حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «5»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «5»

و كيف كان(به هر حال)، فالمحكيّ عن السيّد و القاضي و ابن زهرة و الطبرسيّ و ابن إدريس عدم حجّيّة الخبر.

و استدلّ لهم:

بالآيات الناهية عن اتّباع غير العلم.

بیان مقام اول: ادلّهٔ منکرین حجیّت خبر واحد

قوله: « کیف کان...».

به بعضی از علما مانند سیّد مرتضی، قاضی ابن برّاج، طبرسی، ابن زهره و ابن ادریس؟رحهم؟ نسبت داده شده است که قائل به عدم حجیّت خبر واحد می‌باشند و برای اثبات عدم حجیّت آن در مجموع به سه دلیل یعنی آیات، روایات و اجماع استناد کرده‌اند. مصنّف به این ادلّه اشاره نموده و آنها را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهند لذا مناسب این است که بحث در دو جهت پیگیری شود؛ بیان ادلّه و نقد و بررسی آنها.

جهت اول: بیان ادلّه

همان طور که بیان شد قائلین به عدم حجیّت اخبار واحد برای اثبات مدّعای خود به سه دلیل یعنی آیات، روایات و اجماع استناد کرده‌اند.

از آیات به دو دسته استناد کرده‌اند؛ یکی آیات مانند آیهٔ شریفهٔ ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[1] که دلالت بر عدم اعتبار ظنّ و لزوم اجتناب از آن دارند و دیگری آیاتی مانند آیهٔ شریفهٔ ﴿لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[2] که دلالت بر عدم جواز تبعیّت از غیر علم دارند.

تقریب استدلال به آيات دستهٔ اول برای اثبات عدم حجیّت خبر واحد ثقه آن است که این آیات دلالت بر آن دارند که طریقیّت ظنّ به واقع، تامّ و کامل نبوده و به عبارتی طریق ظنّی از حجیّت و اعتبار برخوردار نمی‌باشد و کبرای کلّی مستفاد از این آیات یعنی عدم حجیّت طریق ظنّی به اطلاق خود شامل خبر واحد ثقه نیز گردیده و عدم حجیّت آن را اثبات می‌نماید.

سیّد مرتضی؟ره؟ که از قائلین به عدم حجیّت خبر واحد دانسته می‌شود، در مسائل المصریّات[3] آیات دستهٔ دوم را به عنوان یکی از ادلّهٔ عدم حجیّت خبر واحد معرّفی نموده و در مقام تطبیق آنها بر خبر واحد می‌فرمایند: «و لمّا كان بخبر الواحد في الشريعة عاملاً به الظن من غير علم لصدق الراوي يوجب أن يكون داخلاً تحت النهي». برخی علما دیگر نیز به تبع ایشان برای اثبات عدم حجیّت خبر واحد به این آیهٔ شریفه استناد نموده‌اند.

فائدة: بنابراین با مراجعه به کتب مفصّل اصولی روشن می‌گردد که در ما نحن فیه به دو دسته از آیات برای عدم حجیّت خبر واحد ثقه استناد شده است؛ یکی آیاتی که در آنها از عنوان ظنّ استفاده شده است و دیگری آیاتی که در آنها از عنوان عدم علم استفاده شده است لذا مرحوم شهید صدر نیز در این زمینه می‌فرمایند: «فقد استُدل بالآيات الناهية عن العمل بالظنّ، من قبيل قوله تعالى: وَ لاٰ تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ ، و قوله تعالى: إِنَّ اَلظَّنَّ لاٰ يُغْنِي مِنَ اَلْحَقِّ شَيْئاً، و نحوها». و سپس در ادامه می‌فرمایند: «و هنا: نفس الصيغة يُستدل بها على عدم حجية خبر الواحد، لأنّ إطلاق الظن يشمله، و قد فرض النهي عن اتباعه في هاتين الآيتين»[4] .