حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «33»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «33»

و فيه(في وجه الأول نظر): أنّه(ضمیر شأن) لا يكاد ينهض(اقامه گردد وجه اول) على حجّيّة الخبر(خبر واحد عادل)، بحيث يُقدّم تخصيصاً أو تقييداً أو ترجيحاً على غيره(غیر الخبر)، من عمومٍ أو إطلاق أو مثلِ مفهومٍ، وإن كان يسلم عمّا أُورد عليه: من أنّ لازمه(لازمهٔ وجه اول) الاحتياط في سائر(جمیع) الأمارات، لا في خصوص الروايات؛ لما عرفت(تعلیل یسلم) من انحلال العلم الإجماليّ بينهما بما(متعلّق به انحلال) علم بين الأخبار بالخصوص ولو بالإجمال، فتأمّل جيّداً.

نقد وجه اول

قوله: «و فیه...».

ما در صدد اثبات حجیّت خبر واحد عادل از باب ظنّ خاصّ بودیم، به گونه‌ای که اگر در موردی دلیلی عامّ یا مطلق وجود داشته باشد و در مقابل خبر واحد عادل بیانگر حکم به صورت خاصّ یا مقیّد باشد، باعث تخصیص یا تقیید آن گردد و یا اگر مفهومی وجود داشته باشد که خبر واحد عادل معارض با آن هست، خبر واحد مقدّم گردد، در حالی که با استدلال مذکور حجیّت خبر واحد عادل و لزوم عمل به آن از باب احتیاط ثابت می‌گردد و روشن است که در چنین صورتی خبر واحد عادل از باب تخصیص یا تقیید یا ترجیح مقدّم نمی‌گردد، چون با وجود دلیل شرعی عامّ یا مطلق یا مفهومی، وجهی برای عمل به احتیاط وجود نخواهد داشت.

قوله: « وإن كان يسلم عمّا أُورد عليه...».

این عبارت در صدد نفی ایراد مرحوم شیخ انصاری بر استدلال مذکور است. توضیح مطلب این است که شیخ انصاری؟ره؟ بعد از بیان وجه مذکور در صدد ایراد بر آن برآمده و در فرائد الأصول، ج۱، ص۳۵۷ می‌فرمایند:[1] اگر وجه مذکور صحیح باشد، لازمهٔ آن وجوب احتیاط و عمل به همهٔ امارات شرعیّه مانند اجماع و شهرت می‌باشد و وجهی برای اختصاص آن به اخبار موجود در کتب حدیثی وجود ندارد، چون همان طور که علم اجمالی به صحّت بعضی از این اخبار و مطابقت آنها با واقع وجود دارد، علم اجمالی به صحّت بعضی از این امارات و مطابقت آنها با واقع نیز وجود دارد، لذا همان طور که علم اجمالی در اخبار مستلزم احتیاط و عمل به آنها است، مستلزم احتیاط و عمل به امارات شرعیّهٔ دیگر نیز خواهد بود. به عبارتی علم اجمالی به وجود تکالیف شرعیّه در واقع، اختصاصی به بیان آنها از طریق اخبار ندارد، بلکه مشترک بین اخبار و دیگر طرق شرعیّه است. بنابراین همان طور که عمل به اخبار از باب احتیاط و در جهت رعایت واقع لازم است، عمل به طرق شرعیّهٔ دیگر نیز لازم خواهد بود، در حالی که احدی از علما این امر را نمی‌پذیرند.

مصنّف در پاسخ می‌فرمایند: همان طور که بیان شد تعداد این روایات به مقداری زیاد است که که بعد از حصول علم تفصیلی به آنها و احکام و تکالیفی که بیانگر آن هستند، علم اجمالی ما به وجود تکالیف شرعیّه در بین روایات و امارات شرعیّه، به علم تفصیلی به وجود احکام الزامیّه در روایات و شکّ بدوی به وجود تکالیف در غیر روایات منحلّ می‌شود و روشن است که احتیاط در موارد شکّ بدوی لازم نبوده و بلکه مجرای اصل برائت می‌باشد.