حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «40»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «40»

ففيه: أنّ ملاكه إنّما هو دعوى العلم بالتكليف بالرجوع إلى الروايات- في الجملة- إلى يوم القيامة، فراجع تمام كلامه، تعرف حقيقةَ مرامه.

نقد ایراد شیخ انصاری؟ره؟

قوله: «ففیه...».

مصنّف در صدد پاسخ از ایراد مذکور برآمده و می‌فرمایند: ملاک و مناط در استدلال مذکور نه علم اجمالی به وجود تکالیف واقعیّه است و نه علم اجمالی به وجود اخبار زیادی که در بین اخبار موجود در دست ما وجود دارند و قطعاً از امام معصوم؟ع؟ صادر شده‌اند، بلکه ملاک و مناط در این استدلال این است که ما علم داریم که بر ما لازم است در جهت رسیدن به احکام الهی و خروج از عهده تکالیف شرعیّه باید به آیات و روایات مراجعه کنیم لذا استدلال مذکور نه در صدد اثبات حجیّت ظنّ مطلق می باشد و نه بازگشت به وجه اول می‌نماید، بلکه استدلالی جدید است.

فائدة: محقّق خویی؟ره؟ در صدد نقد بیان محقّق خراسانی برآمده و می‌فرمایند:

و أمّا ما ذكره‌ صاحب الكفاية (قدس سره) من عدم رجوع هذا الوجه إلى الوجه الأوّل و لا إلى دليل الانسداد و أنّه دليل مستقل، بدعوى أنّ ملاكه ليس هو العلم الاجمالي بتكاليف واقعية ليرجع إلى دليل الانسداد، و لا العلم الاجمالي بصدور جملة من الأخبار عنهم (عليهم السلام) ليرجع إلى الوجه الأوّل، بل ملاكه العلم بوجوب الرجوع إلى الروايات، مع قطع النظر عن العلمين المذكورين‌، ففيه: أنّ العلم بوجوب الرجوع إلى الروايات لا بدّ من أن يكون ناشئاً من منشأ، إذ العلم بوجوب العمل بما يحتمل مخالفته للواقع لا يحصل جزافاً. فإمّا أن يكون المنشأ هو الجعل الشرعي بأن يجعل الشارع الروايات حجّةً و المفروض عدم ثبوته، أو يكون المنشأ هو العلم بصدور بعضها من المعصوم، و هذا هو الوجه الأوّل، أو يكون المنشأ هو حكم العقل بلزوم الامتثال الظنّي مع عدم إمكان الامتثال القطعي، و هذا يرجع إلى دليل الانسداد.[1]

خلاصه بیان ایشان این است که حکم عقل به وجوب عمل به خبر واحد عادل که امری ظنّی است و احتمال عدم مطابقت آن با واقع وجود دارد، از روی حدس و تخمین نبوده و قطعاً منشأی دارد. منشأ آن از سه حالت خارج نیست؛ یا این حکم عقل به جهت جعل حجیّت برای روایات است؛ یا به جهت علم اجمالی به صدور بسیاری از این اخبار از امام معصوم علیه السلام و یا به جهت کفایت امتثال ظنّی در فرض عدم امکان امتثال قطعی.

احتمال اول صحیح نمی‌باشد، چون دلیل بر ثبوت این حجّیّت و اعتبار وجود ندارد لذا منشأ آن یا احتمال دوم است که بازگشت به وجه اول می نماید و یا احتمال سوم که بازگشت به دلیل انسداد و اثبات حجیّت ظنّ مطلق می‌نماید لذا این استدلال، استدلالی مستقلّ نبوده و ایراد مرحوم شیخ انصاری بر آن وارد است.