حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «31»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «31»

قلت: لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلك(در رادع بودن و مانع بودن)؛ فإنّه(ضمیر شأن) -مضافاً إلى أنّها(أنّ الآیات) إنّما وردت إرشاداً إلى عدم كفاية الظنّ في اصول الدين، ولو سلّم فإنّما المتيقّن، لولا أنّه المنصرف إليه إطلاقُها(إطلاق الآیات)، هو خصوص الظنّ الّذي لم يقم على اعتباره(اعتبار الظنّ) حجّة- لا يكاد يكون الردع بها(بالآیات) إلّا على وجه دائر؛ وذلك(بیان دور) لأنّ الردع بها يتوقّف على عدم تخصيص عمومها، أو تقييد إطلاقها بالسيرة على اعتبار خبر الثقة، وهو(عدم تخصیص) يتوقّف على الردع عنها(عن السیرة) بها(بالآیات)، وإلّا لكانت مخصِّصة أو مقيّدة لها، كما لا يخفى.

لا يقال: على هذا لا يكون اعتبار خبر الثقة بالسيرة أيضاً إلّاعلى وجهٍ دائر؛ فإنّ اعتباره(اعتبار خبر ثقه) بها(بالسیرة) فعلًا يتوقّف على عدم الردع بها(بالآیات) عنها(عن السیرة)، وهو(عدم ردع) يتوقّف على تخصيصها(تخصیص الآیات) بها(بالسیرة)، وهو(عدم تخصیص) يتوقّف على عدم الردع بها(بالآیات) عنها(عن السیرة).

فإنّه يقال: إنّما يكفي في حجّيّته(حجیّت خبر واحد ثقه) بها(به سیرهٔ عقلا) عدمُ ثبوت الردع عنها(عن السیرة)؛ لعدم نهوض(قیام) ما يصلح لردعها، كما يكفي في تخصيصها(تخصیص السیرة) لها(للآیات) ذلك(عدم ردع)، كما لا يخفى؛ ضرورة(تعلیل یکفي) أنّ ما جرت عليه السيرة المستمرّة في مقام الإطاعة والمعصية، -وفي استحقاق العقوبة بالمخالفة، وعدم استحقاقها مع الموافقة، ولو في صورة المخالفة عن الواق، يكون عقلًا في الشرع متّبعاً، ما لم ينهض دليل على المنع عن اتّباعه في الشرعيّات، فافهم و تأمّل.

پاسخ از نقد اجماع عملی عقلا

قوله: «قلت..».

مصنّف در صدد پاسخ از ایراد مذکور برآمده و در مجموع سه پاسخ ذکر می‌کنند:

اولا همان طور که در گذشته بیان شد این آیات نسبت به عمل کفّار و اعتقادات آنها وارد شده‌اند لذا اختصاص به اصول دین داشته و هیچ دلالتی بر عدم حجیّت ظنون در باب فروع دین ندارند.

و ثانیاً: بر فرض این آیات عامّ بوده و شامل فروع دین نیز شوند، قدر متقّن و بلکه منصرف از آنها ظنونی هستند که دلیل خاصّ بر حجیّت و اعتبار آنها وارد نشده باشد و با وجود سیرهٔ عقلا بر حجیّت و اعتبار اخبار واحد عادل، آیات مذکور شامل آنها نمی‌شوند.

و ثالثاً اگر آیات مذکور رادع از سیرهٔ عقلا باشند، مستلزم دور خواهد بود چون از طرفی رادعیّت آیات نسبت به سیره، متوقّف بر حفظ اطلاق و شمول آنها است زیرا اگر ظنّی که به وسیلهٔ سیرهٔ عقلا از حجیّت و اعتبار برخوردار است از آیات خارج شده باشد، دیگر آیات شامل آن نبوده و نمی‌توانند آن را ردع کنند؛ از طرفی زمانی می‌توانند تخصیص نخورند یا مقیّد نشوند که رادع باشند و این دور است چرا که رادع بودن آیات متوقّف بر عدم تخصیص آنها است و عدم تخصیص آنها متوقّف بر رادع بودن آنها است.

نقدی دیگر بر اجماع عملی عقلا

قوله: «لا یقال...».

با توجّه به پاسخ سوم ایراد دیگری مطرح می‌گردد و آن این که اصل استدلال به سیرهٔ عقلا مستلزم دور است، چون از طرفی حجیّت سیره معنایش عدم ردع از آن است و از طرفی دیگر عدم ردع سیره معنایش عدم اطلاق و عدم عمومیّت آیات مذکور است چون اگر عمومیّت داشته باشند شامل سیره شده و ردع از آن می‌کردند لذا معنای عدم رادعیّت تخصیص به سیره است، در حالی که سیره در صورتی می‌تواند مخصّص باشد که قبل از آیات شریفه حجیّت داشته باشد و این یعنی حجیّت سیره متوقّّف بر حجیّت سیره خواهد بود.

پاسخ از نقدی دیگر

قوله: «فإنّه یقال...».

محقّق خراسانی؟ره؟ در پاسخ می‌فرمایند: اگر برای حجیّت و اعتبار سیرهٔ عقلا، احراز عدم ردع در واقع شرط باشد ایراد مذکور وارد بوده و دور لازم می‌آید، در حالی که برای حجیّت و اعتبار سیره عدم احراز ردع و عدم علم به آن کفایت می‌کند و روشن است که در این فرض دور لازم نمی‌آید، چون حجیّت سیره متوقّف بر این نیست که آیات مذکور رادع هستند یا رادع نیستند تا این که گفته شود، حجیّت سیره متوقّف است بر حجیّت سیره و تخصیص آیات مذکور به واسطهٔ سیره، بلکه عدم علم به ردع در جهت حجیّت و اعتبار سیره کفایت می‌کند و بعد از حجیّت و اعتبار سیره، آیات مذکور تخصیص زده می‌شوند و رادع از سیرهٔ عقلا نسبت به حجیّت خبر واحد عادل نمی‌باشند.

جمع‌بندی

خلاصه آن که سیرهٔ عقلا بر حجیّت خبر واحد عادل و عدم ردع شارع، کاشف از رضایت شارع بوده و در نتیجه خبر واحد عادل از حجیّت و اعتبار برخوردار می‌باشد، خواه مفید علم باشد و خواه مفید علم نباشد و این به معنای حجیّت خبر واحد عادل ظنّی است.

فائدة: از مجموع بیانات مذکور روشن می‌گردد که عمدهٔ ایراد متوجّه سیرهٔ عقلا بر حجیّت خبر واحد عادل احتمال رادعیّت آیات مذکور است لذا هر یک از علما در صدد پاسخ از ایراد مذکور برآمده‌اند که طرح همهٔ آن توجیهات و نقد و بررسی آنها از مجال بحث ما خارج است، مثلاً محقّق عراقی؟ره؟ در مقام دفع ایراد مذکور برآمده و می‌فرمایند:

أنّ ذلك يتمّ إذا كان بناء العقلاء في العمل بخبر الثقة من باب العمل بالظنّ «و امّا» إذا كان عملهم به من جهة انكشاف الواقع لديهم بقيام خبر الثقة و عدم اعتنائهم باحتمال الخلاف لبنائهم على تتميم الكشف المقتضى لإلغاء احتمال خلافه فلا تصلح الآيات الناهية للردع عنها لخروج العمل بخبر الثقة «حينئذ» عن موضوع الآيات الناهية و هو العمل بالظنّ أو بما وراء العلم.[1]

خلاصه آن که عمل علما به خبر واحد عادل از باب علم و مطابقت آن با واقع است. به عبارتی عقلا احتمال خلاف را در خبر واحد عادل نادیده گرفته و با آن معاملهٔ خبر مطابق با واقع می‌نمایند لذا آیات مذکور شامل سیرهٔ عقلا نسبت به حجیّت خبر واحد عادل نمی‌شوند تا احتمال رادع بودن آنها نسبت به سیرهٔ مذکور وجود داشته باشد. و در نتیجه حجیّت و اعتبار آنها مورد خدشه وارد شود.