيَا أَنْ يَسْأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ.[6]

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنِ الرَّجُلِ يُمْذِي وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ قَالَ الْمَذْيُ مِنْهُ الْوُضُوءُ.[7]

طائفه سوم روایاتی است که بین خروج مذی عن شهوة و عن غیر شهوة تفصیل داده است به این که اگر خروج مذی عن شهوه باشد موجب نقض وضو می‌شود ولی اگر عن غیر شهوه باشد موجب نقض وضو نخواهد شد از جمله این روایات صحيحة علي بن يقطين است که به صورت قضیه شرطیه در فرض خروج عن شهوه حکم به نقض وضو نموده است: «سألته عن المذي أ ينقض الوضوء؟ قال إن كان من شهوة» مقتضای مفهوم شرط آن است که اگر عن غیر شهوه باشد موجب نقض وضو نخواهد شد و نیز روایت ابی‌بصیر که فرمود: «إن خرج منك على شهوة فتوضأ و إن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء» به استناد این روایات «با قطع نظر از دسته چهارم روایات» می‌توان بین دسته اول و دسته دوم روایات را جمع نمود به این صوت که بگوییم: دسته اول روایات که به نحو مطلق حکم به عدم نقض نموده مراد مذیی بوده که عن غیر شهوة خارج شود و دسته دوم روایات که به نحو مطلق حکم به نقض نموده مراد مذیی بوده که عن شهوة خارج شود. اما متن دو روایت:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمَذْيُ يَخْرُجُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ أَحُدُّ لَكَ فِيهِ حَدّاً قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ مِنْكَ عَلَى شَهْوَةٍ فَتَوَضَّأْ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْكَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءٌ.[8]

وَ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنِ الْمَذْيِ أَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ إِنْ كَانَ مِنْ شَهْوَةٍ نَقَضَ.[9]

طائفه چهارم روایاتی است که در فرض خروج مذی عن شهوه حکم به عدم نقض وضو نموده است. از جمله این روایات روایت عمر بن يزيد است که امام درباره مردی که در حال ملاعبه با کنیزش رطوبتی از او خارج شده بود؛ فرمودند: «ليس عليك وضوء» و نیز صحيحة ابن أبي عمير که فرمود: «ليس في المذي من الشهوة وضوءٌ»

صحيحة ابن أبي عمير: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَيْسَ فِي الْمَذْيِ مِنَ الشَّهْوَةِ وَ لَا مِنَ الْإِنْعَاظِ وَ لَا مِنَ الْقُبْلَةِ وَ لَا مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ وَ لَا مِنَ الْمُضَاجَعَةِ وُضُوءٌ وَ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا الْجَسَدُ.[10]

بحث رجالی: انسان به حقیقت مبهوت می‌شود که چقدر مرحوم شیخ طوسی عمر با برکتی داشته است. این بزرگوار در نوجوانی از طوس به بغداد هجرت نمود و در محضر مرحوم شیخ مفید تلمّذ نمود. به دستور ایشان مقنعه شیخ مفید را شرح نمود. بعد از فوت استاد خدمت مرحوم سید مرتضی رسید و از محضر ایشان بهره کافی برد و بعد از جنایات سنی‌ها در بغداد راهی نجف اشرف شد و در جوار امیرمومنان علی حوزه علمیه نجف را تاسیس نمود. با همه مشغله درسی؛ تفسیر التبیان را نوشت در علم رجال هم ورود پیدا کرد و همه اصحاب ائمه را یک به یک نام برد و روات مشترک و غیر مشترک را از یکدیگر تمییز داد. در اصول هم در مقابل سنی‌ها کتاب ارزشمند عده را نوشت. در ضمن اشتغال به این امور؛ محدث بزرگی هم بود و دو کتاب ارزشمند فقهی تهذیب و استبصار را نوشت. در جواب از سنی‌ها که می‌گفتند: روایات امامیه متعارض است ؛کتاب استبصار را نوشت و سپس مصباح المتهجد‌ را به رشته تحریر در آورد.

اما این که روایت مزبور را فقها جزء مراسیل ندانسته‌اند از این جهت است که مرحوم شیخ طوسی این روایت را از ابن ابی‌عمیر عن عده من اصحابنا نقل نموده است از این عبارت استفاده می‌شود که افراد متعددی ناقل این حدیث بوده‌اند به نحوی که ابن ابی‌عمیر لااقل اطمینان به وثاقت برخی از آنها داشته است. اگر چه در اعتبار مراسیل ابن ابی‌عمیر بحث است لکن اختلاف در اعتبار مراسیل ابن ابی عمیر در جایی است که تعبیر به «عن بعض الاصحاب» و تعابیر مثل آن باشد ولی اگر تعبیر به «عن عده من اصحابنا» و تعابیر مثل آن شود این خود قرینه است بر نقل روایت از افراد متعددی که لااقل برخی از آنان ثقه بوده‌اند.

توضیح ذلک: یکی از توثیقات عامّه مشایخ ابن ابی‌عمیر و صفوان بن یحیی و احمد بن ابی‌نصر بزنطی است که مرحوم شیخ در کتاب عده، مرسلات این سه بزرگوار را به منزله مسندات دانسته و می‌فرماید: «لانهم لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه» به جهت اهتمامی که این سه بزرگوار در نقل روایات معتبر داشته‌ و تنها از افراد موثق نقل حدیث نموده‌اند تا جایی که یکی از جوامع روایی ما روایاتی است که از این سه بزرگوار نقل شده است. لکن مرحوم استاد خویی در وثاقت بعض رواتی که ابن ابی عمیر، بزنطی و صفوان از آنان نقل روایت نموده‌اند مناقشه نموده و می‌فرماید: ابن ابی‌عمیر گاهی از ضعاف هم نقل حدیث نموده است. بنابراین نمی‌توان همه مرسلات ابن ابی‌عمیر را معتبر دانست ولی با این حال در اینجا چون تعبیر به «عن عده من اصحابنا» شده می‌توان بدان اعتماد نمود حتما در بین افراد متعدد؛ روات معتبر و ثقه‌ای وجود داشته است از این جهت در اعتبار روایت جای هیچگونه شک و تردیدی نیست.

روایت عمر بن يزيد: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ فِي كِتَابِ الْمَشِيخَةِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: اغْتَسَلْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْمَدِينَةِ وَ لَبِسْتُ أَثْوَابِي وَ تَطَيَّبْتُ فَمَرَّتْ بِي وَصِيفَةٌ فَفَخَّذْتُ لَهَا فَأَمْذَيْتُ أَنَا وَ أَمْنَتْ هِيَ فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ ضِيقٌ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ وَ لَا عَلَيْهَا غُسْلٌ.[11]

بیان مرحوم استاد خویی در جمع بین چهار دسته روایات

مفاد دسته اول روایات آن است که خروج مذی مطلقا موجب نقض وضو نمی‌شود بر خلاف دسته دوم روایات که مفادش این است که خروج مذی مطلقا موجب نقض وضو می‌شود این دو دسته از روایات فی نفسه و با قطع نظر از طائفه سوم و چهارم روایات با هم معارضند و در مقام تعارض باید به مرجحات باب تعارض رجوع کرد و نتیجه رجوع به مرجحات تقدیم دسته اول روایات است به چند جهت:

اولاً: دسته اول روایات موافق با قول مشهور فقها است یکی از مرجحات باب تعارض موافقت با مشهور است چنانکه فرمود: «يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ» مراد از شهرت آنچه در نزد اصحاب امامیه معروف‌تر است نه قول مقابل با شاذ.

ثانیا: دسته اول روایات مخالف با عامه است و یکی از مرجحات باب تعارض مخالف با عامه است: «خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ فَإِنَّ الْحَقَّ «او الرشد» فِيمَا خَالَفَهُمْ»

ثالثا: موافق با اطلاق آیه شریفه است که خداوند می‌فرماید: ﴿إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ ...﴾ زیرا در آیه شریفه به صورت قضیه شرطیه تنها قیام از نوم موجب نقض وضو ذکر شده است با توجه به تفسیری که از آیه شریفه در روایات شده و قیام تفسیر به قیام از خواب شده است پس غیر مورد قیام اگر ناقضیت آن به دلیل قطعی ثابت شد می‌توان آن را مخصص آیه شریفه قرار داد و الا تحت اطلاق در طرف مفهوم آیه شریفه باقی است. در بحث تعارض گذشت که اگر یکی از دو روایت متعارض موافق با اطلاق قرآن باشد کافی در تقدیم آن روایت است. با این بیان طائفه دوم روایات از اعتبار ساقط است.

اما طائفه سوم روایات که بین خروج مذی عن شهوه و خروج مذی عن غیر شهوه تفصیل داده است. این روایات معارض است با طائفه چهارم روایات که در فرض خروج عن شهوه حکم به عدم نقض وضو نموده است. بنابراین دسته سوم روایات نمی‌تواند مقید دسته اول روایات باشد که به نحو مطلق حکم به عدم نقض وضو نموده است زیرا دسته سوم روایات مبتلی به معارض است و با قطع نظر از معارضه فی نفسه هم صلاحیت بر تقیید دسته اول روایات را ندارد زیرا مذی طبق تفسیری که از اهل لغت نقل شده [12] و تفسیری که در مرسله ابن رباط ذکر شده؛ رطوبتی است که بعد از ملاعبه و عن شهوه خارج می‌شود و الا در حکم ملحق به وذی و ودی است.

ان قلت: چه اشکالی دارد که دسته سوم روایات مقید دسته اول روایات باشد و نتیجه آن بعد از تقیید این شود که خروج مذی اگر عن شهوه باشد ناقض وضو است و الا ناقض وضو نیست.

قلت: اولاً اهل لغت مذی را تفسیر کرده‌اند به رطوبتی که عن شهوه خارج شود بر فرضی که رطوبت عن غیر شهوه هم بر آن اطلاق مذی شود لا اقل مورد نادری است و بعید است که روایات متعددی که در دسته اول ذکر شده حمل بر این مورد نادر شود با توجه به این که در حد تواتر اجمالی است. ثانیاً دسته سوم روایات معارض با دسته چهارم روایات است از این جهت نمی‌تواند در عین حالی که معارض با دسته چهارم روایات است مقید دسته اول هم باشد.