حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «14»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «14»

نعم، لو كان الشرط هو نفس تحقّق النبأ و مجي‌ء الفاسق به، كانت القضيّة الشرطيّة مسوقةً لبيان تحقّق الموضو

مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ القضيّة ولو كانت مسوقة لذلك(لبیان تحقّق الموضوع)، إلّا أنّها ظاهرة في انحصار موضوع وجوب التبيّن، في النبأ الّذي جاء به الفاسق، فيقتضي انتفاءَ وجوب التبيّن عند انتفائه(انتفاء الموضوع) و وجودِ موضوعٍ آخر، فتدبّر.

قوله: «نعم...».

مصنّف در گذشته فرمودند: اگر موضوع قضیّهٔ شرطیّه در آیهٔ نبأ خبر فاسق باشد، آیه مفهوم نداشته و عدم وجوب تبیّن از باب انتفاء موضوع می‌باشد، در ما نحن فیه استدراک نموده و می‌فرمایند: اگر موضوع قضیّهٔ شرطیّهٔ مذکور، خبر فاسق باشد و به تعبیری شرط محقّق موضوع بوده و در صدد بیان موضوع به صورت کامل می‌باشد، باز هم دلالت بر مفهوم داشته و به واسطهٔ آن حجیّت خبر واحد عادل و عدم وجوب تبیّن نسبت به آن ثابت می‌گردد؛ به این صورت که آیهٔ مذکور ظهور دارد در انحصار وجوب تبیّن در خبر فاسق لذا در جایی که خبر فاسق نباشد، تبیّن از آن خبر در جهت پذیرش، لازم نمی‌باشد و این به معنای حجیّت و اعتبار خبر واحد عادل است.

فائدة: محقّق اصفهانی در توضیح بیان مصنّف می‌فرمایند:

توضيحه: أنّ أداة الشرط ظاهرة في انحصار ما يقع تلواً لها فيما له من الشأن بالإضافة إلى سنخ الحكم المنشئ، لأنّ انتفاء شخص الحكم بانتفاء شخص موضوعه أو شخص علّته لا يحتاج إلى دلالة على الحصر، فالحصر بالإضافة إلى سنخ الحكم، فإن كان الواقع عقيبها معلّقاً عليه حقيقة الحكم كانت السببية منحصرةً، و مقتضى انحصار العلة انتفاء المعلول بانتفائها؛ و إن كان محقّقاً للموضوع كان الموضوع الحقيقي منحصراً فيما وقع عقيب الأداة، و مقتضى انحصار موضوع سنخ الحكم في شيء انتفاؤه بانتفائه و إن كان هناك موضوع آخر... .[1]

خلاصه آن که ایشان می‌فرمایند: ادات شرط ظهور در انحصار دارند و چون انحصار شخص حکم نیازی به بیان ندارد، در صدد انحصار سنخ حکم می‌باشند لذا در فرضی که شرط محقّق موضوع باشد دلالت بر این خواهد داشت که با انتفاء موضوع مذکور، سنخ حکم نیز منتفی می‌گردد و در ما نحن فیه با انتفاء خبر فاسق، وجوب تبیّن نیز منتفی خواهد شد. بنابراین پذیرش و اعتبار خبر عادل معلّق بر وجوب تبیّن نمی‌باشد.

قوله: «فتدبّر».

همان طور که بعضی از شارحین متذکّر شده‌اند شاید اشارهٔ به این باشد که مفهوم مذکور در صورتی صحیح است که آیهٔ نبأ به قضاوت عرف، ظهور در انحصار وجوب تبیّن در خبر فاسق داشته باشد، در حالی که عرف از ظاهر این آیه چنین انحصاری را استفاده نمی‌کند، بلکه به قضاوت عرف خبر واحد فاسق به جهت مصلحتی مورد تأکید شارع مقدّس قرار گرفته و امر به وجوب تبیّن نسبت به آن صادر شده است، با این که هر خبر واحدی باید مورد تحقیق و تفحّص قرار گیرد، خواه مخبر عادل باشد خواه فاسق.