حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «6»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «6»

و الرواياتِ الدالّة على ردّ ما لم‌يعلم أنّه قولهم عليهما السلام، -أو لم يكن عليه شاهدٌ من كتاب اللَّه أو شاهدان، أو لم يكن موافقاً للقرآن، إليهم؛ أو على‌بطلان ما لا يصدّقه كتابُ اللَّه؛ أو على أنّ ما لا يوافق كتاب اللَّه زخرفٌ؛ أو على النهي عن قبول حديث إلّا ما وافق الكتاب أو السنّة... إلى غير ذلك.

والإجماعِ المحكيّ عن السيّد في مواضعَ من كلامه، بل حكي عنه أنّه جَعلَه بمنزلة القياس، في كون تركه معروفاً من مذهب الشيعة.

روایاتی که برای اثبات عدم حجیّت خبر واحد مورد استدلال قرار گرفته‌اند، چند طائفه هستند.

طائفه اول روایاتی است که دلالت بر نهی از عمل به خبری دارند که صدور آن از امام معصوم؟ع؟ نامعلوم است مثل روایت امام عسکری؟ع؟: «ما علمتم أنّه قولنا فالزموه ، و ما لم تعلموه فردّوه إلينا» یعنی به اخباری که علم دارید، قول ما هستند، عمل کنید و اخباری را که علم ندارید، قول ما هستند، به ما ارجاع دهید.

طائفه دوم روایاتی است که دلالت دارند بر اخذ به خبری که شاهدی از کتاب یا سنّت نبیّ مکرّم اسلام؟ص؟ بر صحّت آن وجود دارد مثل روایتی که عبدالله بن بکیر به صورت مرسله از امام صادق؟ع؟ نقل کرده است و آن این که: «إذا جاءكم حديث عنّا فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به ، وإلاّ فقفوا عنده ، ثم ردّوه إلينا حتّى نبيّن لكم». روشن است که این دسته از روایات دلالت بر آن دارند که عمل به خبر واحد ثقه في حدّ نفسه و بدون تحقیق و تفحّص جایز نمی‌باشد.

طائفه سوم روایاتی است که دلالت دارند بر نهی از عمل به خبری که مخالف کتاب الله باشد مثل روایتی که ایّوب بن راشد از امام صادق؟ع؟ نقل نموده است و آن این که: «ما لم یوافق من الحدیث، القرآن فهو زخرف».

و طائفه چهارم روایاتی است که دلالت دارند بر اخذ به احادیثی که موافق با کتاب الله هستند مثل روایت هشام بن حکم از امام صادق؟ع؟ که می‌فرمایند: «خطب النبيّ بمنی فقال أیّها الناس ما جاءکم عنّي یوافق کتاب الله فأنا قلته و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم أقله».

تقریب استدلال به این روایات برای اثبات عدم حجیّت خبر واحد این است که از مجموع این روایات استفاده می‌شود، شرط حجیّت خبر واحد، یکی از این چهار امر است: یا حصول علم به صدور خبر واحد از معصوم؟ع؟، یا وجود شاهدی از کتاب و سنّت، یا موافقت با کتاب و سنّت و یا حداقلّ عدم مخالفت با آنها و این به معنای آن است که خبر واحد بما هو خبر واحد یعنی در صورتی که محفوف به قرائن قطعیّه یا متواتره نبوده و علم به صدور آن وجود نداشته باشد و تحت هیچ یک از عناوین موافقت با کتاب و سنّت، وجود شاهدی از کتاب و سنّت و عدم مخالفت با کتاب و سنّت درنیاید في حدّ نفسه و بما هو خبر واحد، حجّت نخواهد بود چه خبر واحد ثقه باشد و چه خبر واحد غیر ثقه.

و اما در مورد استدلال به اجماع بر عدم حجیّت خبر واحد، همان طور که مصنّف فرمودند، مرحوم سیّد مرتضی در مواضع مختلفی از کتب خود در مورد عدم حجیّت خبر واحد ادّعای اجماع نموده و حتّی بطلان عمل به آن را در نزد علمای امامیّه مانند بطلان عمل به قیاس از امور معروف دانسته است.

ایشان در این زمینه می‌فرمایند: «بيّنّا في غير موضع أن أخبار الآحاد العدول لا تقبل في أحكام الشريعة»[1] ؛ در رسائل ج۱ ص۲۴ نیز می‌فرمایند: «نعلم علماً ضروريّاً لا يدخل في مثله ريب و لا شكّ أنّ علماء الشيعة الإماميّة يذهبون إلى أنّ أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشريعة و لا التعويل عليها، و أنّها ليست بحجّة و لا دلالة»[2] ؛ همچنین در مسائل الناصریّات عدم حجیّة خبر واحد را امری واضح دانسته و همچون عدم حجیّة قیاس از ضروریّات مذهب می‌دانند. [3]