مقدّمات حکمت «13»/فصل دوم /مقصد پنجم: مطلق و مقیّدف مجمل و مبیّن

موضوع: مقصد پنجم: مطلق و مقیّدف مجمل و مبیّن/فصل دوم /مقدّمات حکمت «13»

انصراف و مانعیّت آن از اطلاق

قوله: «ثمّ إنّه قد انقدح بما عرفت- من توقّف حمل المطلق على الإطلاق في ما لم يكن هناك قرينة...».

همان طور که بیان شد، بعضی از علمای علم اصول مانند محقّق عراقی(ره)، مقدّمات حکمت را چهار امر دانسته و علاوه بر سه مقدّمه مذکور در کلام محقّق خراسانی(ره)، عدم انصراف لفظ به فرد یا گروه خاصّی را به عنوان یکی از مقدّمات اطلاق مطرح می‌نمایند.

ایشان در نهایة الأفکار بعد از بیان سه مقدّمه مذکور و توضیح هر یک از آنها، در پایان می‌فرمایند:

«ثمّ إنّ من القرائن المانعة عن الأخذ بالإطلاق کما عرفت هو الإنصراف و لکنّه لا مطلقاً بل البالغ منه إلی حدّ مبیّن العدم أو المضرّ الإجمالي دون ما یوجب التشکیك البدويّ...».[1]

سیّد قزوینی(ره) نیز در تعلیقه خود بر معالم الدین، انصراف را به عنوان مانع از اطلاق و ظهور تصدیقی کلام در اراده طبیعت مطلقه یعنی اراده ارسال و شیوع مطرح می‌نمایند و در این زمینه بحث جامع و مفصّلی را مطرح کرده است که در کتب اصولی قبل و بعد از ایشان بحث انصراف به این جامعیّت و با تمام زوایای آن بیان نشده است.[2] ایشان بعد از بیان یک مقدّمه در مورد اصطلاح متواطی و مشکّک در علم منطق و علم اصول، بحث را در شش مرحله (في أقسام التشکیك، في أسبابه، في إنصراف المشکّك إلی بعض الأفراد، في وجه الإنصراف، في موانع الإنصراف و في بیان الأصل في ما شكّ في تواطيه و تشکیکه) پیگیری می‌نمایند که بیان تمام آن مراحل به صورت کامل که یادگیری آنها امری لازم است، از مجال بحث ما در ما نحن فیه خارج می‌باشد.

مصنّف نیز در ما نحن فیه انصراف لفظ مطلق به خصوص بعضی از افراد طبیعت یا بعضی از اصناف آن را، مانع از انعقاد ظهور کلام متکلّم در اراده طبیعت مطلقه، می‌دانند و شاید وجه این که عدم انصراف را به عنوان مقدّمه‌ای مستقلّ در ردیف مقدّمات سه‌گانه مذکور قرار نداده‌اند این باشد که وجود انصراف را قرینه‌ای بر اراده خصوص فرد منصرف‌إلیه دانسته‌اند و در واقع وجود انصراف یا عدم انصراف را از مصادیق مقدّمه دوم یعنی عدم قرینه بر تقیید به حساب آورده‌اند کما این که عبارت محقّق عراقی نیز ظهور در همین امر دارد.

قبل از ورود در اصل بحث بیان چند نکته به عنوان مقدّمه لازم می‌باشد و آن نکات عبارتند از:

۱. انصراف یک نحوه روی‌گردانی لفظ بر اثر اسباب خارج از استعمال، از تفهیم معنای موضوع‌له و مدلول تصوّری آن به عنوان مراد جدّی می‌باشد؛ بنابراین اولاً انصراف مربوط به بعد از تعیین موضوع‌له و مدلول تصوّری لفظ می‌باشد، به خلاف تبادر که مربوط به مرحله تعیین موضوع‌له و مدلول تصوّری لفظ است و ثانیاً انصراف امری خارج از موضوع‌له و مستعمل‌فیه بوده و ناشی از یک امر خارجی مانند کثرت استعمال و کثرت وجود می‌باشد، به خلاف ظهور لفظ در فردی از افراد یا صنفی از اصناف که به مجرّد استعمال و قطع نظر از اسباب و اوامر خارجی محقّق می‌شود.

بنابراین انصراف حقیقتی متفاوت با تبادر و ظهور است.