حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «13»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «13»

و لا يخفى: أنّه على هذا التقرير لا يرد: أنّ الشرط في القضيّة لبيان تحقّق الموضوع، فلا مفهوم له، أو مفهومه السالبة بانتفاء الموضوع، فافهم.

قوله: «و لا یخفی...».

این عبارت در صدد پاسخ به ایراد مرحوم شیخ انصاری بر استدلال به آیهٔ نبأ از باب مفهوم شرط بر حجیّت خبر واحد ثقه می‌باشد.

ایشان در مقام نقد استدلال به آیهٔ نبأ از باب مفهوم شرط می‌فرمایند:

أنّ مفهوم الشرط عدم مجيء الفاسق بالنبإ، و عدم التبيّن هنا لأجل عدم ما يتبيّن، فالجملة الشرطيّة هنا مسوقة لبيان تحقّق الموضوع، كما في قول القائل: «إن رزقت ولدا فاختنه»... .[1]

ایشان می‌فرمایند مفهومی که می‌تواند حجیّت خبر عادل را ثابت نماید، انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الشرط مع بقاء الموضوع می‌باشد، در حالی که مفهوم این آیهٔ شریفه نهایتاً انتفاء الحکم بانتفاء الموضوع بوده و سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد.

توضیح مطلب آن است که موضوع در آیهٔ شریفه، خبر فاسق است و شرط نیز مجیء الفاسق بالنبأ می‌باشد و واضح است که این شرط از قبیل إن رزقت ولداً فاختنه و شرط محقِّق موضوع می‌باشد، به گونه‌ای که با انتفاء شرط، موضوع نیز منتفی گردیده و انتفاء حکم وجوب تبیّن عند انتفاء الشرط از قبیل سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد، زیرا در صورت عدم مجیء فاسق، خبر فاسقی وجود ندارد تا تبیّن از آن واجب باشد، نه از قبیل انتفاء حکم عند انتفاء الشرط مع بقاء الموضوع. بنابراین مفهوم شرط در آیهٔ شریفه نهایتاً دلالت بر آن دارد که اگر فاسق خبر نیاورد، تبیّن واجب نیست، چون خبر فاسقی وجود ندارد تا تبیّن از آن واجب باشد و هیچ دلالتی ندارد بر این که در صورتی که عادل خبر بیاورد، تبیّن از آن واجب نمی‌باشد.

مصنّف در پاسخ می‌فرمایند: از توضیح استدلال مذکور روشن گردید که موضوع حکم وجوب تبیّن در آیهٔ نبأ، مجیء الفاسق بالنبأ نیست تا ادّعا شود شرط در این آیهٔ شریفه، محقّق موضوع بوده و لذا جملهٔ شرطیّه در این آیهٔ شریفه نهایتاً دلالت بر انتفاء حکم وجوب تبیّن عند انتفاء الموضوع یعنی در صورت عدم اخبار فاسق، می‌نماید نه دلالت بر انتفاء حکم وجوب تبیّن عند انتفاء الشرط مع بقاء الموضوع، بلکه موضوع حکم وجوب تبیّن، نفس خبر بما هو خبر است و شرط، جهت اضافهٔ نبأ به فاسق می‌باشد، چون خبر همان طور که می‌تواند مضاف به فاسق گردیده و خبر فاسق باشد، می‌تواند مضاف به غیر فاسق گردیده و خبر عادل باشد؛ در نتیجه مفهوم این آیهٔ شریفه عبارت خواهد بود از انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الشرط مع بقاء الموضوع یعنی عدم وجوب تبیّن از موضوع یعنی خبر در صورت انتفاء شرط و اخبار عادل.