اعتبار سنجی طرق موصله «2»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /اعتبار سنجی طرق موصله «2»

بیان تفاوت ها و ایرادات

۱. مرحوم شیخ انصاری در کتاب فرائد الأصول، در عبارت مذکور، مقسم و موضوع را، مکلّف قرار داده است، محقّق خراسانی در حاشیه خود بر فرائد الأصول می‌فرمایند:

«مراده بالمکلّف، مَن وُضع علیه القلم من البالغ العاقل لا خصوص من تنجّز علیه التکلیف و إلّا لما صحّ جعله مقسماً لما ذکر من الأقسام إذ بینها من لم یکن علیه تکلیف أو لم ینجّز علیه...».[1]

توضیح بیان ایشان این است که؛ عنوان مکلّف ظهور در مکلّف فعلی دارد یعنی کسی که تکلیف بر ذمّه او ثابت شده است و مأمور به انجام آن می‌باشد، چون مشتقّات مانند اسم فاعل و اسم مفعول ظهور در تحقّق آن عنوان و فعلیّت آن دارند و تقسیم مکلّف فعلی به اقسام ثلاثه صحیح نمی‌باشد. به عبارتی اگر مراد مرحوم شیخ کما این که ظاهر عنوان مکلّف دلالت بر آن دارد، مکلّف فعلی باشد، نمی‌تواند مقسم برای حالات قطع، ظنّ و شکّ قرار بگیرد، چون شخصی که شکّ در حکم شرعی دارد، مکلّف به تکلیف فعلی نمی‌باشد؛ زیرا تکلیف فعلی بدون علم محقّق نمی‌شود لذا ایشان برای دفع این ایراد از مرحوم شیخ در حاشیه رسائل خود می‌فرمایند: مراد از مکلّف در عبارت مصنّف فردی است که به مرحله بلوغ رسیده و برخوردار از شرایط عامّه تکلیف می‌باشد، نه فردی که تکلیف در حقّ او منجّز شده و به فعلیّت رسیده است و در متن کفایة الأصول عبارت را تغییر داده و از عنوان مکلّف عدول نموده و از عنوان «البالغ الّذي وضع علیه القلم» استفاده نموده است.