حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «35»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «35»

و أُورد عليه(علی الثاني):

أوّلًا: بأنّ العلم الإجماليّ حاصل بوجود الأجزاء والشرائط بين جميع الأخبار، لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره، فاللازم حينئذٍ: إمّا الاحتياط، و العمل بكل خبرٍ دلّ على جزئية شي‌ء أو شرطيّته، وإمّا العمل بكل خبرٍ ظُنّ صدوره، ممّا دلّ على الجزئية أو الشرطية.

قلت: يمكن أن يقال: إنّ العلم الإجماليّ(علم اجمالی کبیر) وإن كان حاصلاً بين جميع ‌الأخبار، إلّا أنّ العلم بوجود الأخبار الصادرة عنهم عليهم السلام بقدر الكفاية بين تلك الطائفة، أو العلم باعتبار طائفة كذلك بينها(بین الأخبار)، يوجب انحلالَ ذاك العلم الإجماليّ، وصيرورةَ غيرها خارجةً عن طرف العلم، كما مرّت إليه الإشارة في تقريب الوجه الأوّل.

اللهمّ إلّا أن يُمنع عن ذلك(عن الإنحلال)، و ادُّعي عدم الكفاية في ما علم بصدوره أو اعتباره، أو ادّعي‌العلم بصدور أخبارٍ اخر بين غيرها، فتأمّل.

بیان ایراد اول شیخ انصاری ره بر وجه دوم

قوله: «اورد علیه...».

مرحوم شیخ انصاری بعد از بیان وجه مذکور ، به عنوان وجه دوم، به عنوان ایراد اول در صدد نقض آن برآمده و می فرمایند:

أوّلا: أنّ العلم الإجماليّ حاصل بوجود الأجزاء و الشرائط بين جميع الأخبار، لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره، و مجرّد وجود العلم الإجماليّ في تلك الطائفة الخاصّة لا يوجب خروج غيرها عن أطراف العلم الإجماليّ‌، كما عرفت في الجواب الأوّل عن الوجه الأوّل ؛ و إلاّ أمكن إخراج بعض هذه الطائفة الخاصّة و دعوى العلم الإجماليّ في الباقي، كأخبار العدول مثلا؛ فاللازم حينئذ: إمّا الاحتياط و العمل بكلّ خبر دلّ على جزئيّة شيء أو شرطيّته، و إمّا العمل بكلّ خبر ظنّ صدوره ممّا دلّ على الجزئيّة أو الشرطيّة....[1]

خلاصه بیان ایشان این است که وجهی برای اختصاص علم اجمالی به وجود اجزاء و شرایط تکالیف شرعیّه به اخبار موجود در کتب روایی معتبر با وجود شرایط مذکور وجود ندارد، بلکه متعلّق این علم اجمالی اخبار دیگر نیز می‌باشد، چون امکان بیان اجزاء و شرایط اعمال و تکالیف در آنها نیز وجود دارد لذا همان طور که عمل به این اخبار برای به دست آوردن اجزاء و شرایط تکالیف و حصول امتثال مطلوب عند الشارع واجب می باشد، عمل به اخبار دیگر نیز واجب خواهد بود و در نتیجه باید گفته شود همه اخبار واحد به جهت رعایت احتیاط از حجیّت و اعتبار برخوردار می‌باشند، در حالی که احدی از علما آن را قبول ندارد.

نقد مصنّف بر ایراد مذکور

قوله: «قلت...».

مصنّف در مقام پاسخ از ایراد مرحوم شیخ انصاری برآمده و می فرمایند:

اگر چه علم اجمالی ما به وجود اجزا و شرایط تکالیف شرعیّه در بین اخبار واحد در ابتدا وسیع بوده و شامل تمام اخبار می‌شود، چه اخباری که در کتب روایی معتبر وارد شده و برخوردار از شرایط مذکور هستند و چه اخبار دیگر ولی بعد از این که علم پیدا می‌کنیم به صدور تعداد زیادی از اخبار موجود در کتب روایی معتبر از اهل بیت علیهم السلام یا علم پیدا می‌کنیم به حجیّت و اعتبار تعداد زیادی از اخبار موجود در کتب روایی معتبر که بیانگر اجزاء و تکالیف شرعیّه هستند، علم اجمالی وسیع و کبیر گذشته، انحلال پیدا می‌کند به علم تفصیلی و شکّ بدوی و در نتیجه اخبار دیگر از اطراف علم اجمالی ما خارج می‌شوند و نیازی به احتیاط یا عمل به همه اخبار آحاد برای دست یافتن به اجزاء و شرایط تکالیف شرعیّه نمی‌باشند، مگر این که ادّعا شود اخباری که علم به صدور یا حجیّت و اعتبار آنها پیدا می‌کنیم برای به دست آوردن اجزا و شرایط تکالیف شرعیّه کفایت نمی‌کنند و یا این که ما علم داریم اجزاء و شرایط اعمال و تکالیف شرعیّه در اخبار دیگر نیز وجود دارد ولکن با مراجعه به فقه و کتب روایی معتبر و روایات مورد عمل فقها روشن می گردد که این ادّعا، بی اساس می‌باشد.