حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «30»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «30»

و لا يخفى مجازفة هذه الدعوى؛ لاختلاف الفتاوى في ما أُخذ في اعتباره من الخصوصيّات، ومعه(مع الاختلاف) لا مجال لتحصيل القطع برضاه عليه السلام من تتبّعها(تتبّع الفتاوی)؛ وهكذا حال تتبُّع الإجماعات المنقولة.

اللهمّ إلّا أن يُدّعى تواطؤها(اتّفاق) على الحجّيّة في الجملة، وإنّما الاختلاف في الخصوصيّات المعتبرة فيها(في الحجیّة)، ولكن دون إثباته خرط القتاد.

ثانيها: دعوى اتّفاق العلماء عملاً -بل كافّةِ المسلمين- على العمل بخبر الواحد في أُمورهم الشرعيّة، كما يظهر من أخذ فتاوى المجتهدين من الناقلين لها(للفتاوی).

وفيه: -مضافاً إلى ما عرفت ممّا يرد على الوجه الأوّل- أنّه(ضمیر شأن) لو سُلّم اتّفاقهم على ذلك(حجیّت خبر واحد عادل)، لم يُحرز أنّهم اتّفقوا بما هم مسلمون ومتديّنون بهذا الدين، أو بما هم عقلاء ولو لم يلتزموا بدينٍ، كما هم لايزالون يعملون بها في غير الامور الدينيّة من الامور العاديّة.

فيرجع إلى ثالث الوجوه.

وهو دعوى‌ استقرار سيرة العقلاء من ذوي الأديان وغيرِهم على العمل بخبر الثقة، واستمرّت إلى زماننا، و لم يردع عنه نبيّ و لا وصيّ نبيّ؛ ضرورة أنّه لو كان لاشتهر وبان، ومن الواضح أ نّه يكشف عن رضاء الشارع به في الشرعيّات أيضاً.

إن قلت: يكفي في الردع: الآياتُ الناهية والرواياتُ المانعة عن اتّباع‌ غير العلم، وناهيك قولُه تعالى‌: «ولا تَقْفُ ما ليسَ لكَ بِهِ عِلم»، وقولُه تعالى‌: «إنَّ الظنَّ لا يُغني مِنَ الحقِّ شيئاً».

نقد اجماع قولی

قوله: «لا یخفی...».

این اجماع مورد پذیرش مصنّف واقع نگردید زیرا اختلاف زیادی در بین علما نسبت به خصوصیّات اخباری که از حجیّت برخوردار هستند وجود دارد، مثلاً بعضی قائل به حجیّت خبر واحد امامی هستند؛ برخی قائل به حجیّت خبر واحد امامی عادل و بعضی قائل به حجیّت خبر واحد امامی عادل و ممدوح هستند و روشن است که با وجود چنین اختلافی، ادّعای تحصیل اجماع چه به صورت محصّل و چه به صورت منقول ادّعایی بیهوده است. البته شاید ادّعا شود در هر صورت در تمام این اجماعات بر یک امر مشترک اتّفاق نظر وجود دارد و آن حجیّت خبر واحد به صورت فی الجمله است ولو این که در بعضی از خصوصیّات با یکدیگر اختلاف نظر دارند ولکن اثبات این مطلب امری بسیار دشوار و مشکل می‌باشد.

بیان اجماع عملی علما

قوله: «ثانیها...».

با مطالعهٔ سیرهٔ عملی فقهای امامیّه از گذشته تا زمان حاضر روشن می‌شود همهٔ این علما حتّی سیّد مرتضی و تابعین ایشان؟رهم؟که قول به عدم حجیّت خبر واحد به آنها نسبت داده شده است، در مقام فتوا و استنباط احکام به خبر واحد عادل عمل نموده‌اند و این اتّفاق عملی فقهای شیعه بر عمل به خبر واحد عادل مستلزم حجیّت خبر واحد عادل خواهد بود.

نقد اجماع عملی علما

قوله: «و فیه...».

این اجماع نیز مورد پذیرش مصنّف واقع نگردید؛ زیرا اولاً همان طور که بیان شد با وجود اختلافی که در بین علما در مورد خصوصیّات و ویژگی‌های خبر واحد مورد پذیرش آنها وجود دارد، ادّعای چنین اجماعی بر حجیّت خبر واحد عادل مشکل است، زیرا شاید وجه مورد نظر آنها در پذیرش خبر واحد خصوصیّت و ویژگی دیگری باشد، نه صرف عادل بودن راوی؛ و ثانیاً بر فرض چنین اجماع و اتّفاقی وجود داشته باشد جهت عمل آنها به خبر واحد عادل معلوم نیست، آیا به لحاظ تدیّن و تعبّد آنها به شریعت، عمل می‌کنند که در نتیجه مصداق سیرهٔ متشرّعه به حساب خواهد آمد و اثبات حجیّت آن نیاز به اتّصال به زمان امام معصوم؟ع؟ دارد یا از باب عمل عقلا است که در نتیجه مصداق سیرهٔ عقلا به حساب خواهد آمد و در واقع به تقریر سوم بازگشت می‌نماید و اثبات حجیّت آن نیاز به امضای شارع دارد.

بیان اجماع عملی عقلا

قوله: «و هو دعوى‌ استقرار...».

این بیان در واقع مشتمل بر دو مقدّمه و یک نتیجه است.

مقدّمه اول این است که با دقّت در عملکرد علما و مسلمان‌ها روشن می‌گردد که آنها در امورات زندگی خود به خبر واحد عمل می‌کنند و این عمل آنها به خبر واحد به جهت تدیّن و تعبّد آنها به شریعت نمی‌باشد بلکه از باب عمل عقلا می‌باشد لذا این عمل اختصاصی به متشرّعه و امور شرعیّه ندارد، بلکه در امور عادی زندگی آنها نیز جریان دارد.

مقدّمهٔ دوم این است از آنجا که از جانب نبیّ مکرّم اسلام؟ص؟ و اهل‌بیت؟عهم؟ ردع و منعی به ما نرسیده، روشن می‌گردد ردع و منعی در واقع وارد نشده است، چون اگر وجود داشته با توجّه به اهتمام اصحاب اهل بیت؟عهم؟ به بیانات آنها، قطعاً به دست ما می‌رسد.

و نتیجه آن که این اتّفاق عملی عقلا بر حجیّت و اعتبار خبر واحد، بدون ردع و منع شارع، کاشف از امضای شارع و حجیّت آن در نزد شارع مقدّس در مقام استنباط احکام شرعی می‌باشد.

نقد اجماع عملی عقلا

قوله: «إن قلت...».

آیاتی مانند آیهٔ شریفهٔ ﴿إنَّ الظنَّ لا يُغني مِنَ الحقِّ شيئاً﴾[1] که دلالت بر عدم اعتبار ظنّ و لزوم اجتناب از آن دارند و همچنین آیاتی مانند آیهٔ شریفهٔ «ولا تَقْفُ ما ليسَ لكَ بِهِ عِلم» که دلالت بر عدم جواز تبعیّت از غیر علم دارند، رادع و مانع از عمل عقلا و اعتماد آنها به خبر واحد عادل ظنّی می‌باشند، با این وجود چگونه شما می‌گویید ردعی و منعی از جانب شارع مقدّس وارد نشده و این عدم ردع کاشف از امضای شارع مقدّس نسبت به سیرهٔ عقلا در مورد عمل به خبر واحد عادل است؟!