1404/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
احکام القطع و اقسامه «5»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات
موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /احکام القطع و اقسامه «5»
الأمر الثاني: [التجرّي و الانقياد]
بیان امر دوم: تجرّی و انقیاد
قبل از ورود در اصل بحث بیان چند نکته لازم است و آن نکات عبارتند از:
نکته اول: قطع و یقینی که برای انسان نسبت به حکمی از احکام شرعی یا موضوعی از موضوعات محقّق می‌گردد از دو حالت خارج نمی‌باشد؛ یا قطع او مطابق با واقع است و یا مخالف با واقع.
در صورت اول اگر مطابق قطع خود عمل نماید، عنوان اطاعت بر او صادق است و مستحقّ ثواب خواهد بود و اگر مخالف قطع خود عمل نماید، عنوان عصیان بر او صادق است و مستحقّ عقاب می‌باشد.
در صورت دوم اگر مطابق قطع خود عمل نماید، عنوان انقیاد بر او صادق است و اگر مخالف قطع خود عمل نماید، عنوان تجرّی بر او صادق است؛ مثلاً شخصی به اشتباه یقین پیدا می‌کند که مایعی شراب است و آن را می‌نوشد ولی معلوم می‌شود که مایع مذکور آب بوده است، یا یقین پیدا می‌کند که روز جمعه، روزه گرفتن واجب است و با همین اعتقاد روزه می‌گیرد ولی معلوم می شود که روزه واجب نبوده است.
خلاصه آن که تجرّی و انقیاد مانند اطاعت و عصیان، برخوردار از دو مفهوم متضادّ می‌باشند. تجرّی به حالتی گفته می‌شود که فرد قطع و یقین به حرام بودن یا واجب بودن عملی دارد و با همین اعتقاد آن عمل را انجام می‌دهد یا ترک می‌کند؛ اما در واقعیّت آن عمل حرام یا واجب نبوده است و انقیاد به حالتی گفته می‌شود که فرد قطع و یقین به واجب بودن یا حرام بودن عملی دارد و با همین اعتقاد آن عمل را انجام می‌دهد یا ترک می‌نماید، اما در واقعیّت آن عمل واجب یا حرام نبوده است.
نکته دوم: بحث از تجرّی و انقیاد اختصاصی به حالت قطع و احکام مترتّب بر آن ندارد بلکه در امارات معتبره و اصول عملیّه نیز جاری می‌گردد و طرح آن در مباحث مربوط به قطع از باب اظهر افراد می‌باشد لذا اگر اماره معتبره‌ای بر حکمی از احکام شرعیّه اقامه گردد و مطابق واقع نباشد، عمل به آن از مصادیق انقیاد به حساب می‌آید و مخالفت با آن از مصادیق تجرّی خواهد بود.
نکته سوم: مصنّف در این مبحث به سه جهت اشاره می‌کنند: جهت کلامی بودن مسأله تجرّی و انقیاد؛ جهت اصولی بودن آن و جهت فقهی بودن آن.
در جهت کلامی بودن، مسأله استحقاق عقاب و ثواب مطرح می‌گردد. در جهت اصولی بودن، مسأله بقاء فعل متجرّیٰ‌به و فعل منقادٌ‌به بر حکم واقعی خود از حیث حسن و قبح و عدم بقاء آن مطرح می‌شود و در جهت فقهی بودن آن، بقاء فعل متجرّیٰ‌به و فعل منقادٌ‌به بر حکم واقعی خود از حیث حرمت و وجوب و عدم بقاء آن مطرح می‌شود.
