احکام القطع و اقسامه «4»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /احکام القطع و اقسامه «4»

نعم، في كونه(کون الحکم الواقعيّ) بهذه المرتبة(مرتبه فعلیّت) مورداً للوظائف المقرّرة شرعاً للجاهل[1] إشكالُ لزوم اجتماع الضدّين أو المثلين، على ما يأتي تفصيله -إن شاء اللّه تعالى- مع ما هو التحقيق في دفعه، في التوفيق بين الحكم الواقعيّ و الظاهريّ، فانتظر.

قوله: «نعم...».

این عبارت در قالب استدراک در صدد دفع دخل مقدّر می‌باشد. توضیح مطلب این است که مطابق مبنای بعضی از علما مانند مرحوم شیخ انصاری، حکم واقعی در مرتبه فعلیّت (مرتبه سوم) شأنی است نه این که فعلی بوده و حقیقتاً امر و نهی را به همراه داشته باشد و زمانی این حکم واقعی به فعلیّت می‌رسد که مکلّف نسبت به آن علم و آگاهی پیدا نماید (به عبارتی در مرتبه چهارم به فعلیّت می‌رسد و از بالقوّه بودن خارج می‌گردد) ولی محقّق خراسانی قائل به این می‌باشند که حکم واقعی در مرتبه سوم به فعلیّت می‌رسد و برای به فعلیّت رسیدن آن، نیازی به علم و آگاهی مکلّف نمی‌باشد. به عبارتی دیگر احکام واقعیّه در حقّ عالم و جاهل ثابت می‌گردد و علم و جهل مکلّف دخیل در فعلیّت آن نمی‌باشد؛ با توجّه به این مبنا ایرادی متوجّه مصنّف می‌باشد و آن این که اگر حکم واقعی در مرتبه سوم به فعلیّت برسد و شأنی نباشد، لازمه آن این است که اگر مکلّف علم و آگاهی نسبت به حکم واقعی پیدا ننماید و اماره یا اصل عملی در حقّ او حجّیّت پیدا نماید، در صورت موافقت اماره یا اصل با حکم واقعی، جعل دو حکم مماثل لازم می‌آید و در صورت مخالفت با حکم واقعی، اجتماع ضدّین لازم خواهد آمد.

مصنّف در ادامه در صدد پاسخ از این ایراد برآمده و در مجموع به این صورت پاسخ می‌دهند که مرتبه حکم ظاهری متأخّر از مرتبه حکم واقعی بوده و به تعبیری در موضوع حکم ظاهری، شکّ در حکم واقعی اخذ شده است لذا در هیچ فرضی اجتماع مثلین یا اجتماع ضدّین لازم نمی‌آید.