احکام القطع و اقسامه «2»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /احکام القطع و اقسامه «2»

و لا يخفى: أنّ ذلك(منجّزیّت و معزّریّت قطع) لا يكون بجعل جاعلٍ؛ لعدم جعلٍ تأليفي حقيقةً بين الشي‌ء و لوازمه، بل عَرَضاً(خبر برای یکون) بتبع جعله(جعل القطع) بسيطاً.

و بذلك[1] انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضاً، مع أنّه يلزم منه[2] اجتماع الضدّين(ضدّ به معنای لغوی - تناقض) اعتقاداً مطلقاً(چه قطع مطابق واقع باشد و چه نباشد)، و حقيقةً(در نفس الأمر) في صورة الإصابة، كما لا يخفى.

بیان مطلب دوم: حجّیّت قطع و معنای آن

قبل از ورود در اصل بحث بیان یک مقدّمه لازم است و آن این که ما دو نوع جعل داریم؛ جعل تألیفی و مرکّب، جعل بسیط.

جعل تألیفی و مرکّب برخوردار از مفاد کان ناقصه است. یعنی موصوفی وجود دارد ولی برخوردار از یک وصف و ویژگی نمی‌باشد و این وصف و خصوصیّت برای آن قرار داده می‌شود؛ مثلاً جسمی وجود دارد ولی برخوردار از رنگ سفید نمی‌باشد و شخصی رنگ سفید را بر آن قرار می‌دهد و آن جسم برخوردار از وصف سفیدی می‌شود لذا گفته می‌شود: «صار هذا الجسم أبیضاً».

جعل بسیط برخوردار از مفاد کان تامّه است. یعنی با تحقّق موصوف، اوصاف آن هم محقّق می‌شود و این گونه نمی‌باشد که موصوف وجود داشته باشد ولی برخوردار از آن وصف و ویژگی نباشد. به عبارتی صفت به تبع موصوف و به صورت عرضی محقّق می‌گردد و برخوردار از جعل استقلالی نمی‌باشد؛ مانند زوجیّت نسبت به أربعه زیرا هر گاه أربعه محقّق گردد، زوجیّت نیز محقّق می‌شود.

خصوصیّات مذکور یعنی منجّزیّت و معذّریّت نیز نسبت به قطع از نوع جعل بسیط می‌باشند نه جعل تألیفی و مرکّب. به عبارتی اثبات احکام مذکور برای قطع و یقین، نیازی به جعل و تعیین از سوی شارع ندارند و هر انسانی به صورت فطری، قطع خود را حجّت دانسته و بر طبق آن عمل می‌نماید.

خلاصه آن که حجّیّت، اعتبار و ترتّب آثار بر قطع، ذاتی آن بوده و نیازی به دلیل بیرونی مانند تأیید شارع ندارد.

قوله: «و بذلک...».

مصنّف در ادامه می‌فرمایند: چون حجّیّت، ذاتی قطع بوده و از آن جدا نمی‌شود، شارع نیز نمی‌تواند آن را از قطع سلب نماید. به عبارتی بین قطع و حجّیّت آن یک رابطه تکوینی وجود دارد و زمانی که فردی نسبت به چیزی یقین پیدا می‌کند، عقل به صورت فطری، او را ملزم به عمل بر اساس آن می‌داند و این امر قابل تغییر و قابل از بین بردن نمی‌باشد مگر این که قطع و یقین شخص زائل گردد؛ علاوه بر این که اگر شارع بگوید: قطع تو حجّت نیست و نباید به آن عمل کنی، لازمه‌اش تناقض در اعتقاد و در صورت مطابق واقع بودن قطع، تناقض در واقع را در پی دارد؛ زیرا از یک سو، آن فرد به یک حکم و تکلیف مانند وجوب نماز جمعه در روز جمعه قطع و یقین دارد و اطاعت از آن را لازم می‌داند و از سوی دیگر شارع به او دستور می‌دهد که به این یقین و قطع خود عمل نکن و اطاعت از آن لازم نمی‌باشد.

خلاصه آن که حجّیّت قطع، ذاتی است لذا نه قابل جعل است و نه قابل سلب.