1404/03/11
بسم الله الرحمن الرحیم
مجمل و مبیّن «1»/فصل چهارم /مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن
موضوع: مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن/فصل چهارم /مجمل و مبیّن «1»
فصلٌ
في المجمل والمبيّن
و الظاهر أنّ المراد من المبيَّن -في موارد إطلاقه[1] -: الكلامُ الّذي له ظاهر و يكون بحسب متفاهم العرف قالباً لخصوص معنىً؛ و المجمل بخلافه.
فما ليس له ظهورٌ، مجملٌ، و إن عُلم بقرينةٍ خارجيّة ما أُريد منه، كما أنّ ما له الظهور مبيّنٌ، و إن عُلم بالقرينة الخارجيّة أنّه ما[2] أُريد ظهوره و أنّه مؤوّل.
فصل چهارم: مجمل و مبیّن
این بحث در واقع بحثی مستقلّ بوده و ارتباطی به مسأله گذشته یعنی مطلق و مقیّد ندارد لذا بسیاری از علما مانند مرحوم سیّد در الذریعه، شیخ در العدّه، محقّق حلّی در معارج، علّامه در نهایة و صاحب فصول این بحث را به صورت مستقلّ مورد بحث و بررسی قرار دادهاند.
سیّد در الذریعه در این زمینه میفرمایند:
«باب الكلام في المجمل و البيان
اعلم أنّ المجمل هو الخطاب الّذي لا يستقلّ بنفسه في معرفة المراد به و المفسّر ما استقلّ بنفسه...»[3] .
شیخ در العدّه در این زمینه میفرمایند:
«الباب السادس في البیان و المجمل
فصل في ذکر حقیقة البیان و المجمل و ماهیّة النصّ و غیر ذلك...»[4] ؛
و به صورت تفصیلی راجع به تعریف این دو، تفاوت آنها با ظاهر و نصّ و مباحث مربوط به آنها می پردازد.
مرحوم محقّق در این زمینه میفرمایند:
«الباب الرابع في المجمل و المبیّن و فیه فصول
الفصل الأول في تفسیر ألفاظ یحتاج إلیها في هذا الباب» [5] ؛
و سپس در ادامه به تعریف الفاظ و عناوین موجود در این باب مانند مجمل، بیان در عرف، مبیّن، مفسّر و نصّ میپردازند.
مرحوم علّامه در این زمینه میفرمایند:
«المقصد السادس: في باقي صفات الدلالة
و فیه أبواب:
]الباب[ الأوّل: في المجمل و المبیّن
و فیه فصول:
]الفصل[ الأول: في المجمل»[6] ؛
و سپس در قالب مبحث اول در مورد ماهیّت مجمل میفرمایند:
«قد عرفت في ما تقدّم أنّ اللفظ إن لم يحتمل غير ما أريد به كان نصّاً فإن احتمل، فإن تساويا، فالمجمل بالنسبة إلى كلّ منهما و إن ترجّح أحدهما فالرّاجح ظاهر و المرجوح مأوّل...» [7] .
مرحوم صاحب فصول در این زمینه میفرمایند:
«القول في المجمل و المبیّن
فصل: المجمل ما دلّ علی معنی أو حکم و لم یتّضح دلالته...» [8] ؛
و در ادامه تعریف مذکور را به صورت تفصیلی توضیح میدهند.
خلاصه آن که این بحث در کتب اصولی گذشته غالباً به صورت مستقلّ و تفصیلی مطرح شده است ولی در بین متأخّرین و معاصرین غالباً به صورت مستقلّ و تفصیلی به آن پرداخته نشده است و نهایتاً به عنوان فصلی تحت عامّ و خاصّ یا مطلق و مقیّد و به صورت اجمالی مورد بحث قرار گرفته است لذا مصنّف نیز از آن به عنوان فصلی ذیل مطلق و مقیّد یاد نموده و به صورت اجمالی آن را مورد بررسی قرار میدهد.
تعریف مجمل و مبیّن
قوله: «و الظاهر أنّ المراد من المبيَّن -في موارد إطلاقه -: الكلامُ الّذي له ظاهر و يكون بحسب...».
همان طور که از عبارات مذکور روشن میگردد، علمای علم اصول در صدد تعریف عنوان «مجمل» و عنوان «مبیّن» برآمده و در این زمینه تعاریف مختلفی را ارائه نمودهاند. مصنّف نیز در ما نحن فیه در صدد تعریف این دو عنوان برآمده و در تعریف عنوان «مبیّن» میفرمایند:
«الكلام الّذي له ظاهر و يكون بحسب متفاهم العرف قالباً لخصوص معنىً... و إن عُلم بالقرينة الخارجيّة أنّه ما أُريد ظهوره و أنّه مؤوّل»؛
یعنی «مبیّن» کلامی است که مراد استعمالی متکلّم از آن روشن باشد ولو این که مراد جدّی متکلّم به واسطه قرائن خارجیّه و مانع شدن آن قرائن، روشن نباشد.
ایشان در تعریف عنوان «مجمل» میفرمایند:
«و المجمل بخلافه فما ليس له ظهورٌ، مجملٌ، و إن عُلم بقرينةٍ خارجيّة ما أريد منه»؛
یعنی مجمل کلامی است که مراد استعمالی متکلّم از آن روشن نباشد ولو این که مراد جدّی متکلّم به واسطه قرائن خارجیّه روشن باشد.