حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «38»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «38»

وفيه: أنّ قضيّة(اقتضاء) بقاء التكليف فعلاً بالرجوع إلى الأخبار الحاكية للسنّة- كما صرّح بأنّها(أنّ الأخبار) المراد منها في ذيل كلامه زيد في علوّ مقامه- إنّما هو الاقتصار في الرجوع إلى الأخبار المتيقّن الاعتبار، فإن وفى، وإلّا(و إن لم یف) اضيف إليه(إلى الأخبار المتيقّن الاعتبار) الرجوعُ إلى ما هو المتيقّن اعتباره بالإضافة، لو كان، وإلّا(و إن لم یکن) فالاحتياط بنحوٍ عرفت، لا الرجوعُ إلى ما ظُنّ اعتباره؛ وذلك للتمكّن من الرجوع علماً- تفصيلًا أو إجمالًا -، فلا وجه معه(مع العلم) من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظنّ اعتباره، هذا.

مع أنّ مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنّة بذاك المعنى- في ما لم يعلم بالصدور ولا بالاعتبار بالخصوص- واسعٌ.

نقد وجه سوم

وجه مذکور مورد پذیرش مصنّف واقع نگردیده و در مجموع دو ایراد مطرح می‌نمایند:

ایراد اول این است که اگر در جهت رسیدن به احکام و تکالیف شرعیّه دلیلی قطعی وجود نداشته باشد بر ما لازم است در جهت به دست آوردن تکالیف شرعیّه و خروج از عهده تکالیف الهی به سراغ دلیل ظنّی متیقّن الإعتبار برویم ولو این که متیقّن الإعتبار بودن آن به ضمیمه دلیل ظنّی دیگر حاصل گردد، مثلاً خبری به ضمیمه خبری دیگر یا به ضمیمه شهرت و یا سیره عقلا از حجیّت و اعتبار برخوردار شود و اگر اخبار ظنیّه این چنینی به مقدار لازم وجود داشته باشد، کفایت کرده و وجهی برای مراجعه به طرق دیگر وجود ندارد ولی اگر فرضاً کفایت نکنند، باید در جهت امتثال تکالیف شرعیّه و خروج از عهده تکالیف الهی، احتیاط کنیم و وجهی برای مراجعه به خبر ظنّی الإعتبار وجود ندارد، چون هر گاه امر دایر باشد بین امتثال قطع به واسطه عمل به احتیاط و امتثال ظنّی به واسطه عمل به خبر ظنیّ الإعتبار، قطعاً عقل حکم می‌نماید به امتثال قطعی و عمل به احتیاط.

ایراد دوم این است که در مقدّمه اول بیان شد، به حکم ضرورت، اجماع و روایات قطعیّه ما مکلّف هستیم برای تحصیل احکام شرعیّه تا روز قیامت به آیات قرآن و روایات مراجعه کنیم؛ گفته می‌شود این حرف در فرض وجود دلیل قطعی یا دلیل ظنّی متیقّن الإعتبار قطعاً صحیح است ولی در فرض عدم وجود دلیل قطعی یا دلیل ظنّی متیقّن الإعتبار وجهی برای پذیرش آن وجود ندارد، بلکه می‌توان گفت در چنین شرایطی، تکلیفی بر عهده مکلّفین ثابت نیست تا در جهت امتثال تکلیف و خروج از عهده آن به دلیل ظنّی الإعتبار مراجعه نمایند.