الکلام في المخصص المتصل/حجیة العامّ قبل الفحص /العامّ والخاصّ

الموضوع: العامّ والخاصّ/حجیة العامّ قبل الفحص /الکلام في المخصص المتصل

متن الکفایة:

ثم إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل ، باحتمال إنّه كان ولم يصل ، بل حاله حال احتمال قرينة المجاز ، وقد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به مطلقاً ، ولو قبل الفحص عنها ، كما لا يخفى.[1]

المطالب المذكورة حتى الآن كانت متعلّقة بالمخصّص المنفصل، وأمّا فيما یتعلّق بالمخصّص المتّصل؛ بأن يقول المولى: "أكرم كلّ عالم"، وهذا الدليل بحسب الظاهر يشمل جميع العلماء سواء كانوا عدولاً أم فسّاقاً. ولكن نحتمل وجود وصفٍ –كالعادل- قد صدر عن المتكلّم ولم يصل إلينا، ففي هذه الحالة هل يجوز التمسّك بالعامّ قبل الفحص، أم لا يجوز ويجب الفحص كما في المخصّص المنفصل؟

يقول المصنّف: إنّ المخصّص المتّصل کقرينة المجاز، فإذا احتُمل وجوده، لا يمنع من التمسّك بأصالة العموم، كما أنّ احتمال وجود قرينة متّصلة على المجازية لا يمنع من التمسّك بأصالة الحقيقة، ولا خلاف في ذلك.

فائدة

يبدو أنّ هذا البيان على إطلاقه غير صحيح، لأنّ احتمال وجود المخصّص المتّصل له مناشئ متعدّدة: ففي بعض الحالات يكون منشأ هذا الاحتمال هو نفس المتكلّم، بحيث يحتمل أنّ مراد المتكلّم من الدليل العامّ هو أمر مقيّد ومحدود، ولكنه لم يذكر القيد في مقام البيان. ويحتمل أن يكون منشأه أموراً خارجة عن مقام التكلم، كأن نحتمل أنّ الراوي لم ينقل القيد في الرواية المذكورة، أو أن يكون القيد موجوداً ولكنّه لم يُنقل إلى النسخ الجديدة أثناء عملية نشر الكتب ونسخها. أمّا في الحالة الأولى، يكون بيان المصنّف صحيحاً، لأنّ هذا المقدار من الاحتمال لا يجعل الدليل العام في معرض التخصيص ولا يوجب لزوم الفحص. أمّا في الحالة الثانية، فإنّ الدليل العامّ يصبح في معرض التخصيص قطعاً، وكما أنّ الدليل المنفصل يوجب لزوم الفحص، فكذلك الحال في ما نحن فيه، ولا وجه للتفريق بين المخصّص المنفصل والمخصّص المتّصل من هذه الجهة.