حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «23»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «23»

ثمّ إنّه أُشكل أيضاً: بأنّ الآية لو سلّم دلالتها على وجوب الحذر مطلقاً، فلا دلالة لها على حجّيّة الخبر بما هو خبر؛ حيث إنّه ليس شأن الراوي إلّا الإخبارَ بما تحمَّله، لا التخويفَ والإنذار، وإنّما هو شأن المرشد أو المجتهد بالنسبة إلى المسترشد أو المقلِّد.

قلت: لا يذهب عليك أ نّه ليس حال الرواة في الصدر الأوّل -في نقل ما تحمّلوا من النبيّ صلّى اللَّه عليه وعلى أهل بيته الكرام أو الإمام عليه السلام من الأحكام إلى الأنام(مردم)- إلّاكحال نقَلَة الفتاوى إلى العوامّ، و لا شبهة في أنّه يصحّ منهم التخويفُ في مقام الإبلاغ والإنذار، والتحذيرِ بالبلاغ، فكذا من الرواة، فالآية لو فُرض دلالتها على حجّيّة نقل الراوي إذا كان مع التخويف، كان نقله(نقل الراوي) حجةبدونه(بدون التخویف) أيضاً(مع التخویف)؛ لعدم الفصل بينهما جزماً، فافهم.

و ثانیاً أنّ ظاهر الآیة المبارکة کونها واردة لبیان وظیفة جمیع المسلمین المکلّفین و أنّه یجب علی طائفة منهم التفقّه و الإنذار و علی غیرهم الحذر و القبول، فکما أنّ إطلاقها یقتضي وجوب الإنذار ولو مع عدم حصول العلم للمنذر (بالفتح) بمطابقة کلام المنذر (بالکسر) للواقع، کذلك یقتضي وجوب الحذر أیضاً في هذا الفرض.[1]

یعنی مطابق ظاهر آیه انذار مطلق بوده و مقیّد به علم منذرین نمی‌باشد لذا غایت آن یعنی حذر نیز مطلق است و وجهی برای تقیید آن به علم وجود ندارد.

و ( ثالثا ) - ان ظاهر الآية ترتب وجوب الحذر على الانذار وتخصيص وجوب الحذر بما إذا حصل العلم بالواقع موجب لالغاء عنوان الانذار ، إذ العمل حينئذ انما هو بالعلم من دون دخل للانذار فيه ، غاية الامر كون الانذار من جملة المقدمات التكوينية لحصول العلم لا موضوعا لوجوب الحذر فاعتبار حصول العلم في وجوب الحذر يوجب إلغاء عنوان الانذار لا تقييده بصورة حصول العلم ، مع أن ظاهر الآية كون وجوب الحذر مترتبا على الانذار ترتب الحكم على موضوعه.[2]

یعنی ظاهر آیهٔ نفر این است که تحذّر مترتّب بر انذار بما هو انذار شده و غایت برای مطلق انذار می‌باشد، در حالی که تقیید وجوب تحذّر به خصوص صورتی که انذار منذر مفید علم باشد مستلزم آن است که ترتّب تحذّر در آیهٔ نفر بر عنوان انذار، لغو باشد، زیرا اگر تحذّر صرفاً در صورتی واجب باشد که انذار مفید علم باشد، وجوب تحذّر در واقع مترتّب بر نفس علم بوده و انذار بما هو انذار، دخالتی در وجوب تحذّر نخواهد داشت، در حالی که ظاهر آیهٔ شریفه ترتّب وجوب تحذّر بر نفس انذار بما هو انذار می‌باشد، نه بر علم.

و ( رابعا ) - انه على تقدير تسليم أن اعتبار العلم في وجوب الحذر يوجب التقييد لا إلغاء عنوان الانذار ، لا يمكن الالتزام بهذا التقييد ، فإنه تقييد بفرد نادر وهو مستهجن.[3]

یعنی بر فرض پذیرفته شود که وجوب حذر مقیّد به خصوص صورتی است که انذار منذر مفید علم باشد، این تقیید قابل التزام نمی‌باشد، چون باعث حمل کلام بر فرد نادر می‌شود که قبیح است.

بیان نقد چهارم و پاسخ از آن

قوله: «ثمّ إنّه أشکل أیضاً...».

شیخ انصاری؟ره؟ در صدد ایراد دیگری برآمده و می‌فرمایند:

الثالث: لو سلّمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا عند إنذار المنذر و لو لم يفد العلم، لكن لا تدلّ على وجوب العمل بالخبر من حيث إنّه خبر؛ لأنّ الإنذار هو الإبلاغ مع التخويف، فإنشاء التخويف مأخوذ فيه، و الحذر هو التخوّف الحاصل عقيب هذا التخويف الداعي إلى العمل بمقتضاه فعلا، و من المعلوم أنّ التخويف لا يجب إلاّ على الوعّاظ في مقام الإيعاد على الامور التي يعلم المخاطبون بحكمها من الوجوب و الحرمة، كما يوعد على شرب الخمر و فعل الزنا و ترك الصلاة، أو على المرشدين في مقام إرشاد الجهّال، فالتخوّف لا يجب إلاّ على المتّعظ أو المسترشد، و من المعلوم أنّ تصديق الحاكي فيما يحكيه من لفظ الخبر الذي هو محلّ الكلام خارج عن الأمرين... [4]

خلاصهٔ بیان ایشان این است که بر فرض بپذیریم که آیهٔ شریفه در مقام بیان وجوب حذر به صورت مطلق است و اختصاصی به حصول علم از انذار منذرین ندارد، باز هم برای استدلال به حجیّت خبر واحد عادل کافی نیست، چون مستدلّ در صدد اثبات حجیّت مطلق خبر ثقه است نه خصوص خبری که مخبر در صدد انذار و تخویف است، در حالی که شأن راوی تنها نقل روایت است نه این که به عنوان انذارکننده و بر حذردارنده در جامعه حاضر شود.

مصنّف در پاسخ می‌فرمایند: شأن راوی در صدر اسلام مانند شأن راوی در زمان ما نبوده که فقط در صدد اخبار و حکایت بوده باشند، بلکه شأن آنها مانند شأن ناقلین فتوا و احکام در زمان ما بوده و انذار نیز می‌کردند لذا اگر آیهٔ مذکور تنها دلالت بر حجیّت خبر منذرین داشته باشد، شامل راویان هم می‌شود و اگر حجیّت خبر حاوی انذار ثابت گردد، حجیّت خبر غیر انذاری نیز با قول به عدم فصل ثابت می‌شود، چون قولی که تفصیل بین اخبار بدهد وجود ندارد. بنابراین اخبار حاوی انذار و غیر حاوی آن حجّت خواهند بود خواه مفید علم باشند و خواه مفید علم نباشند و این به معنای حجیّت خبر واحد عادل ظنّی می‌باشد.