احکام القطع و اقسامه «1»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله / احکام القطع و اقسامه «1»

[أحكام القطع و أقسامه]‌

و كيف كان، فبيان أحكام القطع و أقسامه يستدعي رسمَ أمور:

الأمر الأوّل: [لزوم العمل بالقطع عقلاً]

لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلاً و لزومِ الحركة على طبقه جزماً، و كونِه موجباً لتنجّز التكليف الفعليّ في ما أصاب باستحقاق الذمّ و العقاب على مخالفته، و عذراً(عطف بر موجباً) في ما أخطأ قصوراً. و تأثيره(تأثیر القطع) في ذلك(در معذریّت و منجّزیّت) لازمٌ، و صريحُ الوجدان به(تأثیر لزومی) شاهدٌ و حاكمٌ، فلا حاجة إلى مزيد بيانٍ و إقامة برهان.

قوله: «و کیف کان، فبیان أحکام القطع...».

مصنّف در ادامه می‌فرمایند: خواه تقسیم ثلاثی مذکور از جانب مرحوم شیخ صحیح باشد و خواه تقسیم ثنایی که ما ذکر کردیم و یا تقسیم ثلاثی بنا بر بیان ما، پیگیری مباحث مربوط به قطع، اقسام آن و احکام آن نیازمند طرح مطالب مختلف به صورت مستقلّ می‌باشد لذا در این زمینه به ذکر هفت امر می‌پردازند.

بیان امر اول

قوله: «الأمر الأوّل».

این امر در واقع مشتمل بر سه مطلب می‌باشد و آن مطالب عبارتند از:

۱. وجوب عقلی عمل بر طبق قطع؛

حجّیّت قطع و معنای آن؛

مرحله ترتّب آثار بر قط

بیان مطلب اول: وجوب عقلی عمل بر طبق قطع

قطع به عنوان یک حالت نفسانی، کاشفیّت تامّ از واقع دارد. به عبارت دیگر وقتی عقل به چیزی قطع پیدا می‌کند، این قطع به منزله آیینه‌ای است که واقعیّت را به طور کامل و بدون خطا نشان می‌دهد لذا زمانی که فردی نسبت به یک واقعیّت (حکم یا تکلیف شرعی) قطع پیدا می‌کند، هیچ عذری برای عمل نکردن بر طبق آن ندارد؛ چون عمل نکردن بر طبق آن از دید عقل، به معنای نادیده گرفتن واقعیّت و در نتیجه انجام رفتاری غیر عقلایی است که امری قبیح و مذموم می‌باشد.

با توجّه به این مطلب دو خصوصیّت و ویژگی برای قطع ثابت می‌گردد یکی منجّزیّت و دیگری معذّریّت.

منجّزیّت به معنای قطعی شدن و الزام آور بودن تکلیف، اثر ایجابی قطع است؛ توضیح آن این است که هر گاه انسان نسبت به یک حکم یا تکلیف مانند وجوب نماز جمعه در روز جمعه قطع و یقین پیدا کند، عقل حکم می‌کند که باید آن کار را انجام دهد و اگر آن را انجام ندهد و ترک کند، مستحقّ عقاب و مذمّت می‌باشد.

معذّریّت به معنای عذرآور بودن و عدم مسئولیّت در برابر تکلیف، اثر سلبی قطع است؛ توضیح آن این است که هر گاه انسان به طور اشتباه و از روی خطا نسبت به عدم وجود یک تکلیف قطع پیدا کند، عقل او را در برابر ترک آن عمل، معذّر دانسته و او را مستحقّ عقاب و مذمّت نمی‌داند.

البته مصنّف قطع را در فرضی معذّر می‌داند که شخص در حصول قطع کوتاهی نکرده و خطایش قصوری باشد نه تقصیری؛ لذا اگر از راه غیر صحیح مثل قیاس برای انسان قطع حاصل شود، این نوع قطع، معذّر نمی‌باشد.