حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «18»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «18»

فائدة: پاسخهای متعدّدی در کتب مفصّل اصولی در جهت دفع ایراد مذکور بیان شده است که طرح همهٔ آنها از مجال بحث ما خارج می‌باشد؛ مثلاً محقّق خویی؟ره؟ بعد از بیان سه پاسخ مذکور در ادامه در صدد بیان پاسخ دیگری برآمده و می‌فرمایند:

( الرابع ) -وهو أحسن الوجوه - انه لم يدل دليل من آية أو رواية على لزوم كون مؤدى الامارة حكما شرعيا أو ذا اثر شرعي ، وانما نعتبر ذلك من جهة حكم العقل بأن التعبد بأمر لا يكون له اثر شرعي لغو لا يصدر من الحكيم ويكفي في دفع محذور اللغوية وقوع الخبر في سلسلة اثبات الحكم الشرعي الصادر من الإمام عليه السلام؛ ( وبعبارة أخرى ) يكفي في حجية اخبار الرواة ترتب الأثر الشرعي على مجموعها من حيث المجموع ، ولا ملزم لاعتبار ترتب اثر شرعي على كل خبر ، مع قطع النظر عن خبر آخر ، ولا خفاء في ترتب الأثر على اخبار مجموع الرواة الواقعة في سلسلة نقل قول المعصوم عليه السلام .

نعم لو كان في جملة الرواة الواقعة في سلسلة نقل قول المعصوم فاسق غير موثوق به أو رجل مجهول الحال لا يشمل دليل الحجية لاخبار بقية الرواة الواقعة في تلك السلسلة ، و لو كانوا عدولا أو ثقات ، لعدم ترتب اثر شرعي على المجموع من حيث المجموع أيضا ، إذ خبر الفاسق خارج عن أدلة الحجية موضوعا ، وبخروجه ينقطع اتصال الاخبار إلى المعصوم عليه السلام فلا يقع الباقي من الرواة في سلسة اثبات قول المعصوم عليه السلام فلا يكون مشمولا لأدلة الحجية ، لعدم ترتب اثر شرعي عليه ، فيكون التعبد بحجية لغوا .[1]

خلاصه آن که اگر چندین عادل خبری شرعی را بیان کنند، حکم مذکور در آیهٔ نبأ و مانند آن یعنی وجوب تصدیق عادل، به تعداد همهٔ آنها انحلال پیدا می‌کند لذا در مثال مذکور همان طور که حکم به وجوب تصدیق محمد بن مسلم به عنوان عادل می‌شود، حکم به وجوب تصدیق زراره نیز خواهد شد لذا دیگر ایراد اتّحاد موضوع و حکم که بیان شد، ایجاد نمی‌شود.