حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «16»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «16»

ثمّ إنّه(ضمیر شأن) لوسلّم تماميّةَ دلالةِ الآية على حجّيّة خبر العدل، ربما اشكل شمولُ مثلها(مثل الآیة) للروايات الحاكية لقول الإمام عليه السلام بواسطة أو وسائط؛ فإنّه(تعلیل برای اشکل، ضمیر شأن) كيف‌ يمكن الحكم بوجوب التصديق -الّذي ليس إلّا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبَر به من الأثر الشرعيّ- بلحاظ نفس هذا الوجوب، في ما كان المخبَر به خبرَ العدل أو عدالةَ المخبر؟ لأنّه(تعلیل برای کیف) وإن كان أثراً شرعيّاً لهما، إلّا أنّه(أنّ الأثر) بنفس الحكم- في مثل الآية- بوجوب تصديق خبر العدل حسب الفرض.

نعم، لو انشئ هذا الحكم ثانياً، فلا بأس في أن يكون بلحاظه أيضاً؛ حيث إنّه صار أثراً بجعلٍ آخر، فلا يلزم اتّحاد الحكم والموضوع، بخلاف ما إذا لم‌يكن هناك إلّاجعلٌ واحد، فتدبّر.

بیان ایراد دوم و پاسخ از آن

قوله: «ثمّ إنّه لو سلّم...».

قبل از بیان ایراد دوم ذکر یک مقدّمه لازم است و آن این که معنای حجیّت و اعتبار امارات و اصول در موضوعات این است که آثار شرعی بر آنها مترتّب می‌گردد. بنابراین در جایی حجیّت و اعتبار موضوعات معنا دارد که اثر شرعی بر آن مترتّب گردد، مثلاً بیّنه شهادت می‌دهد به عدالت زید و اثر شرعی آن این است که اقتدای به او جایز خواهد بود لذا حجیّت و اعتبار بیّنه در فرض مذکور معنا دارد، ولی اگر هیچ اثر شرعی بر اثبات عدالت زید مترتّب نگردد، حجیّت و اعتبار بیّنه معنا ندارد.

با توجّه به این مقدّمه گفته می‌شود: اگر هم دلالت آیهٔ نبأ و همچنین آیات و ادلّهٔ دیگر بر حجیّت خبر واحد عادل پذیرفته شود، این حجیّت و اعتبار تنها در اخبار بدون واسطه صحیح خواهد بود، مانند این که زراره از امام صادق؟ع؟ نقل می‌نماید: «الخمر نجس»، چون حجیّت و اعتبار خبر زراره به عنوان فرد عادل به معنای ترتّب اثر شرعی بر آن است و اثر شرعی در مثال مذکور پذیرش قول امام؟ع؟ و لزوم اجتناب از خمر است، اما در اخبار با واسطه مانند این که محمد بن مسلم از زراره نقل نماید و زراره از امام صادق ؟ع؟ نقل نماید: «الخمر نجس»، صحیح نخواهد بود، چون حجیّت اعتبار خبر محمد بن مسلم به عنوان فرد عادل به معنای وجوب تصدیق زراره است و این وجوب تصدیق زراره اثر شرعی نمی‌باشد و اگر گفته شود بر فرض پذیرش دلالت آیهٔ نبأ و مانند آن بر حجیّت خبر واحد عادل، وجوب تصدیق زراره به عنوان مخبر عادل، اثر شرعی خواهد بود، گفته می‌شود لازمهٔ آن اتّحاد موضوع و محمول می‌باشد، چون اثری که به عنوان موضوع برای حکم مذکور در آیهٔ نبأ یعنی تصدیق عادل فرض شده است، تصدیق عادل می‌باشد، در حالی که موضوع به منزلهٔ علّت است و حکم و محمول به منزلهٔ معلول و همان طور که علّت تقدّم رتبی بر معلول دارد، موضوع نیز تقدّم رتبی بر حکم و محمول دارد.

خلاصه آن که اگر اثر شرعی بودن تصدیق عادل به واسطهٔ آیهٔ نبأ و مانند آن ثابت گردد، لازمه‌اش این است که اثر حکم مذکور در آیهٔ نبأ و مانند آن یعنی وجوب تصدیق عادل، نفس وجوب تصدیق عادل باشد و این محال است، چون باید اثر و موضوع مقدّم بر مؤثّر و حکم باشد.

قوله: «نعم…».

مصنّف در ادامه در صدد استدراک برآمده و می‌فرمایند: این اشکال در فرضی مطرح می‌شود که ما بخواهیم به واسطهٔ آيهٔ نبأ و مانند آن که در صدد اثبات حجیّت خبر واحد عادل و لزوم تصدیق آن از ادلّه هستیم، شرعی بودن وجوب تصدیق عادل دوم را ثابت نماییم ولی اگر شرعی بودن آن به واسطهٔ جعل و دلیل دیگری ثابت گردد، اشکال مذکور یعنی اتّحاد موضوع و محمول لازم نمی‌آید، چون این اثر و موضوع یعنی تصدیق عادل دوم به جعل ثانوی ثابت شده است