/دوران الأمر بین النسخ و التخصیص/العامّ والخاصّ

الموضوع: العامّ والخاصّ/دوران الأمر بین النسخ و التخصیص/

متن الکفایة:

فصل

لا يخفى أن الخاص والعام المتخالفين ، يختلف حالهما ناسخاً ومخصصاً ومنسوخاً ، فيكون الخاص : مخصصاً تارةً ، وناسخاً مرة ، ومنسوخاً أُخرى.[1]

الفصل الثالث عشر: دوران الأمر بین النسخ والتخصیص

إن هذا البحث من المسائل المتعلقة بأحوال الخاص والعام، والمطلق والمقید. وهو یتناول هذا السؤال: هل النسبة بین العام والخاص المنفصلین المتخالفین من نوع التخصیص والتقیید، بحیث یکون الدلیل الخاص مبینًا للمراد الجدي للمتکلم من الدلیل العام؟ أم أن النسبة بینهما من نوع النسخ والمنسوخ، بحیث یکون الدلیل الخاص أو العام في مقام بیان أمد الحکم ورفع الحکم المجعول في السابق؟

ولذا، کما أشار بعض الشارحین - مثل ما ورد في حاشیة "منتهی الدرایة" - «أن الغرض من عقد هذا الفصل لیس بیان أظهریة الخاص من العام، إذ ذلک موکول إلی باب تعارض الأحوال، بل لبیان أن الخاص في أي مقام یکون مخصصًا أو ناسخًا»[2] . ولهذا قال المصنف(رحمه الله) في بدایة البحث: «لا یخفی أن الخاص والعام المتخالفین یختلف حالهما ناسخًا ومخصصًا ومنسوخًا، فیکون الخاص مخصصًا تارة، وناسخًا مرة، ومنسوخًا أخری».

وعلیه، إن محل النزاع فیما نحن فیه هو أن النسبة بین الدلیل العام والخاص المنفصل قد تکون غیر واضحة في بعض الحالات، فیطرح السؤال: هل الدلیل الخاص في مقام تضییق دائرة المراد الجدي للمتکلم من موضوع الحکم المذکور في الدلیل العام؟ أم هو في مقام بیان انتهاء المصلحة أو المفسدة التي کانت داعیة إلی جعل الحکم العام بالنسبة إلی الفرد المخصص؟ وفي مثل هذه الحالات، هل یتقدم التخصیص علی النسخ، أم النسخ علی التخصیص؟ أم أنه لا توجد قاعدة کلیة في هذا المجال، بل یختلف الأمر بحسب المورد، فیُقدَّم التخصیص أحيانًا، والنسخ أحيانًا أخری، وأحیانًا یبقی الکلام مجملًا؟

وبعبارة أخری، النسبة بین الدلیل العام والدلیل الخاص المنفصل لا تخرج عن ثلاث حالات:

الأول: في بعض الحالات، نعلم یقینًا أن الدلیل الخاص المنفصل والمتخالف في مقام تضییق دائرة المراد الجدي للمتکلم من الموضوع المذکور في الدلیل العام.

الثاني: في بعض الحالات، نعلم یقینًا أن الدلیل الخاص المنفصل والمتخالف في مقام بیان أمد الحکم وانتهاء المصلحة أو المفسدة الموجودة في الحکم العام بالنسبة إلی الفرد الخاص.

الثالث: وفي بعض الحالات، نتردد بین کون الدلیل الخاص المنفصل والمتخالف مخصصًا أو ناسخًا. وفي هذه الحالة، یُبحث: هل توجد قاعدة أو ضابطة کلیة تُرجِّح التخصیص علی النسخ، أو النسخ علی التخصیص؟

وتُبحث مسائل هذا الفصل ضمن ثلاثة مسائل مستقلة، وهي:

1.الأحوال المختلفة للعام والخاص المنفصلین والمتخالفین وبیان حکم کل حالة.

2.حقیقة النسخ والفرق بینه و بین التخصیص.

3.ثمرات البحث بین النسخ والتخصیص.