/دوران الأمر بین التخصیص والنسخ /العامّ والخاصّ

الموضوع: العامّ والخاصّ/دوران الأمر بین التخصیص والنسخ /

متن الکفایة:

وذلك لأن الخاص إن كان مقارناً مع العام ، أو وارداً بعده قبل حضور وقت العمل به ، فلا محيص عن كونه مخصصاً وبياناً له.[1]

بیان المسألة الأولى

إنّ الدلیلَ العامَّ والدلیلَ الخاصَّ قد یعرض لهما أحوالٌ متنوّعةٌ یختلف معها الحکمُ من حیث کونِ الدلیلِ الخاصِّ مخصِّصًا أو ناسخًا، ومنسوخًا فی بعض الصور، کما تتعدّدُ فی ذلک أنظارُ الأعلام. ولذا ینبغي بیان هذه الصور بالتفصیل و البحث عنها مستقلّاً.

بیانٌ إجمالیٌّ للصور:

1.أن یکون العامُّ والخاصُّ مقارنَین، سواء أکانت المقارنةُ حقیقیّةً، کما لو صدر العامُّ والخاصُّ من معصومَین علیهما السلام فی زمانٍ واحد، أم کانت مقارنتهما عرفیّةً، کما لو صدر العامُّ والخاصُّ من معصومٍ واحدٍ علیه السلام فی زمانٍ واحدٍ ولکن على نحو الانفصال.

2.أن لا یکونا مقارنَین، بل یصدرَ الخاصُّ منفصلًا عن العامِّ ومتأخّرًا عنه، مع کون وقت العمل بالعامّ لم یصل بعدُ.

3.أن لا یکونا مقارنَین، بل یصدرَ الخاصُّ منفصلًا عن العامِّ ومتأخّرًا عنه، ولکن بعد حلول وقت العمل بالعامّ ، بحیثُ قد جُعِلَ الحکمُ العامُّ جاریًا فی فرد الخاصّ فی فترةٍ من الزمن.

4.أن لا یکونا مقارنَین، بل یصدرَ العامُّ منفصلًا عن الخاصِّ ومتأخّرًا عنه، مع کون وقت العمل بالخاصّ لم یصل بعدُ.

5.أن لا یکونا مقارنَین، بل یصدرَ العامُّ منفصلًا عن الخاصِّ ومتأخّرًا عنه، ولکن بعد حلول وقت العمل بالخاصِّ، بحیثُ قد جُعِلَ الحکمُ الخاصُّ معمولًا به فی فترةٍ من الزمن.

6.أن لا یکونا مقارنَین، بل یصدرَ الخاصُّ منفصلًا عن العامِّ ومتأخّرًا عنه، ولکن من غیر علمٍ بأنّ الخاصَّ قد صدر بعد وقت العمل بالعامِّ أو قبلَه.

7.أن لا یکونا مقارنَین، بل یصدرَ العامُّ منفصلًا عن الخاصِّ ومتأخّرًا عنه، ولکن من غیر علمٍ بأنّه قد صدر بعد وقت العمل بالخاصِّ أو قبلَه.

8.أن لا یکونا مقارنَین، ولکن من غیر علمٍ بأیِّهما المتقدّمُ وأیُّهما المتأخّرُ، ولا بأنّ الدلیلَ الثانیَ قد ورد قبل وقت العمل بالدلیل الأوّل أو بعده.

أمّا الصورةُ الأولى، فظاهِرُ الأمرِ عدمُ الخلاف فیها، إذ ذهبَ الأعلامُ إلى القول بالتخصیص، بمعنى أنّ الدلیلَ الخاصَّ یُضیِّقُ دائرةَ الموضوعِ المذکور في الدلیلُ العامُّ، ویُبیِّنُ الإرادةَ الجدیّةَ للمتکلِّم.